اجرای احکام کیفری

با بررسى اجمالى تاریخ، عمومآ در همه عصرها و در میان همه نسل‌ها جرم بعنوان ناهنجارى بزرگ اجتماعى به تمامیت جسمانى، حیثیت، عرض و آبروى انسان یا گاهى به اموال و مالکیت او یا به نظم عمومى و آرامش همگانى جامعه ضرر و زیان وارد نموده است.

زیان‌دیدگان از جرم لاجرم و اندیشمندان و مُصلّحین جهان غالبآ مجازات را بعنوان معقولترین واکنش اجتماعى در قبال پدیده بزهکارى تلقى و ترویج نموده‌اند گرچه در احساسات جریحه‌دار شده مجنى علیه با بستگان او مى‌توان انتقام خصوصى را بعنوان منشأ مجازات جستجو کرد، امّا عمده ادعا دانشمندان متقّدم و فرزانگان عدالت خواه از ضرورت اجراى مجازات رعایت نظم عمومى و توجه به نقش‌هاى سودمند کیفر، چون عبرت آموزى و ارعاب انگیزى و سازگار ساختن مجدد اجتماعى و نهایتآ حذف و طرد مجرمین از جامعه بوده است متأخرین نیز که دفاع از جامعه، اصلاح و بهبود مجرم را هدف انسانى کیفر و عقوبت دنیوى معرفى کرده‌اند بر تنوع ضمانت اجراهاى کیفرى در محیط باز افزوده، اقدامات تأمینى و تربیتى را در کنار ضمانت اجراهاى سابق توصیه کرده‌اند. بهرحال در این راستا طرفداران انسانیّت با تحمل هزاران رنج و مشقّت اصولى را در حقوق جزا مطرح نموده و بر اعمال مجازات‌ها حاکم نموده‌اند تا حکام مستبد را از سوء تعبیر استفاده ناشایست از ضرورت اجراى مجازات باز دارند. در میان این اصول، اصلى ناشایست از ضرورت اجراى مجازات باز دارند. در میان این اصول، اصلى ارزشمند که امروز، اکثر نظام‌هایى جزایى جهان به آن معتقدند یا بعضآ سخت به آن پاى بندند اصل قانونى بودن مجازات‌ها است با این اصل، حکم به کیفر و اجراى آن صرفآ بموجب قانون و از رهگذر محکمه ذیصلاح امکان‌پذیر است که در اجراى قانون تشکیل شده است.

این اصل در خصوص تأمین حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتناب از استبداد رأى دادرسان جایگاهى بس رفیع در حقوق جزا دارد و بخصوص در صورتى که حکمى صادر شود لیکن اجرا نشود اثر سویى بر جامعه خواهد گذاشت و بنابراین در صورت صدور حکم، اجراى سریع آن اثر مثبتى بر جامعه خواهد گذاشت.

اینک به یارى خداوند بزرگ این توفیق دست داد تا کتاب اجراى احکام کیفرى را تقدیم جامعه حقوقى کشور نمایم. این کتاب را با توجه به اصلاحاتى مهم در سیستم قضایى کشور اعم از تصویب قانون تشکیل دادگاههاى دادگاههاى عمومى و انقلاب، قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى وانقلاب در امور کیفرى و آیین‌نامه‌هاى اجرایى در ارتباط با اجراى احکام جزایى و به لحاظ صدور آخرین آراء وحدت رویه و هیئت عمومى دیوانعالى کشور و نظریه‌هاى اداره کل حقوقى و قوانین قوه قضاییه نگاشته و تقدیم مى‌دارم.