1- نظام موضوعی
2- حقوق بازرگانی رشته ای مستقل است
3- منابع حقوق بازرگانی
4- اعمال بازرگانی ذاتی
5- اعمال بازرگانی تبعی(نسبی)
6- بازرگان
7- الزام های بازرگان و اعتباردفاتر گوناگون
در نبود تعریف قانونى از حقوق بازرگانى، هر یک از اندیشمندان این رشته حقوقى بنابر ذوق و تجربه خود تعریفى از آن ارائه داده اند، به عنوان مثال استاد اعظمىزنگنه در معرفى این شعبه حقوقى مىنویسد: «مجموعه قواعد و اصولى که رابطه معاملاتى بین تجار و امور تجارتى را تنظیم و تفسیر مىکند.» دکتر ستوده تهرانى بیان مىدارد: «مجموعه قواعد و اصولى که روابط حقوقى و معاملات بین تجار و امور تجارتى را تنظیم و تعریف مىکند.» و به گفته دکتر کیوان آذرى: «حقوق تجارت عبارت است از مجموعه قوانین حقوق خصوصى که حاکم بر تجار (خواه در روابط بین خود و خواه در روابطشان با مشتریان باشد) و اعمال تجارى است (خواه عمل تجارى از طرف تجار صورت گیرد و خواه از طرف غیرتاجر به طور اتفاقى). حقوق تجارت آن قسمت از حقوق خصوصى است که مربوط است به اعمال حقوقى که بازرگان خواه در روابط خود با هم و خواه در روابطشان با مشتریان انجام مىدهند. این اعمال چون مربوط به شغل تجارت و حرفه بازرگانى است اعمال تجارى نامیده مىشوند. چون گمان مىرود که یک یا چند یک از این معاملات به طور اتفاقى توسط اشخاص غیرتاجر انجام گیرد حقوق تجارت بر این گونه اعمال نیز حکمفرماست بدون اینکه احتیاجى باشد که عامل اتفاقى امر تجارتى، صفت تاجر به خود گیرد. همگى این اعمال مشمول قواعد و قوانین ویژهاى است که قانونگذار بر آن نام حقوق تجارت نهاده است.»
با نگاهى به تعاریف ارائه شده و با توجه به موضوع و با عنایت به مواد قانونى و در نظر گرفتن جنبه ارشادى تعریف، مىتوان به طور ساده این رشته را این گونه تعریف کرد: حقوق بازرگانى عبارت است از آن دسته از اصول و قواعد حقوق خصوصى که حاکم بر اعمال بازرگانى و بازرگانان است. قابل بیان است که موضوع این رشته از حقوق به مراتب گسترده تر از مفهوم اقتصادى آن است. اقتصاد شامل بخشهاى گوناگون از جمله بازرگانى به مفهوم واسطه گرى است، در حالیکه حقوق بازرگانى نه تنها به بخش واسطه گرى بلکه بر بخش صنعت نظیر به کار انداختن کارگاه و کارخانه و کشتى سازى و غیره نیز حاکم است.
از تعریف ارائه شده برداشت مىشود اول: حقوق بازرگانى دررابطه با نظامهاى حاکم بر این حقوق، یعنى نظامهاى شخصى و موضوعى نظامى موضوعى است (فصل اول)، دوم رشته حقوق بازرگانى رشتهاى از رشتههاى حقوق خصوصى و مستقل از حقوق مدنى (فصل دوم) و برخوردار از منابع خاص خود مىباشد (فصل سوم) و هر چند که این رشته مجهز به آیین و فنون نوى است اما داراى پیشینهاى طولانى است (فصل چهارم). این موارد به ترتیب، موضوع بررسى بخش اول این نوشته را تشکیل مىدهند (کلیات)، سپس در بخش دوم از اعمال بازرگانى و سرانجام از بازرگان و الزامات وى و اعتبار دفاتر بازرگانى در بخش سوم سخن خواهد رفت.