اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری «با نگرشی بر قوانین کیفری فرانسه و آمریکا»

مسؤولیت در لغت به معنى وظیفه، تکلیف و آنچه انسان برعهده دارد و بخاطر آن بازخواست مى‌شود آمده است.[1]

مسؤول کسى است که مورد سؤال و بازخواست واقع شود.

مسؤولیت اقسامى دارد که عبارتند از : مسؤولیت اخلاقى، اجتماعى، سیاسى و قانونى.

یکى از اقسام مسؤولیت قانونى، مسؤولیت کیفرى است و آن را چنین تعریف کرده‌اند :

«مسؤولیت کیفرى عبارت است از تکلیف شخص در پاسخگویى به نتیجه عمل مجرمانه خود؛ یعنى شخص قبل از ارتکاب عمل مجرمانه نسبت به عدم نقض اوامر و نواهى مسؤولیت قانونى دارد که بعد از وقوع جرم تکلیفى نسبت به تحمل مجازات یا مسؤولیت جزایى خواهد داشت.»[2]

«مسؤولیت کیفرى این است که هر انسانى نتایج و عواقب نامطلوبى را که خود او از روى درک و اختیار و عمد مرتکب شده است بدوش مى‌کشد؛ زیرا او اهلیت و شایستگى لازم را داشته، خوبى و بدى را کاملاً مى‌شناخته و از نتایج و آثار خوب و بد کار خود آگاه بوده است.» [3]

مسؤولیت کیفرى مبتنى بر تقصیر است و هنگامى فرد از نظر کیفرى مسؤول شناخته مى‌شود که نخست مرتکب تقصیر شده باشد.

به عبارت دیگر، فرد بایستى عالماً و عامداً یا بر اثر خطاى جزایى عملى انجام داده باشد، از انجام عملى امتناع نموده باشد، داراى حالتى (مانند اعتیاد) باشد یا نتیجه‌اى به بار آورده باشد که داراى عنوان جزایى باشد.

دوم آن که ارکان مسؤولیت کیفرى در چنین شخصى جمع باشد؛

به عبارت دیگر، شرایط مسؤولیت کیفرى باید موجود و موانع آن مفقود باشد.

ارکان مسؤولیت کیفرى عبارتند از : سن، عقل، آگاهى و اختیار. رسیدن به سنى که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهى قانونى را داشته باشد یکى از ارکان مسؤولیت کیفرى است.

اطفال و نوجوانانى که به این سن نرسیده‌اند از نظر حقوق کیفرى مسؤول نیستند؛

زیرا ملاک اعمال حکم، تحقق موضوع است و موضوع احکام کیفرى اشخاصى هستند که قوه تمییز کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهى قانونى و واقعیت جرم را داشته باشند.[4]  مقصود ما از رسیدن به سن معین،

بلوغ جنسى که مربوط به تکامل قواى بدنى و جسمى است، نیست.

بنابراین مقصود از رسیدن به سن معین، سنى است که فرد از قوه تمییز و درک برخوردار مى‌شود.

کودک به دلیل اینکه تابع اصل لذت است نمى‌تواند اعمال خود را به خوبى کنترل کند و از سوى دیگر از قوه تمییز و درک تام برخوردار نیست.

کودک به تدریج از مرحله تمییز و درک نسبى به مرحله تام مى‌رسد. در نظام‌هاى کیفرى پیشرفته این امر مورد توجه واقع شده که برخوردارى کودک از مسؤولیت کیفرى تدریجى است نه جهشى.

برخى از کشورها سن معینى را در نظر مى‌گیرند که زیر آن، فرد فاقد مسؤولیت کیفرى است و در صورت رسیدن به آن مانند افراد بزرگسال از مسؤولیت کیفرى برخوردار مى‌شود. نظام کیفرى کشور ما در حال حاضر به موجب تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى دختران زیر 9 سال تمام قمرى و پسران زیر 15 سال تمام قمرى را فاقد مسؤولیت و در صورت رسیدن به آن واجد مسؤولیت کیفرى مى‌داند.

بسیارى از کشورها نیز سن معینى را در نظر مى‌گیرند که زیر آن، کودک فاقد مسؤولیت کیفرى و در صورت رسیدن به آن از مسؤولیت کیفرى نسبى برخوردار مى‌شود.

همه کشورها سن واحدى را براى احراز مسؤولیت کیفرى کودکان تعیین نکرده‌اند و از این نظر کشورها سنین متفاوتى را در نظر گرفته‌اند.

برخوردارى از سلامت عقل نیز یکى از ارکان مسؤولیت کیفرى است.

