مشروعیت مداخله دموکراتیک از منظر حقوق بین الملل

تردیدی نیست که در چند دهة اخیر موضوعاتی همچون دموکراسی، مشروعیت دموکراتیک حکومتها، اشکال رژیم‌های سیاسی و مداخله جهت استقرار دموکراسی، از جمله مباحثی بوده‌اند که در کانون توجه محافل حقوقی قرار داشته‌اند. حقوق بین‌الملل نیز برخلاف دیدگاه کلاسیک، از حوزه انفعال و بی‌طرفی دراین حوزه‌ها خارج گردیده و به‌طور فعال درگیر این مباحث شده است. خروج موضوعات اخیرالذکر از حیطه صرفاً داخلی و ورود آنها به قلمرو بین‌المللی از یکسو و توجه روزافزون جامعة بین‌المللی به تحکیم، استقرار و اعادۀ دموکراسی از سوی دیگر، اصول دولت محور حقوق بین‌الملل، از جمله «احترام به حاکمیت دولتها»، «منع مداخله»، «منع توسل به زور» و حتی «اصل تعیین سرنوشت» را به چالش کشیده است.

اعتقاد به شکل‌گیری حق بر دموکراسی به عنوان یک حق بشری و انعکاس آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بر دامنه این چالش افزوده است، به نحوی که امروزه می‌توان به یقین ادعا نمود، اصول حاکمیت محور حقوق بین‌الملل تا میزان زیادی تحت تأثیر این تحولات به حاشیه رانده شده و در موقعیت و موضع انفعالی قرارگرفته‌اند. به عبارت دیگر تحولات حقوق بین‌الملل به نحو چشمگیری بر این اصول تاثیرگذاشته و آنها را در معرض تعدیل و تغییر قرار داده است. امروزه حاکمیت دیگر به معنای «شمشیر در ید حکمران» یا انتقال یکسویه قدرت از بالا به پایین و متابعت بدون چون و چرای مردم نیست، بلکه حاکمیت به‌طور روزافزونی با مسئولیت گره خورده و بدین‌سان خود را درمعرض نقد و نظارت داخلی و بین‌المللی قرار داده است. اصل منع توسل به زور نیز علی رغم جایگاه ارزنده آن در حقوق بین‌الملل از این تحول مصون نمانده و تحولات جدیدی، نظام حاکم بر توسل به زور را در معرض تغییر قرار داده است. شاید به جرأت بتوان گفت اصل عدم مداخله که حتی برخی از ارتقاء آن در حد یک قاعده آمره سخن می‌گفتند، بیشترین تغییر و تحول را به خود دیده است، به نحوی که برخی با برداشتی تا اندازه‌ای اغراق‌آمیز از متروک شدن اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل سخن می‌گویند. به تعبیر«جرج ابی صعب»، « تصویری که تاکنون از حقوق بین‌الملل به ذهن متبادر می‌شد، همچون قفسی کوچک از گلوله‌های بازی بود که هدف و رسالت حقوق بین‌الملل، صرفاً جلوگیری از تصادم این گلوله‌ها (کشورها) با یکدیگر بوده و هیچ کاری نسبت به آنچه در درون آنها می‌گذرد، نباید داشت».[1] این همان هدفی است که در قالب اصولی چون منع توسل به زور، احترام به حاکمیت و... در منشور ملل متحد گنجانده شده است.

هدف اصلی حقوق بین‌الملل گویا صرفاً جلوگیری از بروز جنگ‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بوده و آنچه در درون این کشورها می‌گذرد، موضوعی داخلی و بی ارتباط با حقوق بین‌الملل است. به عبارت دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل کلاسیک، مرزهای جغرافیائی محدوده‌ای است که یک کشور می‌تواند با فراغ بال، حاکمیت خویش را بدون پاسخگوئی در برابر جامعه بین‌المللی اعمال نماید. اصول گفته شده، حریم این حاکمیت را از دست‌اندازی حقوق بین‌الملل مصون خواهند داشت، اینگونه است که بند هفت از ماده 2 منشور ملل متحد، صراحتاً ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً جزو صلاحیت داخلی هر کشور است منع نموده و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.

