تعریف ـ بیمه در لغت به معناى ضمان[1] ، مأخوذ از «بیما» واژه هندى است در این صورت ممکن است تبدیل
الف به هاء غیر ملفوظ بدین سبب باشد که فارسىزبانان را عادت بر این است که غالبآ فتحه به کسره تبدیل کنند، و چون فتحه میم به کسره تبدیل گردد الف هم به هاء غیر ملفوظ تغییر یابد. و ممکن است این هاء زرینه و سیمینه پساوند نسبت باشد یعنى: منسوب به هم،
در هر حال بیمه در اصطلاح حقوقى، قرار دادى است بین دو طرف (بیمهگر و بیمهگزار) که یکى (بیمهگزار) مبلغى دفعةً یا به اقساط دهد و دیگرى (بیمهگر) هنگام بروز حادثهاى چون؛ غرق، آتشسوزى، دزدى، مرگ، نقص عضو و غیره خسارت وارده را جبران و یا مبلغى معین بپردازد. بنابراین، بیمه قراردادى است معاوضى، یکى از عوضین را (حق بیمه) بیمه گزار مىپردازد و عوض دیگر را (جبران خسارت یا پرداخت مبلغ معینى) بیمهگر. تازیان بیمه را تأمین گویند؛ یعنى آسودگى خاطر دادن.
در تاریخ نوشتهاند که بابلیان نوعى بیمه داشتهاند. اوسط قرن 14 میلادى در اروپا بیمه عمر عمومیت یافته است، در سال 1583 در انگلستان بیمه عمر مرسوم شده و بتدریج سایر انواع بیمه متداول گشته است. در ایران از اوایل قرن 20 شرکتهاى بیمه خارجى، و در 1314 ه .ش، شرکت بیمه ایران تأسیس، و در 7 اردیبهشت 1316 ه .ش، قانون بیمه به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است.[2] به نظر بنده براى تحقیق در تاریخ بیمه نباید
مسائلى از قبیل: ضمان جریره[3] که خود نوعى از عقد بیمه است، و همچنین ارث عَصَبه و بودن دیه در قتلهاى
خطایى بر عاقله[4] صدقه و غیره را به طور مستقیم یا غیر مستقیم نوعى بیمه غیر عقدى: اجبارى یا اختیارى
است و به اسلام و احیانآ پیش از اسلام مربوط مىشود از مدّ نظر دور داشت. لیکن، آنچه مسلّم است این است که طرح بیمه در حقوق اسلام به عنوان بیمه بسیار جدید است و اخیرآ برخى از دانشمندان شیعه و سنّى به عنوان یک مسأله، یا یک فصل از یک تألیف و یا حدّاکثر رسالهاى کوچک، مسأله بیمه را به همین عنوان مطرح ساخته و احیانآ مورد بحث و تحقیق قرار دادهاند. لذا مناسب مىدانم اینجانب هم مسأله را با توجه به ادلّه شرعى و اشکالاتى که احیانآ ممکن است متوجّه آن باشد، مورد بحث قرار داده و آنچه درست بنظر مىرسد، بیان دارم.
پیشرفت سریع تمدّن به پیشرفت این پدیده و پیدایش هر چه بیشتر اقسام تازه براى آن کمک کرده است، در اینجا به برخى از مهمترین اقسام آن اشاره مىشود: بیمه حمل و نقل، اعمّ از دریائى، زمینى و هوائى؛ بیمه عمر، بیمه حریق، سرقت و سایر خطرها، بیمه حوادث ماشینها، بیمه شخص ثالث، بیمههاى اجتماعى: کارگران، کارمندان و غیره .
