تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر, عراق, سوریه و کویت)

یکى از قدیمى ترین جرائم علیه اموال که در طول تاریخ مورد توجه قرار گرفته است و براى آن مجازاتهاى سنگین و سخت پیش بینى شده جرم «تخریب» است. از آثار و نقوشى که در غارهاى محل زندگى انسان هاى اولیه بدست آمده است یا از اشیاء و اسباب و ادوات مکشوف از محل هاى باستانى که در موزه هاى بزرگ جهان نگهدارى مى‌شود مى‌توان به قدمت و کهن بودن آن پى برد، این جرم یکى از جرائم طبیعى است ، یعنى در تمام ادوار تاریخ و در بین تمام ملل و اقوام بعنوان یک پدیده جنائى و ضد اجتماعى قلمداد و شناخته شده و تا روزى که مفهوم «مالکیت شخصى» که یکى از پایه‌هاى بنیادین جوامع بشرى است و در اجتماعات انسانى وجود دارد همچنان به عنوان یک نقض حقوق مالکانه اشخاص شناخته خواهد شد، علاوه بر اینکه حُبّ مال و ثروت از طرف اشخاص ضامن حفظ و بقاء آن است و صاحب آن در جلوگیرى از تجاوز به این حق کمال کوشش و مساعى را مبذول مى‌دارد. یکى از اهداف و وظایف مهم دولت ها و نظام هاى حاکم بر جوامع، حمایت از مال و حقوق مالکیت اشخاص است، افرادى که در یک جامعه متشکل که داراى نظام سیاسى و حقوقى مشخص است زندگى مى کنند بـایـد از یک حمایت کامل از طرف قانون جزائى آن جامعه نسبت به جان، مال، آزادى‌هاى طبیعى و قانونى برخوردار باشند و حقوق و منافع مالى آنان وسیله افراد مورد تجاوز و تعدى قرار نگیرد. قدیمى ترین منبعى که بعنوان یک سند مکتوب اموال و حقوق مالى شهروندان جامعه خود را مورد حمایت قرار داده و تجاوز به آن را جرم و داراى کیفر دانسته است، مجموعه قوانین حمورابى است، «این سنگ نبشته که مهمترین مدرک مکتوب زبان بابلى» قدیم است، ستونى است بازالتى به ارتفاع 25/2 متر که قسمت فوقانى آن را نقش برجسته‌اى به بلندى 65 سانتیمتر فرا گرفته است. این نقش برجسته حمورابى را در مقابل شَمَش، خداى خورشید و عدالت نشان مى‌دهد. طبق سنت تصویرنگارى شرق باستان قسمت فوقانى بدن خدا و شاه به صورت متقابل نقش شده است. شَمَش بر روى سریر معبد نشسته است و ریش بلند، تاج شاخدار، حلقه قدرت، عصاى سلطنت و شعله‌هاى آتش که از شانه هاى او زبانه کشیده‌اند نشانه خدائى او هستند. حمورابى نیز با کلاه مرسوم سومرى ـ بابلى و رداى بلند و در حالى که دست راست خود را بحالت احترام در مقابل دهان خود گرفته، نقش شده است. مجموعه این قوانین، به خط میخى نگاشته شده است. در 49 ستون عمودى و 282 ماده قانون است»[1]  از جمله مواردى که در این مجمع القوانین بوضوح دیده مى شود حمایت از حقوق مالکیت و اموال شهروندان جامعه سومرى ـ بابلى 3800 سال قبل است. در این مجموعه قوانین، ضمانت اجراى جرائم تخریب و اتلاف اموال و حیوانات آن چنان متناسب تدوین گردیده است که گوئى بیش از چند صباحى از عمر آن نمى گذرد و تازگى آن همچنان ملموس است. ماده 246 این قانون مى‌گوید«اگر شخصى گاوى کرایه کرد و پاى آن را شکست یا زردپى گردن او را برید، او باید در مقابل آن گاو، گاوى به صاحب گاو بدهد.»[2]

در حقوق اسلام و بخصوص در فقه امامیه حرمت مال در ردیف حرمت جان افراد قرار دارد، اگر کسى دیگرى را که مهاجم به مال اوست بقتل برساند خون مهاجم هدر است و براى او خون بهائى وجود ندارد.

