1- تحولات حقوق کیفری بین المللی
2- دیوان کیفری بینالمللی
3- قابلیت پذیرش و صلاحیت تکمیلی دیوان
4- صلاحیت شخصی
5- صلاحیت سرزمینی
6- صلاحیت زمانی
7- نسلکشی
8- جنایات علیه بشریت
9- جنایات جنگی
10- تجاوز
اصولاً، هدف حقوق کیفری، حفظ نظم عمومی، حراست از ارزشهای اجتماعی و منافع و مصالح عمومی، تأمین و پیگیری حقوق بزهدیدگان و تعقیب و مجازات بزهکاران و مجرمان میباشد. وقوع بزه در جامعه، بهاستثنای موارد خاص، معمولاً بهمثابه کنش غیرقانونی در مقابل نظم عمومی، ارزشهای اجتماعی و اراده قانونگذار تلقی میگردد. صرفنظر از جنبه خصوصی جرائم، قوانین و مقررات کیفری واکنشی اخلاقی و قانونی نسبت به نقض ارزشها و تخطی از نهادهایی است که بهمثابه سنگ بنای روابط اجتماعی و قوامبخش نظم عمومی، تلقی میگردند.
به خلاف نظر مشرب وضعی، رابطه پیوسته و تنگاتنگی میان ارزشها و واقعیات اجتماعی با قانون در معنای عام آن، در هر جامعه وجود دارد. اصولاً ، قانونگذار باید قاعده را در روابط اجتماعی کشف و نهایتاً از طریق فرایندهای قانونگذاری بهصورت قانون درآورد. چه، عدم ابتنای قانون بر ارزشهای اجتماعی سبب میشود قانون صرفاً بهمثابه قالبی بدون محتوا متبلور گردد: صورت قانون دارد، لیکن ماهیت قانون ندارد.
در نظام حقوقی داخلی، با توجه به اصل سلسلهمراتب میان قوانین و مقررات و وجود نهادهای خاص ضمانت اجرائی، باورها و ارزشهای اصیل جامعه ـ دست کم در جوامع دموکراتیک- به نحو شایستهای حمایت میشوند. قانونگذار با کندوکاو در واقعیات روابط اجتماعی، آمال و خواستهای اعضای جامعه، ارزشهای قوامیافته و لازم الرعایه روابط میان افراد را کشف و به آنها صورت قانون میدهد. قانون، حدومرز ارزشها، نظم عمومی و روابط اجتماعی را تعیین و افراد آزادانه در محدوده آن عمل میکنند.
در جامعه بینالمللی، به دلیل نبود سازمان اقتدارات فراکشوری و عدم پیشبینی نهادهای اجرائی ضامن حقوق و رابطه افقی دولتها با یکدیگر، وضع بهکلی متفاوت است؛ یعنی، در حقوق بینالملل، هم از حیث قانونسازی و هم از حیث اجرای آن تنگناهایی وجود دارد زیرا «هنگامیکه این جامعه به وجود آمد، هیچ دولت یا قدرتی، اصول اساسی جهت تنظیم روابط بینالمللی مقرر نکرده بود، هیچ دولتی قدرت کافی جهت تحمیل استانداردهای رفتاری بر دولتهای دیگر در اختیار نداشت و مجموعهای از قواعد بهتدریج با انگیزه حفظ منافع و الزامات دولتی شکل گرفت»[1]
علیرغم تفاوت ساختارها و نهادهای جامعه داخلی با جامعه بینالمللی و کیفیت و ماهیت ارزشها و ضمانت اجراهای این دو نظام، ضرورت همکاری بینالمللی و منافع مشترک دولتها از یکسو، و شکلگیری برخی ارزشهای بنیادین بینالمللی بهویژه در زمینه حقوق بشر، از سوی دیگر، سبب شده است که ماهیت قواعد بینالمللی از مبنای دولتمحوری و مرضیالطرفینی ِتقابلی به سمت عام الشمولی و امری تغییر جهت دهد.درواقع، «جو بینالمللی حاکم بر جهان دیگر اجازه نمیدهد که دولتها حتی در مسائل داخلی خود، هر طور که میخواهند حکم برانند با ظهور اَبَرکشورها و سازمانهای بینالمللی و رونق بازار قراردادها و معاهدات در عرصه جهان، دامنه اقتدارات دولت روزبهروز تنگتر شد بهطوریکه امروزه تعهدات و پیمانهای جمعی در قبال یکدیگر در برابر سازمانهای بینالمللی، آزادی عمل مطلق را در عمل از آنها گرفته است»[2].
