از دیرباز مطالعهى فلسفه برایم چنان جذّابیتى داشته که هرگز مطالعهى حقوق، به رغم رویکرد تحلیلىاش که گاه تا حد فلسفه اوج مىگیرد، نتوانسته از میزان آن بکاهد. تا آنجا که مرور خاطرات اجازه مىدهد مطالعهى فلسفه را با پاورقىهاى شهید مطهرى بر اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایى شروع کردم. کتابى که در زمان مطالعه برایم بسیار سنگین امّا در عین حال جذّاب بود و اگر قلم روان و توان وصفناپذیر مرحوم مطهرى در سادهنگاشتن متون فلسفى نبود شاید موجب دلزدگى از فلسفه و در نهایت کنار نهادن آن مىشد؛[1] آشنایان با این کتاب به نیکى مىدانند که شیوهى نگارش پاورقىهاى اصول فلسفه به قدرى استادانه و هنرمندانه صورت گرفته که انسان را از مطالعهى متن کتاب بىنیاز مىسازد و چنان آدمى را در خود فرو مىکشد که فراموش مىکند آنچه مىخواند پاورقى است نه کتابى مستقل. همین مسأله سبب شد که مطالعهى متن اصول فلسفه و روش رئالیسم را که درکش برایم سنگین بود به سالها بعد واگذار کنم.
بعد از ورود به قلمرو مطالعهى دانش حقوق که نمىدانم با وجود علاقه به فلسفه چگونه دامنگیرم شد همچنان بیش از آن که حقوق بخوانم گرفتار امواج مطالعات فلسفى بودم. یعنى همانند پیشى گرفتن مطالعهى پاورقىهاى اصول فلسفه بر متن آن که البته به اقتضاء حال و مقام علمى اینجانب صورت گرفت و سبب حاکم شدن زمانىِ مطالعهى حاشیه بر متن شد، مطالعهى متون فلسفى که مىباید به لحاظ صورت دانشگاهى یافتن مطالعهى حقوق، در جوار و حاشیهى متن حقوق حرکت مىکرد باز هم بر متن حاکم شد با این تفاوت که در مرحلهى پیش حاشیه از جنس متن بود امّا در مرحلهى بعدى، حاشیه نه از جنس متن که هم از جهت موضوع و هم از جهت روش در مقابل آن قرار داشت و رفع چنین تضادى چندان آسان نمىنُمود. با این حال، میان مطالعات غیر رسمىام با مطالعات رسمى و دانشگاهىام همواره سعى در ایجاد گفتگو و مجانست داشتم امّا نمىدانستم میان موضوع این دو که از سویى واقعیت عینى بود و از دیگر سو واقعیت اعتبارى چگونه باید گفتگو برقرار کرد که هم بتوان استدلالهاى حقوقى را از مشى روند عقلى و انتزاعى صِرف فلسفه که براى دانش حقوق غفلت از واقعیتهاى حیات اجتماعى انسان را در پى دارد بر حذر داشت و هم بتوان حق اقبال شخصى به فلسفه را چنان که باید ادا کرد.
اگر به این پیشینه و روند مطالعاتى، دغدغهى حقوقشناختى را به مثابهى تنها طریق تعالى دادن حقوق و تبیین و تعیین جایگاه آن در گسترهى معارف بشرى اضافه کنیم رَز ورود نگارنده به قلمرو فلسفهى حقوق و نیز اهمیت این معرفت، آشکار خواهد شد. البته باید اذعان کرد که عظمت این ادّعا نه نافى بضاعت اندک اینجانب است و نه مؤیِّد حقانیت آنچه در این کتاب به نگارش درآمده است. قید واژهى «درآمد» بر عنوان کتاب حکایت از همین امر دارد که مراد درانداختن طرحى نو نیست که نگاهى است بر آنچه دیگران آفریدهاند و اگر گاه کلامى به نقد کشیده شده یا نکتهاى به سنجش درآمده و در آن دعوت به تأمّل شده است فقط تذکارى به خویشتن بوده و هشدارى به دیگران که مبادا گمان رود هر آنچه گفته شده باید بر کنار از چون و چرا قبول کرد یا دیگران را به قبول آن واداشت.