از ائمه معصومین علیهم السلام کراراً روایت شده است چنانچه شخصى بخواهد مال دیگرى را سرقت یا منهدم کند صاحب مال مى‌تواند او را کشته و بقول امام «دَمُهُ على عُنقى».در باب آتش زدن به اموال و خانه افراد، شیخ محمدبن حسن حر عاملى با سلسله روایات مستند به معصوم آورده است«فى رجل اَقَبَلَ بِنَارِ فَاشْتَعَلُها فِى دَارِ قُومٍ فَاَحْتَرَقَتْ وَ اَحْتَرقَ مَتاعُهُمْ، اِنهُ یَغـْرَمُ قِیمَه الدارِ و مَا فیها، ثُمَّ یُقَتَلْ»[3]  ملاحظه مى‌شود که گاهى مجازات یک آتش سوزى ولو قصد 

مقابله با حکومت اسلامى هم در آن احراز نشود قتل است، این روایت نشان گر آن است که تخریـب امـوال مردم علاوه بر آن که موجب ایـراد ضرر به صاحب مال است باعث تزلزل پایه هاى اقتصادى و نظام اجتماعى جامعه است بعلاوه جامعه باید چه منابع عظیمى براى بازسازى و جبران خسارات وارده هزینه کند. هزینه‌اى که ممکن بود در امور دیگرى چون بهداشت، درمان و فرهنگ جامعه مصرف گردد، بعضى از علماى اقتصاد معتقدند خساراتى که در رهگذر تخریب و تحریق به انبارها و مغازه و تجارتخانه‌هاى بزرگ و بازارهاى اقتصادى وارد مى‌شود اگر چه بظاهر وسیله صاحبان آنها یا مرتکبین جرم و یا شرکت هاى بیمه جبران و پرداخت مى‌شود اما در نهایت بار تأمین این هزینه‌ها بر دوش مصرف کنندگان کالاها و خدمات و مشتریان خواهد بود، رکن مادى این جرم بر خلاف بعضى از جرائم چون سرقت که فقط بیک شکل آنهم «ربودن» محقق مى‌شود به اشکال و انواع مختلف و با وسایل متفاوت صورت مى‌گیرد، احراق، تخریب، کشتن، قطع کردن، ضایع کردن، از کار انداختن و موارد دیگر مى‌تواند از مصادیق رکن مادى این جرم قرار گیرد. از طرف دیگر برخلاف بعضى از بزه‌ها که فقط بر یک نوع از اموال و کالا واقع مى‌شود بر انواع اموال اعم از منقول و غیرمنقول و سایر مصادیق آن از اموال افراد خصوصى و مستملکات عمومى و دولتى و وقف و مشترکات عام محقق مى شود، حتى ممکن است درِ بقعه یک امام زاده از این جرم مصون و محفوظ نماند.[4]  تنوع تحقق رکن مادى این جرم 

از ویژگى‌هاى آن است، این جرم ممکن است با یک ترک فعل بوجود آید مانند آنکه کسى در اثر آب ندادن به مزرعه‌اى موجب خشک شدن محصول آن گردد، تخریب از جرائم مقید است یعنى تا نتیجه‌حاصله که کشتن، شکستن، انهدام، قطع، درو کردن، از کار انداختن و انواع دیگر آن ظهور خارجى پیدا نکند جرم بوجود نمى‌آید و مرتکب بعنوان تخریب قابل تعقیب نیست، این جرم بر خلاف کلاهبردارى، خیانت در امانت، سرقت و سایر جرائم علیه مال و مالکیت که حاصل آن سودى براى مرتکب است عموماً براى مجرم فایده‌اى در بر نخواهد داشت، احراز داعى و انگیزه مقابله با حکومت و بر هم زدن امنیت و صیانت جامعه هم در مرتکب ممکن است به اعـدام وى منجر شود بهر حال ویژگى‌هائى در این جرم وجود دارد که در کمتر از هر یک از جرائم علیه اموال دیده مى‌شود، دایره وسعت و طیف عملى آن بقدرى وسیع و گسترده است که از شکستن پاى یک جوجه[5]  تا انهدام شهرى چون هیروشیما[6]  را در بر مى‌گیرد، علاوه بر خسارات و ضرر و زیان هاى ناشى از آن بر اموال و سرمایه‌هاى تجارى و