1- علم اخلاق
2- چانه زنی
3- جنگ ایسم ها
4- موازنه
5- عمل متقابل
6- وظیفه
7- همنوایی
8- تمرکز زدایی طرح ریزی شده
9- تاملی بر بسط نظریه عدالت طبیعی در جامعه اسلامی
کتاب عدالت طبیعىتألیف کن بینمور در نوع خود بى نظیر است. این اثر که به توصیف نظریه خاص نویسنده از موضوع حقوق طبیعى مىپردازد، در واقع ایشان به ارائه نوعى تعریف منحصر به فرد از عدالت بر مبناى طبیعت دست مىزند که در مباحث فلسفه حقوق متعارف نیست. از اینرو شاید بالاترین عیب کار او هم دقیقآ همین مسأله است. که باعث گردیده علاوه بر حاشیههاى تفسیرى درون متنى، مقدمهاى نیز براى آگاهى بیشتر خواننده فارسى زبان از کمّ و کیف چنین اثرى ضرورى باشد.
عدالت طبیعى «بینمور» را باید عدالتى در طبیعت انسانى دانست که ماوراء الطبیعه و ما بعد الطبیعه را یا به شمار نمىآورد و یا منکر آن است و لذا خودخواهى و سودجویى خود را در قالب نوعى تعامل حسابگرانه اجتماعى با دیگران دنبال مىکند. این حسابگرى اقتصادى در تعامل اجتماعى با سایر انسانها در وضع مدنى را قرارداد اجتماعى دانسته و در قالب نظریه بازىها به توضیح و توجیه آن مىپردازد. تئوریى که اساساً بیش از آنکه منطق فلسفى و اخلاقى داشته باشد، بنیان نظریات واقع گرایانه سیاسى و اقتصادى است. از اینرو بین مور سخت متأثر از متفکّران رویکردهاى مادى گرایانه در مطالعات طبیعى همچون مارکس، هیوم و داروین مىباشد.
تلقّى نگارنده در یک تأمل و تحقیق جامع حتى در تعارض با سنت رایج جامعه غربى است؛ او تمامى حامیان و ناقدان اندیشه قرارداد اجتماعى ازهابز و روسو تارالز و کلسن را در نظر دارد، اما تنها با ابزار تلقّى کردن اندیشه قرارداد اجتماعى خواسته یا ناخواسته بر بنیان آنها تیشه تغییر مىزند. نظریه تکامل داروین را که مبناى مطالعات علوم زیستى است، در حقوق و سیاست بهکار مىگیرد هر چند اثر فرهنگ را مهم تلقّى مىکند، اما عملاً در حدّ ابزارى براى بازى اجتماعى مىستاید. از اندیشه آدم اسمیت براى بناى نظریه خویش که اساسآ رویکرد اقتصاد مادى دارد و دست نامرئى او بسیار همخوانى با نظریه بازىها و عدالت طبیعى مد نظر وى دارد، به خوبى مدد نمىجوید. به این اعتبار او خواسته یا ناخواسته بر بنیان تمام آراى کلاسیک مىتازد؛ یکى را دینى، دیگرى را اخلاقى و آن یکى را فلسفى و در نتیجه ناکارآمد مىداند. به نظر مىرسد هر چند «بینمور» علناً قصد دارد نظریه عدالتى همطراز با رالز براى شهروندان ارائه دهد، اما در همان قدم اول مسیر را به اشتباه مىرود و بدون قصد و عمد در دام پسامدرنها مىافتد.
نظریه نگارنده بر بنیان ثابتى استوار نیست. رأى او محملى براى توجیه کارآمدى نظریه بازىها در حوزه حقوق وضعى است، لذا نمىتواند از این منظر نظریه مستقلى باشد. اگر قوانین طبیعت را نوعى بازىِ سود و زیان آن هم از نوع اقتصادى بدانیم که انسانها در آن باحیوانات مشترکند، بىتردید فرهنگ را نیزنباید جز محملى براىبسترهاى تجارتگونه ببینیم. از این زاویه نیز خالق اثر فعلى، بسیار به آراى کمونیستى نزدیک مىشود از آن روى که هسته مستقل و محکمى براى استقرار قانون پیش بینى و پیشنهاد نمىکند؛ چراکه اساسآ نمىتوان هسته محکمى براى این نظریه یافت. با این بیان، که نگارنده خود را پست مدرنِ غیر نسبى گرا مىنامد، تعریفى که شاید هیچ فیلسوف حقوقى را قانع نکند.
سیال بودن حق و حقوق در این نظریه آن قدر شایع است که نه تنها استعمال نظریه اى مستقل براى آن جاى تردید بسیار دارد، بلکه اراده انسانى هم در آن به صورت مستقل مد نظر قرار نمىگیرد و به عنوان تابعى از فضاى حاکم اجتماعى مىتواند هر از چندى متغیر باشد. در این بیان طبیعت، انسان و فضاى فرهنگى اجتماعى شهروند هیچ یک داراى ثبات نیست. دعواى «بینمور» با مخالفانش در وجود یا عدم وجود هستهاى ثابت براى حقوق یا فرهنگ اجتماعى نیست، بلکه بحث او در تقدّم یا تساوى تأثیر فرهنگ و طبیعت غریزى انسان در بازى اجتماعى بزرگى است که وى از آن به بازى زندگى یاد مىکند. بنابراین اطلاق طبیعى بر عدالت در عنوان کتاب حاضر هر چند که به تمامه غلط نباشد، ولى آن را نوعى مجاز بایستى تلقى کرد که به واسطه آن وصف، نگارنده قصد توضیح عدالتى بر مبناى عدالت در طبیعت حیوانات یا عدالت جنگلى را دارد. شاید گزاره اخیر تاحدى اغراق آمیز باشد، اما باید توجه داشت که «بینمور» قانون طبیعى را قانونى بیش از قانون اقویا نمىداند. بنابراین، چنانچه از دیدگاه وى اگر خواسته باشیم بدون هیچ حاشیهاى عدالت طبیعى را تعریف کنیم، همان منطق «تسلط قوىدستان بر ضعیفان» را عدالت طبیعى گویند که بر اساس عقلانیت ابزارى ماکس وبر توجیه نظرى هم یافته اما از دل این نوع عدالت، همان نظریه اخلاق سروران نیچه سر بر مىآورد: که در واقع «الحقَّ لِمَنْ غُلِبْ» که شاخص اصلى آن، یعنى حق با کسى است که زور دارد، به شمار مىآید.