آب در لغت به معناى مایعى شفاف، بى طعم،بى بو و مرکب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن است.[1]
آب تنها مادهاى است که در طبیعت به سه حالت جامد،مایع و گاز وجود دارد و این سه حالت بصورتى پیوسته از آب به بخار و پس از آن به برف و باران تبدیل مىشود و مدام در گردش است و این گردش «چرخه آب» نامیده مىشود. آب پس از اکسیژن (هوا) مهمترین عامل حیات جهان هستى است و انسان،حیوان و گیاه به مدت طولانى بدون آب زنده نخواهند ماند. آب همواره از ارزش و اهمیت بالایى برخوردار است و موجودات زنده وابستگى شدیدى به آب دارند و چرخه حیات و زندگى در عالم، بستگى تام و کمال به آب دارد و حذف عنصر آب از جامعه،بدون شک اضمحلال و اتلاف جامعه را در پى خواهد داشت.
آب در اعصار و دورانهاى گذشته تاکنون عاملى براى ایجاد تمدن و تجمع بشرى بوده و همواره انسانها سعى نموده اند که در محلى زندگى نمایند که آب وجود داشته باشد. در خصوص اهمیت آب از زمانهاى گذشته اسناد و مدارک معتبرى وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد،اولین چرخها براى دستیابى به آب اختراع شده است. در حدود 1400 سال قبل،دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانى داده به نحوى که در قرآن کریم، 63 مرتبه این واژه در 43 سوره مبارکه تکرار شده[2] تا جایى خداوند در سوره انبیاء آیه30 مىفرمایند :
«وجعلنا من الماء کل شى حى» (و هر چیزى را از آب قرار دادیم)
بنابراین سرچشمه حیات و پیدایش هر چیزى را خداوند از آب دانسته و اساساً خلقت جهان به آب نسبت داده شده است به هر صورت آنچه قطعى است آفرینش جهان از ماده آب آغاز گردیده و این موضوع مورد اتفاق اکثر مفسرین بزرگ قرآن مىباشد.[3]
در روایات متعددى نیز آب نخستین مخلوق دانسته شده و آسمانها و زمین و همه آفریدهها از آب خلق شدهاند همچنانکه سه عنصر دیگر خلقت (آتش،باد و خاک) را نیز صورتهایى از آب دانستهاند.[4]
در عالم واقع و جهان امروز نیز آب و اهمیت آن در بهرهبردارى از عنصر خاک و کشت و زرع و تأمین غذاى بشر کاملاً محسوس و انکار ناپذیر است و بدون آب، خاک را حاصلى نیست.
نکته مهم و قابل توجه اینکه از مجموعه کل آبهاى جهان 4/97 درصد آن را آب شور دریاها و اقیانوسها تشکیل مىدهند که به دلیل شورى عملاً قابل استفاده نمىباشند به این ترتیب از مجموع منابع آبى جهان، ذخایر آب شیرین فقط 6/2 درصد کل حجم ذخایر آبهاى سطح زمین را شامل مىشود که بخش اعظم آن بصورت یخ در قطبهاى کره زمین و یخچالهاى طبیعى (98/1 درصد) و آبهاى زیرزمینى (59/0) وجود دارند که عملاً قابل دسترسى نمىباشند.[5]
به عبارت دیگر تنها حدود 6/2% از آبهاى جهان، آب شیرین و قابل بهرهبردارى براى شرب،کشاورزى،محیط زیست و ... است و دانشمندان و محققان مسائل آب عقیده دارند که هزاره سوم هزاره آب است و چالشهاى جهانى بیشترى در مقوله آب پدید خواهد آمد و آب مىتواند مهمترین عامل در ایجاد بحران جهانى و چالش باشد.[6] به عبارتى این هزاره،هزاره جنگ آب است و لذا نظارت و مدیریت بر منابع آب اهمیتى بیش از پیش
داشته و تأمین و حفظ آن از وظایف مهم حکومتها و کشورهاست و ضرورت ادامه حیات بشریت و محیط زیست ایجاب مىنماید که دولتها با اتخاذ شیوه و روشهاى مناسب نسبت به مدیریت منابع آب اقدام نمایند.
