مقدمه

پیشینۀ کلی

سرانجام، تأسیس دیوان بین­المللی کیفری، حقوق بین­الملل بشردوستانه را به ابزاری جهت رفع نقایص و کاستی‌های نظام کنونی که ناکافی به نظر می­رسید و اغلب مورد بی­اعتنایی واقع می­شد، مجهز نمود. در واقع، با وجود اینکه تعهد به تعقیب جنایتکاران جنگی پیش از این وجود داشت، غالباً این تعهد، متروک می‌ماند. از این رو امید است، این نهاد جدید که با هدف تکمیل صلاحیت کیفری ملی ]در رسیدگی به جنایات جنگی[ ایجاد شده است، بتواند دولت­ها را تشویق نماید که قوانین لازم برای اجرای حقوق بین­الملل بشردوستانه را تصویب و نقض کنندگان این حقوق را در پیشگاه دادگاه های خود محاکمه نمایند.

(بیانیه کمیته بین­المللی صلیب سرخ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجلاس پنجاه و سوم، کمیته ششم، موضوع صد و پنجاه سوم از دستور کار، نیویورک، 22 اکتبر 1998 ).

اساسنامه رم در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیک تام الاختیار سازمان ملل متحد درخصوص تاسیس دیوان بین­المللی کیفری (ICC) به تصویب رسید. در سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نخستین بار با توجه به محاکمات نورنبرگ و توکیو که به دنبال جنگ جهانی دوم صورت گرفته بود، ضرورت ایجاد چنین نهاد قضایی را مورد تائید قرار داد. بعد از آن نیز این موضوع همیشه در خلال مذاکرات سازمان ملل متحد مطرح بوده است. از این رو، می توان پذیرش اساسنامه دیوان بین­­المللی کیفری را ثمرۀ تلاش­های پنجاه ساله جامعه بین­المللی در نیل به این هدف مهم دانست.

همانطور که در بیانیه فوق الذکر کمیته بین­المللی صلیب سرخ اشاره شده است، تصویب این معاهده توسط اکثریت قریب به اتفاق دولت­ها، بی تردید نشان دهندۀ عزم آن ها در پایان دادن به بی کیفر ماندن شنیع‌ترین ناگوارترین جنایات می­باشد تا بدین­ وسیله از ارتکاب چنین جنایاتی در آینده پیش گیری نمایند.

اساسنامه دیوان در اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید و از آن پس دیوان بین­المللی کیفری صلاحیت یافت تا به جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز [1]رسیدگی نماید (مادۀ 5 اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری). این صلاحیت، در تکمیل صلاحیت ملی دولت ها قابل اعمال خواهد بود، چرا که به موجب حقوق بین­الملل، دولت­ها هم حق دارند و هم متعهدند تا مسئولان ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را تعقیب کنند. در کنوانسیون­های ژنو و پروتکل­ اول الحاقی به تعهد دولت­ها در منع و برخورد با نقض های شدید حقوق بین­الملل بشردوستانه که تحت عنوان جنایات جنگی تلقی می شوند، اشاره شده است. درخصوص جلوگیری از بروز دیگر موارد نقض کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی نیز دولت­های عضو موظفند اقدامات لازم را در زمینه مقابله با آن ها به عمل آورند. علی­رغم این قواعد، عدم تمایل دولت­ها به ایفای تعهداتشان براساس اسناد فوق الذکر، نیاز به دیوان بین­المللی کیفری را ماندگار نموده است. با وجود آنکه دولت­ها در تعقیب جنایتکاران جنگی از طریق دادگاههای خود نقش اصلی را برعهده دارند، دیوان بین­المللی کیفری دقیقاً بدان جهت تاسیس شده است تا در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دولت­ها در تعقیب جنایتکاران جنگی، وارد عمل شود. بنابراین، در این شرایط است که دیوان قادر به اعمال صلاحیت خواهد بود.

کمیته بین­المللی صلیب سرخ در تمام مراحل مذاکرات مربوط به تصویب اساسنامه رم نقشی مؤثر و فعال داشته است و خصوصاً فهرستی از جنایات جنگی به همراه یک نظر تفسیری تهیه و گزارشی کتبی با عنوان «رژیم رضایت دولت­ها در مقابل اصل صلاحیت جهانی» را ارائه نمود و در کلیه کارهای مقدماتی مربوط به کنفرانس رم و در طول خود کنفرانس نیز نقش به سزایی را ایفاء نمود.

