فسخ تجارت الکترونیکی در حقوق ایران

مقصود این نوشتار از تجارت الکترونیکی همان بیع یا خریدوفروش الکترونیکی است. کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 2005، تجارت الکترونیکی را همان قرارداد الکترونیکی معرفی کرده و مواد 37 و 47 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ایران، آن را به «معاملة از راه دور» تعبیر نموده است. علت این تعبیر در بیع آن است که خریدوفروش با استفاده از وسایل ارتباطات الکترونیکی انجام می‌پذیرد.

تجارت الکترونیکی مسایل مختلفی دارد و یکی از مسایل کاربردی و مهم آن به مسئلة فسخ این نوع قرارداد مربوط می‌شود. فسخ یکی از نهادهای حقوقی است که در قراردادهای لازم پیش می‌آید، به‌طوری‌که مادة 396 قانون مدنی، جریان10 نوع خیار را در عقود لازم به رسمیت شناخته، چنان‌که حقوق اسلامی، تعداد خیارت عقود مذکور را بیش از 10 مورد دانسته­ است[1]. این است که مادة 456 قانون مدنی، جریان تمام انواع خیار را در جمیع معاملات لازم، ممکن می­داند، مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن را که مخصوص عقد بیع، اعلام نموده است.

قانون تجارت الکترونیکی ایران، طبق مواد 37، 45 و 46 خود تنها به جریان خیاری، به نام خیار حق انصراف در بیع الکترونیکی تصریح کرده و فسخ معاملة از راه دور را با این خیار، قانونی اعلام نموده است، ولی در مورد جریان و عدم جریان 10 نوع خیار قانون مدنی ایران و انواع خیار حقوق اسلامی در تجارت الکترونیکی، بحثی به میان نیاورده و سکوت اختیار کرده است، به‌طوری‌که حکم فسخ قرارداد الکترونیکی با خیارات مذکور معلوم نیست.

کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 2005، امکان جریان خیار دیگری را در قراردادهای الکترونیکی مطرح کرده و این خیار را به حق انصراف از ارتباط الکترونیکی تعبیر نموده است. مقصود از این خیار آن است که قراردادی که با استفاده از ارتباطات الکترونیکی انعقاد یافته است، اصل‌ساز، یعنی کسی که داده‌پیغام را تولید و ارسال کرده است می‌تواند قرارداد الکترونیکی را در صورت وقوع خطا در ارتباطات الکترونیکی مذکور فسخ نماید و در نتیجه، انصراف خود را از ارتباط الکترونیکی اعلام دارد. با این وصف، کنوانسیون مذکور نیز نسبت به جریان و عدم جریان دیگر خیارات، وضع مشابه قانون تجارت الکترونیکی ایران را دارد، لذا حکم فسخ قرارداد الکترونیکی با دیگر خیارات مرسوم، اعم از حقوق ایران، اسلام و سایر نظام‌های حقوقی معلوم نیست و مسئلۀ جریان و عدم جریان این‌گونه خیارات در قرارداد الکترونیکی با ابهام مواجه است. این از یک‌سوی و از سوی دیگر در قانون تجارت الکترونیکی ایران حکم فسخ قرارداد الکترونیکی در اثر اشتباه نمایندگی الکترونیکی معلوم نیست، چنان‌که در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی 2005، حکم فسخ تجارت الکترونیکی با خیار حق انصراف مصرف‌کننده قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست؛ همچنین مبانی، روش‌ها، آثار و مسقطات حق فسخ تجارت الکترونیکی معلوم نیست، لذا سؤال‌های اساسی این نوشتار عبارت‌اند از:

1. کدام اصطلاحات الکترونیکی در تجارت الکترونیکی دخیل‌اند و تعریف آنها چیست؟


2. حقوق تجارت الکترونیکی چگونه تعریف می‌شود؟


3. تعریف عقد الکترونیکی چیست؟


4. پیشینة تجارت الکترونیکی در مقررات حقوقی چگونه تبیین شده است؟


5. مقصود از تجارت الکترونیکی چیست و ویژگی‌های آن کدام است ؟


6. معنای و ماهیت فسخ الکترونیکی چیست و نقاط تشابه و تفارق آن با واژگان مشابه دیگر چیست؟


