1- حاکمیت اراده و محدودیت های آن در حقوق بین الملل خصوصی
2- قانون قابل اعمال در فرض فقدان قانون حاکم
3- استثنای نظم عمومی و قواعد آمره
4- تقلب نسبت به قانون و قواعدآمره
5- ملاحظات کلی راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل خصوصی
6-مقررات راجع به قواعد آمره در کنوانسیون رم 1980 میلادی
7-قواعد آمره حمایت کننده در کنواسیون رم مصوب سال 1980 میلادی
اندیشمندان حقوقى دیدگاههاى جدید راجع به اصل «آزادى قراردادى» پذیرفتهاند که اصول حاکمیت اراده و آزادى قراردادى از محدودیتهایى نظیر دکترین نظم عمومى، اصل حسن نیت، قاعده تقلب نسبت به قانون، و قواعد آمره برخوردار هستند.امروزه اصولا طرفین انعقاد و اجراى قراردادها و تعهدات بینالمللى، با واژههایى نظیر قواعد خود محدود کننده، نظم عمومى موضوعه، اوامر عمومى، مقررات با قدرت اعمال سریع و بلاواسطه، قانون حاکم قابل اعمال، مقررات مثبته مطلق، مقررات اجبار کننده، و کلیه قوانین و مقررات دستورى و الزام آور از قبیل قوانین حاکمیتى و حکومتى، حمایتى و صیانتى، مالى و مالیاتى، رقابتى و ضد انحصار، ارزى و پولى، صادراتى و وارداتى و غیره مواجه مى باشند که خود نقش بسیار مهمى در اعمال محدودیتهاى حقوقى و قراردادى بر حاکمیت اراده افراد و اصل آزادى قراردادى داشته و کنترلهاى بسیارى بر اعمال حاکمیت گسترده فردگرایى و منفعت گرایى را اعمال نموده است.
در دنیاى بسیار پیچیده قراردادهاى بینالمللى، امروزه مفهوم قواعد آمره به عنوان یکى از مفاهیم کلیدى مطروحه در حقوق بینالملل خصوصى و حقوق تجارت بینالملل مىباشد که مقررات آن در نظامهاى حقوقى متعدد و همچنین در برخى از کنوانسیونهاى بینالمللى منطقهاى در حال گسترش مى باشد، امرى که بالطبع تاثیر جدى در کاربرد مفاهیم سنتى حقوق بینالملل خصوصى و تجارت بینالمللى به ویژه قواعد حل تعارض قوانین و صلاحیتهاى محاکم مىگذارد.اگر چه مفهوم قواعد آمره در حوزههاى حقوق بینالملل خصوصى و تجارت بینالملل را مىتوان نه تنها در حقوق کامن لا و حقوق نوشته (سیویل لا) یافت، بلکه چنین مفهومى در کنوانسیونهاى منطقهاى و بینالمللى نیز به نحوى منعکس شده است، اما متاسفانه ابهامات جدى در مفهوم و ماهیت حقوقى آن، طبقهبندى و انواع آن، ویژگیها و قلمرو عملکرد آن، ضمانت اجراى آن، تبعات و آثار آن در قرارداد و قانون، وجود دارد. بعبارت دیگر، نظر به اینکه متاسفانه قواعد آمره داراى معیارهاى توافقى شفافى نمىباشد که بتوان آنها را بدرستى شناسایى نموده و به طور مشخص مقررات آن را طبقهبندى کرد، امروزه بحث از شناسایى مفاهیم، مصادیق، حدود و ثغور و ویژگیهاى قواعد آمره عمومى و قوانین و مقررات انتظامى در این خصوص و همچنین به طور خاص قواعد آمره حمایتى، در سالهاى اخیر تبدیل به یکى از موضوعات جنجالى وبحث برانگیز حقوق بینالملل خصوصى و تجارت بینالملل در اروپاى قارهاى نوشته و جزیره اى کامن لا شده است.
نویسنده در این کتاب به بررسى و مطالعه جامع از مفهوم، عملکرد، و نحوه اعمال قواعد آمره در قراردادهاى بینالمللى اقدام کرده و توانسته است نحوه ارتباط قواعد و مقررات آمره را با دیگر نهادهاى محدود کننده اصل حاکمیت اراده به ویژه در پرتو کنوانسیون اروپایى رم راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادى مصوب سال 1980 میلادى را به درستى تبیین نماید.