شخصى افراد و دولت‌ها، آثار و عواقب آن ممکن است به جنگ بین چند دولت و حتى بین‌المللى منجر شود، تخریب از لحاظ تقسیم بندى جرائم در دسته بندى جرائم علیه اموال است اما گاهى قصد ارتکاب، آن را در ردیف جرائم علیه امنیت عمومى قرار مى‌دهد. در قانون مجازات اسلامى آتش زدن به عمارت یا بنا یا کشتى یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلى هر محل مسکونى یا معد براى سکنى و یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعى یا اشجار یا مزارع یا باغهاى متعلق به دیگرى در شرایط عادى داراى مجازات حبس از دو تا پنج سال است اما اگر همین اعمال با قصد مقابله با حکومت اسلامى صورت گیرد نه تنها مجازات آن اعدام است بلکه از نظر شکلى هم رسیدگى به آن در دادگاه اختصاصى انقلاب خواهد بود ، در نظام کیفرى کشور مصر، استعمال و استفاده از مواد منفجره داراى مجازات حبس کوتاه مدتى است اما اگر به داعى و نیّت قتل سیاسى یا تخریب اماکن عمومى یا کارخانجات مورد استفاده عموم یا تغییر شکل حکومت یا تغییر قانون اساسى باشد بعنوان یک عمل تروریستى و ارهابى مجازات آن اعدام خواهد بود.[7]  در قانون مجازات سوریه هم اعمال تروریستى که منجر به تخریب ولو بصورت جزئى در بناهاى عمومى یا مؤسسات صنعتى یا کشتى‌ها، کارخانجات یا تعطیل امور مخابراتى و مواصلاتى و حمل و نقل کشور شود یا در نتیجه آن کسى به قتل برسد داراى مجازات اعدام است.[8]  در بند 1 از ماده 21 قانون العقوبات عراق که درباره جرم سیاسى است و مقنن هر فعلى را که بانگیزه سیاسى یا بر علیه حقوق سیاسى جامعه یا افراد واقع شود سیاسى مى‌داند، جرائم تخریب با انگیزه تروریستى را ولو سیاسى باشد از دایره شمول آن خارج کرده و در نتیجه مرتکب از مزایاى جرم سیاسى[9]  استفاده نخواهد کرد، آتش زدن به  اموال و مؤسسات و اماکن عمومى و امثال آن در قانون مجازات اسلامى ایران تحت عنوان کلى تخریب قابل تعقیب است در حالیکه در سیستم حقوقى انگلستان و بعضى از کشورهاى اسلامى اگر چه این فعل نوعاً موجب انهدام و از بین رفتن مال مى شود اما قانون گذار عنوان خاصى به آن داده و داراى مجازات شدیدترى است. در مجموعه «التشریعات الکویتیه» در جرائم علیه اموال، مقررات مربوط به الحریق جاى بخصوصى داشته و از ماده 243 تا 248 این قانون را در بر مى‌گیرد. در قانون عقوبات عراق هم فصلى به جرائم حریق و مواد منفجره تحت عنوان الحریق و المفرقعات اختصاص دارد، این فصل داراى 7 ماده است که آتش زدن به اموال حتى مال خود مرتکب هم اگر موجب خطر براى حیات و اموال دیگران باشد داراى پانزده سال حبس است. در حقوق اسلام و مخصوصاً در فقه امامیه چون این جرم از جرائم تعزیرى است فقهاى این طایفه در کتب و رسالات خود در مورد این عمل ضداجتماعى بحث و اظهار نظر چندانى نکرده اند فقط بطور اجمال در بخش تعزیرات بطور عام آن را مورد گفتگو قرار داده‌اند، برعکس در زمینه اتلاف و تسبیب و ضمان مالى در حقوق مدنى فقهاى اسلام آراء و نظرات بسیار دقیق و ظریفى ارائه داده‌اند که هر کدام در مقام خود قابل دقت و بررسى است. ضمانت اجرائى براى جلوگیرى