1 ـ مفاهیم، تعاریف و مبانی حقوق شهری
2 ـ شهروند و مدیریت شهری
3 ـ اراضی شهری
4 ـ اموال، مالکیت و داراییهای شهر
5 ـ محدودیتهای شهرسازی و محدودههای شهری
6 ـ تملک املاک و اراضی مورد نیاز شهر
7ـ در تکالیف ساختمانی
8 ـ تخلفات ساختمانی
9 ـ مراجع قضاوتی در قانون شهرداری
10 ـ گزیده آراء وحدت رویه مربوط به حقوق شهری (ضمیمه)
شهرها بتدریج سیماى زمین را دگرگون مىکنند و در ردیف نمادهاى سلطه بشر بر طبیعت قرار مىگیرند. آنها بزرگترین زیستگاههاى انسانى، عمدهترین مصرف کنندگان انرژى و از مهمترین مولدان آلودگى محسوب مىشوند. در عصر حاضر، شهرنشینان بیش از نیمى از جمعیت دنیا را تشکیل مىدهند، روزانه میلیونها مترمکعب سوخت در شهرها مصرف مىشود و هزاران تن زباله از آنجا خارج مىشود. شهرها عظیمترین کارخانه تبدیل آب به فاضلاب هستند.
کوشش آدمى در جهت بهرهگیرى از عناصر طبیعت: آب، خاک و باد ستودنى است اما توسعه شتابان بدون توجه به الزامات زیست محیطى خردمندانه نیست. زمینیان سرنوشتى جدا از یکدیگر ندارند؛ آلودگى ناشى از صنایع، وسایل نقلیه و سوختگهاى خانگى که موجب گرم شدن زمین و بالا آمدن آب دریاها مىشود، زندگى همگان را تهدید مىکنند.
شهرها به این ترتیب در صدر فهرست دغدغههاى انسان قرار مىگیرند و نظریهپردازان را وا مىدارند براى ایجاد سکونتگاهاى بهتر، طرحهاى نوینى ارائه نمایند. نظریه «شهر سبز» محصول آشتى شهر با محیط زیست است.
کوشش براى جایگزینى سوختهاى فسیلى با انرژى پاک، بهرهگیرى از فنآوریهاى نوین براى خانه سازى، کاهش مصرف انرژى در شهر، توسعه شبکه حمل و نقل عمومى، هویت بخشى به محلات شهرى، پیشگیرى از حاشیه نشینى، واکنش موثر در مقابل تخلفات ساختمانى، توسعه متوازن شهر و روستا و تلقى از شهر بعنوان یک خانه بزرگ و تلقى از خانه بعنوان یک شهر کوچک از عوامل تحول شهرسازى در ایران و جهان هستند.
شهرهاى ایرانى نیازمند توجه بیشترى هستند. ارتقاء کیفیت زندگى شهرى و تحقق الگوى توسعه پایدار بدون استقرار یک نظام حقوقى کارآمد و جامع ممکن نخواهد بود؛ نظامى که با مفاهیم فرهنگ و هنر، عدالت و برابرى و حقوق فردى و اجتماعى بیگانه نباشد.
قانون، شهر و تمدن سه همراه تاریخى دیرینهاند. گذشته و آثار باقى مانده از آن پند آموزند بویژه آنکه در قلب شهر بوده و پیوسته در دیدگاه انسان قرار گیرند. نظریه «شهر فرهنگى» کوششى براى همزیستى دو مفهوم متضاد است : توسعه شهرى که ذاتآ تحول گرا و میراث فرهنگى که ذاتآ حفاظتگرا است. بر پایه چنین اندیشهاى آثار تاریخى، خرابههایى بىارزش و مانعى براى نوگرایى شهرى به شمار نمىآیند؛ آنها هویت تاریخى یک ملتند که چون گوهرى گرانبها سزاوار «بودن» و «دیدن» هستند.
محافظت از این آثار بویژه زمانى که در قلمرو مالکیت خصوصى قرار مىگیرند، چالشهاى حقوقى مهم را بوجود مىآورد. امروزه، مالکین رسمى «خانههاى ایرانى»؛ بناهایى که در فهرست آثار ملى ثبت شدهاند، با مراجعه به دیوان عدالت ادارى، خواهان خروج این آثار از این فهرست و نهایتآ الزام شهردارى به صدور پروانه تخریب و بازسازى مىشوند. قاضى ادارى با استناد به نظریه شوراى نگهبان[1] در رابطه با قانون حفظ آثار ملى خواسته مالکین را اجابت
مىکند.
