اصول حقوق قراردادهای اروپا

قوانین اجتماعى به عنوان نمونه ممتاز و عینى هنجارهاى اجتماعى هستند که تنسیق روابط افراد را فراهم آورده و مقدمه رسیدن به عدالت محسوب مى‌شوند. قاطعیت، جامعیت و فراگیرى قوانین هر قدر که بیشتر باشد نمایانگر گستردگى آن تحقق نسبى یکسان سازى قوانین، بسترسازى فرهنگ حقوقى و غیره است. با این فرض، قوانین اگر با زبان بین‌المللى مطرح شوند بیشتر ماندگارى داشته و مفید خواهند بود تا اینکه داراى روح و زبان محلى و یا ملى (داخلى) باشند.از اواخر قرن بیستم تلاش‌هاى وسیع بین‌المللى توسط سازمان‌هاى فراملى در ارتباط با تنظیم مجموعه رهنمودهاى حقوقى و در راستاى ساماندهى و یکدست کردن قوانین کشورها صورت پذیرفت و نهایتآ اسناد بین‌المللى را به قانونگذاران داخلى کشورها بازرگانان، قضات و وکلا و غیره در زمینه‌هاى مختلف حقوقى ارائه داده‌اند و کماکان ادامه دارد. تدوین قوانین الگو و منعطف، چه در زمینه حقوق ماهوى و چه در زمینه حقوق شکلى، به رسم معمول و مستمر در عرصه بین‌المللى تبدیل شده است.اصولى مثل هدف وحدت قوانین داخلى، تضییق یا حذف تعارض قوانین تسریع در روابط معاملى افراد و غیره،غایت چنین قوانینى مى‌باشد. جهانى شدن و به تبع آن، جریان آزاد تجارت و لزوم همگامى با تحولات بین‌المللى از یک سو و وجود قوانین داخلى سنتى و دست و پا گیراز سوى دیگر، تمایل به استفاده از مقررات قوانین نمونه و الگو را در طى سال‌هاى گذشته به طور چشمگیر افزایش داده‌است.این قوانین بیشتر در قلمرو قوانین ماهوى تکمیلى مى‌باشند و لکن در قلمرو قوانین شکلى نیز، که از زمره قوانین آمرانه و جزء حقوق عمومى است، اخیرآ اقدامات درخورى صورت گرفته‌است که نشانگر علاقه به گستردگى دامنه قوانین است.از جمله قوانین شکلى فراملى را مى‌توان به «اصول آیین دادرسى مدنى فراملى» مصوب مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصى در سال 2004 اشاره کرد. در مقدمه این قانون مقرر شده‌است که این اصول بیانگر استانداردهاى راجع به شیوه‌هاى حل اختلاف تجارى فراملى است ولى در سایر اختلافات مدنى نیز کاربرد دارد. همچنین این اصول به عنوان یک قانون الگو مى‌تواند مبناى مطلوب در اصلاح قوانین آیین دادرسى داخلى کشورها به حساب آید.اصول فوق که توسط انجمن حقوق آمریکا با تعاون مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصى تنظیم گشته‌است، به طرفین متداعیین اجازه مى‌دهد تا اختیار انتخاب این اصول را جهت حل دعواى خود داشته باشند. مقرره اخیر در واقع انعکاس دهنده فراهم آوردن «مقدمه خصوصى سازى دادرسى» مى‌باشد. در ارتباط با قوانین ماهوى استاندارد نیز مى‌توان به کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا (1980 وین)،اصول قراردادهاى تجارى بین‌المللى (1994)،اصول حقوق مسئولیت مدنى اروپا (2005) و اصول حقوق قرارداد اروپا (2001)اشاره کرد.این کتاب اگرچه ترجمه بارزترین نمونه قوانین بین‌المللى در عرصه «حقوق قراردادها» است ولى در ابتدا به قوانین ماهوى دیگر به طور خلاصه و تیتروار اشاره مى‌کند تا مخاطب محترم خود را در میان کاروان در حال حرکت فراملى احساس کرده و زبان حقوقى خود را از مقررات منقضى شده داخلى خارج نموده و در اندیشه فاصله گرفتن از هر چه مرز غیر مثمر است، باشد تا اینکه تارهاى عنکبوتى قواعد خشک، تبعیض‌آمیز و غیر عقلایى را کنار زده و به واقع‌بینى متوقع برسد. قوانین موجود بین‌المللى همه جانبه نگر بوده و چند منظوره مى‌باشند. بدین معنى که هم اصول یافت قانون و فنون قانون نویسى را به قانونگذاران داخلى نشان مى‌دهد و هم به دکترین حقوقى شعار پیشرو بودن و گذر از حدود ذهن مقنن و قانون را متذکر مى‌شود.این قوانین داراى توجیه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى است و موجبات استقبال همگان را فراهم آورده و عامل توسعه یافتگى هستند

