1- مبانی کلی حقوق اساسی
2- تاریخ تحولات حقوق اساسی
3- دولت و عناصر آن
4- دولت و حکومت
5- اقسام دولت و تحول آن
6- مدلها و رژیم های سیاسی
7- نظام های سیاسی
8- مبانی حقوق اساسی
9- حقوق دولت (دولت و مردم )
در میان انبوه رشتههاى گوناگون علوم و فنون و معارف بشرى، دانشى که بتواند جامعه انسانى را به عادلانهترین شیوه حکومت و شناخت اصول و مبانى آن رهنمون سازد، همواره از جایگاهى بس رفیع برخوردار بوده است. آن گونه که مىتوان گفت که چنین هدف ارزشمندى از کهنترین آرمانهاى انسانى در میدان اندیشه و عمل در طول تاریخ بشر محسوب مىشود.
تلاش مستمر تاریخى انسان در دستیابى به این هدف و آرمان بزرگ، تنها به حوزه اندیشه و عمل انسانهاى بشر دوست و وارسته اختصاص نداشته است، حتى دولتمردان قدرت طلب و حاکمان سلطه جو نیز، به نوبه خود سعى بر آن داشتهاند که به منظور تحکیم و توسعه پایههاى قدرت خویش با پیوستن به کاروان عظیم عدالت جویان حق طلب، از تلاش در راه رسیدن به این هدف و آرمان بزرگ بشرى براى خود طرفى ببندند و گاه این چنین بوده که اینان نیز به آهنگ حرکت تاریخى به سوى آرمان حکومت مطلوب، شتاب بخشیده و از آن سود بردهاند.
بى گمان، دستیابى به بهترین شیوه حکومت و شناخت اصول و مبانى آن براى خیل عظیم اندیشمندان و محققان تاریخ در عرضه سیاست و حکومت هدف نهایى نبوده است. آنان با آگاهى کامل به دستاوردهاى گرانقدر این مطلوب بشرى در پى آن بودند که از این رهگذر راه رسیدن به تعالى و رشد انسان و جامعه و تعمیق و توسعه ارزشهاى والاى انسانى را بگشایند و رسیدن به کمال مطلوب و سعادت را براى انسان و جامعه مقدور سازند.
پیام رسانان الهى و رهروان مکتب توحید همواره در طلیعه این کاروان عظیم قرار داشتهاند و پیشتازى آنان به حق در هر دو عرصه اندیشه و عمل، به تلاشهاى بشرى عمق و توان بیشترى بخشیده است و حتى خط اندیشههاى لائیزم نیز از این ره توشه بى بهره نمانده و از آن بهرهها بردهاند.
افلاطونها و ارسطوها در یونان باستان و فارابىها، ابن سیناها و خواجه نصیرها در اسلام و مکتبهاى سیاسى در غرب و بالاخره همه متفکران در عرصههاى علم سیاست، اندیشه سیاسى، فلسفه سیاسى، جامعهشناسى سیاسى و حقوق اساسى هر کدام به نوبه خود از این شراب طهور معارف حیات بخش توحیدى و خط سعادت و ابدیت کم و بیش کام بر گرفتهاند.
در این میان فقه سیاسى بیشترین میراث فکرى خط توحیدى را سرمایه اندیشه و تحقیق خود قرار داده و همه تلاش فکرى محققان بزرگ در عرصه فقه را براى دستیابى به حکومت مطلوب و اصول مبانى آن به کار گرفته است.
حقوق اساسى که اصطلاح تصحیح شده حقوق سیاسى سابق است، در میان دانشهاى سیاسى همواره به عنوان نتیجه علمى و قواعد و ضوابط حاصل از همه رشتههاى علوم سیاسى و اجتماعى تلقى شده، و همیشه پیشتاز عرصههاى دانش سیاسى و قدرت و تلفیق حقوق و آزادیهاى فردى و اقتدار عالى دولت بوده است و تعامل و تعاطى آن با دیگر رشتههاى علوم سیاسى و اجتماعى همواره توسعه سیاسى، تعدیل قدرت دولت، تضمین حقوق عمومى و آزادیها را به ارمغان آورده است.
در تقسیمبندىهاى علمى، حقوق اساسى در ردیف رشتههاى علمى حقوق و به عنوان دانش حقوقى مادر به شمار آمده است و به همین دلیل، اهتمام، دقت، توان علمى و توجه بیشتر به رابطه آن با دیگر رشتههاى علم حقوق را طلبیده است و از سوى دیگر با توجه به تعادل و تعاطى که حقوق اساسى با رشتههاى مختلف علوم سیاسى و جامعهشناسى داشته است در تحلیلها و بررسىهاى مسائل آن، جامعنگرى ویژهاى ملحوظ مىگردید که همه این عوامل بر ظرافت و پیچیدگى آموزش و پژوهش این دانش حقوقى مادر، مىافزود.
با این همه، باید اعتراف کرد که در محافل علمى ما به حقوق اساسى با چنین دیدى نگریسته نشده و گواه این بى مهرى را مىتوان در شیوه ارائه این درس و انتخاب ضعیفترین اعضاى هیأت علمى مراکز دانشگاهى براى تدریس آن مشاهده نمود.
فرصت سالهاى متمادى تدریس حقوق اساسى در مراکز علمى و دانشگاههاى مختلف کشور براى مؤلف، تجربیات علمى گران بهایى را به همراه داشته است که در بازنویسى نوشتهها و جزوههاى درسى گذشته خود، در حقوق اساسى مورد استفاده قرار گرفته و به صورت کتاب حاضر تقدیم علاقهمندان گردیده است.
در پایان این مقدمه کوتاه لازم به ذکر مىداند که این نکته هر چند غیر ضرورى مىنماید؛ لکن جهت توضیح بیشتر یادآور شود که نظربه تحلیلى بودن مسائل و مباحث این کتاب، ترجیح داده شد تا حد ممکن از نقل قولها اجتناب شود، تا فرصت بیشترى براى تحلیل بوجود آید و در مواردى که بنابر ضرورت، نقل آرا و نظریات متفکران غرب لازم مىنمود، ترجیح داده شد به منابع و ترجمههاى معتبر و دانشگاهى عربى مراجعه شود. اتخاذ این روش هرگز به معناى بى اعتمادى به ترجمههاى فارسى در حقوق اساسى نبوده است؛ بلکه به خاطر سابقه و تجربیات طولانى متفکران و اساتید مراکز علمى و دانشگاهى عرب در زمینه مباحث حقوق اساسى به سبک آکادمیک است.[1]
[1] ـ بر این دلیل باید این نکته را افزود که معمولا در آثار فارسى به دلیل بى دقتى نویسندگان در ترجمه اندیشههاى غربیان، خلط نظریات مترجمان بامفاد متن اصلى و نیز تناقضاتى که دیده مىشود هر محققى را به چشم پوشى از آنها وا مىدارد. بعضآ از ترس اقتباس به نقل قول نیز رضا نمىدهند. هرچند این دلایل از نظر علمى عدم مراجعه به منابع فارسى را توجیه نمىکند، لکن از نظر اخلاقى به خاطر قراینى که بر عدم رضامندى دلالت دارد، از آنناگزیر بودهایم.