حقوق مدنی ارث جلد1«موجبات، شرایط، موانع، حقوق و دیون، حجب»

کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی «در اسباب تملک» از مواد 140 تا 949 تمامی مباحث راجع به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث را طرح کرده است. حال آنکه، ارتباطی بین این مباحث، جز تحصیل مال وجود ندارد.

ماده 140 قانون مدنی در اسباب تملک بیان می دارد: «تملک حاصل می شود: 1- به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه 2- بوسیله عقود و تعهدات 3- بوسیلة اخذ به شفعه4- به ارث».

انتقال به ارث دارایی از متوفی به وراث، از زمانهای بسیار قدیم، در تمدن­های مختلف پذیرفته شده و وجود داشته است. وجود روابط عاطفی و علاقه و احساس نزدیکی بین خویشاوندان بویژه خویشاوندان نزدیک، موجب شده است که با فوت یک فرد، خویشاوندان نزدیک او، در تملک دارایی وی، نسبت به دیگران حق تقدم داشته باشند. البته این امر، در طول زمان در جوامع مختلف، به لحاظ وجود آداب و رسوم و سنتها و مبانی اعتقادی خاص، دستخوش تغییرات شده، به نحوی که در حال حاضر در نظامهای مختلف حقوقی و حتی در کشورهای مختف، مقررات متفاوتی در مورد آن برقرار شده است.

ارث، شایع ترین سبب تملک است. به واسطة ارث، مالکیت از مورث به وراث انتقال می یابد. ارادة مالک و وراث، تاثیری در این انتقال نداشته و این انتقال به صورت غیر ارادی و قهری و به حکم قانون صورت می گیرد. مالک فقط می­تواند حداکثر یک سوم از ترکة خود را در هنگام زندگانی وصیت کند. مالک با وصیت صرفاً می­تواند تا میزان یک سوم در ترکة خود، برای بعد از فوتش تصرف کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف نماید تا پس از فوت وی به فرد یا افراد مورد نظر او تملیک شود و یا به مصرف معینی برسد و از این طریق یک سوم ترکة خود را از شمول مقررات آمره ارث خارج کند. وصیت و تصرف مالک نسبت به بیش از یک سوم ترکه، به موجب مادة 843 قانون مدنی نافذ نیست مگر با اجازه وراث.

مالک با وصیت نمی تواند سهم الارث هر یک از وراث و شیوة مقرر تقسیم ارث در قانون را تغییر  دهد یا گروهی از وراث را بجای گروه دیگر از آنها قرار دهد یا غیر وارثی را وارث قلمداد کند و یا اینکه برخی از وراث را با وصیت از سهم الارث قانونی خود محروم کند. ماده 837 قانون مدنی در این مورد مقرر می­دارد:«اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثة خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست».

مقررات مربوط به ارث، با نظم عمومی در ارتباط بوده، جزء قواعد امری   می­باشد و اراده افراد تاثیری در آن ندارد. ارث، انتقال قهری ترکه از مورث به وراث است و با فوت فرد، اموال بر جای مانده از او، بطور قهری به وراث وی منتقل می­شود. در این انتقال تفاوتی بین اینکه، وراث و مورث در هنگام زندگانی، آن را اراده کرده باشند یا اراده نکرده و به سکوت گذرانده باشند وجود ندارد و حتی اگر آنها، عدم انتقال را اراده کرده باشند بی تاثیر است. همینطور وراث و مورث در هنگام زندگانی نیز، نمی توانند با توافق، سهم الارث هر یک از وراث یا شیوه مقرر تقسیم ارث در قانون را تغییر دهند تا پس از فوت مورث، اموال او، بر اساس توافق صورت گرفته، به وراث انتقال یابد.

در تقسیم ترکة متوفی، معیار اصلی «قاعده اقربیت» یا «اصل ارث بردن بر اساس نزدیک تر بودن به متوفی» می باشد. ترکة متوفی باید بین خویشاوندان نزدیک تر او و بر اساس «الاقرب فالاقرب» تقسیم گردد و خویشاوندان نزدیک­تر به متوفی، مانع از ارث بردن خویشاوندان دورتر متوفی می­شوند. در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، اصل وراثت خویشاوندان نزدیک تر، بجز موارد استثنایی، اصلی ثابت و لازم الرعایه است.

در باب دوم از قسمت چهارم جلد اول قانون مدنی «در ارث» از مواد 861 تا 949 مقررات مربوط به ارث آمده است و به بیان موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث، تحقق ارث، شرایط و موانع ارث، حجب، فرض و صاحبان فرض و  سهم­الارث طبقات مختلفة وراث می پردازد که در صورت وجود ابهام نیز بر اساس موازین فقهی تفسیر می شود. قانون امور حسبی نیز در باب پنجم «در امور راجع به ترکه» از مواد 162 تا 374 به بیان مقرراتی در رابطة با صلاحیت، مهر و موم ترکه، برداشتن مهر و موم ، تحریر ترکه، دیون متوفی، وصیت، تقسیم، ترکة متوفای بلاوارث، ترکة اتباع خارجه، تصدیق انحصار وراثت پرداخته که مکمل مقررات قانون مدنی در باب ارث می­باشد.