اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۷,۳۰۰,۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۴۱۸

متون فقه کیفری

پدیدآوران:
دسته بندی: فقه و حقوق اسلامی - متون فقه

شابک: ۹۷۸۶۲۲۱۴۵۳۱۹۱

سال چاپ:۱۴۰۵/۰۲/۱۳

۲۴۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۱۸۲۵۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


1.کتاب القضاء
2.باب قضاء (قضاوت)
3.تست مبحث قضاء
4.کتاب الشهادات
5.باب شهادات
6.تست مبحث شهادات
7.کتاب الحدود
8.باب حدود
9.حد زنا
10.تست مبحث زنا
11.حد لواط، مساحقه و قیادت
12.تست مبحث لواط و مساحقه و قیادت
13.حد قذف
14.تست مبحث قذف
15.حد شرب مسکر
16.تست مبحث شرب مسکر
17.حد سرقت
18.تست مبحث سرقت حدی
19.حد محاربه
20.تست مبحث محاربه
21.کتاب القصاص
22.باب قصاص
23.قصاص نفس
24.قصاص عضو
25.لواحق قصاص
26.تست مبحث قصاص
27.قصاص نفس
28.قصاص عضو
28.لواحق
29.کتاب الدیات
30. باب دیات
31.تست مبحث دیات

أی الحکم بین الناس، و هو واجب کفایة فی حق الصالحین له، إلا أنه مع حضور الإمام وظیفة الإمام أو نائبه فیلزمه نصب قاض فی الناحیة، لیقوم به.


یعنی حکم کردن میان مردم و آن در حق افرادی که دارای صلاحیت برای قضاوت هستند واجب کفایی است، اما در زمان حضور امام، وظیفه امام یا نایب ایشان است. بنابراین بر امام واجب است تا در ناحیه یک نفر را به عنوان قاضی منصوب کند، برای این که به امر قضاوت بپردازد.


و یجب على من عینه الإجابة، ولو لم یعین وجبت کفایة، فإن لم یکن أهلا إلا واحد تعینت علیه، و لو لم یعلم به الإمام لزمه الطلب، و فی استحبابه مع التعدد عینا قولان، أجودهما ذلک مع الوثوق من نفسه بالقیام به.

اگر امام کسی را برای این کار تعیین کند، واجب است قضاوت را قبول کند. اگر امام کسی را تعیین نکند، قبول کردن قضاوت واجب کفایی است.  اگر فقط یک نفر اهلیت قضاوت را داشته باشد، بر او واجب عینی می‌باشد. اگر امام آن یک نفر را که صلاحیت قضاوت دارد نشناسد، بر آن شخص واجب است از امام بخواهد که منصب قضاوت را به او بدهد.


اگر چند نفر صلاحیت قضاوت را داشته باشند آیا بر دیگران مستحب است یا واجب که هر کدام خود را به امام معرفی کنند؟ در این باره دو قول می‌باشد و قول بهتر آن است که اگر شخص به خود اطمینان دارد که از عهده قضاوت بر می‌آید مستحب است خود را معرفی نماید. (طبق نظر شهید ثانی)

و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء و هی البلوغ والعقل والذکورة والإیمان والعداله و طهارة المولد إجماعا، والکتابة والحریة والبصر على الأشهر والنطق و غلبه الذکر، والاجتهاد فی الأحکام الشرعیة وأصولها.


در زمان غیبت امام قضاوت فقیهی که شرایط فتوا دادن را دارد نافذ می‌باشد. و آن شرایط (به اجماع فقها) عبارتند از: بالغ بودن، عاقل بودن، مرد بودن، شیعه اثنی عشری بودن (ایمان داشتن)، عادل بودن، حلال زاده بودن.


و شرایط دیگر (بنابر قول مشهورتر) عبارتند از: قدرت نوشتن، آزاد بودن، بینا بودن، گویا بودن (لال نبودن)، بیشتر بودن قوه حافظه وی نسبت به فراموشی، دارا بودن قوه اجتهاد در احکام شرعی و اصول آنها.

و یتحقق بمعرفة المقدمات السِّتِّ و هی الکلام، والأصول، والنحو، والتصریف، و لغة العرب، و شرائط الأدلة والأصول الأربعة وهی الکتاب والسنة والإجماع و دلیل العقل.


و اجتهاد تحقق می‌یابد به اینکه مقدمات ششگانه را قاضی بداند و این مقدمات عبارتند از: علم کلام، علم اصول فقه، علم نحو، علم صرف، علم لغت عرب و علم منطق. و اینکه ادله اربعه را بداند و این ادله عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع، عقل.


فمن عدل عنه إلى قضاة الجور کان عاصیا فاسقا، لأن ذلک کبیرة عندنا، ففی مقبول عمر بن حنظلة: «من تحاکم إلى طاغوت فحکم له، فإنما یأخذ سحتاً و إن کان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر بها»، و مثله کثیر


پس هر کس که از فقیه جامع الشرائط (فقیهی که دارای تمامی شرایط می‌باشد) سر باز زند و به قاضیان ستمگر رجوع کند گناهکار و فاسق است زیرا از نظر امامیه رجوع به قاضیان ستمگر گناه کبیره است. در قسمتی از مقبوله عمر بن حنظله آمده است که: «هر کس محاکمه نزد طاغوت ببرد و طاغوت به نفع او حکم کند همانا حرام گرفته است اگر چه حق او ثابت باشد زیرا او به حکم طاغوت، حق خود را گرفته است در حالی که خداوند امر کرده است که نسبت به طاغوت کافر شوند»، و احادیث زیادی به مانند این حدیث وجود دارد.