حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر در 1948 نوید بخش آغاز فرایند شناساسى و تضمین موازین بین المللى حقوق بشر در جهانى بود که هنوز به شدت تحت تاثیر فجایع جنگ جهانى دوم قرار داشت. شاید تدوین‌کنندگان این اعلامیه و بسیارى از فرهیختگان و بشردوستان در سراسر جهان انتظار داشتند که تلاش‌هاى سازمان ملل متحد براى تثبیت جهان شمولى حقوق بشر، به هم پیوستگى و وابستگى متقابل موازین آن در قالب اسناد بین‌المللى الزام‌آور زودتر به نتیجه برسد؛اما تصویب دو میثاق حقوق مدنى و سیاسى و حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى حدود بیست سال طول کشید. جهان دو قطبى پس از جنگ جهانى موجب از هم‌پارگى موازین حقوق بشر که اصالتاً مى‌بایستى یکپارچه،وابسته و پیوسته باشند، گردید و بدین ترتیب جهان شمولى حقوق بشر در کلیت آن نیز مورد تردید قرار گرفت؛ حتى از جانب جوامعى که جایگاهى والا براى این موازین در نظام بین‌المللى و براى بشریت قائل بودند. تدوین دو سند جداگانه براى حقوق مدنى و سیاسى از یک طرف و حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى از طرف دیگر، اولین نشان این جدایى است. کشورهاى غربى با تاکید بر حقوق مدنى و سیاسى، گاهى تا تردید در حقّ بشرى بودن حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پیش رفتند، و در مقابل، کشورهاى بلوک شرق، به بهانه اولویت حقوق اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى از نفى عملى حقوق مدنى سیاسى ابا نکردند؛ اما تجربه هر دو طرف گواه صدق این مدعى اولیه بود که حق‌هاى بشرى تنها در ارتباط متقابل و بهم پیوستگى است که قابل تحقق و تضمین واقعى مى‌باشند.

در بین حق‌هاى بشر،حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى راه دشوارترى را براى شناسایى و به طریق اولى براى تضمین شدن طى نمودند.میثاق حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى،ده سال پس از تصویب،لازم‌الاجرا شد.البته لازم‌الاجرا شدن این سند به معناى پایان ابهامات و مناقشات گسترده در خصوص ماهیت، دامنه و محتواى این حقوق نبود؛اما آنچه بیش از هر چیز جلب توجه مى‌کرد، فقدان نظام اجرایى مشخص و راه کارهاى تضمین این حقوق بود.ده سال دیگر لازم بود تا نهایتا،پس از تحولاتى که از دهه 1980 در بلوک شرق با آغاز مبارزات سندیکاهاى صنایع دریایى لهستان شروع شده بود و در پایان این دهه موجب تحول اساسى در جهان گردد،کمیته حقوق اقتصادى،اجتماعى،فرهنگى ملل متحد به عنوان رکن ناظر این سند و مرکب از کارشناسان مستقل ایجاد شود.شکل‌گیرى این نهاد و تصویب تفاسیر عمومى از جانب آن،در ارتباط با میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و حق‌هاى مندرج در آن، دو اثر مهم داشت :

ـ  جلب توجه دوباره به این سند و به عبارتى تجدید حیات حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. اهمیت این امر، وقتى بیشتر مى‌شود که فراموش نکنیم، حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى براى سالیان بسیار طولانى عملاً از عرصه گفتمان رایج حقوق بشر حذف شده بود.

ـ کمک به روشن‌تر شدن مفاد میثاق،محتوا و محدوده حق‌هاى مندرج در آن.راهبردهاى این کمیته به ایجاد رویه‌هاى قضایى داخلى و مکانیزم‌هاى نظارتى و تضمینى، کمک شایانى کردند.

با وجود این و على رغم تحولات مثبت رخداده،نباید این واقعیت را انکار کرد که همواره و هنوز در اندیشه بسیارى از فعالان عرصه هاى نظرى و عملىِ حقوق بشر و حتى سازمان‌هاى بین‌المللى، این حقوق، اگر نگویم اصالتاً منحصر به حقوق مدنى و سیاسى است،حداقل بخش قابل تحقق آن مى‌باشد.

شک و تردید در مورد وجود یا قابلیت تحقق این حقوق، مبتنى بر برخى ادعاهاى نظرى و معاذیر عملى در مقایسه با حقوق مدنى و سیاسى است.

