نظامهاى حقوقى، مجموعهاى از قواعد ثابت حاکم بر روابط مردم نیستند، بلکه این قواعد، در یک چارچوب منسجم، پویا بوده و همواره گسترش مىیابند. در عین پویایى، این قواعد با حکومت بر روابط مردم، باید ثبات روابط حقوقى را به دنبال داشته باشند. به دیگر سخن، شهروندان باید به حقوق خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اقدامات حقوقى خود را پیش بینى نمایند. از این رو است که اصل امنیّت حقوقى به عنوان اصلى پویا که مانع از ایستایى و رکود نظام حقوقى مىگردد، مطرح مىشود. این اصل، به عنوان نیروى محرّکهى گسترش و اعتلاى نظامهاى حقوقى از نقشى در خور اعتنا برخوردار بوده و از مهمترین غایتهاى حقوق به شمار مىرود.
تردیدى نیست که هدف حقوق در کنار تحقق عدالت، ایجاد امنیّت است. در واقع، حقوق بدون ایجاد امنیّت فاقد یکى از ارکان اساسى خویش بوده و به بیانى دیگر، نظام حقوقى عارى از این عنصر، یکى از غایات مهم خویش را نادیده گرفته است.
اصل امنیّت حقوقى، از اصول مسلّم حقوق عمومى است که همواره در تمامى نظامهاى حقوقى مورد استناد قرار مىگیرد. ریشهى این اصل به خصوصیاتى از هر نظام حقوقى باز مىگردد که امروزه اجزاى جدایى ناپذیر آن نظامها به شمار مىروند. ثبات[1] نظام حقوقى و تضمین حمایت دائمى از حقوق افراد، قطعیت[2] قواعد
موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد[3] نسبت به نظام حقوقى، از مهمترین این خصوصیات محسوب مىشوند. به
همین علت، در بسیارى از نظامهاى حقوقى این اصل دقیقاً به مثابه ضرورتى واجد ارزش قانون اساسى مطرح مىشود. در واقع از سویى اصل امنیّت حقوقى به عنوان یکى از شاخصهاى مهم دولت حقوقى[4] بوده و تضمین
آن، نخستین غایت هر نظام حقوقى است و از سوى دیگر، بسیارى از نهادهاى حقوقى به وسیلهى اصل امنیّت حقوقى توجیه مىشوند؛ «دولت حقوقى» در مفهوم عام؛ به معناى وجود چارچوب حقوقى براى دولت (در مفهوم عام) است که به نوعى محاط بر دولت است.[5] این کارکرد دوگانه به این اصل، اهمیتى مضاعف
مىبخشد. ضرورت توجّه به این اصل آن گاه جلوه مىنماید که به یاد داشته باشیم ثبات نظام حقوقى، که ناگزیر ثبات روابط حقوقى را نیز به دنبال خواهد داشت، تأثیرى بس عمیق بر امنیّت اقتصادى و اجتماعى دارد که نتیجهى آن دستیابى به پیشرفتهاى اجتماعى و اقتصادى است.
از منظر حقوق داخلى، توجّه به این نکته ضرورى است که تاکنون به آفرینش یا گسترش اصول کلى حاکم بر نظام حقوقى در کشور ما (به خصوص در حوزهى حقوق عمومى)، به گونهاى شایسته، توجّه نشده است. باید اذعان داشت که به کارگیرى و گسترش این اصول در نظام حقوقى کشورمان، مانع تفسیرهاى گوناگون و گاهى متعارض بوده و دستاوردهاى سودمندى در اجتناب از تکثّر قوانین خواهد داشت. در مجموع، براى تحقق دولت حقوقى، ضرورى است که در مسیر تبیین و اعمال اصل امنیّت حقوقى گام نهیم و از ره توشههاى دیگر مسافران، این راه ناهموار نیز بهره گیریم؛ در این راه، مشکلات و چالشهاى گوناگونى ممکن است رخ بنماید. شاید بتوان مهمترین چالش پیش روى پژوهشگران این موضوع را تعیین عناوین مناسب و مفاد زیر مجموعه آنها دانست به گونه اى که جامع سلایق و دیدگاههاى مختلف در سطح ملّى و جهانى باشد. از این رو، در این نوشتار، رویکرد جدیدى در پیش گرفته شده است. به این ترتیب که دو تأسیس حقوقى مستقل، ولى کاملاً در هم تنیده مورد بررسى قرار گرفته اند. یکى «امنیّت حقوقى» و دیگرى «امنیّت قضایى». در این نوشتار، امنیّت حقوقى به مثابه بستر، مقدمه و پیش زمینهاى کلى نه تنها براى امنیّت قضایى، بلکه براى تمام جلوههاى حقوق شهروندى و نمادهاى دموکراتیک فرض در نظر گرفته شده است؛ امنیّت حقوقى در این معنا با نظام حقوق محور،[6]
همبستگى بسیار مىیابد.
