1- ویژگیهای اساسی نهاد حل و فصل اختلافات
2- شرایط صلاحیت نهادهای حل و فصل اختلافات
3- اعمال نقش قضایی
4- تشریفات و آیین حل و فصل اختلافات
5- اجرای احکام و توصیه ها
6- قانون حاکم بر اختلافات و تفسیرموافقت نامه ها
7 - اصول کلی حقوقی
تشکیل سازمان تجارت جهانى و به تبع آن سازوکار حل و فصل اختلافات آن در سال 1994، بدون تردید، نقطه عطفى در روابط و حقوق بینالملل اقتصادى و تجارى مىباشد. نهاد حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانى که بزعم عموم هسته مرکزى نظام تجارى چند جانبه مىباشد با رسیدگى به بیش از 300 اختلاف تجارى بین کشورهاى عضو سازمان، از بدو تاسیس تا کنون، تاثیر بسزاى در اجرا و تبیین قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانى و به تبع آن در تضمین امنیت و پیش بینى پذیرى روابط تجارى بینالمللى داشته است. رسیدگى عادلانه، سریع و کارآمد و همچنین الزام آور بودن صلاحیت آن بر اختلافات مطروحه بین اعضا سازمان و پیگیرى و نظارت بر اجراى آراء و احکام صادره از جمله ویژگىهاى منحصر به فرد این سازو کار در مقایسه با دیگر نهادهاى حل و فصل اختلافات بینالمللى مىباشد. فراگیر بودن سازمان تجارت جهانى چه از نقطه نظر اعضا ، که امروزه با بیش از 150 عضو و حدود 30 کشور به عنوان عضو ناظر که خواهان عضویت و الحاق به این سازمان مىباشند، و چه از نقطه نظر قلمرو موضوعى که حجم وسیعى ازقوانین و مقررات را در زمینه تجارت کالا، خدمات، مسایل مربوط به مالکیت معنوى، سرمایه گذارى خارجى و دیگر موضوعات فرا گرفته است، بر اهمیت این سازو کار افزوده است.
در این راستا، نظر به اینکه کشورعزیزمان ایران بعنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانى فرایند مذاکرات تجارى و الحاق و عضویت در سازمان را پیگیرى مىنماید و بدون تردید عضویت ایران در این سازمان آثار و تبعاتى را در نظام حقوقى و اقتصادى ـ تجارى کشور خواهد داشت، شناخت این سازمان و بویژه سازو کار حل و فصل اختلافات آن نه تنها بر جامعه حقوقى کشور بلکه بر جامعه اقتصادى ـ تجارى کشور امرى لازم و ضرورى است. امید است که کتاب حاضر در این خصوص موثر و مفید قرار گیرد.