پیشینۀ این تفسیر

در مواد 6، 7، 8 اساسنامه رم فهرست جنایاتی که دیوان بر آن ها اعمال صلاحیت خواهد کرد، یعنی نسل کشی، جنایات علیه بشریت، و جنایات جنگی پیش بینی شده است. به منظور حصول اطمینان و شفافیت بیشتر در خصوص محتوای هر جنایت، برخی از دولت­ها احساس کردند که بهتر  است متنی درخصوص «عناصر تشکیل دهندۀ جنایات» تهیه شود.

 بدین منظور، مادۀ 9 به اساسنامه دیوان افزوده شد که مقرر می­دارد: «عناصر تشکیل دهندۀ جنایات، دیوان را در تفسیر و اعمال مواد 6 و7 و 8 اساسنامه یاری خواهد نمود. این عناصر، توسط اعضای مجمع دول عضو به تصویب خواهد رسید.» مادۀ 21 اساسنامه به عنوان یک قاعدۀ کلی اعلام می دارد: «دیوان باید عناصر جنایت را ]در رسیدگی­های خود[ به کاربندد». بر همین اساس، قواعد متضمن عناصر جنایات می توانند راهنمای قضات آینده بوده و از این حیث در عملکرد دیوان در خصوص تفسیر صحیح این جنایات بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در کنفرانس رم موافقت شد که متن مربوط به عناصر نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، توسط کمیسیون مقدماتی تهیه شود.

این کمیسیون که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد ]به منظور تهیه پیش­نویس متن عناصر جنایات[ مأموریت یافته بود، فعالیت خود را در فوریه 1994 آغاز نمود و بعد از پنج جلسه در 30 ژوئن 2000 به کار خود در این خصوص پایان داد. متن مذکور با وفاق عام اعضای کمیسیون به تصویب رسید و برای تصویب به مجمع دول عضو تقدیم خواهد شد. کمیته بین­المللی صلیب سرخ در طول این جلسات حضور فعال داشت و از طریق بررسی رویه قضایی، مطالعه اسناد مربوطه در حقوق بین­الملل بشر دوستانه و حقوق بشر، کمیسیون مقدماتی را در تهیه پیش نویس متن مذکور مساعدت نمود. از آنجا که شالوده مأموریت کمیته بین­المللی صلیب سرخ بر گسترش و نشر آگاهی و پیشبرد حقوق بین­الملل بشردوستانه و اشاعه آن استوار است، این مطالعه به تحلیل عناصر جنایات جنگی محدود شد.کمیته بین­المللی صلیب سرخ در تهیه این مطالعه، نقش شناخته شده خود را به عنوان حافظ حقوق بین­الملل بشردوستانه را ایفاء نمود.[2] هدف از این مطالعه کمیته بین­المللی صلیب سرخ که در هفت بخش تهیه و ارائه شده بود، ارائه پیشینه حقوقی لازم به هیأت های نمایندگی دولت های شرکت کننده در کمیسیون مقدماتی و فراهم نمودن ابزارهای لازم جهت تفسیر صحیح از جنایات جنگی به نحوی است که در اساسنامه رم آمده است. این مطالعه، به عنوان ابزاری مهم و کار آمد در طول مذاکرات محسوب شد و مکرراً به عنوان منبعی راهبر به آن رجوع شد. این مطالعه با تقاضای هفت دولت (بلژیک، کاستاریکا، فنلاند، مجارستان، جمهوری کره، آفریقای جنوبی و سوئیس) رسماً به کمیسیون مقدماتی تقدیم گردید.[3]

روش کار

مطالعه ارائه شده به کمیسیون مقدماتی، بر مبنای تجزیه و تحلیل جامع عملکرد محاکم ملی و بین­المللی رسیدگی کننده به جنایات جنگی تهیه شده بود. در این مطالعه، رویه قضایی موجود از محاکم لیپزیگ،[4] محاکم تاسیس شده پس از جنگ جهانی دوم از قبیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو و نیز رویه­های قضائی ملی و آراء صادره از دادگاه­های کیفری بین­المللی یوگسلاوی سابق و روآندا مورد بررسی قرار گرفت. رویه­های قضایی ملی موجود نیز هنگامی که به زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی در دسترس قرار گرفت، مطالعه شدند. علاوه بر آن، تصمیمات نهادهای بین­المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نیز به منظور تسهیل تفسیر برخی جنایات که پیوند نزدیکی با حقوق بشر داشتند (مانند شکنجه، رفتار خشونت آمیز و غیرانسانی) تجزیه و تحلیل شدند. دو دادگاه اختصاصی یوگسلاوی و رواندا نیز از این روش در احکام خود استفاده کرده­اند. (به عنوان نمونه، قضایای دلالیچ و هورو ندیجا).

