فقه مدنی جلد 1

نوشتن از شاهکار ماندگار شیخ اعظم انصارى (ره) بسى دشوار و سخت است؛ از این رو، باید اذعان کرد که قلم جاودانه شیخ (ره) در «مکاسب» در طول تاریخ پرفراز و نشیب فقه منوّر شیعه، از چنان استوارى و صناعتى برخوردار است که نظر و اعجاب هر محقّق و پژوهشگرى را به خود جلب کرده او را در انتهاى سیر تصوّر و تصدیق وا مى‌گذارد. در واقع، این هنر پیروان ائمه اطهار (ع) است که در هر مجلسى چراغ دل را به نور ایمان و اُفق تعقل را به شمع فروزان کتاب و سنّت روشن و رهنمون مى‌سازند.

کتاب حاضر از یک شخصیت برجسته فقه و حقوق معاصر ایران، عالم زاده متخلّق به اخلاق موسوى، متعلّم در مدرسه علوى و صاحبِ رأى در حوزه فکر و اجتهاد پویا و نیز مدافع راستین اصول و مبانى ماندگار فقهاى طراز اول شیعه، حضرت آیت اللّه سیّد محمد موسوى بجنوردى (دام ظله العالى) است که کوشیده است اثر بى‌بدیل شیخ اعظم انصارى (ره) را به بیانى تحلیلى و نظرات اجتهادى، تبیین و تشریح نماید. حال، اگر به دیده انصاف به این مجموعه «دو جلدى فقه مدنى» نظرى بیندازیم، بى گمان و با اندک تأملى، اثر حاضر را تألیف و تحقیقى رسا و عمیق بر مکاسب شیخ (ره) خواهیم یافت. براى ورود به دریچه‌اى از نظرات و تأمّلات حضرت استاد، چند نکته از نکات کلیدى اثر پیش رو را به دقّت برمى‌شماریم:

اولاً؛ از دیدگاه ایشان، بیع عبارت است از تبدیل در ملکیت انشائآ، در حقیقت تمام هویّت عقد به ایجاب مُوجِب است و قبولِ قابل هیچ نقشى در هویّت عقد ندارد و تنها شرط تأثیر عقد است نه شرط صحّت؛

ثانیآ؛ با توجه به عدم اشتراط در ایجاب و قبول، معاطات عقد بوده و در حقیقت بیع است و نیز ملکیّتِ مترتّب بر آن، ملکیّتِ لازمه است؛

ثالثآ؛ تنجیز، جزم و عدم تعلیق در عقد، جزء شرایط عقد محسوب نمى‌شوند؛ بلکه هویّت عقد را تشکیل مى‌دهند؛ از این رو، تعلیق در انشاء محال است و در واقع انشاء بدون تنجیز معنایى ندارد؛

رابعآ؛ بلوغ، امرى تکوینى است و نمى‌توان براى آن وقتى خاص معین کرد؛ به همین رو، در معامله (عقد) رشد جسمى و جنسى ملاک نیست و نیز با توجه به رویّه مجامع عقلایى، رشد معاملى ملاک رفع حجر مى‌باشد؛

خامسآ؛ عقد مکرَه باطل است و رضایت بعدى در آن اثرى ندارد؛ چرا که معقول نیست اراده با کراهت و عدم تصدیق به فایده به وجود آید؛ بنابراین اگر اراده معیوب باشد، عقد تحقّق پیدا نمى‌کند.

سادسآ؛ بیع فضولى لنفسه باطل مى‌باشد؛ زیرا فضول نمى‌تواند در بیع فضولى لنفسه دو خلع و دو اضافه را از طرف خودش انجام دهد؛ چرا که در این صورت، قانون باب معاوضه به هم مى‌خورد.

سابعآ؛ ماهیت ردّ، عبارت است از اعلام عدم اجازه نه هادم العقد. بنابراین هر زمانى که اجازه بیاید، عقد مؤثر واقع مى‌شود و از طرف دیگر، عقلا رد را عدم اجازه معنا مى‌کنند و چنانچه بعد از رد اجازه بیاید، عقد از جانب آنان پذیرفته مى‌شود.

ثامنآ؛ ضمان در عقد صحیح، ضمان مسمّى و در عقد فاسد، ضمان واقعى است و در مسئولیت مدنى، آنچه در ذمّه قابض مى‌آید وجود اعتبارى شىء است که به واسطه مصداق آن در خارج عینیّت مى‌یابد، با این مصداقِ خارجى است که تفریع ذمه حاصل مى‌آید به صورت مثل یا قیمت. بنابراین نباید مثل و قیمت در مقام اشتغال ذمه وارد شود کوتاه سخن اینکه، مقام شامخ فقه و فقاهت والاتر از آن است که ما در پىِ شناساندن آن باشیم و فقط بر این بسنده مى‌توان کرد که زمانى نظرات عالمانه و نگرش‌هاى دقیق فلسفى حضرت استاد، پرده از رخ برخواهد کشید که هر محقق و طالب علم چه در حوزه و چه در دانشگاه، نیک در آنها بنگرد.