ادعا شده است که حق هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى،حق به معناى واقعى آن نیستند؛ریشه در حقوق طبیعى نداشته،از جنس آزادیهاى مثبت بوده،معلق،مشروط و غیرقطعى به نظر مى‌رسند لذا جهان شمول نمى‌باشند؛برنامه اى بوده و قابلیت مطالبه فورى ندارند،تعهد به وسیله بوده حدّ و حصر قواعد مربوط به آن مشخص نیست، ضمانت اجرایى کافى نداشته و اصولاً قابلیت دادخواهى ندارند.

در اینجا هدف انکار هر گونه تفاوت بین حقوق مدنى،سیاسى و حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى نیست.این دو دسته از حق‌ها ویژگى‌هاى مشترک و همچنین خاص خود را دارند.هدف، توجه کافى به این مسئله است که ادعاهاى مذکور در فوق فقط به صورت نسبى موجّه بوده و اصولاً بر وجه غالب حق‌ها استوارند و نمى‌توانند دلیلى بر کنار گذاشتن، انکار و یا کم اهمیت تر انگاشتن حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى باشند.

این ادعا که حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، جایگاهى در حقوق طبیعى ندارند، به دو دلیل تعیین کننده نیست : نخست آنکه؛ هر چند حقوق طبیعى، على رغم انتقادات وارده به آن،همچنان رایج‌ترین مبناى فلسفى حقوق بشر باقى مانده است، ولى تنها نظریه مطرح شده نیست و نظریه‌هاى رقیب مبانى قابل اعتناى دیگرى را همچون قرارداد، مطرح نموده‌اند.در ضمن نباید فراموش کرد که نظریات حقوق طبیعى، تفاوت‌هاى اساسى و غیر قابل اغماضى با یکدیگر دارند. دوم آنکه؛ همه حق‌هاى مندرج در میثاق حقوق مدنى و سیاسى با این مبنا قابل توجیه نیستند؛بعلاوه حداقل در اندیشه بنیان گذارانى مانند «لاک»، حق مالکیت از اهمیت فوق العاده‌اى برخوردار است و این حق از جمله حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تلقى مى‌شود.

ادعا مى‌شود که حقوق مدنى و سیاسى مبتنى بر آزادى منفى و مستلزم عدم دخالت دولت است؛ لذا فردگرایى و قطعیتى را که لازمه حق بشرى است تامین مى‌کند.ولى حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، مبتنى بر آزادى منفى بوده و مستلزم مداخله دولت است؛ چون بازتوزیع ثروت را براى بهره‌مندى محرومان تجویز مى‌کند، نه تنها با فردگرایى سنخیت ندارد بلکه مى‌تواند موجب از خود بیگانگى فرد نیز بشود.

شکى نیست که وجه عمده حقوق مدنى و سیاسى، مبتنى بر عدم مداخله بوده و جنبه سلبى دارد؛ولى از یاد نبریم که حق‌هاى مدنى و سیاسى علاوه بر عدم مداخله دولت، نیازمند مداخله دولت نیز مى‌باشند. در یک نظام حقوقى، حق‌هاى مدنى و سیاسى ایجاب مى‌کنند که دولت آزادى‌هاى فردى را (مثل آزادى بیان) سلب نکند.یعنى مداخله ننموده و مانع تحقق اراده آزاد فرد نشود؛ ولى در عین حال موظف است تدابیر لازم براى حمایت از آزادى فرد در مقابل دیگران را نیز فراهم کند. به علاوه باید در صورت محروم شدن فرد از این حق،او را کمک کند. پس تحقق آزادى‌هاى منفى که جلوه خودفرمانى انسان است،تنها جنبه سلبى نداشته و محتاج مداخله دولت در مواردى نیز مى‌گردد.

با قبول ضرورت مداخله، ایرادى که از نظر مشروط بودن به شرایط و امکانات به حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وارد مى گردد، در مورد حق هاى مدنى و سیاسى هم وارد مى‌شود؛ مثلا اگر نیروى نظامى و انتظامى از توانایى کافى برخوردار نباشند، حق امنیت فرد تامین نمى‌گردد و حق حیات فرد مى‌تواند مورد تعدى قرار گیرد.اگر قوه قضاییه استقلال و امکانات لازم را نداشته باشد، حق بر دادرسى منصفانه تحقق پیدا نخواهد کرد.

در مقابل برخى از حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى نیز وجود دارند که مبتنى بر عدم مداخله مى‌باشند؛مثل شکل‌گیرى سندیکاها و تشکیل احزاب.اما شاید بتوان به صورت بنیادین‌ترى پاسخ این ایراد را داد. به نظر مى‌رسد که حداقل آزادى‌هاى منفى، شرط لازم تحقق هر حق بشرى از جمله حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است، ولى در مقابل مى‌توان ادعا کرد که دستیابى به حداقل آزادى‌هاى مثبت، شرط استیفاى آزادى‌هاى منفى است.