حقوق شهرسازى از تحلیل موضوع مالکیت خصوصى و منافع عمومى همچون میراث فرهنگى[2] و هنرى غافل نیست.
شهر ردپاى اندیشه شهرسازان در گذر زمان است؛ تصویرى واقعى از قاب زندگى که همچون سایر هنرها مانند موسیقى، شعر، نقاشى و معمارى مىتواند دلنشین و چشم نواز باشد. زشتى و بىتناسبى روان انسان را رنجور مىسازد. قانون شهردارى به جنبههاى زیبا شناختى شهر بىتوجه نبوده است. به موجب این قانون، شهردارى براى حفظ زیبایى شهر مجاز است اقدامات لازم را انجام دهد.[3] شوراى عالى شهرسازى و معمارى نیز ملزم است براى
ایجاد محیط زیست بهتر و اعتلاى هنر معمارى ایران ضوابط و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.[4]
هدف حقوق اجراى عدالت است. برنامهریزى جامعنگر که انسان محورى را مبناء اندیشهورزى قرار مىدهد، نظریه «عدالت شهرى» را عینیت مىبخشد. شهر، زیستگاه مجموعهاى از انسانها با توانائىهاى جسمى و حرکتى متفاوت است. معلولان، سالخوردگان، آسیبدیدگان و زنان باردار حق دارند به نحو برابر با سایرین از امکانات شهرى بهرهمند شوند. قانون جامع معلولان، الزاماتى را براى دولت و شهرداریها براى تضمین حقوق معلولان در شهر و تردد در آن پیشبینى مىکند.[5] اجراء صحیح این قانون، سیماى شهر را انسانى، توانمندى معلولان را مضاعف و وابستگى آنان به
دیگران را کاهش مىدهد.
مبناء نظریه «عدالت شهرى» حذف شکاف بین فقیران و ثروتمندان و پیشگیرى از تفکیک شهر به دو قطب شمال و جنوب است. اندیشه «اختلاط اجتماعى»[6] مىکوشد طبقات مختلف را به یکدیگر نزدیکتر کندو به آنان فرصت دهد از
امکانات اجتماعى برابر بهرهمند شده و ارتباطات آنان تقویت شود.
شهرهاى مترقى محصول تدبیر و برنامهریزى مدیران دانا و تعهد شهروندان در پاىبندى به الزامات اجتماعى، قواعد شهرنشینى و مشارکت فعال در برنامههاى عمومى و عمرانى هستند. شهردارى در چنین شهرهایى یک بنگاه اقتصادى نیست تا قانون شهر را بعنوان متاعى براى فروش عرض نماید. براى رسیدن به شهر مطلوب باید توانائىها، امکانات و ضوابط موجود را شناخت، کاستىها را برطرف نمود و با بهرهگیرى از تجارب دیگران طرحى نو در انداخت.
بر پایه چنین اندیشهاى حقوق شهرسازى بعنوان شاخهاى نوین از دانش حقوق شکل مىگیرد؛ رشتهاى که در آن ضوابط مربوط به اشغال فضاى شهرى، اصول حاکم بر شهرسازى، میزان و نحوه مداخلات مقامات دولتى و محلى و سازمانهاى حرفهاى در رابطه با عملیات شهرسازى و ساختمانى مورد مطالعه و بررسى قرار مىگیرد.
شهرسازى با مفاهیم حقوقى در آمیخته است: آزادى، مالکیت، حق مشارکت و اظهارنظر در مورد طرحهاى شهرى، حق اطلاع و دسترسى به اطلاعات و تصمیمات مقامات ملى و محلى در زمینه عمران و آبادى و غیره. برنامهریزان شهرى نیازمند قانونند تا از یک سو محدودیتها و موانع ناشى از حقوق خصوصى اشخاصى را شناخته و به آنها توجه کنند و از سوى دیگر از امتیازات و ویژگىهاى ناشى از حقوق عمومى که اختیارات بیشترى به آنان مىدهد مطلع شوند.