اصول قراردادهاى تجارى بین‌المللى[1]

این اصول به سال 1994 میلادى توسط مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصى[2]  تنظیم و در سال  2004 میلادى مورد بازنگرى و ویرایش جدید قرار گرفت.اصول فوق در واقع مشتمل بر «قواعد عمومى قراردادهاى تجارى» مى‌باشد.این قانون که حقیقتآ چکیده کلیه نظام‌هاى بزرگ حقوقى معاصر در سطح جهانى است  همگام با تئورى جهانى شدن و مکمل اصول سازمان تجارت جهانى از قبیل‌اصل آزاد سازى تجارى،اصل عدم تبعیض‌آمیز بودن قوانین، رعایت اصل دولت کاملة‌الوداد واصل حذف تدریجى قواعد گمرکى، مى‌باشد. ضرورت امر براى کشور ایران از آنجا نشأت مى‌گیرد که اولاً در سطح داخلى و به علت عدم وجود قوانین توسعه‌گرا در بخش اقتصاد و تجارت و همچنین عدم وجود قوانین تاجر پیشه و حمایتى، کماکان‌از مقررات قواعد عمومى قراردادهاى مدنى و قانون مدنى بهره برده مى‌شود.، ثانیآ ایران بعد از سالها تلاش و انتظار به تازگى عضو ناظر سازمان تجارت جهانى شده‌است که براى عضویت کامل نیازمند رعایت پیش شرط‌هایى از سوى دولت ایران است.از جمله این پیش شرط‌ها را مى‌توان قوانین تجارى قلمداد کرد. چه‌اینکه اقتصاد ایران، دولتى،ارشادى و بسته‌است در حالیکه مقتضاى عضویت در سازمان تجارت جهانى، وجود اقتصاد آزاد و رقابتى مى‌باشد.

 کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا(1980)[3]

 طى سال 1964 دو کنوانسیون در رابطه با فروش بین‌المللى کالا و قواعد متحدالشکل راجع به فروش بین‌المللى کالا، جهت یکسان سازى قواعد فروش و قراردادهاى تجارى بین‌المللى بنا به پیشنهاد مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصى تدوین گردید.این کنوانسیون‌ها که موسوم به کنوانسیون لاهه 1964 بودند، با وجود ارزش بنیادى که داشتند لکن فراگیر و کامل نبودند. بنابراین به پیشنهاد مجمع عمومى سازمان ملل متحد و توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال)،از سال 1968 جلسات مستمر راجع به تنظیم و نگارش مجموعه مقرراتى کامل و نمونه برگزار کردند. نهایتآ، حاصل این جلسات تدوین کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا در سال 1980 بود.این کنوانسیون که به کنوانسیون 1980 و کنوانسیون وین 1980 و یا کنوانسیون CISG نیز معروف است راجع به فروش بین‌المللى کالا است. بیش از 60 کشور عضو این کنوانسیون مى‌باشند ایران هیچ گونه تلاشى براى عضویت در آن صورت نداده‌است ولى توسط دکترین حقوقى و در قالب پایان نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات، کتب و نطق‌هاى تخصصى حقوقى به این کنوانسیون در سطح داخلى توجه ویژه‌اى شده‌است.

 اصول حقوق مسئولیت مدنى‌اروپا

اصول حقوق مسئولیت مدنى‌اروپا[4]  توسط مرکز اروپایى مربوط به حقوق مسئولیت مدنى و بیمه[5]  و گروه معروف به تیلبورگ[6]  در سال 2005 به تصویب رسید.این پروژه تقنینى که از سال 1992 شروع شده بود، طبق بیان گروه کارى در مقدمه کتاب «اصول حقوق مسئولیت مدنى اروپا»، از انتشارات اسپرینگر، حاصل بیش از یک دهه تلاش و مطالعات تطبیقى گسترده‌اى است که در آن سعى شده‌است تا تمامى عناصر مهم حقوق مسئولیت مدنى رعایت شود.این قانون نیز به سان سایر قوانین ذکر شده، یک قانون نمونه، رهنمود حقوقى استاندارد و داراى اصول اقتصادى نوین و راهگشا و کارآمد است.[7]