به عبارت دیگر، آزادى جوهرى واحد داشته،آزادى‌هاى منفى و مثبت دو جلوه آن بوده و دو روى یک سکه‌اند.به همین جهت مداخله براى تأمین حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، تنها در سطح حداقلِ لازم، موجّه بوده و بیش از آن منتهى به جایگزینى دولت به جاى فرد و اسارت خودفرمانى فرد در ساختارهاى اجتماعى و سیاسى مى‌گردد.

این مسأله به صورتى دیگر و در قالب تفاوت بین تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله نیز مطرح گردیده است. گفته مى‌شود دولت در قبال حق هاى مدنى و سیاسى، تعهد به نتیجه دارد، در صورتى که در مقابل حق‌هاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى تعهد به وسیله دارد.

این ادعا صحیح است که تعهدات ناشى از حقوق مدنى و سیاسى به علت عدم مداخله یا ترک فعل، تعهد به نتیجه هستند؛ ولى این بدان معنى نیست که تعهد به نتیجه باید و ضرورتآ مبتى بر عدم مداخله باشد. تعهد به نتیجه همچنین مى‌تواند مبتنى بر فعل یا مداخله نیز باشد، به شرط آنکه محتواى حداقلى آن مشخص بوده و مستعد مطالبه فورى باشد. به عبارت دیگر، آنچه تعیین کننده است، مداخله یا عدم مداخله نیست، بلکه تعیین محتواى حداقلى الزام مورد نظر است و تعیین محتواى حداقلى ترک فعل و عدم مداخله آسان‌تر است.

گفته مى‌شود حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى چون محتاج برنامه‌ریزى، تدارک منابع و تمهید لوازم هستند، ضرورتآ تعهد به وسیله مى‌باشند؛ در صورتى که خود این موارد در یک نظام حقوقى مشخص (چه داخلى و چه بین‌المللى) مى‌توانند موضوع تعهدات بلافاصله فورى یا با زمان‌بندى و با محتواى حداقلى مشخص باشند.بنابراین، تعهد به نتیجه یا وسیله بودن، مشخص بودن محتواى حداقلى الزام ، قابل مطالبه بودن فورى و چنانکه بعدآ خواهیم دید، ضمانت اجرا داشتن و قابلیت دادخواهى یک حق بیشتر مربوط به نظام حقوقى و قواعدى است که این حق در چارچوب آنها شناسایى و تضمین مى‌شود تا نوع آن حق.

به نظر مى رسد ذکر چند نکته در مورد محتواى حق‌هاى بشرى به صورت عام و حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به صورت خاص بى‌فایده نباشد.

ـ حق‌هاى بشرى بنا به تعریف ادعاى جهان شمولى دارند. بدین جهت این مفاهیم باید تا حد امکان اجماع‌ساز باشند. به عبارت دیگر به اندازه کافى بسیط و انعطاف‌پذیر باشند تا آینه همه فرهنگ‌ها تلقى شوند و امکان توافق بر سر آن‌ها وجود داشته باشد.

ـ در این جاست که باید بین مفهوم کلى (Concept) و مفهوم تفصیلى (Conception) تفکیک قائل شد. مفاهیم کلى به جهت بسیط و دقیق بودن، آسان‌تر مورد توافق قرار مى‌گیرند؛ در صورتى که مفاهیم تفصیلى به جهت غلظت، تعین و لزوم دادن محتوى و حد وحصر به قاعده، قابل مناقشه‌تر هستند. مفاهیم کلى در اسناد عام و اعلامیه‌ها و مفاهیم تفصیلى بیشتر در اسناد الزام‌آور بین‌المللى، قوانین داخلى و غیره آورده مى‌شوند. از این نظر، مقایسه اعلامیه جهانى حقوق بشر با میثاقین حقوق مدنى و سیاسى و اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه،منشور اروپایى حقوق اجتماعى و قوانین داخلى کشورها در خصوص مثلاً آزادى بیان،حق اجتماعات، حق بر کار، حق بر مسکن و حق بر تأمین اجتماعى، قابل توجه است.اگر مفهوم کلى حق آزادى بیان،آزادى مذهب،دادرسى منصفانه یا حق بر کار و مسکن مشخص است، مفهوم تفصیلى آن‌ها مورد مناقشه است.