آن جنبه­های این رویه قضایی که مرتبط با تفسیر جنایات جنگی فهرست شده در اساسنامه رم بودند، در مطالعه کمیته بین­المللی صلیب سرخ مورد توجه قرار گرفتند.[5] از منابع اصلی، یادداشت هائی به عمل آمد. بخش دیگر این مطالعه نیز مقررات مندرج در معاهدات حقوق بین­الملل بشر دوستانه را شامل می­شد. قسمت اخیر بویژه درخصوص جنایاتی نظیر «تخریب و تصاحب گسترده اموال، بدون توجیه ضرورت نظامی و به صورت غیر قانونی و عامدانه» بسیار شایان اهمیت بود. کنوانسیون­های ژنو دارای مقررات خاصی در بخش­های گوناگون هستند که شرایط تصاحب یا تخریب قانونی اموال راپیش بینی کرده اند. از این رو، جهت حصول اطمینان از ارائه تفسیر صحیح از این حقوق، لازم بود به این مقررات اشاره می­شد. در مواردی که رویه قضایی کافی بدست نیامده بود و یا اصلاً وجود نداشت به تفاسیر اسناد مربوطه و از جمله نظریات تفسیری صلیب سرخ در خصوص مقررات مربوطه در کنوانسیون­های ژنو، پروتکل­های الحاقی، دستورالعمل­های نظامی و به طور بسیار محدود به نظریه­های حقوقدانان مراجعه شد.

نهایتاً مطالعه تقدیمی به کمیسیون مقدماتی، نتایج حاصله از تحلیل منابع مذکور را نشان داد. این نتایج توسط کشورهایی چون کاستاریکا، مجارستان و سوئیس در تهیه پیشنهادهای شان به کمیسیون مقدماتی مورد استفاده قرار گرفت. از این حیث، کار کمیته بین­المللی صلیب سرخ توسط جمع کثیری از اعضای هیئت­های نمایندگی مورد تقدیر قرار گرفت و مذاکرات کمیسیون مقدماتی را به نحو مؤثری تحت تاثیر قرار داد. به عقیده بسیاری از شرکت کنندگان، منابع مورد اشاره در این مطالعه ضمن آنکه برای قضات در آینده کمک بزرگی محسوب می­شود، به عنوان منبعی معتبر برای آن دسته از قضات که خواهان اجرای حقوق بین­الملل بشردوستانه در نظام حقوقی داخلی می­باشند نیز، قابل استفاده خواهد بود. کمیته بین­المللی صلیب سرخ بارها به انتشار این مطالعه تشویق شد.

با این پیشینه، کمیته بین­المللی صلیب سرخ کار در زمینه تعیین تفسیر حاضر عناصر را آغاز کرد که از نظر منابعی که مورد استفاده قرار گرفته، اساساً متن به روز شده مطالعه تقدیمی به کیسیون مقدماتی است.[6] این کتاب شامل فصل­های جدیدی نیز می باشد: از قبیل نتایج کار کمیسیون مقدماتی (عناصر جنایات جنگی مصوب) و خلاصه­ای از کارهای مقدماتی کمیسیون مذکور شامل توضیحات مربوط به برخی برداشت های اظهار شده در جریان تصویب متن نهایی در کمیسیون است.[7] بر این اساس، کتاب حاضر نیز از همان ساختار اساسنامه رم در خصوص هر جنایت جنگی تبعیت نموده است:

1. متن تصویب شده (این بخش جایگزین بخش اصلی مطالعه تقدیمی به کمیسیونمقدماتی با عنوان «نتایج ناشی از منابع» شده است؛


2. کارهای مقدماتی/ برداشت های کمیسیون مقدماتی (بخش جدید)؛


3. منابع حقوقی مربوط به برخی جنایات جنگی تحت عنوان «مبانی حقوقی جنایات جنگی» (بخش به روز شده شامل بررسی مجدد رویه قضایی موجود و اسناد مرتبط حقوق بین­الملل بشر دوستانه)؛

بخش کارهای مقدماتی به تشریح تصمیمات اتخاذی در کمیسیون مقدماتی می-­پردازد. باید اذعان داشت که ممکن است در ذهن کسانی که در مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک حضور نداشته اند و پس از آن با نتایج حاصله از این مذاکرات در قالب متون حقوقی مصوب سر و کار دارند، این پرسش پیش آید که برخی از واژه ها چرا و با چه هدفی در این متون بکار رفته اند. این بخش همچنین تلاش می­کند تا سیاق  مذاکرات را برای کسانی که می خواهند در آینده به مشروح آن ها رجوع نمایند، روشن کند. از آنجا که نمایندگان کمیته بین­المللی صلیب سرخ به عنوان کارشناس تقریباً در تمامی جلسات رسمی و غیر رسمی مذاکرات مربوط به جنایات جنگی حضور داشته اند، گزارش جامعی از کارهای مقدماتی ارائه خواهیم کرد. 

