سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم انتخاباتی

انتخابات مهم‌ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش‌آفرینی مردم در نظام‌های سیاسی امروزی است. انتخابات، چهارچوب و ابزاری است که از طریق آن اراده مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان، جهت اعمال قدرت سیاسی به ظهور می‌رسد و از این طریق، مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در اداره کشور، نقش‌آفرینی می‌کنند‌.

در حال حاضر در بیشتر کشورهای دموکراتیک جهان، برای انتخاب متصدیان امور در بخش‌های مهمی همچونپارلمان، ریاست جمهوری، شورای شهر، شهرداری‌ها و... به آرای مردم رجوع می‌کنند.

اهمیت انتخابات تا حدی است که امروزه در علوم سیاسی بخش مستقلی تحت این عنوان به وجود آمده و محققان و پژوهشگران مشهور و بنامی در این حوزه می اندیشند و قلم می زنند .در ادبیات سیاسی غرب شاهد آثار نوشتاری و علمی فراوان در این خصوص هستیم و انتخابات به عنوان یک علم جایگاه بلندی به خود اختصاص داده است.

هدف از رقابت در انتخابات، دست‌یابی به مناصب عمومی، کسب قدرت و اعمال نفوذ بر سیاست‌های عمومی و منافع دولتی است و در این رقابت هیچ کس نمی‌خواهد بازنده باشد، از این رو همواره این خطر وجود دارد که عده ای با توسل به ابزارهای غیر اخلاقی و خلاف قانون بخواهند در انتخابات پیروز شوند.

اما همزمان با مطرح شدن موضوع برگزاری انتخابات، مسئله ای که ذهن هر شخص آزاد اندیشی را به خود مشغول می نماید مسئله سلامت برگزاریانتخابات است.سلامت انتخابات عامل مهمی در تأمین آزادی انتخابات، مشارکت احزاب، داوطلبان، و رای دهندگان به حساب می‌آید. سلامت انتخابات جزء اصول دموکراسی و بخش جدایی ناپذیر یک انتخابات آزادو بی‌طرفانه است.

برای تضمین سلامت انتخابات باید اراده‌ای برای گردن نهادن به حکومت مردم سالار و حاکمیت قانون، پذیرش تصمیمات و نتایج تایید شده انتخابات آزاد و سالم وجود داشته باشد؛بعلاوه بایستی برگزارکنندگان، داوطلبان، احزاب و رای دهندگان به موازین اخلاقی پایبند باشند.همچنین قواعد و ساز و کارهایی برای حمایت از بی طرفی و آزادی انتخابات وجود داشته باشد.عموما هدف این قواعد این است که از یکسو مأموران و مقامات دست اندرکار، از موقعیت رسمی خود به نفع شخص یا حزبی استفاده نکرده و وظایف خود را به نحوی بی‌طرفانه، شفاف و حرفه‌ای دنبال کنند و از سویی دیگر از جرایم و تقلب های داوطلبان و احزاب سیاسی و رای دهندگان پیشگیری به عمل آید ؛ در بسیاری از نظام‌ها براساس این موازین، قواعد حقوقی الزام آوری تعیین شده است.

از ریشه های بروز تخلفات و جرایم از سوی مرتکبین، این موضوع است که در فرآیند انتخابات ممکن است بسیاری از نامزدها و طرفداران آنان که فضای سالم رقابتی را به نفع خود ارزیابی نمی کنند و خود را بازنده انتخابات می بینند به سمت و سوی جرایم و تخلفات انتخاباتی گام بردارند و از شیوه هایی نظیر رشوه دهی، اعمال نفوذ ناروا، جعل آرا، تهدید فیزیکی، انتشار اطلاعات نادرست و... استفاده کنند.

با رشد شیوه‌ها و افزایش میزان تقلب‌های انتخاباتی، حکومت‌ها به ضرورت مقابله با این جرایم و حفظ سلامت و آزادی انتخابات پی بردند و در اواخر قرن نوزدهم تلاش قابل توجهی برای مقابله با جرایم انتخاباتی به عمل آوردند؛ بطور مثال کشور فرانسه مفهوم رای مخفی را در ۱۷۸۹ مطرح کرد؛استرالیا نیز اولین کشوری بود که در اواخر دهه ۱۸۵۰ عملاً آن‌را به کار گرفت. هدف از رای مخفی محدود کردن ارتشا، تهدید و کاهش این احتمال بود که دیگران متوجه شوند فرد مورد تهدید یا رشوه گرفته به چه کسی رای داده است. انگلستان در ۱۸۷۲ نظام رای مخفی را به کار گرفت و از طرفی با تصویب قانون جلوگیری از اعمال نامشروع، به مقابله باارتشا در انتخابات برخاست.

ایالات متحده در قرن نوزدهم به مقابله با شیوه تقسیم تبعیض آمیز حوزه رای برای دست کاری در انتخابات برخاست؛این شیوه به تقسیم تبعیض آمیز حوزه‌ها اشاره دارد که باعث تقویت یک گروه سیاسی و تضعیف گروه دیگر می‌گردد.

از دیگر مسایل مطرح در زمینه برگزاری یک انتخابات سالم، تأمین مالی رقابت­های انتخاباتی است؛ برخی نامزدهای انتخاباتی سعی می‌کنند از طریق رشوه، خرید رای و دادن هدایا در انتخابات پیروز شوند.از طرفی انجام تبلیغات رقابتی موفقیت آمیز، به ازدیاد مبالغ پول بستگی دارد؛ کمک‌ها و اعانه‌های تبلیغاتی اشخاص و سازمان‌ها، برای تحت نفوذ گرفتن خط مشی نامزد مورد نظر در خصوص برخی موضوع‌های سیاسی پدیده‌ای شایع است، از این رو برخی دولت‌ها محدودیت هایی را در خصوص میزان سرمایه گذاری و هزینه‌ها مقرر کرده‌اند که در بخش تدابیر کنشی مورد بحث واقع می‌شود.