7. چگونه فسخ الکترونیکی با خیار حق انصراف از تجارت الکترونیکی در قانون تجارت ایران و نیز کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب 2005 سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد؟


8. قلمرو فسخ تجارت الکترونیکی با سایر خیارات بر اساس اسناد ملی ایران و اسناد بین‌المللی تا کجاست؟ به عبارت دیگر عامل فسخ، واحد است و یا متعدد؟ در صورت اخیر آیا یک عامل تجارت الکترونیکی را فسخ می‌کند و یا چند عامل در کنار هم این کار را می­تواند انجام دهد؟


9. مبانی فقهی و حقوقی فسخ تجارت الکترونیکی چیست؟


10. کدام روش‌ها، تجارت الکترونیکی را در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نیز کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب 2005 فسخ می‌کند؟


11. آثار فسخ تجارت الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نیز کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب 2005 چیست؟


12. در قانون تجارت الکترونیکی ایران و نیز کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب 2005، کدام عوامل، مسقط فسخ تجارت الکترونیکی تلقی شده‌اند؟

متأسفانه هیچ‌کدام از حقوق‌دانان و محققان حقوق فسخ قراردادهای الکترونیکی و به‌ویژه تجارت الکترونیکی و عوامل، مبانی، روش‌ها، آثار و مسقطات  آن را بررسی و تجزیه و تحلیل نکرده­ و سؤال‌های پیرامون آن را طرح ننموده و پاسخ آنها را نداده­اند و یک خلأ علمی در این زمینه وجود دارد. پژوهش حاضر در صدد است که این خلأ علمی را با انجام تحقیق حاضر مرتفع سازد، لذا این تحقیق، راه ‌حلی برای پاسخ سؤال‌های تحقیق و ابهام موجود حکم فسخ تجارت الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران تلقی می­شود و از جملۀ اهداف و دلایل توجیهی اجرای آن را به شرح زیر می­توان خلاصه کرد:

1. سؤال‌های موجود پیرامون فسخ تجارت الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران را طرح می­کند.


2. ابهام موجود پیرامون فسخ تجارت الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران را نشان خواهد داد.


3. ابهام موجود پیرامون فسخ تجارت الکترونیکی در کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی قراردادهای بین‌المللی نوامبر 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ارائه خواهد داد.


4. راه حل و پاسخ حقوقی سؤال‌ها و ابهام موجود پیرامون تحقیق را ارائه خواهد نمود.


5. عوامل، مبانی، روش‌ها، آثار و مسقطات فسخ تجارت الکترونیکی را مطابق قانون تجارت الکترونیکی تفسیر خواهد کرد.


6. سکوت موجود قانون تجارت الکترونیکی را در مسئله­های تحقیق نشان خواهد داد.


7. سکوت موجود قانون تجارت الکترونیکی ایران را در مسئله­های تحقیق با قانون مدنی ایران بررسی، تجزیه، تحلیل و تفسیر خواهد نمود.


8. سکوت موجود در کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی قراردادهای بین‌المللی مصوب نوامبر 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در مسئله تحقیق نشان خواهد ­داد.

بنابراین، در پاسخ این سؤال که نتایج نوشتار حاضر پاسخگوی کدام‌یک از نیاز‌های جامعه در زمان حال و آینده می‌باشد؟ باید گفت: این پژوهش: اولاً راه ‌حلی برای پاسخ سؤال‌ها و ابهام موجود در حکم فسخ تجارت الکترونیکی، محسوب می­شود؛ ثانیاً، راه‌ حلی برای تفسیر برخی مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران با مواد مربوط قانون مدنی ایران است؛ ثالثاً نتایج این تحقیق برای محققان، حقوق‌دانان، قضات و دادرسان دادگاه­ها دادگستری کاربرد دارد تا آنها نتایج این تحقیق را در تفسیر قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون مدنی ایران پیرامون حکم فسخ تجارت الکترونیکی به‌کار گیرند و از این طریق از تشتت آرا  رهایی یابند؛ رابعاً، این تحقیق نقاط خلأ قانون‌گذاری در مسئله را نشان خواهد داد و منجر به پیشنهاداتی در مسئلة تحقیق خواهد شد.