اینک به بیان حکم بیمه از دیدگاه شیعه مىپردازیم صرف نظر از بهرهاى که احیانآ به بیمهگزار داده مىشود در نفس بیمه بویژه انواع متعارف آن ـ از لحاظ حکم شرعى هیچگونه اشکالى متوجه نخواهد بود؛ چه عقد بیمه قراردادى است داراى دو طرف بیمهگر، بیمهگزار، و داراى عوض و معوّض: اقساطى که بیمهگزار مىپردازد، و خسارت یا مبلغى که بیمهگر تعهّد پرداخت آن را نموده است، و تمام شروط عمومى عقد را از قبیل: انشاء، ایجاب و قبول، تطابق، عقل و بلوغ و رشد متعاقدین و غیره واجد است، و نیز معاملهاى است که مقصود از آن استرباح و احیانآ دفع زیانهاى محتمله است. بنابراین بدون شک مصداق «عقد» و «تجارة عن تراضٍ» است و عموم آیه شریفه «أَوْفوا بِالْعُقودِ»[5] و «لاتَأْکُلوا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ»[6] آن را شامل مىشود.
اشکالاتى که ممکن است بر این استدلال بشود، بدین قرار است :
1 ـ عناوین عقود معینّه بر بیمه منطبق نیست. بنابراین، دلیل وجوب وفاء به عقد آن را شامل نمىشود، و در این صورت مقتضاى استصحاب عدم تأثیر که از آن به اصالة الفساد تعبیر مىشود، فساد آن است.
پاسخ به این اشکال این است که :
اولا ـ بر فرض که هیچ یک از عناوین عقود معینّه آن را شامل نشود، باز نمىتوان به اصالة الفساد تمسک کرد؛ چرا که تمسّک به اصالة الفساد بر این مبتنى است که دلیل وجوب وفاء به عقد، تنها عقود معینه را شامل شود در حالى که چنین نیست؛ زیرا آیه شریفه به موجب این که ظاهر جمع و مُحَلّى به لام (العقود) عموم است، تمام عقود را شامل مىشود، چه عقود معیّنه و چه عقود مستحدثه؛ مگر این که شارع مقدّس از آن جلوگیرى کرده باشد مانند: قمار و غیره، و ادّعا این که الف و لام «العقود» عهد است و تنها عقود متعارف در زمان نزول آیه را شامل مىشود، خلاف ظاهر است.
ثانیآ ـ عقد بیمه را مىتوان بر بعضى از عقود معینّه منطبق نمود از جمله :
ضمان؛ چه بیمهگر متعهّد است در صورت حریق، سرقت، غرق و یا تلف شخص، خسارت را جبران کند و یا فلان مبلغ را بپردازد.
اگر گفته شود: در حق مضمون، فقها ثبوت در ذمه اعتبار کردهاند[7] ، و در مورد عقد بیمه، مضمون، عین خارجى
است نه کلّى در فرمّه.
در پاسخ گفته مىشود: اعتبار فقها در مورد مصداق قطعى ضمان است که صحّت آن، متفقٌ علیه کلّ است، اما موارد اختلاف، ممکن است بر اینگونه نباشد، مانند :
ضمان اعیان مضمونه از قبیل: مغصوب، مقبوض به عقد فاسد و غیره، که گروهى از حقوقدانان شیعه و سنى آن را جایز مىدانند[8] ، و گروهى هم جایز نمىدانند[9] ، و مورد ضمان در آن، عین خارجى است نه ثابت در ذمّه. و ضمان امانات از قبیل: ودیعه، عین مستأجره و غیره که آن هم در بین دانشمندان مورد اختلاف است [10] ، مورد
آن نیز عین خارجى است نه کلى در ذمه.
بنابراین، ممکن است براى ضمان، قسم دیگرى هم فرض کرد که مورد آن گرچه از اعیان مضمونه و امانات نیست ولى از این لحاظ که عین خارجى است با آنها برابر است، این قسم را ولو فقها متعرض نشدهاند، ولى این عدم تعرض به جهت اتفاق بر بطلان نیست، بلکه بجهت عدم ابتلا است، عقد بیمه نیز از همین قبیل است.
