بررسی تطبیقی موانع ارث

در ابتدا با بیان تاریخچه ارث و بیان نظامات قبلى حاکم بر جوامع به ذکر سه دوره قبل از هجرت، بعد از هجرت و نظام نوین ارث پرداخته شده است که اولاً، نحوه توارث و ثانیاً، موانع ارث در این سه دوره به نحو مجمل تبیین گردیده است.

در فصل خاصى به ذکر اصطلاحات و بیان تعاریف مشخصى از آن براى شناخت بهتر و احصاى موانع صورت پذیرفته است که در این فصل تلاش بر آن بوده با تبیین این اصطلاحات، آن دسته از موانعى که در واقع مانع نبوده و عدم الاقتضاى وراثت مى‌باشند ، مشخص شود تا در بحث‌هاى بعدى به نحو دقیق ترى بتوان موانع را احصا نمود. البته به همین علت، عدم ارائه تعاریف مقدماتى دقیقى در بحث‌هاى موانع ارث ، اختلافات چشمگیرى در تعداد موانع دیده مى‌شود تا جایى که برخى از فقها موانع ارث را 3 تا و بعضى دیگر تا 20 مانع را برشمرده‌اند.

به هر حال، موانعى که مذاهب خمسه از آن یاد کرده‌اند و در این بررسى، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، عبارتند از :

1.کفر، 2. ارتداد، 3. قتل، 4. زنا، 5. لعان، 6. اختلاف به حرابت و ذمّه، 7. نبوّت، 8. تزویج در مرض منجر به موت، 9. دور حکمى، 10.اقتران فوت متوارثین، 11. رقّیّت، 12.محرومیت وارث از ارث.

اکنون به اختصار به نتایج بحث‌هاى به عمل آمده مى‌پردازیم :

1.کفر: کفر وارث از دیدگاه همه مذاهب خمسه، مانع از توارث است. از این رو امرى اتفاقى (اجماعى) بین مذاهب شمرده مى‌شود، اما از منظر فقهاى امامیه کفر مورّث، باعث حرمان وارث مسلمان از ارث نشده که مذاهب اربعه قائل به عدم توارث مى‌باشند و کفر را در هر دو طرف وارث و مورّث مانع مى‌دانند.

2.ارتداد: ارتداد وارث از دیدگاه تمامى‌مذاهب پنجگانه مانع از توارث به شمار مى‌رود. بنابراین به عنوان امرى اجماعى پذیرفته شده است، ولى بنابر اعتقاد مذاهب اربعه چنانچه مورّث مرتد شده باشد ،اعم از آن که کشته شده یا بمیرد اموال او به جامعه مسلمین تعلّق داشته و در قالب فئه به بیت المال مسلمین برگردانده مى‌شود، از این رو، ورثه وى از ارث محروم مى‌شوند ؛ چرا که در اثر ارتداد محبت و مودّت میان او وخویشاوندان اش (وراث) قطع مى‌گردد.

فقهاى امامیه همان گونه که کفر مورّث را باعث حرمان ورثه از توارث ندانسته‌اند، در این جا نیز ارتداد مورّث را مانع از توارث تلقى نکرده‌اند.

از آن جایى که امامیه، بین ارتداد شخصى که در حال ولادت بر فطرت اسلامى‌تولد یافته و یا نیافته است، فرق قائل شده است و به ترتیب ایشان را مرتد فطرى و ملى نامیده، براى هریک احکامى‌در نظر گرفته است، ولى به طور کلى با ارتداد شخص و عدم عودت وى به اسلام در مرتد ملّى و با ارتداد شخص در مرتد فطرى (اعم از آن که پس از آن مجدّداً اظهار اسلام نماید یا آن که به حال ردّه باقى باشد) حکم به تقسیم اموال بین وراث مسلمان مى‌نمایند.

3.قتل: قتل عمد از دیدگاه کلیه مذاهب خمسه مانع از توارث است و امرى اتفاقى بین مذاهب به شمار مى‌رود، اما براساس اعتقاد شافعى قتل از هر نوع که باشد، اعم از آن که قتل به حق بوده و با اذن امام و براساس حکم قاضى واجد شرایط یا بدون اراده و اختیار و در حالت جنون یا خواب و یا آن که توسط بچه بوده باشد را مانع از توارث دانسته است.

لیکن امامیه، حنابله ، حنفیه و مالکیه چنانچه قتل عمدى که از روى حق و براساس موازین و در راستاى اجراى حدود شرعیه و الهى انجام پذیرفته باشد را مانع از ارث ندانسته و تنها حکم به کراهت آن داده‌اند.