منظور از عقل قوه‌اى است که اشیاء را در ذهن متمایز مى‌سازد و حقیقت را مى‌نمایاند و یا به تعبیر دیگر، عقل یا خرد قوه دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمییز نیک و بد امور است. خصیصه عاقل بودن عامل جرم از شرایط اساسى مسؤولیت است که برطبق آن هر شخص عاقلى منطقاً پاسخگوى نتایج و آثار جزایى اعمالش خواهد بود.

صغر و جنون عواملى هستند که مانع درک مى‌شوند.[5]

آگاهى و علم به قانون نیز از ارکان مسؤولیت کیفرى است.

دانستن و آگاهى از ممنوعیتهاى قانونى پایه مسؤولیت کیفرى است و اگر فردى از ممنوعیت‌هاى قانونى آگاه نباشد جاهل است و جاهل مسؤول نیست. امّا در حقوق کیفرى براى اینکه همه مدعى جهل به قانون نشوند، اماره قانونى علم به قانون پذیرفته شده است که به موجب آن جهل به قانون مسموع نیست.

پس از انتشار قانون و لازم‌الاجراء شدن آن، همه نسبت به قانون عالم فرض مى‌شوند و این امر به خاطر جلوگیرى از به هم خوردن نظم عمومى است؛ زیرا در غیر این‌صورت ممکن است همه مدعى جهل به قانون شوند و اثبات علم آنها براى دستگاه قضایى مشکل است و بدین وسیله امکان فرار بسیارى از افراد از چنگال عدالت کیفرى وجود دارد.

فاصله گرفتن از این اماره ناعادلانه مستلزم اجازه اثبات خلاف آن است.

پایه دیگر مسؤولیت کیفرى اختیار یا آزادى اراده است.

اختیار به معنى آزادى در انتخاب است؛ بدین معنا که شخص بتواند بین دو امر یکى را که جرم است انتخاب کند.

فقدان اختیار مانع تکوین مسؤولیت کیفرى است.

بحث اراده با اختیار تفاوت دارد. توانایى سوق دادن فکر به امر معین اراده نام دارد، اما اختیار، توانایى انتخاب و آزادى در انتخاب است.

ارکان مسؤولیت کیفرى همین چهار عامل هستند. افراد گاهى بالقوه و گاهى نیز بالفعل مسؤول هستند.

مسؤولیت بالقوه ناظر به وضعیت و صفتى خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا مى‌کند تا هر زمان رفتار مجرمانه‌اى از او صادر شد، تبعات جزایى آن را هم متحمل شود.

بنابراین افراد بالغ و عاقل بالقوه مسؤول هستند و صغار و مجانین بالقوه مسؤول نیستند.

زمانى که فرد بالقوه مسؤول، آگاهانه و از روى اختیار، عمل مجرمانه‌اى انجام دهد، مسؤولیت کیفرى وجود واقعى و عینى پیدا مى‌کند.

1.بیان پرسش

مسؤولیت کیفرى حلقه و پل ارتباطى دو نهاد مهم حقوق کیفرى یعنى جرم و مجازات است و از این رو یکى از مهمترین مباحث حقوق کیفرى است که مطالعه آن متضمن مسایل تاریخى، فلسفى، جامعه شناختى و حقوقى است.

طى قرنها متخصصین درخصوص مبنا و ماهیت آن به جستجو و تفکر پرداخته‌اند و بدون شک هیچ مسأله‌اى در حقوق کیفرى مبنایى‌تر از تعیین اصول حاکم بر مسؤولیت کیفرى نیست.

مسؤولیت کیفرى متضمن این است که هر کس به خاطر تقصیرى که به او منتسب است در برابر اعمال مجرمانه خود پاسخگوست. همانطور که بر جرم و مجازات اصولى مانند اصول قانونى بودن جرم، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفرى ماهوى، منع توسل به قیاس، اصل قانونى بودن مجازات، اصل تساوى مجازات، اصل شخصى بودن مجازات، اصل فردى کردن مجازاتها و لزوم تناسب میان جرم و مجازات حاکم است، بر مسؤولیت کیفرى نیز اصولى حاکم است.

اصل فردى بودن مسؤولیت کیفرى و شخصى بودن مسؤولیت کیفرى اصول حاکم بر مسؤولیت کیفرى هستند.

