1- رسیدگی خارج ازنوبت دردیوانعالی کشور
2- رسیدگی خارج از نوبت نسبت به پرونده های زندانی دار
3- شکایات ودعاوی جزایی راجع به چک
4- رسیدگی وتجدید نظر خواهی متهم از قرار بازداشت موقت
5- جرایم مربوط به عفت عمومی
6- جرائم مربوط به هواپیمایی کشوری
7- جرائم مربوط به مواد غذایی
8- جرائم مشمول م 174 ق کار
در نظام جمهورى اسلامى ایران محاکم عمومى از یک طرف متعهد اصلى براى ستاندن حق از غیر مستحق و رساندن آنها به دست ذیحق و از طرف دیگر مأمور به اجراى مقررات شرع در باب حقوق جزاى اسلام و مجازات مجرمین بر اساس قوانین موضوعه مىباشند. قاضى شاغل در این تشکیلات با ایثار و فداکارى و پذیرش هرگونه رنج و تعب به جان خویش، خود را وقف انجام تعهد و مأموریت فوق نموده است.
قاضى براى حسن انجام تعهد و مأموریت خود ناگزیر است از پیچ و خم قوانین و مقررات عبور و با احاطه لازم نسبت به حکم ماهوى هر قضیه در نحوه رسیدگى یک سرى ضوابط و مقررات را رعایت نماید. آگاهى مقام قضا به مجموعه این ضوابط و مقررات او را کمک خواهد کرد که رسیدگى به هر پرونده و دعوى را متناسب با شأن و منزلت قانونى آن پرونده و دعوى دنبال کند.
از جمله ضوابط و مقررات مورد نیاز دادگاه، قوانینى هستند که قاضى و محکمه را به رسیدگى استثنایى و خارج از نوبت به بعضى از دعاوى و درخواستها موظف نمودهاند در حالى که آیین دادرسى نسبت به آنها ساکت است چرا که آنها بنا به ضرورتهاى خاص و در زمانهاى مختلف به تصویب رسیده و مورد توجه جدى قانونگذار قرار گرفتهاند.
نقش زمان در نابودى دلایل و بى اهمیت نمودن دعاوى مطروحه به قضات و حقوقدانان پوشیده نیست. اهمیت استفاده از کوتاهترین زمان ممکن در رسیدگى به پروندهاى خاص وتأکید قانونگذار براى تسریع دررسیدگى دقیقاً در جهت پرهیز از عواملى است که در اضمحلال دلایل و دعوى مؤثرند و به همین جهت است که در قوانین مختلف رسیدگى استثنایى به مواردى خاص مورد تأکید واقع شده است و جمعآورى این تکالیف به دادگاه بصیرت بیشترى در رسیدگیها اعطاء خواهد نمود. از طرف دیگر حق هر شهروند ایرانى است که بداند چه امورى در محاکم باید به صورت خارج از نوبت رسیدگى شوند تا با شناخت لازم نسبت به موضوع مبتلابه خود که قصد طرح آن را دارد به محکمه مراجعه کند. واقعیت آن است که به صرف انتشار قانونى نمىتوان گفت همه بر آن آگاهند. این اصل هرچند در جاى خود محل استناد بوده و رافع تکلیف نیست اما در بسیارى از موارد با واقعیت خارجى انطباق ندارد کما این که هر قانون مورد اجرا در جامعه سابقه انتشار دارد اما بسیارى از اهل فن در رشته ذیربط نسبت به قوانین منتشر شده در رشتههاى دیگر شناختى ندارند چه رسد به عموم افراد جامعه.
نوشتار حاضر که با بضاعت قلیل نگارنده تدوین گردیده در این مقام است که کلیه رسیدگىهاى کیفرى خارج از نوبت را با شرح و تفسیر لازم مرور نموده تا از این رهگذر هم براى مراجعین محاکم شناختى در حد نیاز آنان ایجاد کند و هم مجموعهاى مدون از فهرست این رسیدگیها و ظرافتهاى آنها در اختیار متولیان اصلى احقاق حق و ابطال باطل که همانا قضات محاکم هستند قرار دهد تا آنان احکام و تصمیمات قضایى خود را در زمان مناسب به ذیحق هدیه کنند والّا حکمى که ولو به حق ولى در خارج از زمان مورد نیاز صادر شود مشکلى را حل نخواهد کرد.
ذکر این نکته نیز ضرورى است که در کتاب حاضر آنچه مدنظر است صرفآ بیان عناوین و موضوعات رسیدگیهاى کیفرى خارج از نوبت در محاکم مىباشد و ذکر این عناوین و شرح و توضیح آنها به معناى نادیده گرفتن وضعیت تراکم کار و امور ارجاعى روزانه در محاکم نمىباشد بلکه شرایط موجود در محاکم و این که در عمل موجبات رسیدگىهاى کیفرى خارج از نوبت فراهم است یا خیر امر دیگرى است که باید در جاى خود مورد بحث و بررسى قرار گیرد.