1- توسعه؛ مفهوم و سیر تطوّر نظریه شناختی
2- به مثابهِ موضوعی توسعه ای
3- سیاست جناییِ توسعه مدار؛ همگراییِ سیاستهای جنایی و توسعه ای
4- اصل جرم انگاریِ توسعه¬مدار؛ بازـ¬تعریف جرم در بافتِ توسعه ای
5- اصل واکنشِ توسعه مدار؛ تعاملِ کیفر و توسعه
6- اصل تدابیرِ کنشیِ توسعه مدار؛ همنواییِ پیشگیری و توسعه
7- اصل نظام سازمانیِ توسعه مدار
با نامگذاری هزارۀ سوم میلادی به عنوان هزارۀ توسعه از سوی سازمان ملل متحد، اقدامات گوناگونی در راستای رسیدن به اهداف مدنظر در سطوح ملی و بینالمللی انجام شده یا در حالِ انجام است. سیاستگذاران این عرصه نیز، برای نزدیک شدن به معیارها و شاخصهای توسعهیافتگی، به مقولات متنوعی توجه نمودهاند که از جملۀ آنها رابطۀ متقابل «جرم و توسعه» است؛ موضوعی که در آن، جرم به عنوان موضوعی کلیدی در مسیر توسعه در نظر گرفته میشود.
رابطۀ بزهکاری و جرم را میتوان از سه منظر بررسی نمود: نخست،
آنچه که میتوان آن را جنبۀ جرمزاییِ توسعه تلقی کرد؛ از این نظر، توسعه با فراهم آوردن برخی زمینهها، بستری برای بزهکاری انگاشته میشود که از جملهی آنها میتوان به پیشرفتهای صنعتی در عرصۀ خودرو و آثار آن در افزایش جرایم و حوادث رانندگی و نیز توسعهی فناوری و جرایم سایبری است.[1] از منظر دوم، توسعه در نقطۀ مقابلِ کارکردِ جرمزاییِ خود قرار گرفته و به نوعی، کارکرد پیشگیرانه از جرم به خود میگیرد. در این کارکرد، سیاستگذاران تلاش میکنند با فاصله گرفتن از نظام عدالت جناییِ سنتی
ـ که بر جنبۀ واکنشیِ سزاگرا تکیه دارد ـ به ارتقای ابعاد گوناگون توسعهیافتگی، بهویژه توسعۀ اجتماعی پرداخته و بر پیشگیری از وقوع پدیدۀ دوگانۀ بزهکاری سرمایهگذاری کنند. از منظر سوم، رابطۀ جرم و توسعه و میزان ارتکاب پدیدۀ بزهکاری، به عنوان معیاری برای ارزیابیِ میزان توسعهیافتگی جوامع مختلف درنظر گرفته شده و در تعیین جایگاه آنان در میان سایر کشورها تأثیرگذار انگاشته میشود.
بر اساس نتایج حاصل از پیمایشهای بینالمللی ـ که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ـ کنترل جرم در دستیابی به اهداف توسعهای دارای اهمیت بالا است. بهطوری که مطابق نتایج این مطالعات، در مناطقی که بسترهای ارتکاب بزهکاری فراهم بوده و میزان آن در حالِ رشد است، آهنگِ توسعه، آهسته ارزیابی شده است. این موضوع، شکافهای اجتماعی را عمیقتر کرده و فرار سرمایهگذاران و سرمایۀ داخلی و فرار مغزها را نیز در پِی خواهد داشت. افزون بر آن، در جوامعی که جرم و انحراف متداول بوده و
بهخصوص، سودِ قاچاق، اقتصاد و اعتبارات بودجهای را منحرف ساخته است، دولت در اعمال قدرت، انحصاری نداشته و شهروندان اعتماد زیادی به حکمرانان و نهادهای عمومی ندارند و قرارداد اجتماعی از هم گسیخته و مردم قانون را بهسانِ وسیلهای برای دفاع یا ارتکاب جرایمشان میپندارند. همچنین سرمایهگذاران پولهایشان را در محلهایی که قانون، فراگیر و حکمفرما نیست، قرار نمیدهند و کارگرانِ ماهر در کشورهایی که امنیت جانی در خطر است، اقامت نمیگزینند. بنابراین جرم میتواند تلاشهای توسعهای را تضعیف کند.