دکتر ابراهیمى که از چهرههاى برجسته حقوقدانان بینالمللى کشور که سالیان متمادى در حقوق بینالملل خصوصى، تجارت بینالملل و حقوق انرژى به ویژه نفت و گاز در دانشگاهها و بخشهاى اجرایى صنعت کشور مشغول تدریس و فعالیتهاى صنعتى در عرصه حقوق و قراردادهاى بینالمللى مىباشد، با تالیف این کتاب اشخاص حقیقى و حقوقى جامعه بینالمللى را مورد خطاب خود قرار داده تا با دقت تمام، تعهدات قراردادى بینالمللى خود را در قالبهاى حقوقى-قراردادى شناخته شده و قابل قبول و بر اساس دیدگاههاى بینالمللى پذیرفته شده تعریف و ایفا نمایند. وى در این کتاب به سوالات اساسى متعددى مى پردازد که در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادى بینالمللى، قانون چه کشورى را بایستى اعمال نمود؟ بعبارت دیگر، تجار بینالمللى در قراردادهاى بینالمللى مىبایست کدامیک از قانون کشور محل انعقاد، قانون کشور محل اجراء، قانون کشور محل انجام تعهد شاخص، قانون کشور نزدیکترین ارتباط، قانون کشور دارنده قواعد آمره، و یا غیره را مدنظر خود قرار دهند؟ آیا اصولا مىشود با انتخاب قانون حاکم، قواعد آمره کشورهایى را که بنحوى با قرارداد و تعهدات آن مرتبط مى باشند مستثنى نمود؟ آیا معیار انتخابى در ماده 7(1) کنوانسیون رم که به عنوان «الاغ دردساز» شناخته شده است قابل قبول است؟ آیا دکترین نظم عمومى مندرج در ماده 16 کنوانسیون رم که به عنوان «اسب چموش» از آن نام برده شده است جایى براى بازى در تعهدات قراردادى بینالمللى دارد؟
براى ارائه پاسخ مناسب به سوالات فوق و دهها سوال دیگرى که گریبانگیر اطراف قراردادهاى و تعهدات بینالمللى مى باشد، نویسنده در این کتاب در طول مدت بیش از هشت سال تلاشهاى خستگى ناپذیر با مراجعه به بیش از هزار منبع اعم از کتاب و مقالات، به بررسى قوانین موضوعه، پروندههاى محاکم، دکترینهاى حقوقى در این خصوص پرداخته و توانسته است چهره کامل و شفافى از مقررات مندرج در کنوانسیون رم مصوب 1980 میلادى ارائه دهد.
این کتاب علاوه بر بررسى قواعد آمره عمومى و حمایت کننده مندرج در کنوانسیون رم، به بررسى کنوانسیونهاى متعدد منطقهاى و بینالمللى نظیر کنوانسیونهاى لاهه راجع به قانون قابل اعمال بر بیع بینالمللى کالا مصوب سالهاى 1955 و 1986 و همچنین کنوانسیون مکزیکوسیتى مصوب 1994 میلادى پرداخته است.
از آنجایى که اشخاص حقیقى و حقوقى قادر نخواهند بود در انعقاد و اجراى تعهدات قراردادى بینالمللى خود نسبت به موضوعات نظم عمومى، تقلب نسبت به قانون، انتخاب قانون حاکم، شرایط حاکم بر فرض فقدان انتخاب قانون حاکم، قواعد آمره و قوانین و مقررات الزام آور کشورها بى تفاوت باشند، به نظر مىرسد این کار اندیشمندانه و عالمانه مىتواند راهنماى جامع و ارزشمندى براى کلیه کسانى باشد که به نحوى از انحاء با موضوعات حقوق بینالملل خصوصى، تعارض قوانین، حقوق تجارت و بازرگانى بینالمللى، حقوق حمایت از مصرف کننده، حقوق حمایت از کارگران و مستخدمین، و دیگر حقوق آمره عمومى و خصوصى کشورها در ارتباط مىباشند.بالاخره آنکه این کتاب تلاشى گسترده براى ارائه پاسخ گویا، مناسب، جامع و کاربردى براى بسیارى از سوالات و مجهولاتى است که امروزه گرد اختلاف و دعوى را بر دامن قراردادها و تعهدات بینالمللى اشخاص حقیقى و حقوقى مى افشاند و قراردادهاى بینالمللى را با چالشهاى جدى در انعقاد و اجرا مواجه مى سازد. امید است مطالب این کتاب علاوه بر روشنگرىهاى آکادمیک و صنعتى خود بتواند در شکل گیرى چهره جدید قراردادى بینالمللى نقش اساسى و موثرى ایفا کند.
در خاتمه، این کتاب داراى هفت فصل مى باشد که نویسنده در فصل اول به اصل حاکمیت اراده و محدودیت آنها در حقوق بینالملل خصوصى مى پردازد. فصل دوم کتاب مبحث مهم قانون قابل اعمال در فرض فقدان انتخاب قانون حاکم در قراردادهاى بینالمللى را بحث مى کند. در فصل سوم، استثناى نظم عمومى و تعامل آن با قواعد آمره مورد بررسى قرار مى گیرد. قاعده تقلب نسبت به قانون و تعامل آن با قواعد آمره موضوع بحث فصل چهارم مى باشد. نویسنده در فصل پنجم به بررسى کلیات قواعد آمره در حقوق بینالملل خصوصى و تجارت بینالملل پرداخته و مفاهیم و اصول و قواعد حاکم در این خصوص را بررسى مى کند. فصل ششم این کتاب قوانین و مقررات قواعد آمره در کنوانسیون رم سال 1980 میلادى را تحلیل مى نماید. بالاخره آنکه فصل هفتم این کتاب قواعد آمره حمایت کننده از اقشار ضعیف جامعه به ویژه مصرف کنندگان، کارگران و مستخدمان را بررسى کرده و دیدگاههاى کنوانسیون رم سال 1980 در این خصوص را تبین مىکند.