از تجاوز افراد به حقوق مالى دیگران مخصوصاً تخریب و انهدام اموال در قانون مجازات اسلامى به صورت مجازات تعزیرى در حد حبس، شلاق و جزاى نقدى پیش بینى شده است و چنانچه این جرم با قصد مقابله با حکومت اسلامى در بعضى از مصادیق مجرمانه آن باشد مجازات محارب را خواهد داشت. بدیهى است هدف از این ضمانت هاى جزائى حمایت از مالکیت خصوصى و عمومى و بطور کلى حمایت از مال غیر است، در قانون مجازات اسلامى براى تخریب مال متعلق به خود مجازاتى پیش بینى نشده است بنابر این اگر کسى عمداً و با سوء نیت به خانه و اموال خود آتش بزند مادام که از این رهگذر زیان و خسارتى به دیگران وارد نشود از نظر کیفرى و حقوقى قابل تعقیب نیست و بالاخره در یک جمع بندى کلى هدف از برقرارى مجازات در این موارد حفظ اموال مردم و سرمایه هاى ملى از انهدام و نابودى است.

موضوع کتاب، «تخریب کیفرى در حقوق ایران کشورهاى اسلامى » است. در این کتاب سعى شده است وضع تخریب با توجه به آخرین اصلاحات بعمل آمده در قانون مجازات اسلامى یعنى موارد تخریب در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى و مواد دیگرى که در این کتاب آمده و همچنین جرائم تخریب بمعنى خاص چون قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت یا قانون اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکارى در وسایل و تأسیسات هوائى و دیگر قوانین خاص مرتبط با این جرائم مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قوانین مجازات عمومى مصوب 1304 خورشیدى و همچنین قانون تعزیرات اسلامى که با قانون اصلاحى 1375 نسخ گردیده و اعتبار کاربردى ندارند مورد بحث نباشند مگر در حدودى که براى تشریح و تبیین موضوعى، احتیاج به مقایسه با آن مواد ضرورت داشته است.

براى نگارش این کتاب از کتب فقهاى بزرگ و علما و صاحبنظران و استادان ارجمند که تألیفات گرانبهائى در زمینه حقوق جزاى عمومى و اختصاصى به جامعه حقوقدانان عرضه داشته‌اند و نیز از آراء و اندیشه‌هاى اعضاى اداره حقوقى تحت عنوان نظریات اداره حقوقى قوه قضائیه و بویژه از آراء وحدت رویه و اصرارى و شعب دیوان عالى کشور کمال استفاده و بهره بردارى گردیده است براى مقایسه و تطبیق جرم تخریب در ایران با قوانین و مقررات کشورهاى اسلامى از کتب قانون العقوبات چهار کشور عربى اسلامى یعنى کشورهاى مصر، سوریه، عراق و کویت که با آخرین اصلاحات تدوین و تصویب شده‌اند استفاده لازم بعمل آمده است. کتاب «قانون العقوبات» عراق، در سفرى که بمناسبت زیارت مشاهد مشرفه ائمه معصومین علیهم السلام به کشور عراق نصیب گردید در شهر بغداد با مشکلات فراوان بدست آمد. این قانون چاپ 1997 میلادى با آخرین اصلاحات موجود مى‌باشد.