حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

پزشکى علمى است که همواره مورد نیاز بشر است و پزشکان نیز اشخاصى هستند که در میان اکثر جوامع از منزلت و جایگاه والایى برخوردارند و دلیل آن امر نیز این است که با سلامت و حیات انسان ارتباط دارند، بدین سبب اشخاصى که به امور پزشکى اشتغال مى‌ورزند، باید متعهد و متخصص بوده و تمامى توان خود را براى حراست از سلامت بیماران قرار دهند. زیرا خطاى آنان سنگین و در اغلب موارد جبران ناپذیر است. بدین لحاظ در اکثر کشورها حساسیت خاصى در انتخاب دانش آموختگان رشته‌هاى پزشکى وجود دارد و نظارت مستمر و دقیقى نیز بر جامعه پزشکى و امر درمان صورت مى‌پذیرد.

در کشور ما نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان نظام‌پزشکى این وظیفه را عهده دار هستند و متولى سلامت جامعه و آحاد مردم مى‌باشند اما متأسفانه عدم وجود هماهنگى‌هاى لازم گاهى سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانى جامعه و سلب اعتماد مردم از متولیان درمان مى‌شود، همانند سهل انگارى در ورود خون‌هاى آلوده به داخل کشور که ضربه سنگینى بر پیکره دستگاه سلامت وارد نمود. از طرف دیگر نیز مشاهده مى‌شود؛ برخى از پزشکان سوگندى را که یاد نموده به دست فراموشى سپرده و اصول اخلاقى و علمى حرفه خود را رعایت نمى‌کنند و به دلیل بى‌احتیاطى سبب آسیب رساندن صدمات جسمى و روحى به بیماران مى‌گردند که در چنین مواردى بحث مسئولیت کیفرى و مدنى آنان مطرح مى‌شود.

اینجانب سالیان متوالى به عنوان نماینده قوه قضائیه در هیأت‌هاى انتظامى سازمان نظام‌پزشکى و نیز به عنوان سرپرست دادسراى ویژه رسیدگى به جرایم پزشکى تهران موارد فوق را ملاحظه و همواره با مساعدت سایر مسئولین امر تلاش در رفع معضلات مذکور را در برنامه‌هاى خود مورد توجه قرار داده‌ایم.

در مورد کیفیت و نحوه تعقیب پزشکان متخلف مقررات کیفرى و انتظامى متعددى وجود دارد که رسیدگى به بخشى از این جرایم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتى است همانند: ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویى، بکارگیرى افراد فاقد صلاحیت حرفه‌اى در مؤسسات پزشکى، عدم درج قیمت دارو در نسخه پزشک و خوددارى از عرضه دارو و بخشى دیگر نیز در صلاحیت محاکم دادگسترى و سازمان نظام‌پزشکى مى‌باشد. اما بسیارى از این قوانین به لحاظ اینکه از تاریخ تصویب آنان مدت زیادى سپرى گردیده عملا ناکارآمد بوده و یا این‌که جنبه ارعابى و بازدارندگى ندارند؛ به عنوان مثال نشر آگهى غیر مجاز و انجام تبلیغات گمراه کننده توسط صاحبان حرف پزشکى با وجودى که در حال حاضر رو به افزایش است و مستلزم برخورد جدى مى‌باشد مجازات مرتبه اول صرفاً جریمه نقدى از مبلغ پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال است.

بنابراین ضرورت دارد که قانون گذار در حوزه جرایم مرتبط با صاحبان حرف پزشکى بازنگرى نموده و قوانین کار آمدى را تصویب نماید.

این نوشتار در پنج بخش تنظیم گردیده و در آن به بررسى مباحث مفهوم مسئولیت کیفرى پزشک، جرایم خاص پزشکى، آیین رسیدگى به جرایم پزشکى، تخلفات انتظامى پزشکى و مراجع و آیین‌رسیدگى به تخلفات مذکور، پرداخته مى‌شود.