از سوی دیگر، به لحاظِ تأثیر شاخصهای توسعهای در کنترل بزهکاری، گفته میشود سرکوبیِ شدید بزهکاری و بزهکاران، به تنهایی نمیتواند مشکلات بنیادی را حل کند؛ زیرا فرهنگ تبهکاری نشانهای از رخوت عمیقتری است که نمیتواند بهوسیلۀ قرار دادن همه بزهکاران و
بهویژه نوجوانان سرکش خیابانی در زندان حل شود. بنابراین، توجه به مسئلۀ اساسی یعنی توسعۀ اقتصادیـ اجتماعیِ بلندمدت و حاکمیت قانون، ضروریتر از توجهِ صرف به علامتها و نتایج روبنایی از طریق اِعمال قانون کوتاهمدت است.
بر اساس مطالعۀ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرمِ سازمان ملل، کشورهای با اختلافهای گستردۀ درآمد، چهار برابر بیشتر از جوامع متعادل تحت تأثیر جرمِ خشونتبار قرار میگیرند. در مقابل، همانطور که تحقیقات انجامشده در چند دهۀ اخیر در آمریکای جنوبی نشان داده است، رشد اقتصادی این موج را متوقف میکند. طبق نتایج تحقیق مزبور، افت ناگهانی شاخصهای اقتصادی میتواند میزان قتل را بالا ببرد. بهگونهای که در کشورهای انتخابشده، در طول بحرانِ اقتصادی سالهای 2009 ـ 2008 میلادی، قتلهای بیشتری اتفاق افتاد که با کاهش تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده بالاتر و بیکاریِ بیشتر همزمان شده بود.
با توجه به پیامدهای یادشده، سازمان ملل، برنامههایی را برای کاهش اثر مواد مخدر و جرم بر توسعه در مناطقی از جهان تدوین نموده است؛
بهطوری که برخی از دولتها را واداشته است که راهبردهای پیشگیریِ کلنگرانه از جرم را اجرا نمایند؛ نهادهای توسعه و طرفهای سرمایهگذار و نیکوکاران را توصیه نموده است که موضوعات و مسائل عدالت و امنیت را یکپارچه و ادغام سازند؛ افزون بر آن، اصلاح نظام عدالت جنایی، پیشگیری از جرم و سیاستگذاری اجتماعی را مهم و اساسی انگاشته و همکاری فنی بینالمللی را ضروری دانسته است. در این راستا، دفتر یادشده تأکید نموده است که «برای دستیابی به اهداف توسعۀ هزاره، سیاستهای پیشگیری از جرم میبایست با توسعهی اجتماعی ـ اقتصادی و حکومت مردمسالارانه (دمکراسی) مبتنی بر حاکمیت قانون ترکیب شوند.»
بدین ترتیب، میتوان پیوند مباحث توسعه با جرم و کنترل آن را در دو محور کلی بررسی نمود: اول، تأثیر و نحوهی یاریرسانیِ توسعه به سیاست جنایی و کنترل جرم؛ دوم، چگونگیِ همافزایی سیاستهای جنایی در تسریعِ دستیابی به اهداف توسعه در سطح ملی و بینالمللی و امکان بسترسازی سیاستهای جنایی برای توسعه. در این میان، از منظر سیاست جنایی، میتوان نقطه تلاقی این دو محور را به مثابه دو روی یک سکه دانسته و آنها را در مفهوم «سیاست جناییِ توسعهمدار» سامان داد؛ مفهومی که از یکسو، بر راهبردهای جرمانگارانه، واکنشی، کنشی و سازمانیِ عدالت کیفری در قبال پدیدۀ بزهکاری بر مدارِ توسعه تأکید داشته و در سوی دیگر، سیاستی است که ضمنِ مبارزه با بزهکاری، در راستا و مدارِ تقویت و حمایت از توسعه گام برمیدارد. بنابراین، سیاست جناییِ توسعهمدار در پی دو کارکردِ زمینهسازی برای دستیابی به اهداف توسعهای و استفاده از دستاوردهای توسعهای در کنترل جرم است.
