دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و انگستان

«دفاع مشروع» یکى از نهادهاى بسیار مهم، دیرینه، بحث برانگیز و در عین حال جذاب، در حقوق جزاى عمومى است که از دیر باز در سیستم‌هاى مختلف حقوقى دنیا به رسمیت شناخته شده است. به طورى که مى‌دانیم در حقوق جزاى عمومى، جرم خاصّى مورد مطالعه قرار نمى‌گیرد، زیرا مطالعه انواع جرایم موضوع حقوق جزاى اختصاصى است. در حقوق جزاى عمومى، مفهوم کلّى جرم و بررسى ارکان تشکیل دهنده آن، شناخت مجرم و تشخیص شرایط لازم براى احراز مسئولیت جزایى وى و بالاخره خصوصیات و کیفیات مجازات‌ها و اقدامات تأمینى و تربیتى و نحوه اعمال آن‌ها مورد بررسى و مطالعه قرار مى‌گیرند. در واقع دفاع مشروع یکى از مسائل و موضوعات حقوق جزاى عمومى است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آن‌ها، مرتکبین آن جرایم و حدود مسئولیت آن‌ها و بالاخره معافیت‌هاى قانونى پیش بینى شده یا مجازات‌هایى که ممکن است احتمالاً در مورد مرتکبین آن اعمال گردند، داراى شرایط و کیفیات خاصّى است.

قانونگذار ما نیز همگام با سایر مقنّنین، دفاع مشروع را در قوانین کیفرى(قانون مجازات) پیش بینى نموده است. این نهاد حقوقى اولین بار در ماده 41 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 به قوانین موضوعه راه پیدا کرد و پس از اصلاحات در سال 1352 با اندکى تغییر، در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 بازتاب یافت.

در تعریف و تبیین اولیه مسأله با این مقدمه شروع مى‌کنیم که: اصل این است که مجازات از تبعات جرم است، لذا هیچ جرمى بدون مجازات نباید باقى بماند و این اصل اقتضاء مى‌کند هنگامى که جرم ارتکاب یافت و ارکان آن کامل گردید، حتمآ مرتکب آن مجازات شود. جرم که منشأ تکلیف براى انسان‌هاست، با حکم قانونگذار پدید مى‌آید وبا فرو گذاشتن این تکلیف متحقق مى‌شود. اگر این تکلیف به حکم دیگر قانونگذار برداشته شود، فعل انسان مجاز مى‌گردد و به تبع آن مجازات نیز ساقط مى‌شود.بدین ترتیب در قلمرو حقوق جزا جرایمى یافت مى‌شوند که مرتکب آن‌ها مجازات نمى‌شود و این امر در دیدگاه فنى حقوقدانان دنیا( یعنى به لحاظ فنى )، دو سبب مى‌تواند داشته باشد: 1. اوضاع و احوال خاصى که به عنوان اسباب اباحه یا علل موجهه جرم ]توجیه [شناخته مى‌شوند، 2. عواملى که انتساب فعل مجرمانه به فاعل را از میان بر مى‌دارند که عوامل رافع مسئولیت کیفرى  ]عذر[ نامیده مى‌شوند. این دو گروه از اسباب تفاوت‌هاى اساسى و مشخصى با یکدیگر دارند که در طول پایان‌نامه به تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت. حال دفاع مشروع نیز یکى از تأسیسات مهم و شناخته شده حقوق جزا است که ذیل یکى از این دو گروه اسباب تبرئه کننده از مجازات قرار مى‌گیرد و موجب تبرئه شخص از مجازات و کیفر مى‌شود.