از آنجایی که قانون‌گذار، قانون تجارت الکترونیکی ایران را با عنایت به نیازهاى تجارت الکترونیکی پیچیده امروز و کاربردهاى موردنظر آن و براى حمایت انحصاری از خریدوفروش در بستر مبادلات الکترونیکی، تنظیم نموده و به تصویب رسانده است، چنان‌که مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب نوامبر 2005 را برای صرفه‌جویی در هزینه­های تجارت بین‌المللی، اعم از هزینه‌های مالی و زمان و ایجاد بستر مناسب مبادلات الکترونیکی و حمایت از اقدام‌کنندگان آن به تصویب کرده است، لذا باید تعاریف اصطلاحات، ماهیت، مبانی، عوامل، روش‌ها، آثار و مسقطات فسخ تجارت الکترونیکی معلوم باشد تا حقوق تجار و اطراف تجارت الکترونیکی در استفاده ارتباطات الکترونیکی تعیین گردد؛ همچنین تکالیف آنها، قضات و دادرسان در موارد اختلاف واضح باشد.

این نوشتار، مواد کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب 2005 سازمان ملل متحد، قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون مدنی ایران و نیز حقوق اسلامی را برای ارائه حکم موارد مذکور فسخ تجارت الکترونیکی و حل ابهام موجود، مبنای مطالعة خود قرار خواهد داد و حکم موارد مذکور فسخ تجارت الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط فقهی و حقوقی، تحصیل و ارائه خواهد نمود و این کار را با محور قرارداد عقد بیع به‌عنوان امّ‌العقود پیش خواهد برد و از آنجایی که این تحقیق هم اولین کار علمی در مسئله و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای حقوق‌دانان، وکلا و قضات ایران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران نسبت به فسخ تجارت الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.

دو روش بدنه اصلی این تحقیق را در مراحل انجام کار تشکیل می‌دهد. روش نخست کتابخانه‌ای است. تحقیق مطابق این روش، بعد از تبیین چهارچوب نظری تحقیق، قوانین موضوعة مرجع چون 1. قانون تجارت الکترونیکی ایران، 2. قانون مدنی ایران، 3. کنوانسیون‌های مربوط را مورد مطالعه قرار خواهد داد. مبنای تحقیق بر این استوار است که نظریه‌ها و دیدگاه‌‌های اندیشمندان نیز از آثار مکتوب آنان در مسئله تحقیق مراجعه شود و با عنایت به بسترسازی این‌گونه نظریه‌ها، مسئله تحقیق بررسی و تحلیل گردد تا از این طریق تناقض‌ها و اشکالات حاصل شود و نقد و بررسی آنها آسان گردد. روش دیگر تحقیق، روش تعقلی، منطقی و جستجو در متون حقوقی است. پژوهش در گزاره‌‌های حقوقی، پژوهشی عقلانی است و پژوهشگر با استفاده از روش‌‌های عقلی به مطالعه متون حقوقی می‌پردازد و از این طریق ویژگی‌‌های گزاره‌‌های حقوقی را به دست می‌آورد.

این نوشتار از دو بخش و یازده فصل تنظیم شده است. فصل‌‌های تحقیق عبارت‌اند از:

فصل نخست: معناشناسی اصطلاحات تجارت الکترونیکی؛

فصل دوم: پیشینة تجارت الکترونیکی در مقررات حقوق الکترونیکی؛

فصل سوم: ویژگی‌های تجارت الکترونیکی و تفکیک آن از عقود مشابه؛

فصل چهارم: تفکیک فسخ تجارت الکترونیکی از نهادهای مشابه؛

فصل پنجم: فسخ تجارت الکترونیکی؛

فصل ششم: قلمرو فسخ تجارت الکترونیکی ؛

فصل هفتم: مبانی فسخ تجارت الکترونیکی؛

فصل هشتم: روش‌های فسخ تجارت الکترونیکی؛

فصل نهم: آثار فسخ تجارت الکترونیکی؛

فصل دهم: مسقطات فسخ تجارت الکترونیکی؛

فصل یازدهم: نتایج و پیشنهادات.

چهار فصل نخست به کلیات نوشتار اختصاص دارد و فصل پنجم تا دهم به اصل تحقیق و فصل اخیر به نتایج و پیشنهادات آن مربوط است.