پرسش اصلى ما که در این نوشتار بدان پاسخ داده شده این است که مقصود از اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى چیست؟ این که گفته مى‌شود هرکس مکلف و ملزم به پاسخگویى در برابر عمل مجرمانه منتسب به خود است، به چه معناست؟ آیا اصل فردى بودن مسؤولیت کیفرى، اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى و اصل شخصى بودن مجازات یکى هستند یا اینکه با یکدیگر تفاوت دارند؟

پرسشهاى مرتبط و فرعى نیز عبارتند از :

1) آیا مسؤولیت کیفرى ناشى از عمل غیر، ضمان عاقله، مسؤولیت کیفرى زوج در صورت ارتکاب جرم از سوى زوجه و مسؤولیت کیفرى شرکاى در جنایت در صورت ارتکاب قتل از سوى یکى از شرکا به اتهام قتل عمدى جنایى در نظام کیفرى ایالات متحده آمریکا و مسؤولیت کیفرى شرکت‌کنندگان در منازعه اعم از ضاربین و مضروبین، استثناء بر اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى است؟

2) آیا در قلمرو و گستره اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى تنها افراد انسانى قرار دارند یا اینکه افزون بر آنها اشخاص حقوقى نیز در قلمرو چنین اصلى قرار دارند؟ دیدگاه حقوق داخلى و بین‌المللى نسبت به مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى چیست؟

3) منابع اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى در حقوق داخلى و بین‌المللى چیست؟

4) مبانى اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى چیست؟ آیا اخلاق، مذهب و عرف مى‌توانند مبناى آن باشند؟

2.فرضیه‌ها

فرضیه‌ها عبارتند از :

1)اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى دو مفهوم دارد؛

هنگامى که مى‌گوییم هر کس در قبال اعمال مجرمانه منتسب به خود پاسخگوست و نه دیگران، دلالت بر این اصل دارد. هنگامى هم که مى‌گوییم مسؤولیت کیفرى جنبه کاملاً شخصى و روانى دارد و جنبه موضوعى و مادى ندارد، دلالت بر اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى دارد.

2) اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى متمایز از اصل فردى بودن مسؤولیت کیفرى و اصل شخصى بودن مجازات است و با آنها تفاوت دارد.

3) اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى استثناء ناپذیر است.

4) با وجود اصل فردى بودن مسؤولیت کیفرى، شناسایى مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى در حقوق داخلى در حال ترقى است، اما در حقوق بین‌المللى کیفرى، مسؤولیت کیفرى چنین اشخاصى به رسمیت شناخته نشده است.

5) مبناى اصلى شخصى بودن مسؤولیت کیفرى اخلاق است.

3.پیشینه پژوهش و هدف از آن

کتابهایى که در زمینه حقوق کیفرى به زبان پارسى نوشته شده یا برگردان شده‌اند حاکى از این هستند که در بیشتر آنها سخنى از اصل شخص بودن مسؤولیت کیفرى به میان نیامده است و فقط در اندکى از آنها به اصل مورد پژوهش اشاراتى کوتاه، آن هم تنها در حد یک یا دو پاراگراف شده است. همچنین تاکنون مقاله‌اى تحت این عنوان در مجلات حقوقى به چاپ نرسیده است.

پایان‌نامه‌هاى موجود در دانشکده‌هاى حقوق سراسر کشور نیز حاکى از این است که هیچ یک تحت عنوان اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى نگارش نیافته‌اند. در خصوص اصل شخصى بودن مجازات، اصل فردى کردن مجازاتها، مسؤولیت کیفرى، مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى و مسؤولیت کیفرى ناشى از عمل غیر، کتاب، مقاله و پایان‌نامه وجود دارد، اما در خصوص این اصل بسیار مهم مطلب خاصى وجود ندارد.

 4.ضرورت انجام پژوهش و تنگناهاى موجود در انجام آن

با توجه به این که در خصوص اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى پژوهشى به صورت مکتوب به عمل نیامده، لذا شناخت آن ضرورى است. در کتبى که در زمینه حقوق کیفرى نوشته شده گاهى از اصل فردى بودن مسؤولیت کیفرى براى تعریف این اصل استفاده شده و در برخى موارد نیز با اصل شخصى بودن مجازات خلط شده است.

با وجود این که این اصل یکى از بدیهى‌ترین و بنیادى‌ترین اصول حقوق کیفرى است ولى بسیارى از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسى ارشد و دکترى با عنوان و محتوى آن آشنایى ندارند و حتى برخى از اساتید تصور مى‌کنند که اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى و مجازات دو روى یک سکه هستند و آن دو را یکى مى‌دانند. رویه قضایى نیز با عنوان چنین اصلى آشنایى ندارد و با اینکه دادرس مى‌تواند در رأى خود به مواد قانونى و اصول حقوقى استناد کند و در صورت سکوت، اجمال، ابهام یا نقص قوانین حکم قضیه را باتوجه به اصول حقوقى صادر کنند، تا به حال در آراى وحدت رویه، آراى اصرارى و آراى شعب دیوان عالى کشورمان به این اصل استناد نشده است.