على رغم سابقه طولانى این تأسیس حقوقى در قوانین موضوعه و تجربه عملى نظام‌هاى قضایى، هنوز هم بسیارى از زوایاى آن روشن نیست و حقوقدانان و قضات، در وجوه مختلف آن، نظریات ناهمگونى ابراز کرده‌اند و هنوز هم گستره و مبناى توجیهى و تئورى استفاده از دفاع مشروع و شیوه طبقه‌بندى آن ]به ویژه در ارتباط با این دو گروه از اسباب تبرئه کننده که مشخص کننده ماهیت حقوقى آن خواهد بود[ در اکثر نظام‌هاى حقوقى مورد اختلاف است. اصولاً مقرّرات مربوط به این قاعده حقوقى در قوانین جزایى کشور ما نیز تا اندازه‌اى مبهم و پیچیده است و به علت همین ابهامات و پیچیدگى‌ها، بررسى‌ها و بحث‌هایى که تا کنون در مورد آن به عمل آمده براى روشن شدن کیفیات و خصوصیات حقوقى مسأله و نمایاندن ابهامات و اشکالات آن کافى نبوده است.

تشریح جامع جوانب این قاعده حقوقى نه تنها در دروس حقوق جزاى عمومى دانشکده‌هاى حقوق میسّر نگردیده و اساتید مربوط عمومآ در بیان آن راه ایجاز و حتى ابهام پیموده‌اند، بلکه در کتب حقوقى مؤلفین کشور ما نیز، حداقل صفحات بدان اختصاص یافته و نقاط تاریک و ابهام مسأله به هیچ وجه مورد بررسى قرار نگرفته است و شاید بتوان ادعا کرد که درباره آن نسبت به سایر تأسیسات کمتر بحث و گفتگو شده است.

این موضوع در دادگاه‌ها و مراجع قضایى نیز چنان که شایسته است مطمح نظر قرار نگرفته، به نحوى که تا کنون آراء انگشت شمار و غیر مهمى از بالاترین مرجع قضایى کشور یعنى دیوان عالى، راجع بدان صادر شده و همین معدود آراء صادره (خصوصاً بعد از انقلاب) نه تنها کمکى به فهم و درک بیشتر مسأله در ارتباط با رویه قضایى موجود ننموده، بلکه چه بسا ضعف استدلال و آراى کاملاً مخدوش و بعضاً عجیب آن، انگشت سؤال، ابهام و تردید را متوجه این مرجع عالى قضایى نموده است. حال آن که این مسأله متضّمن نکات و دقایقى است که جا داشته، چه از طرف استادان و محققان و چه از جانب مراجع قضایى مورد غور و بررسى کامل قرار گیرد و مشکلات و معضلات آن حلّ و فصل گردد.

اهمیت موضوع در این است که در پرونده‌هاى کیفرى به خصوص پرونده‌هاى منجر به صدمات شدید بدنى یا قتل، دفاع مشروع تأسیس حقوقى‌اى است که مورد استناد متهم قرار مى‌گیرد؛ یعنى متهم معمولاً ادعا مى‌کند عمل او براى دفاع بوده و انتظار دارد که از کیفر معاف شود و یا چون اعمالش توجیه قانونى و شرعى دارد برائت کامل حاصل نماید و در نتیجه هرگونه صدمه‌اى که به طرف مقابل وارد آورده، مباح تلقى شود یا آن که مجازات و ضمان کیفرى نداشته باشد، البته اگر متهم بتواند چنین مطلبى را ثابت گرداند، هیچ گونه مجرمیتى نخواهد داشت یا آن که صرفآ از مجازات رهایى خواهد یافت، ولى بدیهى است در بسیارى از این پرونده‌ها «دفاع مشروع» منتفى بوده و متهم مستحق مجازات است.

با این وصف، باید موضوعى با این اهمیت، تمام ابعاد آن و ابهامات قانونى و فقهى‌اش روشن شود. زیرا دفاع مشروع، موضوعى است که به هر حال به جان، ناموس و مال و آزادى تن ]حُریت انسان[ مربوط است و بنابراین هرگونه تحقیق در مورد این قاعده حقوقى و در هر سطحى، از اهمیت بسیار برخوردار است.