پرسشى که ممکن است با عنایت به مطالب پیشگفته، مطرح شود این است که آیا براى ورود به قلمرو فلسفهى حقوق(= دانش حقوق شناختى) آشنایى با فلسفه شرطى ضرورى است یا این که فهم حقوق اصولاً مستلزم آشنایى با فلسفه نیست؟
با تأمّل در متون راجع به فلسفهى حقوق مىتوان دو نظر را استخراج کرد :
بر پایهى یک نظر، فلسفهى حقوق، یکى از شاخههاى فلسفه است چرا که اصولاً شناخت هر موضوعى ماهیت فلسفى دارد و به یقین مطالعهى شاخههاى هر دانش مبتنى بر مطالعهى دانش اصلى است. از این دیدگاه، ممکن نیست بدون آشنایى با دانش اصلى به درک دقیقى از شاخههاى معرفتى آن دست یافت، زیرا فرض بر این است که موضوع مطالعه (در اینجا حقوق) از متفرعات مطالعهى دانش اصلى(در اینجا فلسفه) است و امکان مطالعهى فرع، از مجرایى خارج از مطالعهى اصل، به معناى نفى فرض مزبور است.
دقّت در استدلال مزبور نشان مىدهد که این استدلال نوعى مغالطهى مصادرهى به مطلوب است. این مغالطه وقتى صورت مىگیرد که شخص نتیجهى استدلال(مطلوب) را که باید اثبات شود، اثبات شده فرض کند. به بیان دیگر، شخص در مقدمات استدلال از همان نتیجهى که در صدد اثبات آن است استفاده کند.
استدلال مربوط به ضرورت نگاه فلسفى در فلسفهى حقوق نیز متضمن همین مغالطه است؛ این ادعا که فلسفهى حقوق از شاخههاى فلسفه است همان چیزى است که باید به اثبات برسد و از این رو نمىتواند مقدمهى استدلال قرار گیرد. روشن است تصدیق ادعاى مزبور معنایى جز تصدیق ضرورت فلسفهدانى براى ورود در قلمرو شناخت حقوق نیست.
نظر دیگر این است که فلسفهى حقوق از شاخههاى دانش حقوق است زیرا کسى که حقوقدان نیست نمىتواند حقوق شناسى منقّحى داشته باشد. البته بر مبناى این نظر، اگر چه حقوقدان بودن، پیش شرط ضرورى حقوق شناختى است امّا حقوقدان باید در مقام حقوق شناختى خود را از نگاه درونى که به اقتضاى حقوقدانى دارد رها کرده و از بیرون به شناخت حقوق بنشیند. حقوقدان در این مرحله، بحثهاى «درون - حقوقى» را مقدمهى عینى شناخت «برون - حقوقى» قرار مىدهد نه مقدمهى معرفتى آن. شناخت حقوق با نگاه بیرونى مبتنى بر پیش فرضها، علایق و انتظاراتى است که از درون حقوق نشأت نمىگیرد بلکه متوقف بر معرفتهاى برون - حقوقى است.
