مجموعه محشای قانون صدور چک

در عصر حاضر چک نقش مهمى در حیات اقتصاد داخلى و تجارت بین الملل دارد. و همین اهمیت سبب گردیده است قوانین ملى و پیمانهاى فرامرزى متعددى براى حمایت از این سند و گسترش مقبولیت آن به تصویب برسد.

در این میان قانونگذار ایران تلاش نموده است با استمداد از ضمانت اجراى کیفرى و پیش‌بینى مراجع حقوقى و ثبتى، دامنه حمایت از این سند را افزایش دهد.

البته سیاست کیفرى ما در قابل این سند ثابت نبوده است و تغییرات زود هنگام و بعضآ نادرستى که طى چند دهه گذشته در قانون صدور چک صورت گرفته است قابل نکوهش است به دیگر سخن روند تحولات قانونگذارى بسوى کمال نبوده است و هنوز قانون جامعى در مورد چک به تصویب نرسیده است.

قانون تجارت ایران که بیش از هفتاد سال از عمر آن مى‌گذرد به ذکر چند ماده مختصر از چک اکتفاء نموده است و قانون صدور چک سال 1355 نیز مکررآ مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته و متأسفانه در برخى موارد اصلاحات با شکست مواجه و رجعتى به گذشته صورت گرفته است.

در حال حاضر در مورد چک دو قانون با دو قلمرو متفاوت وجود دارد و وجود این دو منبع مهم سبب گردیده است چک یکى از موضوعات مهم حقوق تجارت و حقوق جزاى اختصاصى تلقى گردد.

خوشبختانه صاحب نظران حقوقى در هر دو شعبه به بیان احکام و موضوعات مربوطه پرداخته و اصول و مبانى نظرى موضوع را تشریح نموده‌اند. اما باید پذیرفت که این منابع در بیان مسائل عملى مربوط به چک ناتمام است.

وکلا و قضات روزانه با دهها مسأله مربوط به این موضوع مواجه مى‌شوند که با تکیه بر قدرت استنباط و درک خود و بهره مندى از عقاید علماى حقوق، راهى براى رهایى از حیرت جستجو مى‌کنند.

البته گامهایى براى اطلاع علاقه‌مندان از چنین مجاهدت‌هاى عقلى برداشته شده که قابل ستایش است. بى تردید انتشار کتب و رسالات مربوط به این موضوع که در سنوات اخیر نیز گسترش یافته سبب ارتقا سطح دانش و آگاهى جامعه حقوقى کشور شده است.

نگارنده این سطور نیز تلاش نموده است در این طریق گام برداشته و در آن اندیشه بوده است تا براى تمام کسانى که با موضوع چک مواجه هستند مسیر هموارى ایجاد کند. از یک سو با تشریح ماده به ماده قانون صدور چک زمان فحص و جستجو را به حداقل کاهش داده است و در این راه از عقاید اساتید و قضات و وکلاى محترم دادگسترى بهره‌ها برده است و از سوى دیگر با تکیه بر سوابق پژوهشى در قوه قانونگذارى امیدوار گردیده تا با بیان انتقادات و پیشنهادات چراغى فرا راه مصلحان قانون بر افزود.

و سرانجام از بیان مبانى نظرى موضوع که حاصل بحث و گفتگو در کلاسهاى درس بوده است غافل نمانده تا مجموعه مفید براى دانشجویان، قضات، وکلا و علاقمندان به موضوع فراهم گردد. (تا چه قبول افتد و چه در نظر آید)