از سوى دیگر همان طور که در طول پایان نامه نیز ملاحظه خواهیم کرد، نگارنده محور مطالعات خود را در این حوزه، بازشناسى دقیق فلسفه و ماهیت حقوقى دفاع مشروع قرار داده است، زیرا بسیارى از ابهامات در این حوزه، به عدم شناخت و تعیین دقیق فلسفه و ماهیت حقوقى دفاع مشروع، باز مى‌گردد، باشد که از این طریق بسیارى از نقاط ابهام رفع گردد. توضیح آن که، مفاهیم توجیه و عذر زیر بنا و شالوده اصلى بحث در دفاع مشروع و ماهیت آن را تشکیل مى‌دهند و در عین حال مساعد ظرافت، تصفیه و پالایش قابل توجهى هستند. مفاهیم و نظریات توجیه و عذر، در حقوق جزاى اروپا نیز در تجزیه و تحلیل منظم و سازمان یافته نظریه پردازان از مسئولیت کیفرى، اَشکال مختلفى به خود گرفته است که ما متعاقباً به تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

فقه اسلامى نیز در این مطالعه مورد بررسى قرار خواهد گرفت؛ فقه اسلامى، براى این مسأله، جایگاه ویژه‌اى در نظر گرفته و اصولاً دفاع مشروع را حق مسلم شرعى مدافع، بلکه تکلیف او معرفى کرده است. دو مشکل عمده در این زمینه وجود دارد، اولاً، عربى بودن متون فقهى است که غالباً حقوقدانان نمى‌توانند از آن‌ها استفاده کنند؛ ثانیاً این که فقها مسأله دفاع مشروع را مستقلاً و در یک بحث خاص و به طور جامع مورد بررسى قرار نداده‌اند و در کتاب‌هاى فقهى مختلف، از جمله کتاب جهاد، حدود و ... به تناسب در ابعاد مختلف مسأله بحث کرده‌اند و بیشتر به مسائل جزئى فقهى، آن هم با تکیه بر حکم تکلیفى قضیه سخن گفته‌اند.[1]

 در کتاب‌هاى حقوق جزاى انگلستان نیز از قدیم مرسوم بوده است که بخشى را به «قتل‌هاى قانونى» اختصاص مى‌دهند. از لحاظ تاریخى، دلایل درستى براى این امر وجود داشت، زیرا کامن لا دو طبقه از این گونه قتل‌ها را از هم تفکیک و متمایز مى‌کرد: «قتل‌هاى قابل توجیه» و قتل‌هاى «قابل بخشش یا گذشت» .(به ترتیب justifiable and excusable homicides)[2]  که تعاریف و تفصیل آن‌ها متعاقبآ ارائه خواهد شد. کلارکسن و کیتینگ، دو تن از مؤلّفان حقوقى انگلستان در کتاب حقوق جزاى خود، در این خصوص چنین اظهار نظر مى‌کنند: «تقریباً از زمانى که حقوق جزا، پا به عرصه وجود گذاشته است، همواره و همیشه، حق فرد را در ارتباط با خود یارى self-help measures): رفع مزاحمت و خسارت بدون مراجعه به مراجع قانونى) محدود کرده است؛ در واقع این نقش و وظیفه حقوق دانسته شده است که باید قانون و نظم را حفظ کرده و از ضعیفان حمایت نماید. با این وجود، الزامآ و به طور اجتناب ناپذیرى، ضرورت‌ها، اسباب، علل و موقعیت‌هایى وجود دارد که در آن موقعیت‌ها تکیه کردن بر رسیدن کمک رسمى، مایه آبروریزى دادگاه] قوه حاکمه[ بوده و بسیار غیر عادلانه و غیر منصفانه خواهد بود اگر روى هم رفته، جبران از طریق خودیارى، مورد انکار و مضایقه قرار گیرد».[3]  با این وصف، حقوق جزاى انگلستان، این امر (مسئله دفاع مشروع) را به رسمیت مى‌شناسد و در موقعیت‌ها و اوضاع و احوال خاص و معینى استفاده از زور و خشونت را قانونى تلقى مى‌نماید. آنچه حائز اهمیت و مورد بحث و مناقشه است، منبع و منشأ این حق است که در تبیین تئورى‌هاى دفاع مشروع به طور کامل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