 اصول حقوق قرارداد اروپا[8]

اصول فوق به سال 2001 توسط  مرکز مطالعات حقوق قرارداد اروپا در اتحادیه اروپا مورد تدوین قرار گرفت.این قانون نسبت به قوانین پیشین به جهت تأخر نسبت به آنها،از وزانت و جامعیت درخور برخوردار است.اصول فوق داراى 17 فصل مى‌باشد و در آن مى‌توان به اهداف چندگانه‌اى دست یافت. به عنوان مثال در رابطه با قانونگذاران داخلى، متن از پیش نوشته شده نمونه است و در قالب «طرح اولیه یا پیش‌نویس» مى‌تواند مورد تدبیر قرار گیرد.همچنین اصول فنى،ادبى و حقوقى قانون نویسى را، ضمنآ، تلقین مى‌کند. در ارتباط با تجار و طرفین قرارداد نیز نقش «قواعد عمومى قراردادهاى فراملى» را ایفاء کرده وایرادات حقوق داخلى را به هیچ عنوان ندارد.این قانون بیانگر نوعى «عرف بازرگانى بین‌المللى» مى‌باشد و داراى قواعد منصفانه، بى طرف و عقلائى است. نسبت به دکترین حقوقى نیز متن استاندارد به حساب مى‌آید تا با الگوگیرى از آن به توصیف و تفسیر سایر متون مشابه پرداخته و در تنظیم قراردادها و کاربست این قواعد در مسائل کاربردى مشاوره‌اى، وکالتى و داورى استفاده کنند. مطالعه تطبیقى این فایده را دارد که به نقاط قوت حقوق داخلى ـ اگر باشد ـ و نقاط منفى و ایرادات آن توجه شده و خیزش به سمت تغییر آنچه هست به سمت آنچه مطلوب است را فراهم مى‌نماید. پر واضح است که‌اصول حقوق قرارداد اروپا، محدود به اروپا نبوده و فراگیر است.این قانون مى‌تواند منبع نخستین در اصلاح قواعد عمومى قراردادهاى میهن عزیزمان ایران اسلامى باشد. پیش بینى قواعدى مثل مرور زمان، فسخ جزئى، لحاظ قواعد اقتصادى قراردادها،امکان واگذارى قراردادها، تعلیق موقت و بسیارى از مقرره‌هاى دیگر، وجه امتیاز اصول حقوق قرارداد اروپا را منعکس کرده و نگرش موسع و فراملى آنرا نشان مى‌دهد.این‌اصول و سایر قوانین مورد اشاره تنها با یک هدف بیان گشت و آن تبعیت از اصل مترقى «این زمان ـ این قانون» است.این اصل علاوه بر توجیه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، مدل یک قانون مفید (تصویب قانون خوب +اجراى خوب قانون) است. چنین قانونى توسعه گرا و پیشرو است و به هیچ عنوان «متروک» نخواهد ماند.[9]  حال آنکه اکثر قوانین ایران داراى مدل «این زمان ـ آن قانون» است.این فرمول باعث قانون‌گریزى،

عقب‌افتادگى، پس رفتگى و لوث شدن حریم قانون و قانونگذار است و ویژگى ضمانت اجرایى قانون، که وجه تمایز حقوق از سایر رشته‌هاى علوم انسانى است،ابتر و عقیم خواهد ماند.اعتقاد براین است که در کشورى مثل ایران ابتدا قانونگذار به ساحت قانون دهن کجى کرده و مقدمات تصویب آنرا از جهت زمانى و مکانى رعایت نمى‌کند و در ثانى انتقاد به برخى حقوقدانان است که از خلاءهاى بى‌شمار قانون، در عمل، بهره خودخواهانه برده و سایرین را نیز رهنمون مى‌کنند و بعضآ رویکرد تقلیدى را در قبال مقنن داشته واجازه مى‌دهند خرد جمعى‌شان و عقل تخصصى‌شان روى زمین دراز بکشد. گواینکه حقوق پویا نیست و نیاز به تغییر ندارد. در این کشور باید معلوم شود که حقوق متفرع بر جامعه است و نه بالعکس. وجیزه حاضر در قالب ترجمه، آغازنامه‌اى بیش نیست که گام نهادن در تاریکى را مذموم دانسته و خود را به روشنایى سوق مى‌دهد.