یکی از کارکردهای کنونی حقوق بشر تعدیل گرایشها و نیروهای منفی نظام اقتصادی فعلی جهان است. به لحاظ اخلاقی، حقوق بشر« ... مانعی در راه شکل ِ به شدت تفرقهانگیز، سیری ناپذیر و جهانی سرمایه داری فراملیتی»[۱] عرضه میدارد. از منظر حقوقی، حقوق بشر این ظرفیت را دارد که بازار جهانی را انسانی نموده و عادلانه بودن فرآیندهای ترتیبات اقتصادی و سیاسی را تضمین نماید و این احتمال را که این (ترتیبات) نتایج عادلانه به بار خواهند آورد، افزایش دهد. اما این امر، نیازمند کاربرد سختگیرانۀ استانداردها و اصول موجود حقوق بشر و تفسیری هدفمند از تعهدات مرتبط با آنها هماهنگ با ماهیت موارد نقض تخلفهای کنونی است.
امروزه، جهانی شدن اقتصاد با الگویی خاص برای تولید و توزیع ثروت شناخته میشود که برای ثروتمند کردن یک عده و نه سایرین به کار میآید. تفاوت در درآمد ملتها در تاریخ معاصر، با سرعتی بیش از هر زمان دیگر در گذشته افزایش یافته است.[۲] بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۶ به این نتیجه رسیده است که فرصتهای نابرابر «در مقیاس جهانی واقعا حیرتانگیزند».[۳] مشخصه اصلی فقر که در این تقسیم جهانی بازتاب یافته این است که محرومیت به گونه ای طاقت فرسا در «جنوب» متمرکز شده، حال آنکه ثروت و دسترسی به ثروت، کاملاً در «شمال» جمع شده است.[۴] ماهیت و مسیر جهانی شدن عمدتاً توسط دولتهای قدرتمند و توانمند از طریق مؤسساتی که (این دولتها) بر آنها کنترل مؤثر دارند، ترسیم میشود. تعجب آور نیست که همین دولتها هستند که به گونهای نامتناسب از آزادسازی و یکپارچه شدن بازارهای جهانی که از جمله مشخصههای اصلی جهانی شدن است، بهرهمند میشوند(فصل ۱). نتیجۀ دیگر این است که حکومتها به گونهای فزاینده اختیار خود را در تعیین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی درون قلمرو خود از دست میدهند. این امر خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است.[۵]
اگرچه بسیاری بر این باورند که جهانی شدن اقتصاد - به شکلی که اکنون فهمیده میشود - تنها و بهترین ابزاری است که به وسیلۀ آن فقر جهانی کاهش مییابد، [۶] نیمی از مردم جهان هم چنان با کمتر از ۲ دلار امریکا در روز زندگی میکنند[۷] و «رها از فقر» نیستند.[۸] هرگونه مشارکت در نظم جهانی تساوی طلب ناشی از این نظام اقتصادی، که در آن منافع به گونهای گستردهتر به شراکت گذاشته شوند، با این واقعیت که این نظم، نابرابریهای عمده جهانی را همیشگی میسازد، تحتالشعاع قرار میگیرد. این نابرابریها باعث میشود که مردم در بیشتر قسمتهای جهان از اغلب حقوق بنیادین بشری خود محروم شوند.
ارقام دهههای اخیر در خصوص شکاف روزافزون بین «داشتهها» و «نداشتهها»ی جهانی این نکته را آشکار میسازد که نظم اقتصادی بینالمللی در برآوردن انتظارات مشروع اکثر دولتها و فراهم کردن امکان تحقق حقوق بنیادین بشر برای بخش عمدهای از مردم ناموفق بوده است. این تغییر نگاه به نظام بینالمللی، هم به عنوان دلیل و عامل بیعدالتی و هم به عنوان عرصه ای برای ابزارهای جبران کنندۀ مناسب، [۹] ضرورتاً به سوی شکل گیری رژیم حقوقی ِ حقوق بشر حرکت میکند. با جهانی شدن قدرت، حقوق بینالملل ِ حقوق بشر میباید جهتگیری مجدد نموده و خود را مطابق با آن جرح و تعدیل نماید.
