1- وکالت نامه
2-وکیل و وظایف اختصاصی او در دادرسی مدنی
3- اظهارنامه
4-تامین دلیل
5- تامین خواسته
6- دستور موقتگ
7- صلاحیت ذاتی
8- صلاحیت محلی
9- دعاولی مالی و غیر مالی
زمان اولین مراجعهام به دادگسترى براى طرح دعوا هیچگاه از خاطرم نمىرود. پس از صدور پروانه کارآموزى و قبول اولین وکالت هنگامى که معاون ارجاع دادگسترى محل به طور غریبى سر تا پایم را ورانداز و همزمان برگ وکالتنامه ضمیمه شکایت را جدا و جلوى پایم پرت کرد، صرفنظر از نوع برخوردش، حق با او بود. و وقتى گفتم: «خوب اولینبار است که به دادگسترى مراجعه مىکنم» در پاسخ گفت: «وظیفه من نیست که این مسائل را به شما یاد بدهم.» و به نظرم باز هم حق با او بود. تمبر وکالتنامه باطل نکرده بودم.
وکیلسرپرستم (که خداوند خیرش دهاد و حق زیادى بر گردن بنده دارد) چندین کارآموز داشت که اگر قرار مىبود در طول هفته فقط به یک سؤال از خیل انبوه سؤالهاى کارآموزانش پاسخ دهد به طور حتم باید دارالوکاله خویش را تعطیل و خود را وقف ما مىکرد. (موضوعى که هماکنون نیز بسیارى از کارآموزان وکالت از آن گله دارند و با آن دست به گریبانند و صدالبته با توجه به وضعیت فعلى جامعه و انواع و اقسام گرفتاریهاى روزمره آن، باید به وکلاى سرپرست نیز حق داد.)
آرى در چشم مردم وکیل بودم اما در نزد خودم مَثلم شده بود شیر بىیال و دم و اِشکم. لذا وقتى شنیدم جناب کشاورز قرار است یک دوره فن دفاع را در دانشگاه تهران برگزار کنند مشتاقانه در این دوره شرکت کردم و چه بهرهها که از آن نبردم. کمکم فهمیدم نحوه برخورد با عوامل دفترى دادگاه، طرف مقابل و وکلاى آنها باید چگونه باشد. اعلام حضور یعنى چه، چگونه لایحه بنویسم، موقعى که رئیس دادگاه از پذیرش درخواست قانونىام سر باز مىزند چه راههایى براى حصول به مقصود وجود دارد، با موکلان که از قشرهاى گوناگون جامعه هستند چگونه برخورد کنم و دهها موضوع و نکته ظریف دیگر که در هیچ کتابى کوچکترین مطلبى درباره آنها نوشته نشده بود.
اما این دست مسائل ظاهرآ بخش کوچکى از کار بود و در نظر استاد یادگیرى آیین دادرسى مدنى عملى به مراتب اهمیت ویژهترى داشت. استاد در این خصوص مىفرمودند: (بعضىها مىگویند آیین دادرسى مدنى فن است نه علم و بنابراین یاد گرفتن و یاد دادن آن کار چندان دشوارى نیست. این گروه گمان دارند با خواندن متن قانون آیین دادرسى مدنى مىتوان در این فن چیرهدست شد و در دادگاهها به کار پرداخت و از حقوق خود ـ و چهبسا دیگران ـ دفاع کرد. اینان همانکسانى هستند که وقتى با مشکلى حقوقى روبهرو مىشوند، خود به دفاع از خویش مىپردازند و البته در بیشتر موارد دستآمدى جز سرخوردگى و ناامیدى و زیان به دست نمىآورند. ضربالمثلى در میان وکلاى آمریکا متداول است درباره کسى که در دادگاه جنایى ـ که معمولا با حضور هیأت منصفه تشکیل مىشود ـ دفاع از خویش را برعهده مىگیرد. این ضربالمثل مىگوید: فردى که وکیل نیست و در دادگاه جنایى دفاع از خودش را خود عهدهدار مىشود، موکل بسیار نادانى دارد! استاد در ادامه فرمودند: «این ضربالمثل را در مورد کسانى که حقوق خواندهاند و به مدارج عالى در این دانش رسیدهاند نیز به کار مىبرند و حق هم همین است. همچنان که با خواندن کتابهاى اسلحهشناسى و بالستیک نمىتوان تیرانداز یا توپچى خوبى شد، با خواندن قوانین و حتى حضور در کلاسهاى درس حقوق هرکسى توان دفاع در دادگاهها را پیدا نمىکند. جاى فراگیرى تیراندازى میدان تیر و جاى یاد گرفتن آیین دادرسى مدنى عملى، صحن دادگاهها، دفتر وکلا و جلسههاى بررسى پروندهها (case stady) و کارگاههاى آموزشى در این خصوص است.»)