این نکته را منابع انگلیسى[4]  خاطر نشان و تصریح مى‌کنند که دادگاه باید تمامى عوامل را در صدور محکومیت مدّ نظر قرار دهد، که ممکن است بدین معنا باشد که احکام و تصمیمات محکومیت شخصى، مردم ناپسند، منفور و بى وجهه (فاقد وجاهت اجتماعى) هستند. طبق مطالعات و بررسى‌هاى انجام یافته در حقوق انگلستان و اروپا، برخى از احکام محکومیت باعث ایجاد خشم، برآشفتگى و تشویش عمومى مى‌شوند و به طور وسیعى در مطبوعات، پارلمان، یا در رادیو و تلویزیون مورد انتقاد قرار گرفته‌اند (مانند پرونده تنى مارتین)؛ از این رو باید دانست که جنجال برانگیز بودن و بحث‌انگیزى موضوع دفاع مشروع مختصّ حقوق جزاى ایران نیست، بلکه این مسأله حائز اهمیت است که درک کنیم که در هر سیستم حقوقى‌اى، اعضاى جامعه ممکن است برداشت‌ها و تعبیرهاى بسیار گوناگون و متفاوتى از مسئولیت کیفرى نسبت به اعضاى دادگاه داشته باشند. مسائل جرم و مسئولیت کیفرى به طور عام، به وجود آورنده عقاید تند و شدید بسیارى هستند و برداشت‌ها، تصورات و مفاهیم و نظرات عمومى ممکن است کاملا با مسائل مورد توجه حقوق و قانون متعارض باشند. دیدگاه‌هاى عمومى در خصوص جرم ضرورتاً و لزوماً با مفاهیم و برداشت‌هاى حقوقى نسبتاً مضیق و دقیق مجرمیت (تقصیر) و قابلیت سرزنش که در این کتاب به‌طور کامل مورد بحث و بررسى قرار خواهند گرفت، آشنا نیستند، همچنین عموم مردم همیشه، جنبه‌ها و نکات فنّى الزامات مربوط به اثبات قصد یا تکیه بر فعل به جاى نتیجه را درک نمى‌کنند و اصولا بحث‌هاى عمومى نسبت به بحث‌هاى قانونى و حقوقى، کلى تر و عام تر هستند.[5]

به همین دلیل نیز بحث مسئولیت کیفرى و دفاع‌هاى کیفرى به دلیل ارتباط عمیق آن با موضوع دفاع مشروع و به طور کلى دفاعیات، بالاخص در حقوق انگلستان، یکى از قسمت‌هاى اصلى و مهم کتاب حاضر را تشکیل خواهد داد. همان طور که مى‌دانیم دو علّت، موجب و زمینه متفاوت براى مسئولیت وجود دارد: مسئولیت کیفرى (حقوق مسئولیت کیفرى) و مسئولیت مدنى (حقوق مسئولیت مدنى)، به عبارت دیگر دو نوع حقوق وجود دارد: حقوق کیفرى و مدنى. در نظام حقوقى انگلستان و به طور کلى اروپا نیز مسأله به همین نحو است. مسئولیت کیفرى و دفاعیات کیفرى در حقوق انگلستان ذیل عنوان حقوق کیفرى قرار مى‌گیرند که مورد بررسى قرار خواهند گرفت. هر چند دفاع مشروع از نهادهاى حقوق کیفرى است، اما در بسیارى از موارد با حقوق مسئولیت مدنى نیز ارتباط مى‌یابد که این موضوع نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. از نکات جالب توجه این است که بین مقررات اروپایى (بالاخص حقوق جزاى آلمان و تا حدودى کمتر انگلستان ) و احکام و قواعد اسلامى در این زمینه اختلاف عمیقى وجود نداشته بلکه شباهت‌هاى چشمگیرى وجود دارد. به همین دلیل در تدوین مقررات جزایى دفاع مشروع، مقنن ایرانى با اشکال چندانى مواجه نگردید و در وضع آن از همان ابتدا بین طرفداران حقوق کشورهاى اروپایى و حامیان حقوق اسلامى هماهنگى کامل وجود داشته است؛[6]  بالاخص کشورهاى اروپایى غیر از انگلستان مثل فرانسه، آلمان، بلژیک و ... (یعنى کشورهاى 

اروپاى قاره‌اى: Countries Continental).