اگرچه رضایت و توافق منبع اصلی تعهد در حقوق بینالملل است، لیکن با طرح مفاهیمی جدید مانند حقوق بشر، ممنوعیت بردهداری، ممنوعیت تبعیض نژادی و... دامنه تعهدات دولتها از صرف ِرضایتْ فراتر رفته و برخی از قواعد بینالمللی، صرفنظر از پذیرش دولتها، نسبت به آنها لازمالاجراست. یعنی، بر خی قواعد بینالمللی، به دلیل اهمیت و ارزش خود برتر از اراده دولتها هستند و جنبه آمره دارند. براین اساس در ماده 53 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (1969) قاعده آمره به رسمیت شناخته شده است. پذیرش قاعده آمره حاکی از آن است که برخی قواعد ماهیتاً نسبت به برخی دیگر برتری دارند و «نشانگر این واقعیت است که برخی از اصول اخلاقی آنچنان برای ادامه حیات ضروری تلقی میشوند که جامعه بینالمللی آن را بهعنوان شکلی از اصول یا قواعد حقوق بینالملل تلقی میکند قواعد آمره در واقعیت امر، برگرفته و ملهم از آمال و توقعات انسانی بوده که از طریق قاعدهسازی بینالمللی تجلی مییابد. قواعد آمره پاسخی است به درخواست و نیاز به برخی از هنجارهایی که چون دارای اهمیت اخلاقی بیشتری هستند، مطلق و غیرقابل تخلف تلقی شده و نه اینکه اجباری میباشند.»[3]
پیشبینی قاعده آمره بینالمللی مبین این است که برخی از ارزشهای بینالمللی دارای آنچنان اهمیتی هستند که امکان هیچگونه تخلف یا توافقی برخلاف آن امکانپذیر نیست، چونکه با نظم عمومی و ارزشهای بینالمللی ارتباط تنگاتنگ دارد نقص قواعد آمره، تخطی از ارزشهای بینالمللی محسوب و نظم عمومی جامعه بینالمللی را به مخاطره میاندازد.[4][5]
ارزشهای بینالمللی را میتوان به دو دسته تقسیمبندی کرد: ارزشهای ثبوتی و ارزشهای اثباتی
الف: ارزشهای ثبوتی: برخی از ارزشها همزاد جامعه هستند یعنی از زمان شکلگیری جامعه (هم در شکل ابتدایی هم در شکل پیشرفته آن) وجود داشته و هرعقل متعارفی به وجود و اهمیت آن معترف است یعنی «ارزشهای بنیادینی هستند که نیاز به اثبات ندارند و در زمان و مکان ثابت میباشند. چنین ارزشهایی، در واقع، تنظیمکننده رفتارهای اساسی اعضای یک جامعه میباشند و عدم رعایت آنها، آن جامعه را با خطر نیستی مواجه میکند»[6] ممنوعیت سلب حیات، ممنوعیت بردهسازی انسان، ممنوعیت نسلکشی یا تبعیض نژادی (اغلب قواعد حقوق بشر) چنین کیفیتی دارند و دولتها نمیتوانند، حتی در روابط متقابل، برعدم رعایت و اجرای این قواعد توافق کنند.
ب) ارزشهای اثباتی: وجود برخی از ارزشها منوط به شرایط زمان و مکان هستند یعنی مطلق و غیرقابل تغییر نیستند بلکه تحت شرایط خاصی ایجاد و متحول میشوند برای مثال میتوان از «صلح» نام برد تا دهه سی قرن 20 میلادی «جنگ» پدیده نامشروعی در روابط دولتها محسوب نمیشد اما پس از آن با تحول شرایط عینی جامعه بینالمللی زمینه پیدایش قواعد موضوعه برای ممنوعیت جنگ ایجاد شد حفظ محیطزیست، جلوگیری از تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و غیره ازجمله دیگر مصادیق ارزشهای اثباتی است.
جرائم بینالمللی، واکنشی ضد این ارزشهاست و «منافع کل جامعه را متأثر میسازد؛ زیرا صلح و امنیت بشری را تهدید و وجدان بشری را آزرده میکند»[7] همچنین «جرائم بینالمللی اصول و ارزشهای والای انسانی، یعنی ارزشهایی را که لازمه بقاء و موجودیت صلح میان افراد بشر در جامعه بینالملل هستند را به نابودی میکشاند»[8].
جامعه جهانی برای حفظ نظم عمومی یا صیانت از ارزشهای بنیادین خود به دو شکل عمل میکند:
1- بطلان توافق بر ضد این ارزشها؛ 2- اعمال عقوبت کیفری برای نقض این ارزشها
هدف از تأسیس محاکم کیفری بینالمللی، بهویژه دیوان کیفری بینالمللی، مجازات و سرکوب نقض چنین ارزشهایی بوده است. زیرا موارد مختلف و متعدد از اقدامات و کنشهای مجرمانه ضدانسانی در کشورهای گوناگون سبب آزار روح و وجدان هر انسان آزاده و نقض فاحش ارزشها و آرمانهایی است که جامعه بشری قرنها برای استقرار و حفظ آن تلاش کرده است.
کشتار وسیع و سبعانه اعضای گروه، ناپدید کردن اجباری، سترون کردن، تجاوز به عنف، شکنجه و انواع متعدد اعمال وحشیانه دیگر، بدون تردید، در مقابل ارزشهای اولیه جامعه انسانی قرار گرفته نظم عمومی جامعه بینالمللی را به مخاطره میاندازد. حفظ حقوق ابتدائی و اولیه انسانها و حراست از کرامت آنها، اولین اقدامی است که اعضای هر جامعهای باید انجام دهند.
تشکیل محاکم کیفری بینالمللی، اعم از موقت و دائم، از جمله ابزارهای اجباری و الزامی (واجد ضمانت اجرا) جهت تعقیب، محاکمه و مجازات بزهکاران بینالمللی میباشد. خلق چنین نهادهایی – درواقع - واکنشی سخت علیه هنجارشکنی و نقض ارزشهای بنیادین جامعه بینالمللی است. قواعد و ارزشهایی که تخطی از آنها بههیچوجه توجیهپذیر نبوده، با قواعد آمره بینالمللی تلاقی نموده و نظم عمومی بینالمللی را مختل مینماید.