بدین لحاظ شناساندن این اصل مهم و بنیادین حقوق کیفرى به جامعه حقوقى کشورمان ضرورت دارد.

یکى از بزرگترین دشواریهایى که در راستاى انجام این پژوهش قرار داشت کمبود یا بهتر بگوییم فقدان منبع بود؛ زیرا هیچ پژوهش مکتوبى در این زمینه به عمل نیامده است. حتى در کتابهایى که به زبان فرانسه یا انگلیسى در کشور موجود هستند و در زمینه حقوق کیفرى عمومى نگارش یافته‌اند مبحث ویژه‌اى بدان اختصاص نیافته است.

در منابع اینترنتى نیز مقاله‌اى تحت این عنوان به دست نیامد.

بنابراین انتخاب پلان مناسب، یکى از بزرگترین دشوارى‌هاى پژوهش بود؛ زیرا انتخاب پلانى مناسب مستلزم احاطه و تسلط بر موضوع بود.

اظهارنظر در مطالب نیز بسیار دشوار بود؛ زیرا باتوجه به اینکه بحث مسؤولیت کیفرى متضمن مسایل تاریخى، فلسفى، جامعه‌شناختى و حقوقى است، بنابراین اظهارنظر درخصوص مباحث اصل شخصى‌بودن مسؤولیت کیفرى به عنوان یکى از اصول حاکم بر مسؤولیت کیفرى و پیرامون مسایل مرتبط با آن مستلزم مطالعه عمقى و درک عمیق مباحث تاریخى، فلسفى، جامعه‌شناختى و حقوقى است.

5.شیوه طرح مباحث و روش انجام پژوهش

این پژوهش به چهار فصل تقسیم شده است :

«مفهوم اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى و بررسى موارد مشکوک» عنوان فصل اول است که متضمن دو گفتار مى‌باشد. در گفتار نخست تحت عنوان «مفهوم اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى» در صدد یافتن مفهوم این اصل و تمییز آن از اصل فردى بودن مسؤولیت کیفرى، اصل شخصى بودن مجازات و اصل فردى کردن مجازاتها هستیم».

در گفتار دوم تحت عنوان «بررسى موارد مشکوک»، موارد مسؤولیت کیفرى ناشى از عمل غیر، ضمان عاقله، فرض اجبار زوجه توسط زوج و مسؤولیت نیابتى شرکاى در جنایت در نظام کیفرى ایالات متحده آمریکا و شرکت‌کنندگان در منازعه را مورد پژوهش قرار خواهیم داد.

«قلمرو اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى» عنوان فصل دوم است که متضمن دو گفتار است. در گفتار نخست اشخاص حقیقى و در گفتار دوم اشخاص حقوقى را در حقوق داخلى و بین‌المللى مورد بررسى قرار مى‌دهیم.

«منابع اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى» عنوان فصل سوم است که آن هم طى دو گفتار بیان گردیده است. در گفتار نخست، درصدد یافتن منابع آن در حقوق داخلى مانند قانون اساسى، قوانین عادى و رویه قضایى هستیم و در گفتار دوم درصدد یافتن منابع آن در حقوق بین‌المللى مى‌باشیم.

فصل چهارم نیز تحت عنوان «مبانى اصل شخصى بودن مسؤولیت کیفرى» و متضمن سه گفتار مى‌باشد. در این فصل درصدد یافتن مبانى اصل مورد پژوهش در حوزه اخلاق (گفتار نخست) مذهب (گفتار دوم) و عرف (گفتار سوم) هستیم.

در فصل اول، دوم و چهارم مطالب بیشتر جنبه تحلیلى دارد تا توصیفى، اما در فصل سوم به دلیل یافتن منابع اصلى شخصى بودن مسؤولیت کیفرى مطالب بیشتر جنبه توصیفى دارد.

مباحث مطروحه صرفاً مبتنى بر حقوق داخلى نیست و افزون بر آن مباحث را در حقوق بین‌المللى نیز مورد پژوهش قرار داده‌ایم. باتوجه به عنوان کتاب، هنگام تشریح مباحث در حقوق داخلى به قوانین کیفرى ایالات متحده آمریکا و فرانسه نیز اشاره کرده‌ایم.

نگرش ما در خصوص قوانین کیفرى ایالات متحده آمریکا منحصر به حوزه ایالات است و قوانین کیفرى فدرال را مورد پژوهش قرار نداده‌ایم.