مبانی حقوق عمومی نظام های لیبرال «مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا»

حقوق ناظر بر روابط خارجی از جمله موضوعات مطرح در حقوق اساسی است که در سال های اخیر در ایالات متحده، به طور قابل ملاحظه­ای توسعه یافته است.[1] اگر چه از زمان بر سر کار آمدن نظام جمهوری، مردم آمریکا در مورد مفاهیم قانون روابط خارجه­ی آمریکا، بحث و گفتگو می­کرده­اند؛ اما در سال های اخیر، حقوقدانان، قضات و سیاستمداران در مورد محتوای قانون اساسی لیبرال (نظام جمهوری) بسیار بحث کرده و اختلاف نظر دارند.

اختلاف­نظر اصلی میان طرفداران رویکرد جهان محور [2](جمع­گرایان) و استثناگرایان[3]  است:[4]

- رویکرد جهان­محور، طرفدار انطباق قانون اساسی با ساختار در حال تحول حقوق بین الملل و علم سیاست هستند. این دسته عمدتاً از 3 خط مشی پیروی می­کنند:

• 1-الحاق کامل قواعد بین المللی به نظامقانون اساسی آمریکا[5].
  

   

  
  


• 2-نظارت پارلمانی و قضائی[6] بر رفتار رئیس جمهور در (عرصه­ی) سیاست خارجی[7].


• 3-نقش محدود فدرالیسم و کشورها در نزاع های بین المللی.[8]

- استثناگرایان معتقد هستند که یا مفاد و مضمون اصلی قانون اساسی ایالت متحده نباید با رویکرد جهان محور کاملاً هماهنگ[9] باشد، و یا اینکه ایالات متحده باید سبک و شیوه­ی خود را فارغ از فشارهای بین­المللی در پیش بگیرد و یا هر دو. طبق نظر آن ها، غیر ممکن است که قواعد بین­المللی کاملاً با قانون اساسی یا ارزش­ها و منافع ایالات متحده هماهنگ و موافق باشد. استثناگرایان لازم می­دانند که تفسیر قانون اساسی، باید اینگونه تضادها را لحاظ کند.

رویه­ی استثناگرایان عمدتاً بر سه محور استوار است:

• 1-تأثیر محدود خارجی بر نظام قانون اساسی آمریکا.[10]


• 2-نقش تعیین کننده قوه­ی مجریه در إعمال سیاست خارجی و مسئولیت (پاسخگویی) محدود در برابر کنگره و محاکم قضائی.[11]


• 3-به کارگیری اصول فدرالیسم در امور خارجی.[12]

استثناگرایان به مثابه­ی تازه واردان به صحنه سیاست خارجی، با این استدلال که پس از پایان جنگ جهانی دوم، بر جهان نظمی حاکم شده است، طرفداران رویکرد جهان محور، پیرو کلیسای ارتدوکس را مورد اعتراض قرار داده­اند. مستندِ تازه واردانِ به عرصه­ی سیاست خارجی، مبتنی بر متون قانون اساسی، تاریخ و ساختار است.[13] بر خلاف استثناگرایان، پیش نویسان قانون اساسی ایالات متحده از آشفتگی های خارجی بیزار شده­اند و قواعدی را که منعکس کننده­ی چنین نگرانی باشد، طرح و تأسیس کرده­اند، که تفاسیر قانون اساسی باید آن ها را لحاظ بکند.

استثناگرایان برای تأیید تفوق و برتری قوه­ی اجرائی در امور خارجی، به مجموعه ای از دلایل کارکردی و تاریخی و متون، استناد می­کنند. همچنین در بسیاری از موارد، مردم از این روی که قانون در برابر بسیاری از مسائل ساکت است، قوه­ی مجریه را متصدی روابط خارجی تلقی می­کنند.

دلایل کارکردی (عملی)- دلایل هماهنگی- که این گروه مطرح می­کنند، این است که قوه مجریه باید بر سیاست خارجه نظارت کند؛ بدین معنا که ارکان مشورتی در اخذ تصمیمات راجع به صلح و جنگ، بسیار کند و بطئ هستند. طرفداران رویکرد جهان محور، در چندین مورد، این گونه دیدگاه­ها را مورد نقد قرار داده­اند؛ [از جمله آنکه] وفق نظر آنان، متن و تاریخ، به وضوح، اثباتگر ادعاء استثنا گرایان نیست.[و] مجلس مؤسسان قانون اساسی[نیز]، در موضوعِ سیاست خارجی، از هر نظر مبتدی بوده­اند و مضاف بر این، آنان انتظار داشته­اند که خلأهای موجود در متن قانون اساسی با رجوع به عرف حل شود.[14]

حتی بر فرض اینکه، ساختار قانون اساسی، رعایت شده باشد، طرفداران رویکرد جهان محور، این دید را که یک مجریه قدرتمند، حوائجِ سیاست خارجه­ی نظام جمهوری را به گونه­ای بهتر تأمین می­کند، مورد مناقشه قرار می­دهند. بر اساس نظر طرفداران رویکرد جهان محور ، لزوم مهار  و محدود کردنِ[15] یک رئیس جمهور سلطه گرا ( امپریالیست)[16] به اندازه لزوم داشتن هماهنگی بهینه، حداقل در دراز مدت، مهم است.