در مورد قتل خطایى مالکیه و امامیه آن را مانع از ارث تلقى نکرده، اما شافعیه بر این عقیده است که قتل خطایى همچون قتل عمد مانع از ارث است حتى اگر قاتل مجنون یا بچه بوده باشد.

حنابله و حنفیه، نه به دلیل استدلال شافعى؛ بلکه با ملاکى دیگر قائل به عدم توارث شده و معتقدند قتلى مانع از ارث است که آن قتل عقوبتى به دنبال داشته باشد و از آن جایى که قتل خطایى عقوبت مالى به همراه دارد از این رو باعث حرمان ورثه از ارث خواهد شد.

البته، در صورتى که قاتل تنها وارث باشد بین امامیه و سایر مذاهب اربعه اختلاف نظر است که ، ترکه مقتول به بیت المال تعلق یافته یا آن که به امام به ارث مى‌رسد که در این خصوص، امامیه نظریه اخیر را پذیرفته است.

4.زنا: در بعضى کتب فقهى، زنا به عنوان یکى از موانع ارث احصا شده است. همان گونه که در مقدمه و بیان اصطلاحات و واژه‌هاى کاربردى به آن اشاره خواهیم کرد، علّت تامّه باعث ایجاد یک شىء بوده که مشتمل بر دو مقدمه؛ یعنى 1- وجود مقتضى ایجاد، 2- عدم مانع ایجاد باشد، اما در مورد زنا به دلیل آن که علّت تامّه که همانا وجود مقتضى است که دربردارنده سبب و شرط است، نیست ، از این روى، نمى‌توان آن را به عنوان مانع احصا نمود، ولى به جهت اینکه بسیارى از فقهاى امامیه به تبیین آن پرداخته اند، ما نیز به تبع آنان، در مورد آن به بررسى مى‌پردازیم :

شافعى، حنبلى، حنفى و مالکى، در موانع ارث از زنا یادى نکرده اند، اما قائل به توارث ولدالزنا از مادر و اولاد مادرى و بالعکس مى‌باشند.

به هر حال به نظر مى‌رسد بنابر نظر تحقیقى و تبیین عدم الاقتضا و مانع و بیان وجه تفارق آن دو، زنا را بنابر نظر فقهى، تحقیقى کلیه مذاهب خمسه نمى‌توان به عنوان مانع ارث احصا کرد.

5.لعان: در بعضى کتب فقهى، لعان به عنوان یکى از موانع ارث احصا شده است -که بنابر استدلالى که در مورد زنا اقامه گردید- لعان را نمى‌توان مانع به حساب آورد که بحث آن در ادامه به طور تفصیلى بیان خواهد شد. به هر ترتیب، بنابر نظریه مذاهب پنجگانه، فرزند از مادر و خویشاوندان مادرى خود ارث برده و مادر و خویشاوندان مادرى وى از او ارث خواهند برد، ولى تفریقى که با لعان حاصل شود، باعث حرمت ابدى فیمابین زوجین و عدم توارث ایشان از یکدیگر خواهد گردید.

اما در این خصوص امامیه به طور اخص بر این رأى هستند که چنان چه پدر از لعان خود برگردد و اعتراف به نسب نماید، در این صورت فرزند از پدر ارث خواهد برد؛ در حالى که پدر از فرزند به هیچ روى ارث نمى‌برد.

6.اختلاف به حرابت و ذمه: در کتب فقهى امامیه از این مانع هیچ سخنى به میان نیامده است و در واقع، هیچ یک از فقهاى امامیه قائل به آن نبوده اند، اما فقهاى مالکیه و حنابله به این مقوله پرداخته و قائل بر این هستند که همه ملت اسلام در حکم یک ملت بوده واز یکدیگر ارث مى‌برند، ولى اختلاف ایشان به حرابت و ذمه مانع از ارث است و لذا کافر حربى از کافر ذمى‌و معاهد و مستأمن ارث نبرده و ایشان نیز از کافر حربى ارث نمى‌برند.

حنفیه نیز اختلاف به حرابت و ذمّه را به طور مطلق مانع از توارث برنشمرده، بلکه آن را به شروط ذیل منوط کرده است :

اولاً؛ در بین غیرمسلمین حادث گردد؛

ثانیاً؛ هریک از سرزمین‌ها داراى ارتش باشند؛

ثالثاً؛ بین اتباع این سرزمین‌ها هیچ پیوند ولایى و عصمتى در میان نباشد.