ـ در برخى از نظام‌هاى حقوقى، مشاهده مى شود که بعضى از حق‌هاى مدنى و سیاسى بسیار مهم مانند آزادى بیان و آزادى مذهب در حد مفاهیم کلى باقى مانده و تبدیل به مفاهیم تفصیلى و با محتوا و حد و حصر معین نگردیده است؛ در صورتى که در همان نظام حقوقى یا نظام حقوقى دیگر، برخى حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مثل حق بر کار یا تأمین اجتماعى تبدیل به مفاهیم تفصیلى با محتواى فربه شده و در چارچوب‌هاى حقوقى تنظیم گردیده‌اند. بنابراین اگر در یک مقایسه کلى مشاهده مى‌شود که برخى از حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از محتواى قابل اتکاء و منسجمى برخوردار نیستند،این اشکال ناشى از نظام حقوقى داخلى یا بین المللى و تا حدودى اراده شکل دهندگان این نظام هاست نه جنس حق.

با وجود استدلالات مذکور در فوق در پاسخ به اشکالات و ابهامات مربوط به محتواى حق هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، این سئوالات و ابهامات مى‌توانند از دریچه‌ى دیگر و این بار در چارچوب لزوم جهان شمولى حق‌هاى بشرى مطرح گردند. ادعا مى‌گردد که جهان شمولى حق‌هاى بشرى ایجاب مى‌کند که این حق‌ها فارغ از کشور، شخص و سطح توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با محتواى ثابت و مشخص در سطح جهانى شناسایى و تضمین گردند. به تعبیر دیگر،از این زاویه، بحث بر سر قابلیت حق‌هاى اقتصادى،اجتماعى، فرهنگى براى داشتن محتواى مشخص و حد و حصر معین نیست، بلکه بر سر این است که عملاً تحقق این حق‌ها معطوف به توانایى‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است و این توانایى‌هاى در کشورها و جوامع مختلف نه تنها یکسان نیست، بلکه در برخى از موارد با یکدیگر تفاوت فاحش دارند. در دو جامعه با در آمد سرانه x و X1000، حد مطالبات شهروندان و اولویت حق‌ها یکسان نیست. پس این محتواى ثابت جهان شمول چگونه، توسط چه نهادى و بر چه اساسى تعیین مى‌گردد؟ به نظر مى‌رسد در اینجا باید سه سطح از محتواى تکالیف دولت‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد :

1 ـ خط طراز یا سطح حداقلى : محتواى ثابت و جهان شمول حق‌هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى این سطح حداقلى است که استانداردهاى آن مى‌تواند توسط سازمانهاى بین‌المللى ذى‌ربط در هر زمینه بر اساس نیازهاى حداقلى هر انسان فارغ از شرایط پیرامونى معین گردد به مانند حداقل کالرى مورد نیاز انسان، آب آشامیدنى ، نوع درمان و غیره.

2 ـ ظرفیت موجود: هر کشورى در عین تعهد به تأمین حداقل‌هاى مذکور در بندِ یک، موظّف به تأمین نیازهاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى شهروندان خود در چارچوب و تا حد ظرفیت‌هاى موجود آن کشور و جامعه نیز مى‌باشد.به عبارت دیگر تعهدات بین‌المللى کشورها،همیشه تا حد خط طراز و سطح اول متوقف نمى‌شوند و اگر کشورى تلاش لازم براى تحقق عینى ظرفیت‌هاى موجود را انجام ندهد، ناقض تعهدات بین‌المللى خود مى‌باشد. در این جا نقش آمار و اطلاعات در ارزیابى ایفاء تعهدات بسیار حائز اهمیت است.داشتن سیستم آمارى علمى و سالم و قابل اعتماد ، شفافیت اطلاعات و وجود نهادهاى مستقل و غیر دولتى که بتوانند در کنار سازمانهاى دولتى فعالیت نموده و اطلاع رسانى نمایند، براى ارزیابى تلاش کشور در ایفاى تعهدات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، لازم و تعیین کننده است. مثلا توزیع غیر منطقى بودجه کشور در حوزه‌هاى مختلف و نیز اختصاص بودجه غیر متعارف براى حوزه‌هاى خاص به ویژه در بخش‌هاى نظامى و امنیتى، که در نتیجه با کاهش بودجه در سایر زمینه‌ها همراه است،نشان از عدم توجه دولت به تعهدات حقوق بشرى خود مى‌باشد.