این حد و اندازه از محرومیت در کنار یک رژیم حقوقی بینالمللی وجود دارد که در ۱۹۴۵ ایجاد شد و نظمی جهانی را پیش بینی کرد که مصمم شده بود به «تأیید مجدد ایمان خود به حقوق بنیادین بشر و به کرامت و ارزش شخص انسان، به برابری حقوق مردان و زنان و ملتها اعم از بزرگ و کوچک و ... پیشبرد ترقی اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی با آزادی بیشتر».[۱۰] تلاشها برای دستیابی به این آرمانهای مشترک منجر به تهیه پیشنویس و تصویب تعدادی اسناد حقوق بشری گردید. حقوق بنیادین بشر، از قبیل حق هر کس نسبت به برخورداری از سطح زندگی کافی شامل غذا، پوشاک و مسکن مناسب و حق بر بهداشت و آموزش، متعاقباً در حقوق بینالملل، نخست در اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۱] و سپس در یک معاهده در قالب میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی[۱۲] و کنوانسیون حقوق کودک[۱۳] ارج نهاده شد. آنگاه، همانند اکنون، جامعۀ ینالمللی پذیرفت که حق برخورداری از یک نظم بینالمللی مناسب[۱۴] و تضمینات همکاری بینالمللی برای اثربخشی به حقوق اقتصادی - اجتماعی مورد نیاز است.[۱۵]
نیرومندترین بیان هنجاری این درخواست برای یک محیط بینالمللی که در آن حقوق بشر برای همگان قابل تحقق باشد، به صورت حق توسعه[۱۶] مطرح شد. اعلامیه حق توسعه که در ۱۹۸۶ توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، [۱۷] فرد را در مرکز فرایندهای توسعه قرار میدهد.[۱۸] اعلامیه حق توسعه مطالبات کشورهای در حال توسعه را که از عدم توسعه رنج میبرند در مرکز اقتصاد سیاسی جهانی قرار میدهد، جایی که خواستهای آنها مبنی بر [ایجاد] یک محیط ساختاری مساعد برای تحقق حقوق بشر مورد اعتنا قرار گیرد. ابزار حقوقی که از طریق آن ممکن است چنین تغییری رخ دهد، همکاری بینالمللی است.
اعلامیۀ حق توسعه، اجزای گوناگون یک «حق بشری غیرقابل سلب»[۱۹] بر فرآیند همه جانبۀ توسعه را فراهم میآورد که هدفش رفاه کل جمعیت و همۀ افراد بر مبنای مشارکت مفید آنها در توسعه و بر اساس تقسیم منصفانۀ ثمرات حاصل از آن است.[۲۰] فرآیند حق محور برای دسترسی به این اهداف نیازمند محیطهای ملی و بینالمللی مناسب است.[۲۱] همان طور که در این اعلامیه تأکید شده است: «دولتها مکلفند برای تضمین توسعه و از میان برداشتن موانع توسعه با یکدیگر همکاری کنند...»[۲۲] «... در تکمیل تلاشهای کشورهای در حال توسعه، همکاری مؤثر بینالمللی نیز ضروری است...»[۲۳] و «همه دولتها میباید در خصوص ترویج، تشویق و تقویت احترام جهانی و رعایت تمام حقوق بشر با یکدیگر همکاری نمایند...»[۲۴] از دیدگاه برانلی «این حق، تأییدی عمومی بر نیاز به برنامهای برای عدالت اقتصادی بینالمللی است» و در نتیجه، « تکلیفی برای شرح موازین موجود حقوق بشر در پرتو حق توسعه، چه در نظامهای حقوقی ملی و چه در سطح بینالمللی، وجود دارد. این امر اساساً تأکیدی بر یک استاندارد عدالت اقتصادی و اجتماعی بینالمللی است».[۲۵]
گرچه موضوع مورد توجه اعلامیۀ حق توسعه موانع خارجی توسعۀ انسان-محور است، این سند مسؤولیتهای کشورهای در حال توسعه را تماماً میپذیرد. این مسؤولیتها تکلیف به تنظیم سیاستهای مناسب توسعه، [۲۶] برابری فرصت برای همه در دسترسی به منابع اصلی و در توزیع عادلانه درآمدها[۲۷] و تشویق به مشارکت عمومی[۲۸] را شامل میشود.