پرسشى که در مقابل نظر دوّم قرار مىگیرد این است که اگر تصدیق کردیم حقوقدان باید با نگاه بیرونى به شناخت حقوق بنشیند آیا ضرورت اخذ این نگاه بیرونىِ مبتنى بر پیشفرضها، علایق و انتظارات متعدد، به معناى لزومِ داشتن دانش فلسفى نیست؟ مگر نه این است که این نگاه بیرونى و موضع حقوقشناختى را نمىتوان از دل دانش حقوق بیرون کشید، در این صورت جز فلسفه، چه چیزى مىتواند ما را به چنین نگاهى برساند؟
رسیدن به پاسخ مناسب متوقف بر تحلیل و دریافتن درست مفهوم فلسفهى حقوق است. با توجه به این که در متن کتاب به این مسأله توجه کافى شده است در اینجا فقط به این نکته اشاره مىکنیم که نگاه برون - حقوقى در فلسفهى حقوق اگر چه به لحاظ کلى و با توجه به این که فلسفهى حقوق داعیهى واقعیت شناسى حقوقى دارد واجد جنبهى فلسفى است امّا نه ماهیت فلسفى صِرف ندارد و نه ملازمهى با تلقى کردن فلسفهى حقوق به مثابهى شاخهاى از شاخههاى معرفتى فلسفه دارد. این نگاه بیرونى و پیشینى به همان میزان که مبناى فلسفى دارد مبانى کلامى، انسانشناختى، جامعهشناختى، روانشناختى و... نیز دارد. حضور مؤثر این مبانى مختلف را در بررسى مکاتب و نظریههاى حقوقى به روشنى خواهیم یافت. از این رو، واژهى فلسفه در ترکیب «فلسفهى حقوق» با فلسفه در معناى مطلق اشتراک لفظى دارد و نباید حضور واژهى فلسفه در تعبیر «فلسفهى حقوق» را نشانگر این امر دانست که فلسفهى حقوق از شاخههاى فلسفه است.
آنچه گفته شد براى آشنایى با ماهیت و نوع بحثهایى است که در کتاب با آنها مواجه خواهیم شد و حکایت از این نکته دارد که براى دانشجویان حقوق، پرداختن به فلسفهى حقوق، ضرورتى انکار ناشدنى دارد با این وصف پیشبینى این دانش در قالب یک واحد درسى در دورههاى کارشناسى و کارشناسى ارشد حقوق، آن هم به صورت اختیارى، کارى ناصواب است و تجدید نظر در آن ضرورت تامّ دارد.
براى مطالعه کتاب چند نکته باید توجه داشت :
1 ـ در مطالعهى مباحث کتاب نباید به صورت گزینشى عمل کرد یعنى تا زمانى که مطالب قبلى مطالعه نشده است پرداختن به مطالب بعدى چنان که باید مفید نخواهد بود.
موضوع فلسفهى حقوق، شناخت حقوق به طور کلى و با قطع نظر از عاملهاى زمانى و مکانى است. بر این مبنا، فقه نیز به مثابهى نظام حقوقى اسلامى از قلمروى شناختى فلسفهى حقوق خارج نیست و شناخت حقوق اسلامى نیز باید در فلسفهى حقوق صورت گیرد. مواردى چون: منشاء حقوق، ملاک اعتبار حقوقى، رابطهى میان واقعیت خارجى و گزارههاى حقوقى، منشاء الزامآور بودن قواعد حقوقى و مواردى از این قبیل، مواردى هستند که با قطع نظر از نظامهاى حقوق مورد مطالعه قرار مىگیرند اگرچه مىتوان پس از فراغت یافتن از مباحث کلى به صورت مورد نیز به مطالعهى هر یک از نظامهاى حقوقى پرداخت.
بنابراین از جمله مسائلى که در متن کتاب مورد بحث قرار گرفته است این است که حال که شناخت فقه به مثابهى حقوق اسلامى نیز در حوزهى مطالعهى کلى فلسفهى حقوق قرار دارد آیا مىتوان فلسفهى فقه را مستقل از فلسفهى حقوق قلمداد کرد و بر این مبنا دانش اصول فقه را فلسفهى فقه دانست؟ یا این که با توجه با ماهیت مباحث اصولى، اصول فقه را نمىتوان فلسفهى فقه(حقوق اسلامى) تلقى کرد.
