اندیشه های حقوقی 3 «حقوق تجارت»

زندگى روزمره مردم جهان مقتضى آن است که کشورهاى مختلف با هم روابط بازرگانى داشته باشند. کشورى را نمى‌توان یافت که هر چه قدر وسعت داشته و از تنوع آب و هوایى برخوردار باشد و هم از منابع و ذخائر معدنى به مقدار کافى منتفع باشد، بتواند همه نیازهاى خود را برآورد کند و از داشتن رابطه تجارتى با دیگران اعلام بى‌نیازى نماید.اساسآ عقل و منطق حکم مى‌کند که مردم جهان از حاصل کار و تجربیات ارزنده و مورد نیاز همدیگر استفاده کنند. النّهایه، شیوه درست آن است که اولاً با کشورهایى معامله شود و از تجارب علمى و فنى آنها بهره‌گیرى به عمل آید و رابطه بازرگانى برقرار گردد که آن کشورها هم به نحو متقابل عمل کنند. ثانیآ انجام رابطه تحت تأثیر ملاحظات سیاسى قرار نگیرد.

بدون تردید، براى این که روابط بازرگانى به خوبى و راحتى و در شرایط مطلوب انجام پذیرد، باید قوانین و مقرّرات و اصول بازرگانى منطبق با مقتضیات تجارتى و مورد قبول در سطح  جهانى باشد. امروز، مسلّمآ مقررات مربوطه به قرنها و سالها قبل که در زمان خود جوابگو بوده، نمى‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد و به هیچ وجه قابلیت آن را ندارند که به طور عادلانه و به شکل صحیح و مورد قبول روابط طرفین روابط تجارتى را تنظیم کنند و در صورت بروز اختلاف، بتوانند به صورت قابل دفاع به حل و فصل آنها بپردازند.

مى‌دانیم که قانون تجارت ما که در سال 1311 به تصویب رسیده عمدتآ ترجمه مواد قانون تجارت سابق فرانسه است و در مواردى از آن قانون و نیز از قانون تجارت سابق بلژیک الهام گرفتند و تنها اصلاح مهمّى که در آن به عمل آمده، لایحه قانونى اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 راجع به شرکت‌هاى سهامى است.

بدون تردید مقررات تجارتى نیاز به آن دارند که مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گیرند و در این بازنگرى از تجربیّات قانونگذارى دیگر کشورها و از کنوانسیونهاى بین‌المللى تصویب شده استفاده شود و حتّى در پاره‌اى از موارد به جاى تدوین مقررات و تصویب آن، به برخى از کنوانسیون‌ها که در عمل و به تجربه معلوم شده، به خوبى کافى و وافى به مقصود هستند، الحاق پیدا کنیم.

وظیفه حقوقدانان، آن است که نکات مبهم قوانین را با توجه به اصول کلّى حقوقى و منبع اقتباس و مذاکرات قانونگذاران هنگام تصویب روشن کنند. چنانکه مى‌دانیم یکى از منابع حقوقى، دکترین است ولى این مهّم زمانى تحقق مى‌یابد که مشکلات و ابهامات قانونى معلوم شود و طریقه مستقیم طرح مسائل و مشکلات و ابهامات مراجعه به دادگاهها مى‌باشد که هم مشکل طرح مى‌شود و هم راه حل اتخّاذ شده توسط دادرسان رسیدگى کننده معلوم مى‌شود و حقوقدانان با بررسى آراء محاکم قادر خواهند بود که آن آراء را مورد نقد قرار دهند و نقاط مثبت ومنفى آنها را بررسى کنند و نظریات خود را ابراز دارند و این کار موجب غناى حقوق کشور خواهد شد. ولى چنانکه مى‌دانیم، متأسفانه کشور، از این نعمت بزرگ محروم است و آراء محاکم انتشار پیدا نمى‌کند و بسیار لازم و حیاتى است که مسؤولان محترم در دستگاه قضایى ترتیبى اتخاذ نمایند که آراى دادگاهها که واجد اهمیت باشند در مجلات علمى و تخصصى منتشر شود تا در معرض دید همگان قرار گیرد و حقوقدانان متبحّر در رشته‌هاى حقوقى مختلف آن آراء را نقادى کنند.

مقالاتى که در این مجموعه در معرض مطالعه علاقمندان قرار مى‌گیرد؛ به طور عمده، برخى از ابهامات قانونى را مورد توجه قرار داده و راه حل‌هایى براى روشن شدن آنها و نیز رفع نقائص که در قوانین وجود دارد و همچنین پرکردن خلاهایى که دیده شده، ارائه کرده است که (مجمع علمى و فرهنگى مجد) زحمت چاپ آن را به عهده‌دار شده است و جا دارد که از این بابت از آن مؤسسه سپاسگزارى نمایم و امیدوارم لغزش ها و کمبودهاى آن با دید اغماض نگریسته شود.