حصول اطمینان از سیاستهای توسعه ملی که نظر به بهبود مداوم رفاه همۀ افراد دارد، تعهد دولتهاست که باید در سطح داخلی به آن اقدام کنند.[۲۹] یکی از جنبههای مهم حق توسعه آن است که عوامل خارجی به عنوان بهانهای در دست حکومتها برای سرباز زدن از مسؤولیتهایشان در قبال حقوق بشر در درون مرزهایشان نباشد. اما تکالیف ملی مقرر در اعلامیه حق توسعه، با یک پیش فرض تکمیلی پشتیبانی میشود و آن این است که کشورهای در حال توسعه با موانع بینالمللی مشخصی در راه کاهش فقر و پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی مواجهاند. اعلامیۀ حق توسعه به این نظریه که توانایی دولتها در زمینه توسعه و انجام تعهداتشان در زمینۀ حقوق بشر به وسیله اقدامات و ترتیبات ساختاری که دولتهای قدرتمند در جامعۀ بینالمللی ایجاد میکنند محدود میگردد، بیانی حقوقی میبخشد. این واقعیت سبب شد که رییس گروه کاری ملل متحد راجع به حق توسعه این سؤال را مطرح نماید که آیا حق توسعه میتواند «ناجی ناشناختۀ جهانی شدن از [چنگ] بیعدالتیها و آشفتگیهای خطرناک جانبی آن باشد».[۳۰]
شجره نامۀ حقوقی حق توسعه در میان اهداف ملل متحد، چنانکه در منشور مقرر شده است، یافت میشود: «حصول همکاری بینالمللی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی».[۳۱] همکاری بینالمللی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی یکی از ارکان نظام ملل متحد را شکل میدهد. نظامی که هدف خود را تضمین شرایط ثباتی قرار داده است که از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، حل مشکلات اجتماعی-اقتصادی و احترام جهانی و مراعات حقوق بشر قابل حصول است.[۳۲] ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر دومین پایه برای ریشههای فکری و مطالبات حقوقی مطروحه در اعلامیۀ حق توسعه را عرضه میدارد. این ماده تصدیق میکند که برای تحقق حقوق بشر، نظم مناسب داخلی و بینالمللی ضروری است. در نتیجه، خواستهها در باب ترتیبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در هر دو سطح نباید چیزی کمتر از استحقاق واقعی باشند. امروزه، اعلامیه حق توسعه، در کنار سایر هنجارهای ماهوی بینالمللی قرائت میشود که برای (تحقق) آنها، همکاری برای توسعه و بنابراین برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضروری است.[۳۳]
جامعۀ بینالمللی به وسیله یک سلسله اسناد حقوق بشر که در دوره پس از جنگ سرد شکل گرفت، این مسؤولیت مشترک نسبت به پیشبرد حقوق بشر در پرتو جنبههای منفی جهانی شدن را عمق بخشید (فصل ۲). در عصر افزایش وابستگی متقابل، همکاری بینالمللی و مسؤولیت مشترک به عنوان دو اصلی استقرار یافتهاند که ارزشهای اساسی و جمعی حقوق بشر میباید بر پایۀ آنها محقق شوند. در حال حاضر حمایت وسیعی برای این نظر وجود دارد که منشور ملل متحد تعهدات حقوقی الزامآوری را در زمینۀ حقوق بشر بر هر دولت عضو تحمیل میکند، از جمله مسؤولیتهایی که دولتها را ملزم به اتخاذ اقدام فردی و جمعی به منظور همکاری بینالمللی در زمینۀ احترام و رعایت حقوق بشر مینماید (فصل ۲). اندیشۀ اجرای تعهدات حقوق بشری ِ مرتبط با فقر و عدم توسعه در روابط بین دولتها، مغایر با قواعد بینالمللی حقوق بشر نیست؛ اگرچه به لحاظ سنتی این تعهدات ابتدائاً بر سامان دهی رفتار دولت نسبت به افراد در قلمرو آن متمرکز است.
به رغم دههها استاندارد سازی در این حوزه، جهانی شدن اقتصادی بیش از آنکه در خدمت پذیرش حقوق بشر برای بیشتر جمعیت جهان باشد در پی بیگانه انگاری آن بوده است. این پدیده، مغایر حقوق بینالملل همکاری به عنوان حقوق جامعه بینالمللی است که به موجب منشور ملل متحد متبرک شده و به جریان افتاده است. اهمیت یک رژیم حقوقی بینالمللی مبتنی بر همکاری، در فرآیند جهانی شدن بیشتر تبلور مییابد، با [توجه به] مسؤولیت جهانی دولتها در حال حاضر به حمایت از حقوق بشر بر مبنای این چارچوب حقوقی. با در نظر گرفتن مشکل (وجود) نظمی حقوقی که در آن تودههای بسیار زیادی به خاطر نیاز به حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی خود در رنجند، نیاز مبرمی به بررسی پیشرفت در نظام تضمینات حقوقی بینالمللی وجود دارد. تحقق این حقوق بشری نمیتواند تنها به وسیله دولتها صورت گیرد. تحقیق در مورد به کار بستن قواعد بینالمللی حقوق بشر در خصوص مظاهر فقر جهانی ما را بر آن میدارد که بار دیگر به حقوق بشر و به ویژه طرح مسؤولیتهای ضروری برای حمایت از آنها بیندیشیم، همانگونه که حق توسعه این کار را انجام میدهد.*
از زمان تصویب اعلامیۀ حق توسعه، جامعه بینالمللی دولتها، حق توسعه را به عنوان «جزء جدایی ناپذیر حقوق بنیادین بشر»[۳۴] مورد تأیید قرار داده است که پیشرفت پایدار در اجرای آن، نه تنها سیاستهای توسعه ملی و مؤثر، بلکه وجود روابط اقتصادی عادلانه و محیط اقتصادی مطلوب در سطح بینالمللی را ایجاب میکند.[۳۵] در حالی که حق توسعه به وضوح در حدود نظم حقوقی بینالمللی پس از ۱۹۴۵ میگنجد، این حق، چیزی منحصر به فرد را به مجموعه قواعد بینالمللی حقوق بشر عرضه میدارد. اعلامیۀ حق توسعه صرفاً خواستار همکاری برای حصول حقوق بشری ضروری برای کاهش فقر نیست، بلکه خواهان تغییرات در نظام نامساعد ساختاری است که مشخصۀ نظم بینالمللی کنونی است (فصل ۱).
