قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه

دستیابى به اهداف مورد نظر نظام‌هاى عدالت کیفرى جز در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب (سیاست جنایى تقنینى)، در کنار عملکرد صحیح و منطبق با قانونِ مقام‌هاى قضایى (سیاست جنایى قضایى) و مقام‌هاى ادارى و نهادهاى اجرایى (سیاست جنایى اجرایى) امکانپذیر نمى‌باشد.

با آغاز فرایند کیفرى، متهم با دو نهاد کیفرى پلیس قضایى و دادسرا مواجه مى‌گردد؛ دو نهادى که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بى‌گناهى یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستاى نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادى متهم را سلب مى‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ى «تدبیر پلیسى»، یعنى «تحت نظر» و «تدبیر قضایى»، یعنى «بازداشت موقت» متجلى مى‌گردد. حقوق دانان بازداشت موقت را چنین تعریف مى‌نمایند :

«بازداشت موقت متهم ـ که از آن در حقوق کیفرى ایران به توقیف احتیاطى نیز تعبیر شده است ـ عبارت است از سلب آزادى از متهم و زندانى کردن او در طول تمام یا قسمتى از تحقیقات مقدماتى توسط مقام صالح قضایى. این سلب آزادى از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگى دادگاه و تا صدور حکم قطعى نیز ادامه یابد.»[1]  این نهاد کیفرى ـ 

که در نظام کامن لا از آن به «بازداشت پیش از محاکمه» تعبیر مى‌شود ـ تدبیرى است که اگرچه معارض با آزادى‌هاى فردى است، حامى جامعه نیز مى‌باشد. چنین تعارض مسلمى، حساسیت نسبت به این تدبیر کیفرى را به وضوح نمایان ساخته و شناسایى دقیق ضوابط و موازین ناظر بر آن را بسیار ضرورى مى‌سازد. از این رو، مقررات ناظر بر این نهاد کیفرى در هر کشورى آیینه تمام نماى میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر این تعارض به شمار مى‌آید. عدم هرگونه محدودیت نسبت به آزادى فردى متهم پیش از تعیین تکلیف نهایى نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعى، در مقابل، تجویز قانونى سلب آزادى متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومى، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردى متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره‌هاى عقلانى هماورد «آزادى و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادى» و تضمین «آزادى» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره‌اى محدودیت بر این حق ذاتى بشرى مى‌شود؛ چندان که تجویز بازداشت موقت نیز از همین محل توجیه‌پذیر مى‌گردد.

دو نظام دادرسى کیفرى ایران و فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت، طى دوران قانونگذارى شان تحولات عدیده‌اى را پشت سر گذاشته و رویکردهاى متفاوتى اتخاذ نموده‌اند؛ به نحوى که این تحولات و رویکردها به نوعى حاصل اندیشه‌اى غالب در عرصه بین‌المللى و بعضاً ملى و داخلى بوده است. تا پیش از جنگ جهانى اول، با توجه به غلبه تفکر امنیت محورى بر نظام‌هاى عدالت کیفرى، همواره نیروى «امنیت باورى» بر «حقوق مدارى» چربیده و در هماورد این دو مقوله، پیروزى از آن امنیت بوده است. در چنین زمانه‌اى، بازداشت موقت متهمان به مثابه «اصلى» بنیادین برشمرده شده که به عنوان بهترین شیوه براى رفع معضلات اجتماعى و جلوگیرى از وقوع جرم مى‌توانست کارگر افتد. وقوع جنگ جهانى دوم و آسیب‌هاى جانى و مالى ملى و بین‌المللى بر جامعه بشرى، سیر اندیشه‌هاى نظام‌هاى عدالت کیفرى را به سمت و سوى «حق مدارى» و فاصله از اندیشه‌ى صرف امنیت محورى سوق داد و آرام آرام، سرشت و ذات بشر از بطن اندیشه‌هاى فلسفى بیرون کشیده شد و محور تحولات جهان امروزى گردید؛ به نحوى که منزلت انسانى او در کنار حق‌هاى ذاتى‌اش به مانند برقى برجست و فکرت بشرى را در خود غوطه‌ور ساخت؛ برقى که روشنایى‌اش جهان گستر گردید و با کنار زدن اندیشه‌هاى کمونیستى و فاشیستى مسلط بر زمان ـ که جنگ جهانى دوم را به همراه آورده بودند ـ اندیشه‌ى دولت ـ جامعه لیبرال را به عنوان جلوه بارز نجات جامعه بشرى از چنین جنگ‌هاى ویران گرى به جهانیان عرضه نمود. اوج این هنگامه، وضع اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاقین بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى بود.