با توجه به سیر تاریخى قانونگذارى در کشور ما که با اقتباس از قوانین کشورهاى اروپایى (بالاخص فرانسه و بلژیک) در زمان مشروطه آغاز و با تطبیق و تبعیت مطلق از احکام شرع مقدس اسلام و نظرات فقهاى امامیه در بعد از انقلاب ادامه یافت، و نیز با عنایت به شباهت‌هاى قابل توجه و چشمگیر میان تئورى‌هاى اروپایى و مبانى نظرى و اصول فقه اسلامى، بررسى و مطالعه این نهاد، بویژه مبانى نظرى، ماهیت و فلسفه آن و وقوف بر قوانین و مقررات کشورهاى اروپایى‌اى همانند انگلستان (که مبتنى بر قانون موضوعه و کامن لا law. Common است)، همچنین آراء و اندیشه‌هاى دانشمندان و نظریه‌پردازان سیستم‌هاى حقوق جزاى اروپا به‌طور کلى، که در برخى موارد مبدأ و منشأ تدوین مقررات و قواعد مربوط توسط مقنن ایرانى بوده‌اند، در رفع ابهامات موجود در قوانین کشورمان بسیار کمک کننده و راهگشا خواهد بود.

در عین حال آشنایى کامل با دیدگاه فقهاى امامیه، که مبدأ و منشأ اصلى تدوین قوانین موضوعه ایران است، در این مورد به ما در تشخیص هر چه بهتر اهداف و مقاصد قانونگذار فعلى یارى خواهد رساند و تطبیق زوایاى حقوقى این نظام‌ها با یکدیگر، ما را به پیدا کردن قواعد صحیح تر در این حوزه رهنمون خواهد ساخت.

از این رو سؤالات اصلى و فرضیه‌هاى مطرح در مطالعه حاضر را(چنانکه در تمامى تحقیقات دانشگاهى و آکادمیک تبیین این پارامترها در بدو امر مرسوم و متعارف و حائز اهمیت شمرده مى‌شود)،که در روشن شدن فضا و روند بحث‌هاى آتى به ما کمک خواهد کرد، به طور تیتروار به صورت زیر مى‌توان خلاصه کرد:

1 ـ ماهیت حقوقى دفاع مشروع در حقوق جزاى ایران و فقه امامیه و حقوق جزاى انگلستان چیست؟

2 ـ فلسفه و مبناى دفاع مشروع در حقوق جزاى ایران و فقه امامیه و حقوق جزاى انگلستان چیست؟

3 ـ  شرایط تحقق، قلمرو، وجوه افتراق و اشتراک و آثار دفاع مشروع (با توجه به ماهیت حقوقى و فلسفه آن) در حقوق جزاى ایران و فقه امامیه و حقوق جزاى انگلستان چیست؟

 فرضیه‌ها:

1 ـ دفاع مشروع در حقوق جزاى ایران و در فقه امامیه از علل موجهه جرم واز مصادیق توجیه است،اما دفاع مشروع در حقوق جزاى انگلستان به لحاظ ماهیت حقوقى سیر متفاوتى را طى کرده و بین دو ماهیت حقوقى عذر و توجیه همچنان در نوسان بوده و هست.

2 ـ تئورى زیر بنایى دفاع مشروع در حقوق جزاى ایران احقاق یا استیفاى حق حاکمیت است (یعنى تئورى سوم دفاع ضرورى در حقوق کشورهاى اروپایى) که قانون مجازات اسلامى نیز ملهم از آن است و فقه امامیه نیز آن را پذیرفته است، اما تئورى حاکم در حوزه دفاع مشروع در انگلستان، تئورى «گونه‌اى از دفع افسد» ( یعنى تئورى دوم دفاع ضرورى در حقوق کشورهاى اروپایى) است.