7.نبوت: مذاهب اربعه اهل سنت، نبوّت را مانع از توارث وراث ایشان دانسته و مى‌گویند انبیا ارث مى‌برند، لکن کسى از ایشان ارث نمى‌برد.

همان گونه که در ادامه به تفصیل خواهد آمد، گذشته از برداشت اشتباهى که اهل تسنّن از حدیث مورد استناد دارند، وصف به حال وارث نبوده و چون وصف به حال مورّث است و خصوصیّات ویژه وارث، باعث حرمان وى از ارث خواهد بود؛ از این رو حتى با استناد به حدیث مورد نظر، نمى‌توان نبوت را به عنوان مانع احصا نمود. البته از مذاهب فقهى اسلام، تنها مذهب امامیه است که عدم اقتضاى ارث در مورّث را مانع از توارث شناخته است، اما فقهاى مذاهب اربعه اهل سنت، این موارد را نیز داخل در موانع ارث دانسته و لذا سه مانع را به قرار ذیل احصا نموده‌اند :

1ـ ارتداد مورّث 2 ـ نبوت  3 ـ کفر.

8.تزویج در مرض منجر به فوت: تزویج در مرض منجر به فوت از منظر فقهاى مذاهب امامیه و مالکیه در بعضى موارد به عنوان مانع شناخته شده است، اما از آنجایى که شرط این نوع نکاح ـ که همان ادخال بوده تحصیل نشده است ـ بنابراین، اقتضاى وراثت ، فیمابین ایشان نبوده و حتى در نهایت حکم به ابطال عقد نکاح مى‌شود.

در بقیه مذاهب فقهى، از این مانع سخنى به میان نیامده است. از این رو، عدم ادخال هیچ تأثیرى در بطلان عقد و انحلال عقد نکاح نداشته و در هر حال زوجه، ارث خواهد برد.

9.دور حکمى: از نظر مذاهب اربعه اهل سنت، دور حکمى‌به عنوان یکى از موانع ارث احصا شده است که لازم به ذکر است شافعیه در این خصوص دو نظر متفاوت دارد :

الف: این اقرار نه نسب را اثبات و نه آنکه باعث توارث مى‌شود.

ب: این اقرار نسب را اثبات ومآلاً باعث توارث مى‌شود.

10.اقتران فوت متوارثین: در بعضى کتب فقهى مذاهب خمسه، اقتران فوت متوارثین به عنوان مانع از توارث احصا گردیده است، اما با توجه به اینکه اقتضاى وراثت در این جا تحصیل شده، اما مانع، باعث این حرمان نبوده، بلکه وجود عاملى به عنوان جهل سبب این امر است ، بنابراین شمارش این مانع در اعداد موانعى از قبیل کفر، ارتداد ، قتل و رقّیّت صحیح به نظر نمى‌رسد.

البته فقهاى امامیه و حنابله، در صورتى که منشأ این حادثه غرق یا هدم بوده باشد، قائل به توارث ایشان از همدیگر هستند.

11.رقّیّت: یکى از موانع ارث، که همه مذاهب پنجگانه آن را به عنوان مانع در وارث و مورّث برشمرده‌اند، رقّیّت است. گروهى از علماى حنفیه و شافعیه، برخلاف نظریّه صریح فقهاى امامیه توارث عبد مکاتب و مبعّض را نیز به طور کلى همانند عبد مطلق و کامل غیر ممکن تلقى نموده‌اند.

12.محرومیت وارث از ارث: بعضى از فقهاى امامیه، از این مانع ذکرى به میان آورده، اما آن را رد کرده و حتى ادعاى اجماع بر عدم مانعیت آن داشته و آن را کان لم یکن انگاشته اند. لیکن درخصوص حرمان وارث از ثلث ترکه ، دو نظریه متفاوت ابراز شده است که این وصیّت:

الف) حرمان وارث از ثلث ترکه؛

ب) هیچ تأثیرى ندارد و دلالت بر وصیّت ثلث ترکه براى سایر وراث نمى‌نماید.

البته همان گونه که در ادامه خواهد آمد، خلا بین مفهوم عدم الاقتضا و مانع و موانع اثباتى و ثبوتى، باعث این تفرق و تشتّت آرا گردیده است.

امید آن است که با بحث‌هاى آتى ارائه شده در این پژوهش تا حدّ توان تبیین و وجوه افتراق آن روشن شود.