کوتاه کلام آنکه، امنیّت حقوقى را مىتوان مجموعهاى از تعاریف، اهداف، راهکارها و ابزارها دانست که براساس آن شهروندان و اشخاص حقوقى، حقوق و آزادىها و تکالیف فردى و اجتماعى ملّى و بینالمللى که واجد خصلت حقوقى باشند را شناسایى مىکنند و در واقع، با بصیرت و چراغ روشن در مسیر زندگى حقوقى و اعتبارى خویش گام برمى دارند. ذکر یک مثال در این زمینه مىتواند تا حدودى نشان دهنده اهمیت موضوع باشد. فرض کنیم مردم مىدانند که دادرسى منصفانه به عنوان یکى از مظاهر امنیّت قضایى براى آنها شناسایى شده یا نسبت به اصل 9 قانون اساسى آگاه هستند که براساس آن، هیچ مقامى حتى با وضع مقررات نمىتواند آزادىهاى مشروع ایشان را سلب کند؛ لیکن وقتى که به هر دلیلى پاى میز محاکمه مىآیند یا رفتارى از جانب مسئولان و مقامات با آنها به عمل مىآید، به ایشان گفته شود «دادرسى منصفانه همین است» و یا «آزادىهاى مشروع شما به قوّت خویش محفوظ است» بى آنکه شخص یا اشخاص ذیربط بدانند عادلانه بودن دادرسى در چیست؟! یا آزادىهاى مشروع به راستى کدامند؟
امنیّت حقوقى، به واقع پاسخگوى همین پرسشهاست و چراغى را در این تاریکى مىافکند تا اشخاص، آگاهانه حقوق خود را بشناسند. در این معنا، که مىتوان آن را امنیّت حقوقى به معناىِ خاص نامید، جریان آزاد اطلاعات از جمله کسب اطلاع از اسناد دولتى و قوانین، لزوم بیان دلایل و مبانى تصمیمات تأثیرگذار، وضوح و شفافیت آنها، امکان دسترسى به منابع حقوقى، امکان بررسى تطبیقى با نظامهاى سیاسى و حقوقى دیگر از لحاظ دستاوردهاى حقوق بشرى و حتى مشارکتى کردن فرآیند وضع قوانین از این جهت که حضور فعالانه مردم سبب مىشود تا در بطن ایجاد قوانین بوده و آن را با تمایل خود ایجاد کنند، از مظاهر امنیّت حقوقى مىباشند. در صورتى که اشخاص وقتى به جامه علم و زره آگاهى از حقوق و تکالیف تجهیز شوند با خیال آسوده و مطمئن به کارزار دفاع از حقوق و آزادىهاى خود مىروند و دستگاه حکومت هم حدود خود را مىشناسد و مىفهمد که نمىتواند زور بگوید یا با توسّل به ابزارهاى صورى و عوام فریبانه بر کردار و تصمیمات ظالمانه خود سرپوش نهد. امنیّت حقوقى در معناى خاص در مبحث نخست پژوهش حاضر مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
«امنیّت قضایى» نیز، همانگونه که به تفصیل در مبحث دوم توضیح داده خواهد شد، مجموعه ساز و کارهایى است در جهت حفظ و تأمین جان، حیثیت، آزادى، خلوت، امنیّت ذهنى و روانى، دارایى، شغل و مسکن اشخاص حقیقى و حقوقى ذینفع یا ذیربط در فرآیند دادرسىهاى قضایى، شبه قضایى و انتظامى و نیز در جریان تصمیمگیرىهاى طرفینى و تعاملى. در این نوشتار، این اصول چه به لحاظ تعداد و چه از نظر محتوا در مقایسه با بینش سنتى و نوعاً کیفرى آن، توسعه و تکامل یافتهاند.