در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، جامعۀ ایرانی دارای ویژگی توسعهیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاریِ دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی توصیف شده است. از آنجا که طبق این سند ـ که نمایانگر وضعیتِ آرمانیِ کشور در بیست سال است ـ ضروری است قوانین بودجه و
برنامههای پنجسالۀ توسعه در این مدت بر مبنای آن تصویب شوند، میتوان آن را سند بنیادینِ توسعه در ایران دانست که سایر برنامههای توسعهای مبتنی بر آن بوده در راستای نیل به اهداف آن گام برمیدارند.
در این راستا، سیاستگذارانِ اجتماعی ایران، با اتخاذ اقداماتی توجه خود را به مقولۀ توسعه نشان دادهاند که از جمله مهمترینِ آنها نامگذاریِ دهۀ چهارم از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به نام «دهۀ پیشرفت و عدالت»، ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور مختلف، کوشش برای ترسیم «الگوی توسعه اسلامیـ ایرانی» بر اساس ماده 1 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و نیز پیشبینی فصول «حقوقی و قضایی» در برنامههای پنجساله توسعه بوده است. بر همین اساس در ایران مباحث پیرامونیِ جرم و سیاست جنایی در بخشهای مربوط به مسائل امنیتی و قضایی و ارائۀ راهکارهایی به منظور کاهش و پیشگیری از بزهکاری در برنامههای توسعهای ـ به خصوص در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه ـ مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا نظام قضایی کشور که سیاست جنایی بخشی مهم از آن را تشکیل
میدهد، به عنوان یکی از معیارهای سنجش توسعهیافتگی محسوب میشود.[2] بنابراین لزوم هماهنگسازیِ برنامههای توسعهای و سیاستهای جنایی و نحوۀ همافزاییِ این دو امری ضروری است.
البته بهرغم آنکه در سند چشمانداز بیستسالۀ 1404، از شاخصهای توسعهیافتگی، امنیت اجتماعی و قضایی است ولی در این اسناد بالادستی به مقولۀ ارتباط جرم و توسعه، توجه شایستهای نشده بود. تا این که در بند 56 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، «برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه مصادیق مهم آن» بهعنوان یک سیاست توسعهای مدنظر قرار گرفت. در راستای بند مذکور در قانون برنامه ششم توسعه نیز مقررات و تدابیر قابل توجهی بهمنظور کاهش 10 درصدی جرم پیشبینی شده است. بر این پایه، میتوان گفت در این برنامه، نسبت به برنامههای قبل، توجه بیشتری به مقولۀ جرم بهمثابه موضوعی توسعهای نگریسته اشت. بنابراین ضروری است سیاست جنایی ایران در دهه پیشرفت و عدالت، اقتضائات و ویژگیهای خاصی را در خود لحاظ نموده و به شکلِ یک «سیاست جناییِ توسعهمدار» متحول و ایفای نقش نماید.
اینکه الگوی آرمانیِ سیاست جنایی مذکور چگونه باید بر مدارِ سیاستِ کلان توسعه تحول یابد، حائز اهمیت خواهد بود. اگر سیاست جناییِ کنونی تابِ همراهی و استعداد پاسخگویی به مسائل و شرایط دهه پیشرفت و عدالت را دارد، و تنها برخی سیاستگذاریهای مقطعیـ موردی در راستای آن، پاسخگوی نیازها است، انجام اصلاحات یا الحاقاتی که در قالب سیاستهای موردی لازم است. در مقابل، اگر به یک مدل سیاست جنایی نوین با ویژگیها، تعاریف، اجزا و بخشهای خاصی نیاز است، در این صورت باید اصول، ویژگیها و کارکردهای این مدل سیاست جنایی تبیین شود.
به بیان دیگر، باید کارکرد تزریق راهبرد «توسعه/پیشرفت» را در سیاست جنایی سنجید و آثار، نتایج و تغییرات محتمل در سیاست جنایی سنتی و موجود را با محوریت برنامههای توسعه، شناسایی و ارزیابی کرد. این امر، منوط به تبیین مبانی و اصول این الگو به شرح آتی است.