چنین تحولاتى، نظام‌هاى عدالت کیفرى را به سمت «انسانى کردن» بیش از پیش آموزه‌هاشان رهنمون گردید و «حق برآزادى» شهروندان به مثابه یک اصل شناخته شد و تحدید آن به منزله یک «استثنا» از این زمان به بعد به تدریج، بازداشت متهمان در نظام‌هاى مزبور، به شکل «استثنا» نمودار گردید که تحقق آن نیازمند موازین خاص و بسیار دقیق براى تضمین آزادى بیش از پیش متهم بود. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللى پیشگیرى از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادى)، بر ضرورت اجتناب از توسل به بازداشت‌هاى موقت اجبارى و نیز استثنایى تلقى نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌هاى عضو را به همسان سازى موازین داخلى خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش‌بینى «جایگزین‌هاى بازداشت متهمان» به نوعى تکمیل گردید.

در عرصه ملى نیز این تحولات حسب نوع نظام‌هاى سیاسى حاکم بر آن جامعه، ایفاى نقش نمود؛ به ویژه در جوامع دمکراتیک به بهترین نحو این نقش را به اجرا در آورد؛ چندان که قانون گذاران ملى را ضمن توجیه تضمین آزادى‌هاى فردى شهروندان و نیز مخرب بودن بازداشت موقت از نظرگاه جرم شناختى به سمت پیش‌بینى جایگزین‌هایى براى این نهاد کیفرى، حسب نوع نظام سیاسى حاکم بر جامعه و وضعیت‌هاى فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى‌شان سوق داد. فرانسه در زمره‌ى کشورهایى است که به این توصیه‌ها جامه تقنینى پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادى‌هاى بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایى حقوق بشر یاد مى‌شود، به اصلاح قوانین داخلى خود طى چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه‌اى که ضمن تلقى استثنایى بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایى را وارد گردونه‌ى دادرسى کیفرى خود نمود و در مواردى از جمله عدم رعایت الزامات این نهاد کیفرى از سوى متهم، قرار بازداشت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضى آزادى‌ها و بازداشت ضرورى پنداشت.

تذکر این نکته ضرورى است که وقوف برسیاست جنایى افتراقى مورد نظر مقنن فرانسوى نیز مى‌تواند به نوبه خود و در زمینه موارد و چگونگى بازداشت موقت، به رفع برخى معضلات موجود در نظام تقنینى ایران کمک کند.

در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1378 رویکردهاى متفاوتى بر نظام دادرسى کیفرى حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آئین دادرسى کیفرى 1290 جز در موارد استثنایى به صورت اختیارى بود. در سال 1352 موارد اجبارى بیشترى به این قانون الحاق گردید. اگرچه، قانونگذار در ماده  35 ق.آ.د.ک. 1378 تصریح بر بازداشت موقت الزامى نموده، ولى با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «دال» ماده 32 قانون مزبور مى‌توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بازداشت موقت اجبارى دیگرى در سیستم قضایى ایران ملاحظه نمى‌گردد.

خوشبختانه، به رغم این رویکرد سخت‌گیرانه و سنتى طى سه دهه گذشته، مقنن ایرانى در لایحه آیین دادرسى کیفرى در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایى تلقى کردن بازداشت موقت، موارد اجبارى را از نظام دادرسى کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادى‌هاى فردى متهمان به رویکردى دوگانه، یعنى پیش‌بینى قرارهاى نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش‌بینى نظارت قضایى به منزله‌ى تدبیرى کیفرى تکمیلى و فرعى (به جز تبصره 1 ماده 32 ـ 126 لایحه آیین دادرسى کیفرى به عنوان استثناى وارد بر این اصل)[2]  اقدام نموده است.