گفتنی است از آنجا که متن مذکور در مورد عناصر جنایات نخواهد توانست تمامی جزئیات لازم جهت تفسیر حقوق مربوط به جنایات جنگی مندرج در اساسنامه رم را به تفصیل باز گو نماید، لازم است قضات، دادستان ها و وکلا برای کسب اطلاعات گسترده­تر و عمیق­تر به منابع دیگر نیز رجوع نمایند. این منابع در بخش سوم این کتاب در خصوص هر یک از جنایات جنگی آمده که مطالعه کمیته بین­المللی صلیب سرخ را روز آمد کرده است. این بخش بویژه شامل آن دسته از رویه قضایی محاکم اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا بعد از مذاکرات کمیسیون مقدماتی تا 31 اوت 2001 می باشد.

لازم به ذکر است، گزارش تفسیری که پیش روی شماست، به مسئولیت­های فرماندهان، مقامات مافوق و مادون (مادۀ 28 اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری) یا مسائل مرتبط با شروع به ارتکاب جنایت، تحریک، توطئه و یا دیگر اشکال معاونت (ماده 25 اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری) نمی­پردازد.

هدف این کتاب

هدف از این کتاب آن است که برای قضات، دادستان ها و وکلا اطلاعات جامع مورد نیاز را برای اجرای مناسب حقوق بین­الملل بشردوستانه در راستای تعقیب جنایات جنگی مندرج در اساسنامه رم در آینده فراهم نماید. اعمال و شناسایی کامل مبنای حقوقی جنایات، به جهت حفظ و خدمت به مصالح عدالت ضروری است. عدم آگاهی به موضوعات حقوق بین­الملل بشر دوستانه که ویژگی غالب در محاکمات ملی است، نیاز به اقدام از این دست را توجیه خواهد کرد. از آنجا که صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری، تکمیل کنندۀ صلاحیت ملی است، منابع مرجع و ماخذی نظیر این کتاب، وسیله ای سودمند برای حقوقدانان در سطح ملی خواهند بود. شایان توجه است که دادگاه کیفری بین­المللی یوگسلاوی سابق نیز در یکی از آراء خود به متن اصلی مطالعه کمیته بین­المللی صلیب سرخ استناد نموده است (Aleksovski).

هیچ یک از تعاریف ارائه شده از جنایات جنگی در اساسنامه رم و در سند مربوط به «عناصر جنایات» مصوب کمیسیون مقدماتی، تصویر جامعی را که لازمه تفسیر دقیق و موثق از جنایات است، ارائه نمی­نمایند. به عنوان نمونه، در اساسنامه رم و سند مربوط به عناصر جنایات، از اصطلاحات حقوقی خاصی مانند حمله، هدف نظامی یا جمعیت غیرنظامی استفاده شده است، بدون آنکه تعریف از آن ارائه شود. با این حال، معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه که اصطلاحات مربوط به این جنایات از آن ها استخراج شده اند، عمدتاً در بردارنده تعاریف خاصی هستند. بنابراین، قضات، دادستان ها و وکلای مدافع می بایست در راستای شناخت مقررات مربوطه، به این معاهدات توجه داشته باشند. در گزارش تفسیری مندرج در این کتاب سعی خواهد شد، آن دسته از معاهدات اشاره خواهد شد. بعلاوه در مواردی معاهدات، تعریف خاصی ارائه نداده‌اند اما رویه قضایی موجود، در مورد این مسائل شفاف‌سازی‌هایی کرده  است. بدین لحاظ، این رویه­های قضایی در گزارش تفسیری حاضر آمده است.  سرانجام آنها از آنجا که برخی از موضوعات چالش برانگیز به دلایلی در کمیسیون مقدماتی لاینحل ماند و گزارش عناصر جنایات کم و بیش به تکرار عبارات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری منجر شد، مراجعه به منابع دیگر ضرورت یافت. بخش دوم (کارهای مقدماتی/برداشت های کمیسیون مقدماتی) و سوم (مبانی حقوقی جنایت جنگی) این گزارش تفسیری در خصوص هر یک از جرائم می­تواند به عنوان ابزاری کار آمد برای قضات، دادستان ها و وکلای مدافع به منظور اجرای صحیح حقوق بین­الملل بشردوستانه مفید واقع شود.