3 ـ شرایط عمومى دفاع مشروع در حقوق جزاى ایران و انگلستان عبارتند از: تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع، تجاوز غیر موجه،ضرورت دفاع و تناسب دفاع با تجاوز. هر چند این شرایط تا حدودى و به ویژه در عناوین مشابه به نظر مى‌رسند، اما محتوا، تعریف،قلمرو، حد و حدود و برد آن‌ها در این دو نظام حقوقى متفاوت هستند(به طورى که به عنوان مثال در انگلستان ،معیارهایى همچون ضابطه نوعى، ضابطه شخصى و قصد دفع حمله نیز مطرح و وارد عرصه قضاوت مى‌شوند). نتیجه تفاوت‌هاى دفاع مشروع در حقوق جزاى ایران و انگلستان در مسایلى همچون بار اثبات تجلى مى‌یابد.

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه دقیق موضوع دفاع مشروع و تبیین دقیق جوانب، مبانى و شرایط مختلف آن در حقوق جزاى ایران و انگلستان است. آن چه در این مطالعه مدّ نظر و حائز اهمیت است، ارائه بحث‌هاى دقیق و ظریف علمى و فنى و نهایتآ(نتیجتآ) پالایش دقیق مبانى و مفاهیم سابق مطرح در این حوزه است تا از این رهگذر ماهیت حقوقى دفاع مشروع در حقوق جزاى انگلستان و نیز سایر سیستم‌هاى برجسته حقوقى کشورهاى اروپایى شناخته شود و راهکارهاى عملى و کاربردى مفید و راهگشائى براى حلّ معضلات حقوقى سیستم خودمان در خصوص این مسئله پیدا گردد.

این نکته نیز قابل ذکر است که هدف از این مطالعه ارائه یک بازنگرى و مرور کلّى از حقوق مرتبط با دفاع مشروع در سیستم‌هاى حقوقى مطرح، مخصوصاً حقوق انگلستان است و از این رو براى هیچ گونه پرونده خاصى بر روى آن نمى‌توان تکیه کرد، توصیه حقوقى خاص باید در هر پرونده‌اى بطور خاص، پیگیرى شود. با این وجود موضوع بسیار پیچیده است و در این مطالعه، نگارنده قصد دارد شناخت و درک و فهم کامل تر، فنّى‌تر و روزآمدترى را در خصوص موضوع ارائه دهد. به همین دلیل نگارنده تمام سعى خود را کرده است تا جدیدترین قوانین و اصول و تئورى‌هاى مطرح در دنیا را ارائه و تبیین نماید.

دلیل انتخاب کشور انگلستان در میان کشورهاى اروپایى، در راستاى انجام این مطالعه تطبیقى، این است که در قاره اروپا اصولا سیستم‌هاى حقوقى به دو دسته کاملا مجزّا تفکیک مى‌شوند و بصورت مقایسه‌اى در برابر یکدیگر قرار مى‌گیرند؛ به عبارت دیگر به طور معمول سیستم حقوقى کشور انگلستان که مبتنى بر کامن لا است (Common law ـ حقوق مبتنى بر رویه یا عرف قضائى)، در مقابل سیستم‌هاى حقوقى سایر کشورهاى قاره اروپا (یعنى کشورهاى قاره‌اى یا کشورهاى قاره اروپا غیر از انگلستان: Continental Countries)[7]  قرار مى‌گیرد. از سوى دیگر بیشتر قوانین و مقررات ایالت‌هاى امریکا بالاخص در حوزه دفاع مشروع، مبتنى بر کامن‌لاى انگلستان هستند. همچنین از آنجا که سیستم‌هاى حقوقى مهمّى همچون حقوق فرانسه قبلاً در این رابطه مورد بررسى قرار گرفته‌اند، جا دارد که در این مقال سیستم حقوقى مهمّى همچون انگلستان و به تبع آن و در مقایسه با آن، آلمان و برخى کشورهاى دیگر مورد بررسى کامل قرار گیرد، تا علاوه بر مطالعه شباهت‌ها و تفاوت‌هاى موجود و نیز رفع ابهامات و نقاط تاریک در خصوص این موضوع، و یافتن منشأ اینگونه ابهامات، به کامل‌ترین تئورى مطرح در این زمینه دست یابیم و چنانچه به تئورى جامع و کاملى در این میان دست نیافتیم، دست کم در میان تئورى‌هاى موجود به بهترین تئورى دست پیدا کنیم؛ یا آنکه سؤالات مطرح و نقاط ابهام را با استفاده از تئورى‌هاى برجسته موجود در دنیا پاسخ دهیم و از این رهگذر سیستم حقوقى خود را مورد ارزیابى و محک قرار دهیم و به اصلاح و پالایش آن کمک نماییم. بدین لحاظ و از آنجا که نگارنده سعى داشت موضوع را به طور وسیع‌تر و جامع‌ترى مورد مطالعه قرار دهد، در طول کتاب، سیستم‌هاى حقوقى آلمان، شوروى و سایر کشورها همچون برخى ایالت‌هاى امریکا نیز به طور حاشیه‌اى مورد بررسى و مطالعه قرار گرفته است. زیرا مفاهیم و مبانى نظرى حقوقى در این گونه سیستم‌ها، با هم مرتبط هستند و بررسى مبانى نظرى و مفاهیم مطرح در این گونه سیستم‌ها در کنار یکدیگر، مسأله را شفاف‌تر مى‌سازد.

