تحلیل موانع حقوقی فعالیت احزاب در ایران «از مشروطه تا امروز»

امروزه احزاب سیاسی را به واسطه‌ی کارویژه‌هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می‌کنند به عنوان چرخ دنده‌ی دموکراسی نامگذاری کرده‌اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکردها‌ی گسترده و متنوع بویژه در انتخابات نقش تعیین کننده‌ای درسرنوشت سیاسی کشورها برعهده دارند. در نظام‌های مردم سالار همواره احزاب در رأس قدرت هستند و جایگاه بی بدیلی در نظام‌های دموکراتیک دارند اما این جایگاه بی بدیل در برخی از کشورها به دلیل ساختار سیاسی و وضعیت حاکمیتی ممکن است مورد خدشه واقع گردد.

در ایران شکل‌گیری احزاب به‌طور جدی بعد از مشروطیت امکان‌پذیر شد و دوران اوج و شکوفایی آنها تا بعد از انقلاب اسلامی نیز ادامه داشت. هر چند در مقاطعی از تاریخ به دلیل وقایع جهانی، منطقه‌ای و استبداد داخلی با ضعف رو‌به‌رو شده‌اند اما با این وجود بعد از گذر از این مراحل احزاب سیاسی توانستند دوباره خود را تقویت کرده و به ایفای نقش بپردازند. اما باید اذعان کرد که این وضعیت هیچ گاه طولانی نبوده است و با تقویت مجدد استبداد داخلی، این دوره شکوفایی به سرعت پایان یافته است. در طی این دوره تقریبا صد ساله که فقدان یک نظام حقوقی جامع و مانع در ارتباط با احزاب به خوبی احساس می‌شود، تحولات چندی دامنگیر احزاب بوده است به نحوی که انحلال احزاب به عنوان یکی از طرق کنترل و سرکوب تحزب در کشور، بدون آنکه دارای قانونمندی و ضابطه مشخصی باشد، در خدمت قانون حاکم بوده است. این در حالی است که انحلال احزاب نیز باید در شرایطی صورت گیرد که قانون اجازه می‌دهد. اما باید اذعان کرد که این موانعی که بعضاً نیز حقوقی بوده است مانع فعالیت احزاب، رشد و بالندگی آنها شده است.

هدف از نگارش این کتاب، تحلیل و بررسی دلایل ناکامی احزاب در استمرار فعالیت خود درکشور از بعد حقوقی- قانونی می‌باشد. لذا در این نوشتار در فصول اولیه، بعد از بیان مبانی نظری در خصوص احزاب، محدودیت‌ها و موانع حقوقی تأثیرگذار بر ناکارآمدی احزاب در ایران شناسایی و تدوین شده است و در فصول پایانی راهکارهایی در جهت نقش آفرینی مؤثر احزاب در ایران ارائه می‌شود. امید آنکه طرح این مسائل در مسیرکارآمدی حزبی در کشور، راهگشا باشند.