کشور ایران در نیمکره شمالى بین عرضهاى 25 درجه و 40 درجه شمالى و 44 درجه و 63 دقیقه شرقى در یکى از مناطق خشک جهان واقع شده و متوسط بارندگى و نزولات از میانگین بارش جهانى کمتر است و کمبود آب در ایران یکى از عوامل محدود کننده توسعه فعالیتهاى اقتصادى، کشاورزى، صنعتى و ... به شمار مىرود و باید اذعان نمود که توزیع نامتوازن زمانى و مکانى منابع آب با نیازهاى زمانى و مکانى جمعیت، روشهاى نادرست استعمال و استفاده از آب، فقدان و یا نارسایى جوانب حقوقى مالکیت و بهرهبردارى از منابع آب، افزونى و تغییر ماهیت آلودگىها،ارتقاى سطح زندگى، رفاه، بهداشت و تغییر الگوى مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و.... همگى سبب شده تا با کاهش سرانه آب شیرین در دسترس، بحران کم آبى بیش از گذشته دغدغهى خاطر شود.[7]
«حقوق آب» به عنوان یکى از رشتههاى حقوق، اگر چه از قدمت چندانى برخوردار نیست،لیکن با همین عمر کوتاه به صورت درخت تنومندى جلوه گر شده است. به همین علت است که اگر از همین ابتدا نسبت به تدارک شالودهاى استوار براى این رشته از حقوق اقدام نشود و اقدامى هماهنگ و متناسب با سایر رشتههاى حقوقى در کشور طرح ریزى نگردد، متأسفانه باید گفت چندان نمىبایست به آینده آن چشم امید دوخت و یکى از اقداماتى که در این خصوص لازم است، بررسى هماهنگى قوانین موضوعه وقفه در این باره است.[8]
نظام حقوقى آب در ایران بر پایه فقه اسلامى شیعه استوار است و در بعد حقوقى و قانونى نیز داراى مقررات سنتى است و به نظر مىرسد با وضعیت کنونى در آیندهاى نه چندان دور با چالشهایى مواجه خواهد شد و این در حالى است که اکثر کشورهاى جهان با نگرش به آینده و تدوین برنامههایى براى سالهاى دوردست درصدد تأمین آب مناسب به هر روش ممکن مىباشند.
از کشورهاى همسایه مىتوان به کشور کویت اشاره نمود که سالهاست چشم به خرید آب داشته و پیشنهاد انعقاد قرارداد 30 ساله براى خرید سالانه 300 میلیون متر مکعب آب شیرین از ایران را دارد[9] و یا کشور امارات متحده عربى که با استفاده از تجهیزات و تأسیسات مدرن در صدد شیرین سازى آب دریا براى بهرهبردارىهاى مختلف است.
هر چند بسیارى از تدابیر و سیاستها در کشورهاى مختلف جهان تحت عنوان مدیریت اقتصادى و اجتماعى منابع آب قابل بررسى است لیکن باید اذعان نمود در حقیقت مدیریت منابع آب با شیوهها و سیاستهایى بر پایه نظام حقوقى و قانونى کشور استوار بوده و قوانین و مقررات هر کشور تعیین کننده نحوه مدیریت و مسئولیت در تأمین آب مىباشد.
کشور ایران بیش از یکصد سال داراى پیشینه قانونگذارى توسط قوه مقننه است و در این یکصد و پنج سال، نظام حقوقى آب فراز و نشیبهایى داشته و در مقاطع زمانى مختلف و قوانین متعدد رویکردها و سیاستهاى متفاوتى در خصوص استحصال و مصارف آب اعمال گردیده است.
این سیاستها و تدابیر از منظر و صورتهاى مختلف نظیر مالکیت منابع آب،حقوق مکتسبه، اولویتها در مصارف مختلف، بهرهبردارى از آب، سازمانها و متولیان امور آب، وقف آب و ... که مبین رویکردهاى مختلف حاکمیت (نظام) در طول یک قرن قانونگذارى است قابل بررسى و تحلیل مىباشد.
در بررسىهاى انجام شده سعى بر آن بوده تا با بررسى نظام حقوقى یکصد ساله کشور، ویژگىها و عملکرد قوانین مورد بررسى و مطالعه قرار گیرد و بمنظور حفظ ترتیب قوانین مصوب و میزان تأثیر آنها بر امور آب، مطالب به نحوى طبقه بندى گردیده که در هر بخش بتوان وضعیت حقوقى مربوطه را بخوبى درک نمود و بعبارتى در هر بخش به دورهاى خاص از قانونگذارى مربوط به آب پرداخته شده است.
این نکته قابل ذکر است که در بررسى انجام شده یکصد سال قانونگذارى (قانون به معناى خاص) مورد نظر بوده لذا تصویب نامهها، آیین نامهها، بخشنامهها و سایر مقررات مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است، زیرا :
اولاً: سایر مقررات مذکور اطلاق قانون نداشته و بعبارتى خارج از موضوع خواهد بود.
ثانیاً: آییننامهها، تصویب نامهها و مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع با استنباط از قوانین و قاعدتاً در چهارچوب قانون نگارش گردیده فلذا مقرراتى جهت اجراى بهتر قانون مصوب تلقى مىگردد.
ثالثاً: در برخى تصویب نامهها،آیین نامهها و بخشنامهها، مرجع تصویب آنها، از مجوز و حدود قانونى فراتر رفته و ابطال بسیارى از این مقررات توسط دیوان عدالت ادارى دلیلى بر این نکته است.
رابعاً: تجزیه و تحلیل سایر مقررات و دخالت آنها در بررسىها موجب حجیم شدن و انباشتگى مطالب خواهد شد و بحث و بررسى سایر مقررات و تطبیق آنها با قانون خود موضوعى مستقل و قابل تحقیق است.
