1- مفهوم قانون و قانونگذاری
2- جدال تاریخی دو اندیشة تغییر پذیری و جاودانگی قانون
3-تأثیر پذیری قانون از اخلاق
4- تغییر قوانین درپی تحولات اجتماعی- اقتصادی
5- نگرش تاریخی به حقوق و قانون
6- اصالت نظام حقوقی و استمرار آن
7- تغییرات نظام حقوقی براثر تحولات سیاسی
چندی پیش، قواعد و طریقههای تغییر قانون، در کتاب «اصول و فنون تغییر قوانین» به رشتة تحریر درآمد. نویسنده در همان زمان دریافت که مطالعة اصول و قواعد تغییر قانون به خودی خود نمیتواند تعیین کند که چه قانونی باید تغییر کند و یا چرا تغییر و اصلاح قانون معیّن ضرورت دارد.
اینک، در دنبالة مباحث مربوط به تغییر قانون، مبانی فلسفی و دلایل تغییر قوانین مطالعه میشود و مراد از آن، شناخت علل موجهه و عوامل مؤثر بر تغییر قوانین است. از این رو، مطالب نوشتار حاضر با قواعد ناظر بر تغییر قوانین تفاوت اساسی دارد. بدین بیان که مطالعة مفاهیمیمانند وضع، نسخ، اصلاح، تخصیص، ترک و ابطال قانون و قواعد مرتبط با آنها در حوزة «منطق علم حقوق[1]» قرار دارد. میتوان این حوزة مطالعاتی را معادل علم اصول فقه نزد فقیهان دانست[2]. اما، سخن از دلایل و اهدافی که تغییر قانون را اداره میکنند در حوزة «فلسفه علم حقوق[3]» قرار میگیرد و بدین منظور باید از قلمروی علم حقوق خارج شد.
به راستی، قانون به مثابه وسیله و ابزاری است که در زندگی اجتماعی بشر به منظور نیل به هدف و غایت معین بهکار گرفته میشود و علم فلسفة حقوق درصدد مطالعه و شناخت دقیق این ابزار و تقویت کارآیی آن است[4]. آنچه در این حوزه مطالعه میشود تبیین مفهوم حقوق و تعامل آن با قلمروهای هنجاری دیگر و عمدتاً شناخت تأثیر و تأثر قانون از قواعد اخلاقی، مذهبی و عرف و عادت رایج در جامعه است.
گفتنی است، مناقشات اصلی فیلسوفان حقوقی امروز بر سر دو روایت حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوقی درگرفته است و مبحث تغییر پذیری و ثبات قانون محور عمدة این بحثها و محل اصلی وقوع اختلافها میان طرفداران دو مکتب یادشده است. از این رو، بیشتر مباحث این کتاب به طرح و بررسی اندیشه های پیروان دو مکتب حقوق اثباتی و حقوق طبیعی اختصاص دارد. به علاوه، از مکاتب جامعه شناختی حقوق، حقوق اقتصادی و نگرش تاریخی به حقوق غفلت نشده و به جهت تأثیر مهم آنها در تغییر قوانین، مستقلاً مورد بحث و تحقیق واقع میشوند.
بیگمان، مقدم بر شناخت علل و عوامل تغییر قوانین، باید اصل موضوع تغییرپذیری قانون ثابت شده باشد. از این رو، پیش از مطالعة علل تغییر قوانین(= بخش دوم)، تاریخچة اندیشهها راجع به تغییرپذیری مطرح شده و مناظرة علمیمخالفان و موافقان جاودانگی قانون گزارش میشود(=بخش نخست). بدیهی است، مفهوم قانون نیز مانند دیگر مفاهیم اجتماعی در طول زمان تغییر کرده است و گذشتگان مفهومیمتفاوت از معنای امروزی این واژه در نظر داشتهاند. به همین جهت، بحث را از مفهوم قانون و قانونگذاری آغاز میکنیم.
اشاره به این نکته نیز ضروری است، این نوشتار صرفاً گزارشی از سیر تحول و تطور اندیشههای حقوقی دربارة تغییر قوانین نیست. بلکه مطالعهای هدفمند و غایت مدار در این زمینه است. عناوین فصلها و گفتارها بیانگر اهداف اصلی این مطالعه است. البته، به منظور احتراز از اطاله و اطناب کلام رعایت اختصار شده و در عین حال سعی شده است تلخیص مطالب به اهداف اصلی کتاب – تبیین و تعلیل نظریه ها و تحلیل روشمند مفاهیم- لطمه نزند و کار را ناقص نگرداند.