1- ماهیت شناسی شاکیان حرفه ای
2- آسیب شناسی قوانین جزایی ماهوی در بروز شاکیان حرفه ای
3- آسیب شناسی قوانین شکلی جزائی در بروز پدیده شاکیان حرفه ای
4- آسیب شناسی نظام عدالت کیفری در بروز پدیده شاکیان حرفه ای
5- آسیب شناسی متقابل مسایل اجتماعی و شاکیان حرفه ای
پدیده شاکیان حرفهاى به عنوان یک معضل، در سیستم عدالت کیفرى، موجب بروز مشکلات زیادى از قبیل: صدمات شدید مادى و معنوى بر افراد بىگناه، تحمیل هزینههاى هنگفت مالى بر سیستم قضائى، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههاى انتظامى و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامى و قضائى بوده است. اگر چه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلا مورد توجه قانونگذاران و علماى حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفهاى، مفهوم ناشناختهاى براى دستاندرکاران دستگاه قضائى نیست؛ ولى به عنوان یک پدیده مجرمانه و مضر به دستگاه عدالت کیفرى، بحثى است که دست کم در حقوق جزائى ایران؛ مورد توجه واقع نگردیده و تا کنون، هیچگونه بحث و کار علمى در این زمینه انجام نگردیده است.
در این کتاب این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است و با دیدى حقوقى و جامعهشناسى قوانین جزائى اعم از شکلى و ماهوى، آسیبشناسى گردیده و نقش و تأثیر قوانین در بروز این گونه رفتارهاى مجرمانه، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. همچنین ریشههاى اجتماعى بروز این پدیده و نقش باورهاى دینى در جلوگیرى از این پدیده مجرمانه و دیگر عوامل اجتماعى در پیدایش و رشد این پدیده، به طور مختصر عنوان گردیده است.
در این کتاب به این موضوع پرداخته شده است که، قوانین باید به گونهاى تبیین گردند که: اولا با نیازهاى جامعه ارتباط تنگاتنگ داشته و در جهت رفع معضلات جامعه باشد. مثلا قانون چک، که با خاستگاه حمایت از دارنده چک، تبیین گردیده است؛ ولى به دلیل در نظر نگرفتن قواعد عرفى حاکم در معاملات روزمره، سیستم قضائى و مردم را دچار آن چنان مشکلاتى مىنماید که قانونگذار، خود بالاجبار، وادار به تعدیل و اصلاح آن مىگردد. ثانیآ: باید امکان سوء استفاده از آن وجود نداشته باشد تا قوانین خود موجب بى دادگرى و بىعدالتى نگردد. زیرا اگر قانون، قابل تفسیر و برداشتهاى متعارض باشد؛ دست قضات، ضابطین و شکات حرفهاى براى تعدى و بىدادگرى باز مىشود. ثالثآ : قانون هر قدر جامع و متعالى، باز هم نیازمند به اجراى صحیح مىباشد و مجرى خوب مىتواند قانون خوب را اجراء نماید.
در این راستا مىبینیم، قوانین شکلى یا قانون آئیندادرسى کیفرى که براى هر چه بهتر فراهم آوردن حقوق متهم و جبران خسارت زیان دیده مىباشد، اگر در اجراء ضعف داشته باشد؛ خود عاملى است، براى تضییع حقوق متهم و بروز خسارت جبرانناپذیر، براى زیان دیده.
آن چه در عالم حقوق مطرح مىشود، غالبآ به این شکل است که، شکایت شاکى بى شائبه است، به طور طبیعى، تا کسى مورد ظلم و تعدى قرار نگیرد و تا حقوقش توسط دیگران، مورد تعرض قرار نگیرد؛ دست به دادخواهى و تظلم برنداشته و به دادگسترى مراجعه نمىنماید. اصل بر این است که مردم به قدر کافى گرفتار مسایل و درگیریهاى زندگى خود هستند و دیگر فرصتى، براى طرح شکایت بى مورد و درست نمودن پاپوش براى دیگران ندارند.
امّا همه ما مىدانیم در طول تاریخ، حقد و حسد و کینه توزى انسانهاى بد خواه؛ بارها اتهامات ناروا و نسبتهاى ننگینى را بر چهره افراد بىگناه رقمزده است. چه بسیار افراد خبیث و بدذاتى که براى رسیدن به اهداف پست خود، از هیچ گونه تهمت و افترایى فروگذارى نکردهاند.
اما در این کتاب، منظور و توجه ما معطوف به شکایات و تهمتهاى دیگرى است که شکل قانونى به خود گرفته است. کسى که طلبى ندارد ولى با در اختیار داشتن یک برگ چک، دیگرى را مورد تعقیب کیفرى قرار مىدهد. کسى که مورد تجاوز قرار نگرفته ولى دیگرى را متهم به تجاوز مىنماید.کسى که صاحب زمینى نمىباشد، ولى با بهرهگیرى از شرایط خاص، صاحب اصلى زمین را با تعقیب کیفرى دچار مشکل مىنماید و به تصرف آن چه متعلق به دیگرى است دست دراز مىنماید. کسى که از وقوع جرم، متحمل زیانى نشده، ولى با این وجود اعلام جرم مىنماید.
در حقیقت، مسئله اصلى این است که: ماهیت این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهى و قوانین کیفرى اعم از ماهوى و شکلى چه نقشى در بروز این پدیده شوم مىتوانند داشته باشند؟ دستگاه عدالت کیفرى چگونه خود مىتواند جرم آفرین باشد؟ مسایل اجتماعى چقدر در بروز پدیدههاى مجرمانه تأثیر دارند؟ چگونه مىتوان با جرایم مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایى در جامعه براى پیشگیرى و مبارزه با جرایم مؤثر است؟
اگر سیستم دادخواهى و تظلم خواهى در یک جامعه، به گونهاى باشد که امکان سوء استفاده از آن فراهم باشد، آیا باز هم مىتوان انتظار داشت که، مراجعان این سیستم، فقط ستم دیدگان و آسیب دیدگان از بزه کارى باشند؟ یا نه افراد دیگرى هم در پوشش کار چاق کن، شاکى حرفهاى و شرخر، ظاهر مىشوند و از این نمد، کلاهى براى خود مىدوزند!