«قانون العقوبات» سوریه را نیز در دمشق از کتابفروشى معروف و معتبر «نورى» خریدارى کرده‌ام. این کتاب چاپ 1999 بوده و آخرین اصلاحات قانونى در آن مشاهده مى‌شود «قانون العقوبات مصر» و «التشریعات الجزائیه الکویتیه» را هم دوستان ارجمند در اختیارم قرار داده‌اند،« جزا هم الله خیر الجزاء» و اما علت انتخاب این موضوع براى کتاب، ویژگى خاص جرم تخریب در میان جرائم و بخصوص جرائم علیه اموال است. بطوریکه بعضى از مصادیق آن که امروزه تحت عنوان تروریسم یا اعمال ارهابى خوانده مى‌شود، معادلات سیاسى جهان را تغییر داده است، دیگر اینکه تاکنون تحقیق یا رساله یا کتابى که حاوى مسائل و موضوعات مربوط به این جرم با توجه به آراء دیوان عالى کشور و نظرات علماى حقوق و مخصوصاً تطبیق آن با قوانین و مقررات جزائى کشورهاى اسلامى، مصر، سوریه، عراق و کویت باشد تدوین و نگارش نیافته و اگر مطالبى در این زمینه نوشته شده است بصورت کوتاه و پراکنده آنهم در مجلات حقوقى تخصصى چون مجله کانون وکلاء و امثال آن برشته تحریر در آمده که جامع موضوعات، مسائل و ظرائف و دقایق امر نبوده‌اند، در مواد قانونى «مجموعه قوانین جزائى» کشورهاى عربى اصطلاحات خاصى بکار رفته است که تهیه معادل آن بزبان فارسى تا اندازه اى مشکل بوده و در  کمتر فرهنگ نامه‌اى مى‌توان به آن دسترسى پیدا کرد، فى‌المثل اصطلاح «زرائب المواشى» که همان اصطبل یا آغل چهارپایان است یا «عشش الخفراء» که در قانون مجازات عمومى ایران به «کلبه دهقانى» ترجمه و برگردان شده است، با توجه به مواد قانون مجازات اسلامى یا قانون مجازات عمومى و سایر موارد معادل سازى گردیده است، این کتاب در سه فصل تدوین گردیده است هر فصل به چند مبحث و هر مبحث به قسمت‌هاى دیگر تقسیم شده است. در فصل اول جرم تخریب به طور کلى مشتمل بر تاریخچه، تعریف لغوى و حقوقى، تحول و سابقه آن در حقوق و فقه، عناصر تشکیل دهنده جرم، شامل عنصر قانونى و عنصر مادى، در بخش عنصر قانونى، عنصر قانونى بصورت عام و عنصر قانونى در قوانین متفرقه، در عنصر مادى، فعل و ترک فعل و تطبیق آنها در قوانین سوریه، مصر، عراق، صور فعل مثبت، انهدام، تخریب، اشکال آن بصورت ظاهر، مخفى، مباشرت، تسبیب، مصادیق عنصر مادى چون آتش زدن، کشتن و اتلاف، از کار انداختن، نهب و غارت و مصادیق دیگر، وسیله ارتکاب جرم، آتش، موادمنفجره، حقوق تطبیقى احراق و مواد منفجره، نتیجه مجرمانه، شروع به جرم تخریب، محاربه در جرم احراق، رابطه علیت، موضوع جرم، انواع مال، اشخاص، تخریب در اموال مشاعى ، تخریب در اعیان مستأجره و در فصل دوم رکن معنوى جرم، شامل عمد عام و عمد خاص، ضرورت و اضطرار، مجوز قانونى، خواست تحقق نتیجه مجرمانه ، داعى و قصد، و فصل سوم در مورد مجازات تخریب، تخریب اموال تاریخى ـ فرهنگى، تخریب مؤسسات عام المنفعه، تخریب آثار امام خمینى (ره)، ضرر و زیان‌هاى وارده، ضرر و زیان مادى، ضرر و زیان معنوى، منافع ممکن الحصول، عدم النفع، عوامل تشدید مجازات، کیفیات مشدده عینى، کیفیات مشدده شخصى، دادگاههاى رسیدگى کننده به جرم تخریب، مرور زمان در این جرم، خصوصیات مرور زمان ، چند ایراد و پیشنهاد و مطالب دیگرى از این دست است، ترجمه متون مواد مربوط به تخریب از قوانین کشورهاى مصر، عراق، سوریه و کویت و آوردن عین مواد به زبان عربى که در آخر این فصل آمده است مى‌تواند براى دانشجویان حقوق و علاقمندان به حقوق جزا که قصد تحصیل و شرکت در دوره‌هاى تحصیلات تکمیلى در این رشته را داشته باشند مفید فایده قرار گیرد.