بخشى از مطالب کتاب نیز به این مهم اختصاص یافته است امّا تذکار این نکته مهم است که وارد مباحث فقهشناسى نشدهایم بلکه آنچه مورد توجه بوده تبیین و تعیین جایگاه اصول فقه نسبت به فقه است نه ماهیت فقه به مثابهى حقوق اسلامى. در این مورد ممکن است بعضاً از باب ضرورت مباحثى از آن شکل ورود در فلسفهى اصول فقه گرفته باشد که با توجه به مدار بحث، از آن گریزى نبوده است.
2 ـ با توجه به سنگین بودن برخى از مطالب که صبغهى فلسفى، منطقى یا اصولى دارند و بدون توجه به آنها امکان طرح مسأله و استدلالهاى ناظر بر آنها وجود نداشته است تلاش شده در پانوشتها توضیح لازم داده شود تا کسانى که به قدر کفایت با فلسفه، منطق و اصول فقه آشنایى ندارند بتوانند با مراجعه به این پانوشتها اطلاعات بیشترى پیدا کنند.
3 ـ براى جلوگیرى از حجیم شدن غیر ضرورى کتاب و با توجه به شیوهى نگارش اینجانب که غالباً بر مدار کمنویسى است از سویى و اطلاع یافتن مطالعهکنندگان محترم از مطالب مرتبط و یا امکان تفصیل اطلاعات خویش از سوى دیگر، در موارد زیادى، منابع لازم معرّفى شده است.
4 ـ مطالعه، فیشبردارى و نگارش این کتاب حدود سه سال به طول انجامیده است. با این وصف و با آن که در زمان نگارش و نیز پس از اتمام آن تلاش شده با بازبینىهاى مکرّر و تأمّلات بیشتر، به بهتر شدن متن و اعمال دقّت لازم در استدلالهاى ارائه شده کمک شود و در نتیجه از میزان عیوب صورى و معنوى آن به قدر امکان کاسته شود اذعان مىکنم که کامیاب نبودهام. امّا امید دارم که با دقتورزیهاى اهلنظر و صاحبان اندیشه و گوشزد کردن این عیوب، عملاً اعتذار اینجانب پذیرفته شود.
جاى دارد از جناب آقاى سید عباس حسینى نیک مدیر فاضل انتشارات مجد که با نکته سنجىها و تذکر نکات بس مهم و نشر این اثر اینجانب را مرهون لطف خویش قرار دادند ـ سایر همکاران مجمع علیم و فرهنگى مجد به ویژه سرکار خانم اکرم هاشمى که با تلاش و حوصله فراوان عیوب احتمالى متن را به حداقل رسانیدند تشکر کنم.
در نهایت، براى حسن ختام این مقدمه، سخن نغز و حکیمانهى مرحوم عماد اصفهانى(597-519 ه . ق.) را که حکایت همهى اهل قلم است به یاد مىآورم که :
«انّى رأیتُ أنّه لا یَکتبُ انسانٌ کِتاباً فى یَومِهِ الّا قالَ فى غَدِهِ: لَو غُیِّرَ هذا لَکَانَ أَحسَنَ، و لَو زِیدَ کَذَا لَکَانَ یُسـَتحسَنُ، و لَو قُدِّمَ هذا لَکَانَ أفضَلَ، و لَو تُرِکَ هذا لَکَانَ أجمَلَ؛ و هذا مِن أعظَمِ العِبَرِ و هو دَلیلٌ عَلى استیلاءِ النَّقصِ عَلى جُملَةِ البَشرِ.»[2]
امروزه مىبینم، انسان کتابى نمىنویسد مگر آن که فردایش مىگوید: اگر این نوشته تغییر یابد بهتر است، و اگر فلان مطلب افزوده گردد نیکوتر خواهد بود، و اگر این مطلب پیشتر آید بهتر است و اگر این عبارت حذف شود زیباتر است، و این از بزرگترین نکته آموزىهاست و نشانهى آن است که همهى انسانها را نقصان دانش فرا گرفته است.