اگر سازمان ملل متحد در چهارچوب این بند از دخالت در این امور منع شده باشد، کشورها نیز به طریق اولی تابع این ممنوعیت خواهند بود. این درحالی است که منشور ملل متحد حریم و محدوده موضوعات داخل در صلاحیت داخلی را تعیین ننموده و از آن به ابهام عبور نموده است. تردیدی نیست در این دیدگاه، شکل سیاسی یک حکومت و نحوه اعمال حاکمیت توسط آن موضوعی کاملاً داخلی و بی ارتباط با حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌المللی خواهد بود.

معهذا امروزه با گسترش ابزار ارتباطی میان ملل، نزدیک شدن جوامع به یکدیگر و تأثیر و تاثر فزاینده آنها، تردیدی نیست که فساد یک حکومت، می‌تواند خود سبب فساد سایر حکومتها و در بسیاری از موارد به مخاطره افتادن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی شود. اینگونه مسائل است که حقوق بین‌الملل و جامعة بین‌المللی را به تکاپو و چاره اندیشی وا داشته و از حالت انفعال خارج نموده است.

 از سوی دیگر نگاهی اجمالی به روند تصویب اسناد بین‌المللی، بویژه اسناد بین‌المللی حقوق بشر مبین آن است که به‌طور روزافزونی دموکراسی و حق بردموکراسی به عنوان یک حق بشری هرچند در معنی و مفهوم مضیق آن به رسمیت شناخته شده است. موضوعاتی نظیر حق بر دموکراسی، حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون به عنوان اجزای لاینفک دموکراسی مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته و اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های متعددی در این خصوص به تصویب ارکان اصلی و فرعی این سازمان رسیده است.

در این بستر در حال تحول حقوقی که مقتضای حال حقوق بین‌الملل نیز هست، شاهد طرح برخی تئوریها و نظرات ساختار شکن از سوی حقوقدانان و رویه‌های سنت شکن از سوی کشورها و سازمانهای بین‌المللی هستیم که در نگاه اول به نظر می‌رسد، چندان با موضع و موقعیت کنونی حقوق بین‌الملل، علی رغم تمامی تحولات آن، همخوانی و انطباق ندارد.

برخی از حقوقدانان با استناد به ظهور حق بر دموکراسی به عنوان یک حق بشری، تغییر در مفهوم حق تعیین سرنوشت و همچنین رویه بین‌المللی بویژه مداخلات نظامی کشورهای غربی، معتقد به شکل‌گیری یک استثنای جدید بر قاعده ممنوعیت توسل به زور در جهت مشروعیت بخشیدن به مداخله جهت تحکیم، استقرار یا اعادۀ نظام دموکراتیک در سایر کشورها هستند. این کتاب در صدد آن است که میزان تأثیر این تحولات را بر اصول دولت-محور حقوق بین‌الملل بررسی نماید و به این سئوال اساسی پاسخ دهد که آیا تحولات در دکترین و رویة بین‌المللی، مؤید شکل‌گیری یک قاعدة جدید در حقوق بین‌الملل در تایید و حمایت از مداخله دموکراتیک است یا خیر؟

اهمیت پاسخ به این سوال از آنروست که بسیاری از حقوقدانان عمدتاً غربی، به‌طور جدی در حال طرح این نظریه هستند که در حقوق بین‌الملل، همچون مداخله بشر دوستانه، به تدریج شاهد شکل‌گیری یک قاعدة جدید در حمایت از مداخله دموکراتیک هستیم. حتی عده‌ای از نویسندگان پا را فراتر نهاده و از شکل‌گیری یک قاعده عرفی سخن گفته‌اند. طرفداران شکل‌گیری قاعدۀ عرفی به نفع مداخله دموکراتیک برآنند که جامعۀ بین‌المللی برخلاف دیدگاه کلاسیک نمی‌تواند نسبت به اشکال سیاسی حکومتها بی طرف مانده و چشم خود را بر رفتار حکومتهای غیر دموکراتیک بسته یا با دیدۀ اغماض به آنها بنگرد.

