1- بازاریابی
2- ماهیت اقتصادی و حقوقی بازاریابی شبکه ای ناسالم (طرح هرمی)
3- ماهیت اقتصادی و حقوقی بازاریابی شبکه ای صحیح
پیچیدهتر شدن روابط اجتماعى، تحول سریع نیازهاى بشر و گسترش روابط داخلى و خارجى و توسعه بازرگانى، علوم و فنون، کشفیات و اختراعات، موضوعات تازه اى را فراروى دانش حقوق قرار داده است. این موضوعات نو و مستحدث که روز به روز بیشتر مىشود تأثیرات فراوانى بر روى روابط حقوقى اشخاص گذارده است؛ از این میان مىتوان به موضوعاتى همچون بازاریابى شبکه اى اشاره کرد.
هر یک از نظام هاى حقوقى که بر مبناى آرمان هاى اخلاقى و اجتماعى و با هدف تأمین عدالت و مصلحت و تنظیم روابط مردم شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصى وضع نموده اند و گاه برخى از داد و ستدها و معاملات را ـ اگرچه متعارف و متداول هم باشد ـ به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى، غیر معتبر و بدون اثر حقوقى تلقى کردهاند.
نظام حقوقى اسلام نیز در برابر تحولات و تغییرات اجتماعى ـ در راستاى به عمل آوردن حمایت هاى حقوقى لازم از افراد تحت حاکمیت خود، در مقابل آثار و تبعات نهادهاى نوپیداى عرصه معاملات واکنش نشان داده است ـ این نظام در مواردى، به پذیرش و تأیید نهادهاى عقلایى پرداخته و در مواردى به تحدید حدود و کنترل، رضایت داده و در پاره اى از شرایط، حکم به ممنوعیت و حرمت داده است. به بیانى مىتوان گفت حقوق اسلامى، تغییرات تنزلى و انحطاط گونه را که روندهاى مختلف اقتصادى، تجارى و روابط معاملاتى افراد را به سقوط کشانده و موجب ضرر و زیان افراد مىشود، نمىپذیرد؛ اما تغییرات سازنده و عقلایى را تأیید مىکند.
«بازاریابى شبکهاى» از مسائل نوظهور و مبتلى به جوامع امروز است. این نهاد اقتصادى در صحنه بازاریابى، به اشکال متفاوت رخ نموده و آثار خوب و بد فراوانى را از خود به جاى مىگذارد. در این پژوهش خواهد آمد که واژه «بازاریابى شبکه اى» در دو مفهوم متفاوت استعمال مىگردد؛ که هم نوع سالم و قانونمند شده این شیوه ـ که به بازاریابى شبکهاى صحیح معروف است ـ و هم نوع ناسالم و مخرب آن را ـ که طرح هرمىنامیده مىشود ـ دربر مىگیرد. مسلماً این تفاوت منجر به اختلافِ احکام و آثار حقوقىِ قراردادهاىِ منعقده در بدنه سیستم هاى مذکور مىگردد. معضل اساسى در کشف احکامِ انواع متضاد بازاریابى و وضع قوانین متناسب با هر یک، شناسایى تفاوت هاى ظریف این دو نوع از بازاریابى است که خود موقوف به بررسى هاى علمىو کارشناسانه، توسط متخصصان این فن است، اما باید گفت به دلیل نوپایى صنعت بازاریابى شبکه اى، کمبود تحقیقات و پژوهش هاى قابل اتکاء در این زمینه، به ویژه در حقوق ایران، بسیار محسوس است.
از آنجا که احکام فقهى و اصول حقوقى، «محمولاتى» هستند که بر «موضوعات» مترتب مىشوند و طبعاً موضوع بر محمول تقدم دارد و از طرفى بیان حکم و قانون مربوطه، بدون نگرش همه جانبه به موضوع از واقعیت فاصله خواهد داشت، لذا پس از ارائه کلیاتى از تاریخچه، مفهوم و انواع نظام هاى «بازاریابى» در فصل اول، مباحث اول فصل دوم و سوم از پژوهش، نیز به شناسایى ابعاد و ملاک هاى علمىبازاریابى شبکه اى سالم و ناسالم (طرح هرمى) از نظر اقتصادى اختصاص یافته است که تعاریف، عناصر، انواع و آثار سیستم هاى شبکه اى صحیح و هرمىرا در بر مىگیرد و در مباحث دومِ دو فصل مذکور به ماهیت فقهى و حقوقى قراردادهاى هرمىکه شامل تعاریف انواع قراردادهاى مذکور، کشف ماهیات و احکام متناسب با هریک از آنها و ارائه قوانین و مقررات مرتبط با آنهاست، پرداخته مىشود.
«سیستم بازاریابى شبکهاى» به زعم برخى از اساتید این فن در ایران، ظرف چند سال گذشته مطرح شده است در حالى که در دنیا قریب هفتاد سال سابقه دارد. سابقه اندک ظهور این سیستم در ایران، علت عمده فقدان مطالعات و تحقیقات فنى ـ تخصصى در راستاى شناسایى دقیق ماهیت عملکرد این نوع از «بازاریابى» و در نتیجه، عدم نگارش پژوهش هاى حقوقى در این زمینه، به زبان فارسى است.