خامساً: شیوه نگارش و رویکرد تدوین کنندگان سایر مقررات نظیر تصویب نامهها، آیین نامهها و .... بعضاً با ادبیات و روح قوانین متفاوت است و هر چند تاکنون لغو یا ابطال برخى از آنها فراهم نگردیده لیکن دخیل نمودن آنها در مطالعات موجب مىگردد که مسیر اصلى بررسىها که تجزیه و تحلیل نظام حقوقى کشور مبتنى بر قوانین است را دچار انحراف نماید.
البته عدم استفاده از تصویب نامهها و آیین نامهها و ... بدین معنا نیست که به هیچ وجه ذکرى از آنها به میان نخواهد آمد بلکه عنداللزوم در تبیین نظر مقنن و رویه عملى، سایر منابع حقوق (تصویب نامهها، آیین نامهها و... و همچنین آراء وحدت رویه هیأت عمومى دیوانعالى کشور یا هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى بعنوان رویه قضایى) حسب اقتضا مورد توجه و استناد قرار خواهد گرفت.
اهمیت آب براى حیات بشریت و حیوانات و محیط زیست و به طور کلى براى موجودات زنده به نحوى که گذشت غیر قابل انکار است لیکن متأسفانه در خصوص نظام حقوقى آب در کشور، چندان مطالعات و تحقیقاتى به عمل نیامده و تعداد کتب و تحقیقات حقوقى مرتبط با حقوق آب از انگشتان دو دست فراتر نمىرود و این قضیه را مىتوان در سه عامل خلاصه نمود :
نخست: بحث آب فنى و تخصصى است و عناوین و اصطلاحاتى فنى و خاص دارد و حقوقدانان چندان مبتلا به آن نبوده و به این بحث ورود ننمودهاند.
دوم: آب از بدیهات حیات و زندگى بشرى است و نه تنها از ابتداى خلقت وجود داشته، بلکه خلقت جهان از آب بوده است فلذا چون به صورت طبیعى موجود بوده چندان توجهى به تحقیق پیرامون آن احساس نشده است.
سوم: کمبود متخصصین و اشخاص مجرب در حقوق آب موجب عدم رشد و عدم توجه به این زمینه مطالعاتى گردیده است و متأسفانه علیرغم اهمیت بحث آب و لزوم توجه به حقوق آب و مدیریت منابع آب کشور، حقوق آب در دانشکدهها و دانشگاههاى ایران شناخته شده نیست.
مطالب و تحقیق حاضر در دو فصل تنظیم گردید و سعى بر آن بوده تا هر یک از فصلها بصورت مستقل و در عین حال مکمل هم و بیانگر بخشى از بررسىهاى نظام حقوقى باشد.
فصل اول به مبانى و کلیات پرداخته شده و در این فصل پس از بیان توضیحات لازم در خصوص موضوع تحقیق، تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق و مبانى فقهى موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و قوانین مرتبط با آب از ابتداى قانونگذارى تاکنون مطرح و نکات هر یک از قوانین به صورت توضیح مختصر ذیل آن درج گردیده است.
در پایان فصل تجزیه و تحلیل و بررسى حقوقى پیرامون قوانین مطروحه انجام شده تا رویکرد و سیاست کلى مقنن در این فصل بیان گردد.
توجه به این نکته ضرورى است که بسیارى از قوانین مذکور در این فصل به صورت صریح یا ضمنى منسوخ گردیده یا متروک مىباشند و از باب طرح پیشینه نظام حقوق آب ایران بیان شده است.
در فصل دوم، با بهره گیرى از سیر تصویب قوانین، موضوعات مختلف بخش آب کشور بررسى و نظام حقوقى حاکم بر هر موضوع، نقاط قوت و ضعف، ابهامات، فرصتها، تهدیدها، چالشها، سیاستها و ... آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در خاتمه اضافه مىنماید که در طول سالها فعالیت نگارنده در زمینه حقوق آب و آشنایى با مسائل و مشکلات مبتلا به وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصى مدیریت منابع آب، شرکتهاى آب منطقهاى و سایر شرکتهاى ذیربط در بخش آب ؛ اعتقاد راسخ دارد بررسى و مطالعه نظام حقوق آب ایران مهجور مانده و یقینآ بدون رشد و بالندگى حقوق آب، انتظار موفقیتهاى فنى و مهندسى در بخشهاى مختلف مدیریت و بهرهبردارى منابع آب، مالکیت منابع آب و.... چندان دست یافتنى وبا ثبات بنظر نمىرسد.
تمامى سعى و تلاش مؤلف که قریب 20 سال در زمینههاى مختلف حقوق آب مشغول بکار بوده و در حقوق آب و اجزاء آن مانند: تعرفههاى آب، بهرهبردارى و مالکیت آب، حریم و بستر منابع آب و..... تدریس و تحقیق داشته بر آن بوده که حقوق آب ایران در طول یکصد سال گذشته به نحو دقیق و واقعى مورد تحلیل و بازشناسى قرار گیرد تا براى علاقمندان و بخصوص حقوقدانان فعال در حوزه آب مورد استفاده و مفید واقع شود.