به هرحال، تفاوت اندیشه‌اى واضعان قانون آیین دادرسى کیفرى در عرصه‌هاى ملى، فارغ از قلمرو بین‌المللى و منطقه‌اى، در ارتباط با بازداشت متهمین از نظرگاه سیاست جنایى و موازین ناظر بر آن از یک سو و رویکردهاى متمایز قانون گذاران ایرانى و فرانسوى در این زمینه از سویى دیگر، در کنار علاقه شخصى نگارنده به حقوق تطبیقى و مقایسه‌اى، در زمره عواملى است که ورود به این وادى خطیر را اقدامى مطلوب براى شناسایى نقاط افتراق و اشتراک دو نظام مزبور،  به ویژه پر رنگ کردن نکات مثبت و منفى این دو براى تکمیل نظام دادرسى کیفرى کشورمان قلمداد نموده است. ناگفته نماند تأکید اولیه بر بررسى و مطالعه موضوع حاضر در دو نظام دادرسى کیفرى، انتخابى مبتنى بر قوانین و مقررات دادرسى آن‌ها بوده که در فرانسه شامل قوانین و مقررات آن کشور تا سال 2010 و در ایران، جداى از قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1378 به عنوان قانون مبنا، شامل قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 براى مقایسه و نیز لایحه آیین دادرسى کیفرى پیشنهادى است که در کمیسیون قضایى مجلس مطرح و در حال حاضر در انتظار تصویب نهایى مى‌باشد. با این که این لایحه، اعتبار تقنینى نیافته اما به‌لحاظ طى حداکثر تشریفات تصویب، که نوید تصویب نهایى در آینده‌اى نزدیک مى‌دهد و نیز پیش‌بینى جایگزین‌هاى بازداشت موقت که بخشى از نوشتار حاضر را در برمى‌گیرد، به عنوان یکى ازمنابع در نظام دادرسى کیفرى ایران مورد مداقه قرار گرفته است.

نوشتار حاضر در دو بخش و چهار فصل نگارش یافته است. با توجه به دو وجهى بودن عنوان رساله، یعنى قرار بازداشت موقت از یک جهت و جایگزین‌هاى آن از جهت دیگر، سعى شده این تناسب رعایت گردد. از این رو، بخش اول نوشتار به قرار بازداشت موقت اختصاص یافته و بخش دوم آن به قرارهاى جایگزین.

در بخش اول، قرار بازداشت موقت از دیدگاه مفهومى مورد مداقه قرار گرفته و از دو منظر لغوى و اصطلاحى توصیف و در ادامه، مبانى، اهداف و پیامدهاى آن در پرتو رویکردهاى دو مقنن ایرانى و فرانسوى به قلم آورده شده است؛ مجموع این گزاره‌ها در فصل اول این بخش و با عنوان «ملاحظات ماهوى و پیشینه» مورد امعان نظر قرار گرفته‌اند. تشریفات دادرسى قرار بازداشت موقت که بیش از همه مناقشه انگیز بوده و مسائل ناب حقوق بشرى را به میدان اندیشه و عمل کشانیده و ذهن هر پژوهشگر آیین دادرسى کیفرى را دو چندان به خود معطوف مى‌دارد، موضوع فصل دوم این بخش است. در این فصل کوشش شده با توجه به روند اقدامات در دو نهاد دادسرا و دادگاه، صدور قرار بازداشت موقت، مدت و تمدید آن، نحوه‌ى اعتراض و در مواردى فرجام خواهى از آن مورد بررسى قرار گرفته و نقاط افتراق و اشتراک دو نظام روشن گردد.

بخش دوم نوشتار به قرارهاى جایگزین قرار بازداشت و نظارت قضایى اختصاص دارد. مقوله مفهوم شناسى لغوى و اصطلاحى قرارهاى جایگزین و نیز نظارت قضایى، گام آغازین وقوف بر ماهیت این دو نهاد کیفرى است. بررسى مبانى، اهداف و پیامدهاى آن که در دو چارچوب قانونى و جرم شناختى مورد مداقه قرار گرفته، موضوع فصل اول این بخش را تشکیل مى‌دهد. فصل دوم بخش دوم نیز به قرارهاى جایگزین و نظارت قضایى از دیدگاه گونه شناسى پرداخته و تنوع گونه‌هاى جایگزین قرار بازداشت موقت، اعم از سنتى و نوین و نیز نظارت قضایى و موارد آن را مورد توجه قرار داده است.