حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد

گسترش روز افزون جوامع، زندگى نوین اجتماعى، پیچیدگى فن‌آورى و در پى آن تغییرات مستمر در شرایط اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، ظهور و بروز بزه در جامعه را به شیوه‌هاى مختلف و در سطح وسیعى افزایش داده و بازتاب آن به نوعى در بطن جامعه تأثیر گذاشته و آن را متحول مى‌سازد. این دگرگونى دوباره در فرایند تکوین بزه به صورت‌هاى نوین نمودار شده و این چرخه به همین ترتیب ادامه مى‌یابد. در این گذار کودکان به عنوان آسیب پذیرترین کنش گران جرم به ویژه در قالب بزه کار، همواره مورد توجه سیاستگذاران، قانونگذاران، پژوهشگران و متخصصین بوده تا جائیکه در صدد ارائه راهکارهایى براى مهار بزه توسط کودکان از رهگذر راهبردهاى پیشگیرى کنشى ـ قبل از وقوع بزه ـ و واکنشى ـ پس از وقوع بزه ـ برآمده‌اند.

در این راستا و در جهت سیاست‌هاى پیشگیرى واکنشى، اتخاذ رویکرد افتراقى نسبت به کودکان بزه کار در قالب نظام عدالت ویژه، مهم‌ترین مولفه براى نظام‌هاى حقوقى پیشرفته به شمار مى‌آید. تدوین قوانین ویژه در حوزه حقوق کیفرى ماهوى که منجر به جرم انگارى‌ها و کیفرگذارى‌هاى حمایتى مى‌شود از یک سو و پیش بینى تشکیلات خاص، همراه باتشریفات ویژه رسیدگى به بزه کودکان در حقوق کیفرى شکلى از سوى دیگر، نشانگر به رسمیت شناختن نظام عدالت ویژه کودکان است. در ایران، لایحه قضایى «رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان» که چند سالى است فرایند تصویب را مى‌گذراند ـ علیرغم کاستى‌هاى موجود و پس از تصویب ـ تنها قانونى خواهد بود، که نظام عدالت کودکان را دوباره احیا خواهد کرد. کتاب حاضر که همزمان با مرحله تدوین لایحه قضایى پیش گفته به چاپ نخست رسید، این انتظار را براى مولف ایجاد نمود که با تحولات به وجود آمده نسبت به کودکان بزه‌کار، چاپ مجدد این کتاب با بررسى تطبیقى حقوق ایران و اسناد سازمان ملل متحد به انجام خواهد رسید، اما به این جهت که تاکنون لایحه مذکور تصویب نشده است.