آرى! واقعیت قضیه این است که بین سطور کتابهاى قانون و حتى کتب حقوقى، که مفسر قوانین هستند، مطالب نانوشتهاى وجود دارد که صرفآ با تجربه و کار عملى مىتوان به آنها دست یافت. این مطالب بسان چفت و بستها و «واسطةالعقد»هایى هستند که محتویات قوانین و کتب حقوقى را به آنچه واقعآ در دادگاهها مىگذرد پیوند مىدهد و مجموعه اینها حقوق زنده و واقعى یک کشور را تشکیل مىدهد. تصدیق مىفرمایید که فراگیرى این تجربهها در روزگار انفجار اطلاعات، که حتى مجال ورق زدن روزنامهها براى کمترکسى وجود دارد و خبرگان فرصت بررسى کتابها و نشریات تخصصى خود را هم کمتر پیدا مىکنند، کارى بس دشوار و شاید ـ در صورت فراهم نشدن اسباب و ابزارهاى لازم ـ غیرممکن خواهد بود. چاره این است آنها که این نانوشتهها را از این و آن شنیده و فراگرفتهاند، یا در میان کتابها و مقالهها یافتهاند بىکار ننشسته و هرچه را مىدانند نوشته و در اختیار علاقهمندان و تشنگان این مطالب قرار دهند. از اینرو و با هدف پر کردن بینالسطور قسمت کوچکى از کتاب بزرگ آیین دادرسى مدنى نوشتن این مجموعه آغاز شد. تا چه در نظر آید و... .
و اما توضیح چند نکته در خصوص مجموعه حاضر :
اولا : واقع مطلب این است که اگر قرار بود کتابى درباره آیین دادرسى مدنى عملى به رشته تحریر درآید این کتاب هیچوقت منتشر نمىشد. از اینرو برآوردن انتظار خوانندگان محترم در اشاره به تمامى دقایق و ظرایف کاربردى آیین دادرسى مدنى (با وصف بضاعت علمى و تجربى نگارنده) آن هم در شرایطى که هر روز مسئله و مشکلى نو طرح یا به وجود مىآید، اگر نگویم محال ممتنع است حداقل از توانایى حقیر خارج است. لذا به قدر بضاعت و با هدف نشان دادن راه و البته نگارنده مخفى نمىدارد براى مقایسه با آنچه تاکنون در این زمینه به رشته تحریر درآمده است مجموعه حاضر به زیور طبع آراسته گردید.
ثانیآ : برخلاف آنچه (به درست یا غلط) بین نویسندگان رایج است که در آخر مقدمه از خواننده کتاب درخواست مىکنند که اگر سهو یا اشتباهى در نگارش کتاب ملاحظه نمودند با دیده اغماض بدان بنگرند، برعکس نگارنده درخواست مىکند خوانندگان محترم در برخورد با اشتباهات کتاب که نمىتوان آن را محمول بر نظر علمى و تجربى نگارنده یا کسى که مطلبى از قول او نقل شده است کرد، شداد و غلاظ برخورد کرده و ضمن تشریح بىاعتبارى نظرى که اعلام یا نقل شده است، نگارنده را ارشاد به تصحیح مطلب فرمایند. چه اینکه همین بىتوجهىها و برخورد متعصبانه گروهى از نگارندگان با تذکرهاى خوانندگان، وضع دردآور فعلى را که (اهل فن از آن خبر دارد و نیازى به توصیف آن نیست) در تألیف و تدوین کتب حقوقى (با این قید که در جاى خود چه مشکلاتى را در روند یک دادرسى موجب شده است) به وجود آورده است.
ثالثآ : کتاب حاضر هرچند قواره یک کتاب کلاسیک را دارد اما نظر به هدفى که به شرح پیشگفته تعقیب مىکند انتظار این است که از زاویه یک کتاب کلاسیک دانشگاهى به آن نگاه نشود. از این رو ممکن است نسبت به تدوین یا ترکیب مطالب یک بخش یا نوع نگارش در جزء یا کل کتاب ایرادى داشته باشید که پیشاپیش به شما حق داده مىشود.