لیکن نوآوری و قدرت (حق توسعه) میتواند باعث ضعف آن نیز باشد. حق توسعه، حقی است که بر پذیرش وابستگی متقابل ملتها و فهم این موضوع که تاثیرات اقتصاد سیاسی جهانی، موضوعی مرتبط با حقوق بشر است، بنا نهاده شده است. حل آن نشان میدهد که تأمین بسیاری از حقوق بشر- خصوصاً حقوق اقتصادی، اجتماعی- که از نابرابریها در سطح بینالمللی و نابرابریهای ملازم آن در دستیابی به منافع در سطح داخلی بیشترین تاثیر را پذیرفتهاند، تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که در عرصۀ بینالمللی میسر شود. این تأکید بر «حق» دولتهای در حال توسعه در برابر اعضای توانمندتر جامعه بینالمللی به منظور رسیدن به شرایطی که در آن حقوق بشر قابل تحقق باشد، ناقض فرض کلاسیک حقوق بینالمللی حقوق بشر است که ریشه در حمایت از افراد در برابر سوء استفاده دولت خودشان دارد (فصل ۳). این امر به رغم این واقعیت است که تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منزلۀ ایجاد کنندۀ مسؤولیتهایی برای دولتها جدا از تکالیف خود قربانیان، در نظر گرفته میشود.
توافق گستردهای در این مورد وجود دارد که دیدگاه سنتی نسبت به حقوق بشر که تنها بر تعهد جداگانۀ دولتها تأکید میکرد، قدیمی شده است. در حالی که حقوق بینالملل برای حمایت و ترویج حقوق بشر در طول دهههای متمادی پیشرفتهای هنجاری قابل توجهی فراهم کرده است، این مرحله جدید از روند تکامل(آن)، نیازمند آن است که به آنچه که (حقوق بینالملل) میتواند در رابطه با مشکلات کنونی انجام دهد نگاهی بیفکنیم. تعهدات همکاری بینالمللی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند چیزی بیشتر و فراتر از تعهدات ناشی از گسترۀ «فرا سرزمینی» یک کنوانسیون حقوق بشری است؛ این تعهدات مستلزم گامهای کنشی از طریق همکاری بینالمللی برای تضمین این حقوق به شکل جهانی است تا تعهدات واکنشی (یعنی بر مبنای تأثیر بالقوۀ فعالیتهای یک دولت بر مردم در کشورهای خارجی).
این تعهدات، مسؤولیت دولتها به عمل جمعی را تحکیم میبخشند (فصل ۲). ما نمیتوانیم حقوق اقتصادی، اجتماعی شش میلیون کودک در کشورهای در حال توسعه که سالانه در نتیجه سوء تغذیه میمیرند[۳۶] و یا زنی که در آفریقای جنوب صحرا زندگی میکند و احتمال مرگ او در اثر بارداری یک به ۱۶ است، [۳۷] را در یک چارچوب حقوقی تضمین نماییم که (فقط) تعهداتی را بر دولتها نسبت به عمل در سطح ملی و یا حتی فراسرزمینی تحمیل میکند. جهانی شدن اقتصاد هم چنین مستلزم توجه به تعهد جمعی جامعه بینالمللی دولتها به تأمین نظمی نهادین است که برای همۀ جهان عادلانه باشد (فصل ۵).
بدین ترتیب، عرصه جدیدی که اعلامیه حق توسعه به آن پرداخته، سبب شده زبان این اعلامیه گاه مبهم و یا حتی ناشیانه باشد. فقدان وضوح مفهومی اعلامیه در کنار ماهیت جدلی موضوع اصلی آن که به شکلی مؤثر جنوب را علیه شمال- دولتهای در حال توسعه را علیه دولتهای توسعه یافته- برمیانگیزد، تا ۲۰۰۴ شدیداً باعث محدودیت عملی شدن آن گردیده است. در حالی که اگر نگوییم همه کشورها، بیشتر آنها میپذیرند که حق توسعه هم دارای ابعاد ملی و هم بینالمللی است، دولتهای شمال به گونه سنتی مایلند در درجۀ نخست تأکید خود را بر جامعه داری شایسته*، مقابله با فساد، مدیریت اقتصادی پاسخگو [مسؤولیت پذیر] و تحقق حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه قرار دهند. کشورهای در حال توسعه، به نوبۀ خود، نیاز به یک محیط اقتصادی بینالمللی را که به سوی توسعۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حرکت باشد، در اولویت قرار میدهند. نگرانیهای آنها حول محور نابرابریها در نظام اقتصادی بینالمللی و مؤسسات مربوطه و نیاز به مشارکت بیشتر در تصمیمگیری جهانی دربارۀ سیاست اقتصادی و ترویج یک رژیم عادلانهتر تجارت بینالمللی دور میزند (فصل ۲).