اما پیش از پرداختن به امنیّت حقوقى و جنبههاى مهم آن؛ یعنى امنیّت حقوقى در معناى خاص و امنیّت قضایى، تبیین سه مفهوم بنیادین حق، امنیّت و شهروندى، که امنیّت حقوقى با آنها ارتباط بسیار نزدیکى دارد، ضرورى است.
1 ـ مفهوم حق
امنیّت حقوقى و امنیّت قضایى حقّ هستند. حق در زبان پارسى؛ به معنى درست، راست، ثابت، سزا، سزاوار و عدل آمده است.[7] درباره اینکه حق چیست و چه ماهیتى دارد، اختلاف نظرهایى وجود دارد.
در آغاز، مفهوم حق به معناى انتخاب، آزادى و حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش به کار مىرفته است.[8]
یعنى به لحاظ تاریخى، حقهاى انتخابى[9] بر حقهاى رفاهى[10] تقدّم دارند.[11]
طیفى از متفکّران از لحاظ فلسفى ، میان «حق بودن و حق داشتن» قائل به تفکیک شدهاند. «حق بودن»[12]
مفهومى ارزشى و اخلاقى است و به معناى صواب و درستى است؛ ولى «حق داشتن»[13] یک مفهوم حقوقى و
اعتبارى است و الزاماً واجد جنبههاى ارزشى و اخلاقى نیست. «حق داشتن » ضرورتاً به معناى انجام عملى خوب و اخلاقى نیست. به عنوان مثال، اگر به فردى که مىخواهد تصمیم بگیرد که به فقیر کمک کند یا خیر، بگوییم «حقِّ کمک کردن» دارد؛ به این معناست که تصمیم او مبنى بر کمک کردن یا نکردن به صرف «حق تصمیم گیرى داشتن» از حمایت برخوردار خواهد بود.[14]
وینشیلد، حقوقدان آلمانى، با الهام از نظرات ساوینى، حق را این چنین تعریف مىکند: «توان و قدرتى است که نظم حقوقى به اراده اعطاء کرده است»[15] این تعریف از حق، با انتقادهایى روبروست که جدّىترین آن، قرار دادن
اراده اشخاص به عنوان بستر و پایگاه حق است؛ در حالى که در بسیارى موارد، حق بر اراده و خواست اشخاص استوار نمىشود، بلکه بر شخصیت یا موقعیت ایشان تبلور مىیابد؛ مثلاً در جایى که با فوت مورّث، وراث بى آنکه ارادهاى کنند، صاحب حق مىشوند.
گروهى، از جمله فقهاء، از حق به «توان تصرّف» تعبیر مىنمایند. فقیهان، حق را درجه اى ضعیف از مالکیت مىپندارند.[16] در میان حقوقدانان غربى، نظر پوفندورف بیشترین قرابت را با دیدگاه فقهاى متقدّم برقرار مىکند.
وى بر این عقیده است: «حق و سلطه یک چیز هستند با این تفاوت که سلطه یک مفهوم مادى و تحمیلى بوده ولى حق، استیلایى مشروع و قانونمند است.»[17]
برخى از صاحب نظران مانند ایرینگ، حقوقدان آلمانى، از حق به «نفع حمایت شده از سوى حقوق» یاد مىکنند؛ یعنى صاحب واقعى حق را کسى مىداند که از آن سود مىبرد و نه آنکه اراده مىکند.[18] اما در صورتى
که قانونگذار با تصمیم خود نفعهایى را براى ما به ارمغان بیاورد که فى نفسه متعلّق حق ما نبودند، آیا مىتوان آنها را حق به شمار آورد؟ همین پرسش اساسى است که حقوقدانانى نظیر ژلینگ آلمانى را برانگیخت تا در تعریف فوق تصرّفى کنند و آن را به «نفع حمایت شده مولود نیروى اراده» تغییر دهند[19] تا حق از سایر نفعهاى مورد
حمایت قانون تمیز داده شود.