شواهد تاریخی بیانگر آن است که حکومتهای غیر دموکراتیک نه تنها به‌طور فعال در نقض قواعد حقوق بشر دخیلند، بلکه در بسیاری از موارد خود آغازکنندۀ جنگ‌های داخلی و بین‌المللی متعددی بوده‌اند. بنابراین جامعۀ بین‌المللی از یک حق و حتی بالاتر از آن از یک تکلیف برای برخورد و مقابله با حکومتهای غیر دموکراتیک برخوردار است. با طرح جدی شکل‌گیری حق بر دموکراسی در حقوق بین‌الملل به عنوان یک حق بشری، مداخله جهت اعمال این حق که در مواردی با حق تعیین سرنوشت نیز پیوند خورده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. با وجود آنچه گفته شد، شکل‌گیری یک استثنای جدید بر اصل منع توسل به زور و تفسیر اصل منع مداخله به نفع ظهور قاعده‌ای تحت عنوان «مداخله دموکراتیک» مخاطرات و چالشهای جدی به همراه خواهد داشت. دغدغه‌ها و نگرانی هائی که حتی در مورد مداخله بشر دوستانه در آثار بسیاری از حقوقدانان و مواضع کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه مشهود است.

مهمترین دغدغه آن است که با وجود عدم اجماع جهانی درخصوص «مفهوم دموکراسی» و تعارض گسترده در برداشت از این مفهوم و همچنین عدم معرفی یک «حکومت دموکراتیک الگو» توسط جامعۀ بین‌المللی و بویژه سازمان ملل متحد، پذیرش شکل‌گیری قاعده‌ای به نفع «مداخله دموکراتیک» به معنی تفویض اختیار یک نوع ارزیابی شخصی به حکومتهای قدرتمند است. ارزیابی که به دلیل عدم پیش‌بینی یک سازوکار جامع، می‌تواند با نیات و دغدغه‌های سیاسی در هم آمیخته شده و امکان سوء استفاده از این ابزار را در سطح بین‌المللی فراهم سازد.

 شواهد تاریخی متعددی بیانگر آن است که در بسیاری از موارد، هرگاه حق ارزیابی یا قضاوت شخصی به کشورهای قدرتمند واگذار گردیده، این حق با نیّات دیگری در هم آمیخته شده یا به‌طور تبعیض‌آمیز مورد استفاده قرار گرفته است. با عدم ارایه یک تعریف جامع از دموکراسی، طیف وسیعی از کشورها با نظامهای سیاسی مختلف خود را در زمره کشورهای دموکراتیک قلمداد نموده‌اند.

این دغدغه بویژه با ناکارآمدی یا ضعف شورای امنیت از نمود و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. تجارب تاریخی بیانگر آن است که شورای امنیت در قبال جنایات بسیاری از حکومتهای دیکتاتوری، چشم فرو بسته یا حداقل عکس‌العمل مناسب و به موقع نشان نداده است. معهذا سئوال و تردید اساسی آن است که آیا ضعف و ناکارآمدی شورای امنیت می‌تواند محملی برای عکس‌العمل جامعۀ بین‌المللی در قبال حکومتهای غیر دموکراتیک و نامشروع باشد، امری که به تعبیری می‌تواند مخاطرات به مراتب شدیدتری از عدم مداخله جامعۀ بین‌المللی به همراه داشته باشد. با وجود دغدغه هائی که به بخشی از آنها اشاره شد، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به سرنگونی حکومتهای دموکراتیک به شیوه‌های غیرقانونی از جمله کودتا بویژه در مناطق کودتا خیز جهان نظیر آمریکای لاتین بی‌تفاوت باشد. عکس‌العمل کشورهای جهان بویژه در سطح سازمانهای منطقه‌ای مانند اتحادیه آفریقا و سازمان کشورهای آمریکائی، بیانگر توجه روزافزون این کشورها به تحکیم و تثبیت دموکراسی است.