با وجود تنشهای ژئوپلتیکی که جای تعجب ندارد و کمبود رویۀ روشن در زمینۀ توسعه به عنوان یک حق، حق توسعه عنصر رشد را به نمایش میگذارد. حق توسعه حقی بیش از مجموعۀ موجود استانداردها و اصول حقوق بشر محسوب میشود که روشی را مقرر میدارد که تکالیف متناسب با آن جامعه بینالمللی را نیز متعهد میسازد.[۳۸] در سطح ملی، اعلامیه حق توسعه این فرآیند خاص حق-محور توسعه را به واسطۀ آنچه که در جایی دیگر به عنوان «یک حق مرکب» به آن اشاره شده است، پیش بینی میکند.[۳۹] این رویکرد «کل نگر» که همه حقوق بشر- مدنی و سیاسی، و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - را به صورت تفکیک ناپذیر و وابسته به یکدیگر به هم پیوند میدهد به ویژه به تأثیراتی توجه دارد که محدودیت منابع بر تحقق حقوق بشر، [۴۰] بر دلایل اولویت دادن به برخی حقوق در یک نظام همساز با بازتوزیع و تأمین نیازهای فقرا، یعنی «کل جمعیت»، میگذارد[۴۱] (فصل ۳).
اما ما خواه از نقشی سخن بگوییم که حق توسعه در اصلاح راهبردهای رشد در سطح داخلی ایفا میکند، از جمله در خصوص تأثیر نهادهای بینالمللی که گرایش به تمرکز نظر و قواعد مرتبط خود بر ثبات پول، رشد و کارآیی بازار، اغلب به بهای حقوق بشر دارند[۴۲]، یا به نحو کلی تر در خصوص ترتیبات بینالمللی [سخن بگوییم]، اعلامیۀ حق توسعه به زبان مسؤولیتها تنظیم شده است. این «رویکرد مبتنی بر مسؤولیتها» که ویژگی اعلامیۀ حق توسعه است، تقویت کنندۀ این نظر است که این حق بیش از آن که پدید آورندۀ حق ماهوی جدیدی باشد، موجد چارچوبی برای اثر بخشی بهتر به حقوق موجود است (فصل ۳). این امر ریشه در معاهدات متعددی دارد که تعهدات [ناظر بر] همکاری بینالمللی را که لازمۀ تأمین حقوق بشرند و عدم توسعۀ اجتماعی-اقتصادی راه را بر آن بسته است، پیش بینی میکنند. امروزه مبنایی غنی از هنجارهای حقوقی و تعهدات سیاسی وجود دارد که میتوان از آنها آنچه را همکاری بینالمللی محسوب میشود، استنباط کرد. این (تعهد به همکاری بینالمللی)، محتوای ساختاری این تعهد و در نتیجه اصلاح نظام اقتصادی جهانی و مؤسسات آن را در برمی گیرد (فصل ۲).
بینالمللی شدن- تجارت و امور مالی جهانی، نقش وتأثیر افزایش یافتۀ مؤسسات بینالمللی که در صدر آنها بانک جهانی، [۴۳] صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی قرار دارند- مشخصۀ بارز جهانی شدن است.[۴۴] از طریق این مؤسسات است که اغلب دستورالعملهای بازسازی اقتصادی و بازنگری سرمایه داری چند ملیتی از زمان پایان جنگ سرد پیگیری و دنبال شده است.[۴۵] همان گونه که اید* نتیجه میگیرد سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول و تا حدی بانک جهانی، عوامل نهادین جهانی شدن هستند...»[۴۶] و این سازمانهای بینالمللی هرچند رسماً اعضای خود را که نمایندۀ بیشتر کشورها میباشند، عمدتاً از کشورهایی که ثروتمند و قدرتمند هستند، تأثیر میپذیرند (فصول ۱ و ۳).