حقوق شهرسازى یکى از ابزارهاى ضرورى توسعه ملى و محلى در زمینه مسکن و شهرسازى است. جامعه حقوقى و شهرسازى ایران بیش از هر زمان دیگرى نیازمند پژوهشهاى حقوقى و مطالعات تطبیقى در قلمرو برنامهریزى شهرى است. این اثر تلفیق کتابهاى «حقوق شهرسازى» و «حقوق شهرى»[7] است که بترتیب در سالهاى 1379 و 1382 براى
استفاده جامعه شهرسازى و حقوقى کشور تهیه و منتشر گردیدند. دانشجویان معمارى، شهرسازى و برنامهریزى شهرى و منطقهاى نیازمند فراگیرى مبانى حقوق شهرسازى هستند؛ دانش حقوقى بر توانایى آنان مىافزاید و آنان را از محدودیتها و امتیازات مرتبط با برنامهریزى مطلع مىکند. قانون؛ نقشه راه مدیران ملى و محلى و قانونشناسى مقدمه توسعه شهرى است. از سوى دیگر دانشجویان حقوق که قضات، وکلاء و سردفتران آینده هستند، بىنیاز از شناخت نظام حقوقى ایران در امور شهرى نمىباشند. کتاب «حقوق شهرى و شهرسازى» مىکوشد تا پاسخگوى نیازهاى دو گروه کاملاً متمایز از مخاطبین خود باشد: معماران، برنامهریزى شهرى و منطقهاى و حقوقدانان.
در رابطه با شیوه بیان مطلب و نحو انتقال آنها باید گفت: درک برخى از متون قانونى و آراء محاکم دشوار است. حقوقدان مىکوشد با بکارگیرى واژهها ساده فهم قانون را همگانى کند، لکن شمار زیاد لغات بیگانه خصوصآ کلمات عربى که تار و پود قوانین ما را شکل مىدهند، او را در طریقى ناهموار قرار مىدهند؛ دورى گزیدن از تکلّفگرایى و نگارش خلاصه مطالب هر فصل که در پایان آن جاى مىگیرد؛ همچنین توضیح معانى برخى واژههاى حقوقى در پانویس، شیوهاى است که خواننده غیرحقوقدان را در درک مطالب این کتاب یارى مىدهد. تبادل اندیشهها زمینه بارور شدن آنها و گسترش علوم را فراهم مىکند. در نگارش اثر حاضر تلاش شده است علاوه بر تحلیل دیدگاههاى نظام حقوقى ایران، بخشهایى از حقوق فرانسه در رابطه با شهرسازى مورد مطالعه قرار گیرد.
تجربه دو جنگ جهانى و ویرانىهاى گسترده ناشى از آنها نه تنها شهرسازان اروپایى، بلکه حقوقدانان را نیز بر آن داشت تا با گذر از تنگناهاى قانون مدنى، نظام حقوقى ویژهاى را براى بازسازى شهرها ارائه نمایند. حقوق شهرسازى مترقى بر دو پایه استوار است:
الف) احترام به مالکیت خصوصى افراد؛
ب) توجه به منفعت عمومى.
آیا قانونگذار ایرانى نیز از این معیارها تبعیت مىکند؟ مالکیت خصوصى در متون دینى و قانون اساسى ایران از جایگاه و اهمیت ویژهاى برخوردار است. آیا مقامات اجرائى در عمل نیز به قداست این حق وفادارند؟ و آیا حمایت حقوقى از منافع متقابل شهر و شهروند در فرایند برنامهریزى شهرى رضایت بخش است؟
این مسائل و مطالب دیگرى که مستقیمآ به قوانین شهرسازى مىشود در ادامه مورد تحلیل و بررسى عملى قرار گیرند. به این منظور، مطالب کتاب در نه فصل طبقهبندى مىشوند. نظام حقوقى طراحى شهرى، مجوزهاى عمرانى و ساختمانى، سلب مالکیت به سبب منفعت عمومى، تخلفات و مرافعات ارکان اثر حاضر را تشکیل مىدهند. براى شناخت دیدگاههاى قضائى، فهرستى از آراء دیوان عدالت ادارى با ذکر مأخذ در اختیار خوانندگان قرار مىگیرد. به همین ترتیب، قوانین مهم مربوط به شهر و شهرسازى به علاقمندان معرفى شود. سرانجام با مطالعات سؤالات امتحانى پایان کتاب که براى دانشجویان و قضات دادگسترى طراحى شدهاند، خواننده فرصت خواهد داشت آموختههاى خود را مورد ارزیابى قرار داد.