3 ـ ارتقاء ظرفیتهاى موجود : دولتها علاوه بر تلاش جهت تجمیع و بهره‌بردارى بهینه از کلیه امکانات مادى و غیر مادى جامعه، باید با برنامه‌ریزى‌هاى مناسب،اتخاذ تدابیر لازم و اصلاحات ساختارى سخت افزارى و نرم افزارى ممکن سعى در ارتقاء ظرفیت هاى موجود نمایند.به نظر مى‌رسد در اینجاست که جایگاه بِهْ زمامدارى یا حکومت مطلوب و رابطه آن با حق‌هاى بشرى بویژه حق‌هاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى شفاف‌تر مى‌شود.

حال باید به این سوال پاسخ داد که اگر کشورى به جهت فقدان امکان اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى توانایى تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهاى حداقلى را نداشت،آیا این امر خود دلیلى بر حق نبودن حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى،فرهنگى و جهان شمولى آنها نیست؟ در پاسخ به این سئوال باید به دو نکته زیر توجه کرد :

ـ متعهد حق‌هاى بشرى در وهله اول دولت ملى ، متبوع یا محل اقامت شخص مى‌باشد.دولت فقط به معناى داشتن سرزمین، جمعیت و سازمان حکومتى نیست.هر دولتى در اعمال حاکمیت خود باید شایستگى لازم براى ایفاء وظایف و تعهدات خود را داشته باشد. تعهدات دولت فقط مربوط به حفظ نظم و امنیت نمى‌گردد. تأمین نیازهاى اولیه و یا فراهم آوردن زمینه لازم براى تامین این نیازها از وظایف هر دولتى است. حتى اگر تنها وظیفه دولت را هم، حفظ نظم و امنیت تلقى کنیم،با تحول مفهوم امنیت در جهان کنونى، که امنیت را تنها امنیت دولت ندانسته بلکه آن را مفهومى جامع و در بر گیرنده امنیت انسانى مى داند،دولتى که توانایى تامین استانداردهاى حداقلى را ندارد دولتى مستعد فروپاشى یا ناتوان است. به نظر مى‌رسد از این منظر بین دولتى که توانایى برقرارى نظم عمومى و امنیت شهروندان خود را در حوزه داخلى ندارد یا داراى نظام قضایى لازم نیست با دولتى که نیازهاى اولیه افراد را تأمین نمى‌کند تفاوت اساسى وجود ندارد. در چنین حالتى وظیفه جامعه بین‌المللى در خصوص برخوردارى مردم این کشورها از حق‌هاى بشرى، مضاعف مى‌گردد.

دولت‌هاى ملى تنها مخاطبان تعهدات ناشى از حق‌هاى بشرى نمى‌باشند، در کنار دولتها- و به ویژه در غیبت ارادى یا غیرارادى آنها -، جامعه بین‌المللى  نیز مسئول و متعهد مى‌باشد. جامعه بین‌المللى تنها در قبال نقض عمدى تعهدات حقوق بشرى و آن هم حق‌هاى مدنى و سیاسى مسئول نیست، بلکه در قبال نقض غیر عمدى کلیه حق‌هاى بشرى از جمله در دولتهاى فرو پاشیده یا ناتوان نیز مسئول است. همانطور که جامعه بین المللى با ایجاد نهادهاى سیاسى و قضایى در حفظ نظم و امنیت به این گونه کشور ها کمک مى‌کند، موظف است براى تامین نیازهاى اولیه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى نیز آنها را یارى کند.

آخرین نکته در خصوص فقدان ضمانت اجراى موثر و در نتیجه قابلیت دادخواهى این حق‌ها است.همانطور که قبلاً نیز بدان اشاره شد،پیش بینى ضمانت اجراى مشخص و موثر و اعمال آن بستگى به جنس حق نداشته و اصولاً مربوط به اراده سیاسى و قضایى و نظام حقوقى مى‌باشد. به عنوان مثال حق بر مسکن در کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده است؛اما تا چند سال پیش نقض این حق با ضمانت اجرایى موثر همراه نبود. ولى در حال حاضر چگونگى تحقق این حق و ضمانت اجرایى آن که مى تواند منتهى به صدور احکام قضایى نیز گردد کاملاً مشخص و معین گردیده است.

به هر روى کتاب حاضر از سه بخش اصلى تشکیل گردیده است:بخشى از مقالات مربوط به مبانى، مفاهیم و ضمانت‌ها مى‌باشد.بخشى دیگر حاوى گزیده‌اى از حق‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. در این جا لازم به ذکر است که گنجاندن حق بر محیط زیست سالم در این بخش، به معناى نفى نسل سوم حق‌هاى بشرى یا بى‌تفاوتى نسبت به آنها نیست. بخش آخر شامل ترجمه برخى اسناد بین‌المللى مى‌باشد.