صحبت از نظم نهادین به معنای نادیده انگاشتن این واقعیت نیست که [نظم یاد شده] نظمی بینالمللی، مشتمل بر دولتهای دارای حاکمیت نیز هست که سیاستهای آگاهانهای در سطح بینالمللی برمیگزینند. اما در چارچوب یک نظم نهادین است که مؤسسات برتون وودز** و سپس موافقتامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی ایجاد شدهاند تا همکاری اقتصادی را به پیش برده و همراه با دولتهای برتر اقتصادی، نظم اقتصادی جهانی را شکل دهند. شکست در اعمال آن حقوق بنیادین بشر که همکاری بینالمللی برای آن پیش بینی شده است، به ادعاهای مشروعی بر علیه این تمهیدات سازمانی دامن میزند.[۴۷] بدین ترتیب تنها در پی پیشبرد همکاری بینالمللی برای [تحقق] حقوق بشر بودن بدون تفسیر آن به معنای تکلیفی برای همکاری در جهت اصلاح سیستم اقتصادی نهادین در کل آن، کافی نیست. از منظر حقوق بینالملل ِ حقوق بشر این امر بررسی آنچه را که میتواند ابعاد ساختاری آن را شکل دهد، ایجاب میکند که با نظام جامعه داری جهانی*** اقتصادی آغاز میشود (فصل ۲).
بنابراین، درست همین طرح نظم اقتصادی است که در تداوم فقر جهانی سهیم و یا دست کم در کاهش به حد کفایت ِ فقر ناتوان بوده است و وضعیت [همچنان] رو به وخامت است. و از آنجا که این فقر محصول نظامی است که یافتههای مکرر حاکی از آن است که به دلیل ساختارش به برخی سود میرساند، حال آنکه دیگران را در وضع نامساعدی قرار میدهد، برقراری روابط علٌی میان صدمات تجربه شده در دیگر نقاط جهان و اقدامات دولتهایی که به شکل بینالمللی [در قالب سازمانهای بینالمللی] عمل میکنند، میتواند بی نهایت پیچیده باشد. در عین حال روشهای تسهیل کنندۀ تعیین مسؤولیت دولت در قبال موانع ساختاری جهانی [موجود در راه] اعمال حقوق اولیۀ اجتماعی-اقتصادی مردم در مناطق بسیار دور، به تأخیر افتاده است، زیرا این امر برای ایجاد فرآیند جبران تعدیات موجود که در فقر جهانی بروز و ظهور یافته و نیز برای جلوگیری از تعدی بیشتر ضروری است (فصل ۵).
این [مسأله] که هر دولتی به تنهایی حقوق اجتماعی-اقتصادی یا حق توسعه را به رسمیت نمیشناسد، از این واقعیت نمیکاهد که جامعه بینالمللی دولتها در کل، خود را متعهد به پیشبرد این حقوق نشان داده است. در حال حاضر این حقوق بخش جدایی ناپذیر مقررات حقوق بشر را تشکیل میدهند و با تأکید بر اهمیت به طور مداوم فزایندۀ آنها از سوی تشکیلات حقوق بشری ملل متحد حمایت میشوند. درست همان طور که مقاومت تعداد کمی از دولتها در برابر چند جانبه گرایی ملل متحد که در نخستین سالهای قرن بیست و یکم صورت گرفته است، به تعهد کلی نسبت به بینالمللی گرایی مبتنی بر همکاری پس از ۱۹۴۵، آسیب نرسانده است (در حقیقت شاید آن را تقویت کرده باشد)، به همان نحو ما مخالفانی را که طرح حقوق اجتماعی - اقتصادی را به چالش میکشند میشناسیم، در عین حال اذعان داریم که موضع آنها آنچه که اساساً ارادۀ عمومی جامعه بینالمللی به مشاهده تحقق معنادار این حقوق در سطح جهانی را منعکس میکند، تغییر نخواهد داد (فصل ۱).
در حقیقت، پس از دههها هنجارسازی بینالمللی در این زمینه، میتوان چنین ادعا کرد که یک اصل کلی حقوق بینالملل – که از لحاظ حقوقی برای همه دولتها الزامآور است - مبنی بر احترام و رعایت حقوق بشر وجود دارد. همچنین میتوان این طور ادعا کرد که این دکترین حقوق بنیادین جهانی امروزه شامل حقوق اجتماعی - اقتصادی نیز میشود. هر فهرستی از حقوق بنیادین با جایگاه حقوق بینالمللی عرفی، در حال حاضر، دست کم بدون درج حداقل سطوح ضروری ِ پاره ای از حقوق پیش بینی شده در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناقص تلقی خواهد شد (فصل ۴). توسعۀ تدریجی حقوق بینالملل ما را به نقطۀ شناسایی تعهداتی رسانده است که از رضایت دولتها در این زمینه فراتر میرود؛ به دلیل اهمیت حقوق مطروحه، آنها تعهداتی در قبال همه (erga omnes) محسوب میشوند، که بدین گونه با منافع حقوقی جامعه بینالمللی پیوند میخورند. اما همان طور که الستون و سیما خاطرنشان کردهاند، استدلال قدرتمند دیگری برای پذیرش وضعیت عرفی برخی از حقوق اجتماعی-اقتصادی وجود دارد: نظریه حقوق بشر و دکترین سازمان ملل متحد خواستار آن است.[۴۸]