واقع گرایان آمریکایى و اسکاندیناوى براى حق، یک مفهوم واقعى و اعتبارى و تصنّعى قائلند. به عنوان مثال آنگاه که مىگوییم (فرد الف) 100 تومان از (فرد ب) طلبکار است، ادعایى کردهایم که براى اثبات آن، نیاز به طى مراحل آیین دادرسى مدنى، ادله اثبات دعوى و احراز قاضى داریم. در صورت لغزش در هر یک از مراحل یاد شده، حقّى براى او قائل نخواهیم بود[20] هربرت هارت، به این دیدگاه انتقاد مىورزد و معتقد است واقعگرایان به
اصول زبانشناسى اتکا مىکنند و مىگویند که جمله «فلانى از فلانى طلب دارد» نوعى پیشگویى از آینده است که در صورت تحقق شرایطى در آتى، مىتوان به آن استناد کرد و در زمان حال (در زمان اداى این جمله) هیچگونه حقّى متصوّر نیست. اما به عقیده هارت همانطور که بازیکنان و داوران فوتبال از به کار بردن لفظ"out" معناى خاصى در ذهنشان متبادر مىشود؛ چرا که به یک نظام قاعدهمند و پیشینى، آگاهى داشتهاند، در مورد حق نیز چنین امرى صادق است، یعنى به یک سلسله قواعد حقوقى مثل منشأ پیدایش حق و ... رجوع مىکنند و برایشان محرز مىشود که مثلاً الف «حق یا طلب» دارد، امّا اثبات آن به سلسله تشریفات قضایى معین موکول است.[21]
براساس تعریفها و نقدهاى مشهورى که از حق به عمل آمد، مىتوان آن را چنین تعریف کرد: «امتیاز و نفعى است متعلّق به شخصى که حقوق هر کشور، در مقام اجراى عدالت، از آن حمایت مىکند و به او توان تصرّف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را مىدهد.»[22] امّا به هر روى، تعریف پیش گفته نیز نمىتواند جامع
همهى سلایق و نظریهها باشد، به عنوان نمونه هوفلد براى حق، معانى «ادعا» «آزادى» «قدرت» و «مصونیت» را تکذیب مىکند و لزوماً به نفع انگار بودن حق قائل نیست.[23]
2 ـ مفهوم امنیت
در تعریف امنیّت گفتهاند: «اطمینان خاطرى است که به موجب آن افراد از تعرّض به جان، مال، حیثیت، شغل، مسکن، اقامتگاه و خلوت خود مطمئن و آسوده هستند.»[24] مشاهده مىشود که چنین تعریفى از امنیّت به طور
خاص اشاره اى به «امنیّت حقوقى یا امنیّت قضایى» و یا عبارتى معادل آن نکرده است. این برداشت از مفهوم امنیّت در اصل 22 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران[25] نیز منعکس یافته است. به هر حال، به نظر مىرسد
که این تعریف و تعاریف مشابه از پدیده امنیت، به محتواى مفهوم امنیّت حقوقى و قضایى نزدیک است و از لحاظ محتوایى آن را تحت پوشش قرار مىدهد.
برخى، امنیّت را به عنوان یکى از مقولات بنیادین و موضوعات محورى حقوق بشر، در کنار آزادىهاى فردى و گروهى قلمداد کرده[26] و گروهى دیگر آن را ذیل طبقه بندىهاى نظیر «آزادى عملکرد فردى» در کنار
حق حیات، آزادى و مصونیت مسکن، تعرض ناپذیرى مکاتبات و آزادى آمد و شد قرار دادهاند.[27] به هر روى،
اینگونه به نظر مىرسد که حقّ برخوردارى از امنیت، مفهومى فراتر از آزادىهاى فردى و حتى امنیّت حقوقى و قضایى باشد؛ مفهومى که مىتوان آن را به امنیّت انسانى تعبیر نمود: امنیتى که هر شهروند باید در زندگى فردى و اجتماعى خویش از آن بهرهمند باشد و آن، آسودگى و راحتى فکر و خاطر از ثبات وضعیت حقوقى و قضایى در زندگى اجتماعى شهروندان است.
3 ـ مفهوم شهروندى
زمانى که نخستین جوامع بشرى در کنار رودها و منابع حیات بخش طبیعى شکل گرفته بود و مردم بدون وجود یک قدرت مافوق، همزیستى مسالمتآمیزى با یکدیگر داشتند، مفهومى موسوم به «شهروندى» ظهور نکرده بود. اساساً زمینه ظهور شهروند و شهروندى، پیدایش دولتها بوده است. به بیانى دقیقتر، از آنجا که ظهور دولتها به معناى مدرن آن از قرن شانزدهم میلادى یعنى از زمان سقوط امپراتورى روم بوده[28] ، بهتر آن
است که به جاى واژه «دولت»، از عبارت «قدرتها» استفاده کنیم. این قدرتها شامل نظام حاکم در دولت شهرهاى یونانى و شبه دولتهایى از قبیل امپراطورىهاى بزرگ جهان یا حتى قدرت فئودالها بودند که با ظهور خود، ضرورت پیدایش مفهوم شهروندى را شکل دادند. از آنجا که قدرت (به تعبیرى) فسادآور است و همواره بهسوى تمامیت خواهى سیر مىکند، مردم عادى همواره در موضعى ضعیف و آسیبپذیر قرار دارند؛ از همین روست که شهروندى به عنوان لازمه حمایت از انسانهاى حکومت شونده پدیدار مىگردد.