و چون قول صحیح در مورد اقسام گذشته صحت است؛ چرا که عمومات صحّت عقد از قبیل :
«أَوْفوا بِالْعُقودِ»[11] و «الزَّعیمُ غارمٌ» [12] آن را شامل شده و هیچگونه اشکال واردى بر آن متوجه نیست. پس به
همین ملاک، عقد بیمه که آن هم ضمان عین خارجى است صحّت آن مورد اشکال نخواهد بود؛ بلکه چه بسا صرف نظر از سایر اشکالات، لازمه صحت برخى از آن اقسام این است که به طریق اولى این قسم (بیمه) هم صحیح باشد؛ چه، اشکالى که در ضمان اعیان مضمونه بعضى از دانشمندان شیعه کردهاند که ضمان اعیان مضمونه از قبیل ضمّ ذمّه به ذمّه است که بر خلاف مبناى شیعه در باب ضمان است[13] ، این اشکال در بیمه که ضمان عین خارجى غیر مضمون است، به یقین وارد نیست.
ضمنآ ناگفته نماند که اشکال مذکور، حتى در مورد ضمن اعیان مضمونه هم درست نیست؛ چرا که اولا نقل ذمّه به ذمّه که مبناى شیعه است به ضمان دیون اختصاص دارد، و شامل ضمان اعیان نمىشود؛ ثانیآ مىتوان گفت : درست است که ضمان متعارف نزد شیعه، نقل ذمّه است، ولى مانعى ندارد که ضمان به آن نحو که اهل سنّت گفتهاند. یعنى: ضمّ ذّمه به ذمّه، آن هم به موجب اطلاقات و عمومات صحّت عقود درست باشد، و هیچگونه منافاتى بین این مطلقات و مقیّدات باب ضمان مخصوصآ در مورد ضمان اعیان مضمونه، نیست.[14] ، و در هر
صورت این اشکال در مورد ضمان اعیان مضمونه است و به هیچ وجه شامل بیمه که ضمان عین خارجى غیر مضمون است، نمىگردد.
صرف نظر از ضمان، مىتوان عقد بیمه را مصداق هبه، یا صلح مشروط به تحمل خسارت دانست، چه بیمهگزار، مال خود را بر حسب قسط بندى که شده است به بیمهگر مىبخشد، یا صلح مىکند، به شرط این که هرگاه در اموال او حریق، دزدى، غرق، تلف و غیره رخ دهد آنرا جبران کند، بیمهگر هم آن را قبول مىکند، و هیچگونه اشکالى بر آن متوجه نمىباشد.[15]
خلاصه این که، اگر صحّت قرارداد بیمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود صحّت آن به عنوان عقود مذکور، مورد اشکال نخواهد بود.
2 ـ عقد بیمه عقدى است غررى؛ چه بیمهگزار، مخصوصآ در مورد برخى از اقسام بیمه مانند بیمه حریق نمىداند در مقابل اقساطى که مىپردازد چیزى عائد او مىشود یا خیر؟
بیمهگر هم نمىداند در مقابل خساراتى که أحیانآ تأدیه مىکند مالى در حدود آن از بیمهگزار دریافت مىکند یا خیر؟
و چون از مورد حدیث معروف «نهى النَّبىُّ (یا نهى رسولُ اللّهِ) عن بیعِ الغَررِ»[16] به سایر عقود، مخصوصآ عقود
معاوضى، هم تعدّى شده است، بنابراین، عقد بیمه را که عقدى است مستقلّ و یا احیانآ ضمان و یا هبه یا صلح مشروط است، شامل شده و به فساد آن حکم مىگردد.
در پاسخ بایستى گفت این که صرف نظر از اشکالاتى که دانشمندان شیعه در سند و دلالت این حدیث کردهاند[17] ، چنانچه مقصود از لفظ غرر، خطر باشد، قدر متیقن از آن، خطرى است که عقلاء بر آن اقدام نکنند وبه یقین، قرارداد بیمه بر اینگونه نیست.