سازمان ملل متحد از طریق تعهدی میان دولتهای عضو و نه صرفاً کشورهای در حال توسعه با فقر برخورد کرده است تا حق توسعه را تحقق ببخشد. چند سال گذشته بیانگر نقاط عطف مهمی در تلاش برای تعیین شرایطی است که اجرای آن را تسهیل مینماید (فصل ۲). نمونۀ آن در سالهای اخیر ایجاد یک کارگروه عالی رتبه در خصوص اجرای حق توسعه* به وسیلۀ کمیسیون (پیشین) حقوق بشر بوده است. کمیسیون در شصتمین اجلاس خود در سال ۲۰۰۴، یک نهاد فرعی را برای گروه کاری نامحدود(دائمی) بین دولتی ِ حق توسعه** ایجاد نمود.[۴۹] این نهاد مستقل مرکب از کارشناسان حقوق بشر برای اقدام به عنوان یک نهاد مشورتی برای گروه کاری و نیز برای به عمل درآوردن عبارات اعلامیۀ حق توسعه تشکیل شد. روش کار این گروه چنین است که این کارشناسان حقوق بشر را با نمایندگان مؤسسات بینالمللی توسعه، امور مالی و تجارت گرد هم میآورد تا رابطۀ رو به رشد حقوق بشر و توسعه اقتصادی را به طور عام و مسائل مربوط به حاشیه راندن حقوق بشر در این فرآیند و پیامدهای جامعه داری اقتصادی جهانی را به طور خاص مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.[۵۰] مأموریت کنونی این کارگروه وضع و اعمال معیارهایی به منظور ارزیابی دورهای مشارکت جهانی برای توسعه -از منظر حق توسعه– به نحوی است که هدف هشتم [اعلامیۀ] توسعه هزاره مقرر داشته است.[۵۱] گروه کاری در سال ۲۰۰۶ معیارهای کارگروه را با اجماع تصویب کرد - نتیجهای به خودی خود و خود به خود خارق العاده - و به کارگروه ویژه مأموریت داد تا این معیارها را با در نظر داشتن کاربردی کردن و توسعۀ تدریجی آنها و بدین سان، مساعدت به وارد کردن حق توسعه در سیاستها و فعالیتهای عملیاتی بازیگران در سطوح منطقهای و بینالمللی، از جمله مؤسسات چند جانبۀ مالی، تجارت و توسعه، در مورد گزیدهای از مشارکتها به آزمایش گذارد.[۵۲]
این کتاب نگاهی به کارهای مقدماتی اعلامیۀ حق توسعه، نتیجهگیریها و توصیههای کارگروه و مواضع متخذه به وسیلۀ گروه کاری بین دولتی داشته است. از جمله اهداف کتاب، بررسی مساعدتی است که حق توسعه به لحاظ مفهومی و نیز بیشتر به لحاظ عملی به دغدغههای مرتبط با فقر و توسعه نیافتگی در جهان در حال توسعه مینماید. همچنین به طور کلی تر، [این کتاب] به آنچه که حق توسعه به رژیم حقوقی بینالمللی حقوق بشر عرضه میدارد، میپردازد. شایان توجه آن که این حق با تمرکز بر جهانی شدن انسان محور، عدم انسجام میان شاخههای گوناگون حقوق و سیاست بینالملل و اهمیت ِ قرار دادن رژیم تجاری و باورهای پذیرفته شدۀ عمومی در باب آزادسازی بازار با حقوق بشر در یک مسیر را برجسته میسازد. در [چارچوب] حق توسعه، ذوات اصلی که توسعه پیرامون آن شکل میگیرد، افراد هستد: این توسعه است که در خدمت مردم است و نه مردم در خدمت توسعه اقتصادی. حق توسعه، این فرض مهم را مطرح میسازد و در پی جهت دهی مجدد این اندیشه است که مردم هدف برترند - و نه بازارها، نه رشد و نه تجارت. فرآیندهای منصفانه که به طور منطقی برای رسیدن به نتایج عادلانه طراحی شدهاند به شرط اصلی ِ تحقق این حق تبدیل میشوند.
حقوق و تعهداتی که تغییر در نظم اقتصادی نهادین را لازم میسازند، از وابستگی متقابل ما زاده میشوند. مردم جهان، امروزه بر محیط جهانی مشترکی برای برآوردن نیازهای خود اتکا دارند و دولتها در مورد تصمیمات خود به حد کافی تماس و نفوذ دارند که به عنوان بخشی از یک کل عمل نمایند.[۵۳] وابستگی متقابل در حال رشد ما همکاری را سامان میبخشد، حاکمیت را کاهش میدهد و یک عنصر سازندۀ جامعه بینالمللی را تشکیل میدهد. هم اکنون جامعه ای بینالمللی با منافع و ارزشهای مشترکی که به زبان حقوق بشر جهانی تدوین شده است، وجود دارد. وابستگی متقابل فزایندۀ این جامعۀ دولتها تنها تکلیف آنها به همکاری را تقویت میکند (فصل ۱).