لازم به ذکر است که برخى از نویسندگان با اعتقاد عمیق به تمایز میان حقوق بشر و حقوق شهروندى، بر این باورند که پدیده شهروندى مربوط به دوران نسبتاً جدید است و بهطور مستقیم از نظریّه «قرارداد اجتماعى» ژان ژآک روسو ناشى مىشود.[29]
در نوشتههاى سقراط، افلاطون و ارسطو و برخى دیگر از اندیشمندان یونان باستان، اشارات متعددى به مفهوم شهروندى شده است؛ اگر چه شهروندى در آن روزگار با مفهوم مدرن شهروندى از لحاظ محتوا، مصادیق، چرایى و ... تفاوتهاى عمیق و بنیادى دارد، اما به عنوان سابقهاى تاریخى و ارزشمند، در خورِ تأمّل و بررسى است؛ اندیشمندان یونانى براى برخى ساکنان دولت شهرهاى یونان، حقوق و مصونیتهاى شهروندى در نظر بودند، هر چند که بردگان و اقوام بربر و مناطق دیگر جهان را وحشیان خطاب مىکردند و براى زنان یا اقشار فقیر جامعه «شهروندى فرودست و درجه دوم» قائل بودند، ولى به هر حال، به دلیلِ اشاره به مفهوم شهروندى حتى به شکل حداقلى، قابل تحسین و یادآورى مىباشد. ارسطو مىگوید: «اعمال شهروندى مفهومى بسیار عمیق و عنصر محورى انسان است.»[30]
از سوى دیگر، در دین زرتشت که از ادیان باستانى جهان محسوب مىشود، به وضوح مفهوم شهروندى و حقوق بشر به چشم مىخورد. درگاتهاى زرتشتى که به تعبیر یکى از نویسندگان «آنچه به یقین اصالت داشته و محققین آن را متفقاً منسوب به زرتشت دانستهاند 16 هات معروف به گاتهاست»[31] آزادى اندیشه، آزادى در
گزینش دین، آزادى گفتار، آزادى و بزرگداشت زنان[32] و ... به رسمیت شناخته شده است. برخى از مورّخین ومحقّقین، بر این باورند که اولین اعلامیه راجع به حقوق بشر از طرف کوروش کبیر صادر شده که سلسله مادها را برانداخته و طرحى نو در حکومت افکنده است. به قول ارسطو «کوروش کشور خویش را از بندگى رهانیده است.»[33] در آیین یهود هم با مطالعه در متن 10 فرمان مقدّس به روشنى آشکار مىگردد که 4 فرمان آن، در زمره
حقّ خداوند متعال و بقیه از جمله حقوق آدمیان به شمار مىرود.
پس از مرور اجمالى مفهوم شهروندى کلاسیک یا سنتى، دوران جدید شهروندى قابل بررسى است. محقّقین و صاحب نظران شهروندى در مفهوم مدرن، کلمه را ناشى از سنت فکرى لیبرالیسم دانسته[34] و چهار عامل اساسى را براى شکلگیرى آن برشمردهاند :
1 ـ مبارزات اجتماعى طبقات مختلف جامعه؛ مثل زنان، اقلیتهاى قومى، معلولان و اقلیتهاى جنسى؛
2 ـ نقش و تأثیر لیبرالیسم؛ البته اندیشههایى مانند سوسیالیسم و دولتهایى مانند آلمان و سوئد و حتى بریتانیا، باعث توسعه و رواج حقوق اجتماعى در قالب ارائه خدمات عمومى گردیدند. همچنین ناسیونالیسم، نقش بزرگى در برانگیختن حمایتها به نفع گسترش حقوق، ایفا نمود؛
3 ـ عوامل اقتصادى و به ویژه پیروزى سرمایهدارى؛ این عوامل در درک مفهوم شهروندى نقش آفرینى بزرگى را به عهده داشتهاند.
4 ـ انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789[35] .