در کتاب حاضر، تمامى مطالب ارائه شده، در ارتباط با موضوع دفاع مشروع در حقوق انگلستان و اروپا، از کتب و مقالات معتبر و برجسته علمى موجود در این کشورها، که توسط نگارنده به طور کامل و با دقت و حوصله تمام ترجمه گردیده، اقتباس شده است. از جمله این منابع مقالات مهمى است که پس از جستجوى فراوان و صرف زمان بسیار، از اینترنت به دست آمده است. دلیل توسل به ترجمه کامل منابع متعدد در این پایان‌نامه فقدان منابع فارسى لازم در ارتباط با موضوع حاضر، در حقوق انگلستان و به طور کلى اروپا بود. از این رو برجسته‌ترین و جدیدترین منابع انگلیسى انتخاب شد و با دقت و حوصله تمام ترجمه گردید. امید است که این مطالعه در رفع مشکلات و ابهاماتِ مطرح در این زمینه براى قانونگذاران، اساتید، دانشجویان و محقّقان کشورمان مفید و مثمر ثمر واقع شده و داراى جنبه کاربردى لازم باشد. نگارنده تمام تلاش خود را در راستاى انجام این مطالعه مبذول داشته امّا مطمئن است که این اثر از ایرادات و نقایص مصون نمانده است.

آنچه از ابتداى تدوین این کتاب تا پایان آن مدّ نظر نگارنده بوده، این است که از تکرار مطالب موجود در خصوص این موضوع در منابع مختلف حقوقى و فقهى بالاخص پایان نامه‌هاى موجود در این زمینه اجتناب و خوددارى شود و تا حدّ امکان مطالب جدید و نوینى در این رابطه ارائه گردد تا مشکلى از مشکلات سابق را رفع نماید.

نکته دیگر آن که در بررسى و مطالعه حقوق جزاى انگلستان در این زمینه، بیشتر از مثال‌ها و پرونده‌هاى کیفرى و حقوقى استفاده شده است (Study Case)، تا به تفهیم مطلب کمک نماید. از فنون توصیف و تحلیل نیز به‌طور وافى و به یک نسبت استفاده شده است، با این وجود نگارنده ترجیح داده با ارائه تحلیل‌هاى دقیق منطقى و عقلانى در تمامى مباحث، بر ارزش کار افزوده و پاسخ‌هاى بنیادى ترى را ارائه نماید، تحلیل‌هایى که بدین گونه در مطالعات سابق به چشم نمى‌خورد و جاى آن‌ها به وضوح خالى است. همچنین کتاب حاضر، مشتمل بر یک مقدمه، سه بخش و یک نتیجه گیرى است. عناوین و محتواى بخش‌هاى مربوط ،بر اساس سؤالات و فرضیات این تحقیق که پیشاپیش بیان شد تدوین و تنظیم شده‌اند.