3 ـ عقد بیمه، عقدى است معلّق، چه بیمهگر، تعهد مىکند در صورت بروز حریق، غرق، سرقت و غیره خسارت را جبران کند، و عقد معلّق به اجماع باطل است.[18]
پاسخ این که، اولا؛ تعهد که مُنْشَأ است معلّق نیست؛ بلکه جبران معلّق است، ثانیآ؛ دلیل صحیحى بر بطلان تعلیق وجود ندارد، قدر متیقن از اجماع بربطلان تعلیق هم در خصوص بعضى از عقود است؛ مانند: بیع. بنابراین، شامل مثل عقد بیمه نمىباشد. به علاوه بر فرض که تعلیق، عقد را باطل کند، این در عقودى است که ذاتآ معلّق نباشد، مانند بیع و نکاح و غیره، اما عقودى که ذاتآ معلّق است مانند: وصیت، سبق ورمایه؛ تعلیق، به آنها زیانى نمىرساند. عقد بیمه هم از همین قبیل است.
4 ـ بیمه عقدى است سَفَهى؛ چه، بیمه گزار أحیانآ مبالغ بسیارى مىپردازد و ابدآ چیزى در مقابل آن دریافت نمىکند، بیمهگر هم گرچه مبالغى دریافت مىکند، ولى چه بسا در جنب آنچه أحیانآ پرداخت مىکند همچو نمى است در مقابل یم، و عقد سَفهَى هم باطل است.
پاسخ اینکه اولا دلیلى بر بطلان عقد سَفَهى وجود ندارد، آنچه دلیل دارد بطلان معامله سفیه است نه بطلان معامله سَفَهى، مگر این که گفته شود: ادلّه صحت عقد و تجارت، امضاء معاملات عُقلایى است و عقد سَفَهى معامله عقلایى نیست، در این صورت، اساسآ مقتضى براى صحّت آن وجود ندارد .
ثانیآ ـ معامله سَفَهى معاملهاى است که عقلاء بر آن اقدام نکنند، و بیمه بر این گونه نیست.
5 ـ بنابراین که عقد بیمه نوعى از عقد ضمان باشد، از قبیل: ضمان مالم یجب است؛ چرا که در حال ضمان، سبب خسارت که بیمه گر به آن متعهد شده؛ یعنى: غرق، سوختن، دزدى، تلف و امثال آن هنوز وجود نگرفته است، و ضمان مالم یجب هم درست نمىباشد.و
پاسخ ـ اولا؛ علاوه بر این که دلیل درستى بر بطلان ضمان مالم یجب وجود ندارد، در صورتى بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمهگر، مثل یا قیمت عین را تعهّد کرده باشد، امّا در صورتى که خود عین را به عهده گرفته باشد مصداق ضمان مالم یجب نمىباشد.
ثانیآ؛ در صورتى مىتوانیم بیمه را از قبیل ضمان مالم یجب بدانیم که بیمهگر انشاء تعهّد فعلى کند نسبت به جبران شىء پس از غرق، آتش سوزى و غیره، اما در صورتى که انشاء تعهّد بعدى کند؛ یعنى تعهّد پس از غرق، آتش سوزى و غیره را انشاء کند در این صورت، تعهّد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نخواهد بود، آرى ـ چنان که دانسته شد ـ این نوعى از تعلیق است ولى دلیلى بر بطلان تعلیق، بویژه این نوع از تعلیق، وجود ندارد.
6 ـ بنابراین که عقد بیمه، نوعى از عقد ضمان باشد، باید مانند سایر انواع ضمان، مضمونٌ عنه هم داشته باشد در حالى که در ضمان اعیان، مضمونٌ عنه وجود ندارد.
پاسخ این که آنچه در عقد، لازم است این است که طرفین و مورد عقد وجود داشته باشد؛ در عقد بیمه این ارکان وجود دارد: بیمهگر(ضامن)، بیمهگزار (مضمونٌ له)، اعیان مورد بیمه (مضمون)، امّا مضمونٌ عنه، از ارکان عقد ضمان نیست، بلکه از لوازم خصوص ضمان دین است.
بنابراین هیچ وجه درستى بر بطلان عقد بیمه وجود ندارد، و مقتضاى عمومات و اطلاعات، درستى آن است.