رویۀ کنونی جهانی شدن اقتصادی خطر تنزل مرکزیتی را دارد که منشور ملل متحد و منشور بینالمللی حقوق بشر* برای حقوق بشر قائل شده اند.[۵۴] رویکرد حقوق- محور به جهانی شدن در پی قرار دادن موازین و اصول بینالمللی حقوق بشر در مرکز امور اقتصادی بینالمللی است تا آنها را وادار کند که همه تلاشهای مبتنی بر همکاری را که ممکن است بر اعمال حقوق بشر تأثیر گذارد، به کار گیرند. با این وجود، حقوق بینالملل حقوق بشر چنانچه برای پاسخگویی به این چالشها تحول و تکامل یابد، فقط آن نیروی انسانی سازی را فراهم خواهد کرد که گرایشهای منفی در جهانی شدن از آن طلب میکنند. این کتاب از این نظر که در صدد بهره جویی از حقوق بینالملل مربوط به حمایت و ترویج حقوق بشر است تا اشکال کنونی استفاده و سوء استفاده از قدرت را محدود نماید، به هیچ وجه جامع نیست. سامان دهی صحیح بازیگران غیردولتی، خصوصاً شرکتهای فراملی نیز، نیازمند بازنگری موازین و سازکارهای بینالمللی برای حصول اطمینان از انطباق فعالیتهای آنها با حقوق بشر است و کارهای مهمی در این زمینه انجام شده است. اگرچه شرکتهای فراملی از نظر قدرت اقتصادی با برخی دولتها رقابت کرده یا حتی بر آنها پیشی میگیرند، راه حل همچنان در دست خود دولتهاست.[۵۵] دولتهای مشروع و کارآمد همچنان بهترین ابزارهای تضمین حقوق و تقسیم منصفانۀ منافع تجارت و سرمایهگذاری (همچنین فناوری و ارتباطات) را تأمین میکنند.[۵۶] بدین ترتیب، میتوان این تحقیق را به عنوان بخشی از تلاشی بزرگتر از سوی جامعۀ دانشگاهی و کل جامعۀ حقوق بشری برای پرداختن به این مسائل مبرم زمانۀ ما، نگریست.
قاضی الوارز پس از اظهار این مطلب که دیوان بینالمللی دادگستری موافق نظرات وی است، طی نظری فردی در ۱۹۴۹ تأیید کرد سه عامل اساسی وجود دارد که باید در توسعۀ حقوق بینالملل در نظر گرفته شوند: «... اصول کلی حقوق بینالملل نوین، شعور حقوقی مردمان و الزامات زندگی معاصر».[۵۷] این پژوهش در راستای این نظر، تغییرات در شرف وقوع - و در حقیقت [تغییراتی را که] چنانچه بنا باشد قواعد حقوق بشر مناسبت و ارتباط خود را از دست ندهند، میباید روی دهند - مورد بررسی قرار میدهد.
این تحقیق در عین حال که به نحو استواری ریشه در حقوق بینالملل و فرآیندهای هنجارسازی دارد، به ویژه آنچه را که قواعد حقوق بشر برای دستیابی بدان وضع شدهاند، مورد توجه قرار میدهد و امکانات تحقق آن بینش را بررسی میکند. این کتاب الزام جمعی جامعه بینالمللی دولتها به مسؤولیت در مقابل فقر جهانی را در مرکز توجه خود قرار داده است. اما این خواسته مبتنی بر احسان یا اخلاقیات یا حتی منافع شخصی نیست- اگرچه این موارد نیز میتوانند توجیهات دیگری را ارائه دهند. این [خواسته] کاملاً بر توسعۀ حقوق بینالملل مبتنی است. در دورانی از وابستگی قابل ملاحظه و برتری اقتصادی و سیاسی استقرار یافته، ویژگیهای خاص فقر جهانی موجب طرح سؤالات مهمی در مورد دامنه، تحول و اجرای حقوق بینالملل و مسؤولیت جهانی به خاطر موانع ساختاری که مانع از تحقق حقوق بشر بنیادین که هر یک و همه ما محق به برخورداری از آنها هستیم، میگردد.
کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در خلال آخرین نطق خود در مجمع عمومی، خاطرنشان کرد که «آفریقا در معرض این خطر بزرگ است که از منافع جهانی شدن کنار گذاشته شود- در حقیقت [در معرض خطر ِ] رها شدن پوسیدن در حاشیۀ اقتصاد جهانی قرار دارد».[۵۸] این مسأله بحث این کتاب است که حقوق بینالملل ِ حقوق بشر حرفی برای گفتن در خصوص این وضعیت دارد و باید داشته باشد.