نکته قابل توجه در بکارگیری یک انتخابات عاری از جرم، اراده نظام سیاسی و مدیران حوزه انتخابات برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی است و فقدان این اراده موجبات عدم نظارت دقیق بر قوه اجرایی و مصونیت این عوامل و نهایتاّ  فساد و سهل انگاری را به دنبال خواهد داشت.همچنان که مطابق مطالعات سازمان شفافیت بین‌المللی بسیاری از کارکنان بخش دولتی معتقدند که نه تنها می‌توانند در مقابل تعقیب برای خود ایجاد مصونیت کنند بلکه درصد احتمال کشف فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها نیز بسیار پایین است.در چنین فضایی انگیزه کمی برای مدیران انتخاباتی و داوطلبان برای پیروی از قوانین یا ایفای نقش بی‌طرفانه وجود دارد؛ از این رو عزم و اراده نظام حقوقی در جهت پیشگیری از جرایم انتخاباتی واعمال و اجرای دقیق چهارچوب‌های قوانین حقوقی می‌تواند مانع از عملکرد غیر اخلاقی و غیر قانونی شود.

به موازات بین‌المللی شدن مفهوم دموکراسی، حصار بین کشورها، به دلیل جهانی شدن، کوتاه‌تر شده است. برخی کشورها در نظام انتخاباتی خود به مقابله با جرایم انتخاباتی برخاسته‌اند اما برخی دیگر فاقد اراده لازم یا توانایی حفظ سلامت انتخابات هستند.

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز که بر پایه مردم‌سالاری دینی استوار شده، از این قاعده مستثنا نیست.

ایران نیز به تناسب نظام سیاسی- حقوقی خود، گام‌هایی را در جهت مقابله با جرایم انتخاباتی با توسل به جرم انگاری اعمال بزهکارانه در قوانین خود برداشته است.اما پژوهش هایی از نوع اثر حاضر هر چه بیشتر می تواند مسیر را برای نظام قضایی در جهت نیل به اهداف روشن نماید؛از جمله ضرورت های انجام پژوهش در این باب می توان به این موارد اشاره نمود :

• با توجه به اینکه مقوله انتخابات در کشور ما، امری نوبنیاد و دارای سابقه ای کوتاه نسبت به بسیاری از کشور ها می باشد لذا پژوهش های مرتبط با این فرآیند و علی الخصوص جرایم و تخلفاتی که امکان ارتکاب دارد به ندرت مورد کنکاش قرار گرفته است و همچنین در بحث پیشگیری هنوز به دقت راهکارهای مناسب و مفید فایده بررسی نگردیده و در این حوزه جای تامل و بررسیو ارائه راهکار بسیار می باشد.


• از نگاهی دیگر آنچه انجام این تحقیق را ضروری می نماید موضوع این پژوهش است که از جهتی با علـم حقوق و از جهتی با علــوم سیاسی مرتبط می باشد و بررسی چالش ها و ارائه راهکار ها می تواند هر چه بیشتر در جهت تعامل بین رشته ای عمل نماید.


• به دلیل پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورا های شهر و روستا اطلاعات منسجم و یکپارچه ای در این زمینه موجود نمی باشد و بعضاً قوانین نا همگون و ناهماهنگ در این مجموعه ها یافت می شود، که با تحقیقی جامـع می توان نقاط نامتوازن را مشخص و در جهت حل آن برآمد.

در این کتاب سعی بر آن است تا از یکسو با بررسی ابعاد مختلف جرایم انتخاباتی واز سویی دیگر با تمرکز بر فرآیند جرم انگاری و پاسخهای مختلف نظام حقوقی ایران به این جرایم، سیاست جنایی و رویکردی که نظام حقوقی ایران در این قلمرو اتخاذ نموده است را تبیین نماییم و بدین منظور تلاش گردیده با بهره گیری از تمهیدات و تدابیری که نظام حقوقی فرانسه اعمال نموده است، خلاها مشخص و مسیر صحیحی که می بایست نظام حقوقی ایران در آن قرار گیرد مشخص گردد.

همچنین با توجه به بدیع بودن موضوع کتاب، منابع مستقیمی در رابطه با سیاست جنایی ایران در مقوله جرایم انتخاباتی اعم از کتب، مقالات و منابع اینترنتی که بتواند محقق را در انجام این پروژه یاری رساند، موجود نبوده است که این خود انجام این تحقیق را از جهت دسترسی به منابع مستقیم با مشکل روبرو نموده است.

همچنین به دلیل ماهیت موضوع این کتاب که ارتباط مستقیم با نظام سیاسی دارد و مخصوصاً با توجه به حوادث اخیر در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، حساسیت های فراوانی را در پروسه جمع آوری اطلاعات میدانیو همکاری با نهادهای دولتی و قضایی از جهت تمرکز بر موضوعات خاص جزایی به دنبال داشته است و لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات و پرونده های مرتبط با موضوع، از ورود به حوزه مصادیق محسوس و بیان بسیاری از موضوعات حساسیت برانگیز در پژوهش حاضر خودداری گردید.

به هر تقدیر امید است پژوهش پیش روی، بتواند در رشد و توسعه مفهوم دموکراسی و برگزاری یک انتخابات سالم و به دور از هرگونه رفتارهای مجرمانه، گامهای موثری بردارد.