من در این مبحث از سیاست خارجه، معیاری جدید را طرح می­کنم و در اکثر بخش ها، استدلالات متنی، تاریخی و ساختاری را کنار خواهم گذاشت و چند سؤال اصلی طرح می­کنم:

• 1-چگونه می­توان مطابق نمونه­ی واقعی، مفاهیم روابط خارجه­ی قانون اساسی لیبرال را طرح کرد؟


• 2-با عنایت به ارزش های لیبرال و آنچه که درباره­ی جهان می­دانیم، در مورد عملکرد در روابط خارجی، قانون اساسی باید چه چیزی را مطرح کند؟

این سوالات به چند دلیل، صرفاً سوالاتی نظری (غیرکاربردی) نیستند؛ در حدود 20 سال گذشته، تعدادی کشور جدید که خواهان اجرایی کردن ارزش های لیبرال بودند، ایجاد شد. بدیهی است که به دلیل تعارض ظهور این دولت ها با سنت های ضد لیبرالی[17] (غالباً) ، وجود یک طرح نهادی جدید، لازم می­نماید. به علاوه، تمرکز بر نظریه ایده­آل، می­تواند در تغییر منطقی قانون اساسی ایالات متحده و ملاحظه تفاوت­های بین " آنچه که داریم" و " آنچه که باید بهینه باشد" به ما کمک کند.

این طرح ایده­آل، اندکی و نه خیلی اندک، دارای تأثیری لیبرال (آزاد کننده) خواهد بود، به این دلیل که مباحث مربوط به قانون اساسی را از مفهوم اصلی و رویه­ی واقعی مربوط به قانون اساسی و به طور خاص رویه­ی قضائی، جدا و دور می­سازد. ما ناگزیریم که با صرف نظر کردن از رویه­ی دویست ساله­ی مربوط به قانون اساسی، در مورد اینکه چه چیزی می­تواند جانشین قانون اساسی کنونی باشد، چاره­ای بیندیشیم. اجمالاً باید گفته شود که من قصد ندارم به این نکته اشاره کنم که دلایل مقبول قانون اساسی، بی اهمیت و یا نامربوط هستند. از سوی دیگر، تئوری واقع گرایی حقوق باید برای چنین دلائلی درجه­ی اولِ اهمیت را قائل شود. البته هدف این کتاب مختلف است. من قصد ندارم تفسیر صحیحی از مفهوم جنگ­های خارجی در قانون اساسیِ ایالات متحده – به عنوان یک مسئله حقوقی- مطرح کنم بلکه هدف من طراحی یک قانون اساسی لیبرال فرضی راجع به امور خارجی است؛ توضیح اینکه من می­خواهم ادعاهای طرفداران رویکرد جهان محور و استثناگرایان و سایرین را ارزیابی کنم، البته از لحاظ علوم اجتماعی و تئوری علوم سیاسی ، نه از منظر تاریخ قانونی و متون و یا ساختار قانونی، چرا که  آنها این جنبه را مورد بررسی و مداقه قرار داده­اند.

در واقع می خواهم ثابت کنم که برای ایجاد ترتیبات مناسب سیاست خارجه در نظام­های جمهوری لیبرال می­توان از علوم فلسفی و اجتماعی یاری جست. با توجه به مطالب فوق الذکر، برای تسهیل توضیح، در غالب موارد، به مفاهیم روابط خارجه­ی مندرج در قانون اساسی ایالات متحده  اشاره خواهم کرد. معتقدم که قانون اساسی لیبرال باید با عنایت به دانش روز، نظام جمهوری را در پیشبرد سیاست خارجی که اخلاقاً قابل دفاع باشد، توانمند کند.

در فصل دوم، مفاهیم بنیادین سیاست خارجه­ی لیبرال؛ نظیر دفاع از لیبرال بررسی خواهد شد. به نظر می­رسد که مفهوم "دفاع از آزادی"، فقط بر دفاع از خویشتن، دفاع از اشخاص، سرزمین و تشکیلات، دلالت نمی­کند بلکه احتمالاً بر ارتقاء سطح آزادی عمومی نیز إشعار دارد.

در فصل سوم، گفته خواهد شد که سیاست خارجه­ی لیبرال باید فرد را در نیل به سعادت[18]، کمک کند. به همین دلیل است که قانون اساسی لیبرال باید تجارت آزاد داخلی و خارجی را ترویج دهد.

در فصل چهارم، این اصول جهت ایجاد یک طرح سازمانی ( نهادی) به کار گرفته خواهد شد.

مقدمتاً لازم است گفته شود که قانون اساسی لیبرال ناظر بر منع جنگ، باید از طریق تضمین آمادگی (استطاعت) جنگی، دفاع از لیبرال را تسهیل کند، که این مهم تنها از طریق یک قوه­ی مجریه­ی تغییرپذیر جهت پاسخگویی (واکنش) سریع به تهدیدات، تحقق می­یابد. مع­هذا، در هر جا که ممکن باشد، یک بررسی دموکراتیکِ موافق با نظر أکثر نظریه­پردازان ارائه خواهد شد و سپس یک سؤال راجع به تناسب حقوق بین الملل با حقوق داخلی مطرح می­شود. به نظر می­رسد؛ همان روالی که در حقوق داخلی برای ایجاد "حقوق" به کار گرفته می شود، در مورد تصویب معاهدات نیز، طابق النعل بالنعل باید رعایت گردد. همچنین عمده­ی معاهدات إجرائی هستند. سپس در مورد حقوق عرفی، به تفصیل بحث خواهد شد و معیاری برای تعیین سطح حقوقی عرفی عرضه خواهد گردید که می تواند آن حقوق را در دادگاه های داخلی قابل استناد کند.

در پایان فصلِ چهارم - با عنایت به شناختِ آسیب­های جریانات سیاسی- بیان خواهد شد که قانون اساسی لیبرال باید دولت را از برقراری موانع بر سر راه حامیان صنایع داخلی، منع کند.

فصل پنجم نیز برخی مفاهیم مشخص قانون اساسی را شرح می دهد و در نهایت فصل ششم اختصاص به نتیجه­گیری دارد.