1- مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
2- قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی پارک های علمی
3- اساسنامه انجمن بین المللی پارک های علمی
4- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری ها و اختراعات
5- شیوه نامه انتخاب و فعالیت شرکتهای ارزیاب
6- شیوه نامه معیارهای کالا / خدمات دانش بنیان
7- حق بیمه قراردادهای حسابرسی و تحقیقاتی و پژوهشی
8- اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
9- دستور العمل اجرایی آیین نامه اجرایی بند «و» ماده 80 قانون برنامه ÷نجم توسعه
- قرن بیست و یکم رقابت بینالمللی اقتصادی دولتها، بر پایه دانش است. نقش دولتها در اقتصاد دانشبنیان و البته در کشورهای پیشرفته، به شدت متحول شده است. امروزه راهبرد آنها توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش است. اگر دانش را یک کالای عمومی تلقی کنیم، بخش خصوصی تمایل کمتری به تولید آن نشان میدهد؛ به ویژه اینکه سرمایهگذاری در تولید دانش و نوآوری فناورانه، از دیدگاه بازار و بخش خصوصی، با عدم اطمینان بالایی همراه است. بدینترتیب یک شرکت تجاری ممکن است رغبت چندانی به این حوزه نداشته باشد. اینجاست که نقش دولت به عنوان یک سیاستگذار حرفهای جهت به میدان کشیدن بخش خصوصی و سوق آنها به حوزه تولید فناوری روشن میشود. نقش دولت لزوما توزیع یا تخصیص منابع به شرکتهای تجاری جهت تولید فناوری نیست، نقش دولت میتواند به صورت تسهیل امور تجاری این نوع شرکتها، اعمال معافیتهای مالیاتی در تولید فناوری، معافیت از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی و ... تجلی یابد. نقش دیگری که میتوان برای دولت تعریف نمود، «خرید تضمینی دانش فنی» است؛ به نحوی که بخش خصوصی را متمایل به سرمایهگذاری در این حوزه کند. به عبارت روشنتر مهمترین تقاضاکننده و خریدار دانش فنی، اگر دولت باشد، میتوان امید داشت بخش خصوصی و شرکتهای تجاری با تمایل و رغبت بیشتری به این حوزه ورود کنند. با این همه، به نظر میرسد دولت میتواند بخشی از منابع خود را نیز به این حوزه تخصیص دهد و به عنوان یک سرمایهگذار خطرپذیر - در برخی حوزههایی که بخش خصوصی ممکن است بنیه مالی کافی جهت ورود به آن را نداشته باشد- ایفای نقش کند. سرمایهگذاری خطرپذیر دولت، باید بدور از همه بروکراسیهای اداری، کاغذبازیها و دیوان سالاریهای عریض و طویل دستگاهی باشد. به نحوی که شرکت تجاری در پیچ و خم تخصیص منابع قرار نگیرد و صرفا فرصت و انرژی خود را مصروف تولید فناوری مدنظر نماید. این نوع ورود دولت، در کوتاه مدت نتایج عملی خود را نشان میدهد و به عنوان یک کاتالیزور در تولید فناوری عمل میکند.
- بسترهای قانونی شرکتهای تجاری دانشبنیان، (اگر نگوییم مهمترین زیرساخت)، حداقل یکی از مهمترین و پراهمیتترین زیرساختهای این نوع شرکتهاست. بستر قانونی میتواند با ایجاد بروکراسیهای اداری زائد، پیچ و خمهای دستگاهی، دیوانسالاری و ... روند رشد، شکوفایی و بالندگی یک شرکت تجاری دانشبنیان را به تاخیر اندازد، یا اساسا منجر به اضمحلال این نوع شرکتها شود و هم میتواند با حذف همه موارد مزبور و با ایجاد مکانیسمهای الکترونیک بدون ورود سلیقه فردی و انسانی و با ایجاد روندهای شفاف و ساده، روند رشد شرکت، تولید فناوری و تجاریسازی را تسریع کند.
- مقنن ایرانی در سال 1389 با تصویب اولین قانون مادر راجع به حمایت از شرکتهای تجاری دانشبنیان، گامهای موثری در حمایت از این نوع شرکتها و اعمال سیاست معافیت مالیاتی، معافیت حقوق گمرکی، سرمایهگذاری خطرپذیر (البته با احتیاط) و ... برداشت. ایجاد این بستر قانونی، اگرچه در نوع و جایگاه خود بسیار میمون و مبارک است و انعکاس اهتمام دولت و مجلس، در توسعه اقتصاد دانشبنیان است، اما در همین قانون، در مواردی دچار پیچ و خمهای جدی اداری و دستگاهی شده است، به نحوی که پس از گذشت بیش از 4 سال از تصویب قانون، هنوز برخی مواد آن اجرا نشده است. برای نمونه واگذاری تمام سهام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی قابل واگذاری به این نوع شرکتها هنوز صبغه اجرایی به خود نگرفته است. یا ورود دولت به عنوان یک سرمایهگذار خطرپذیر در شرکتهای تجاری دانشبنیان، هنوز در پیچ و خم چگونگی پاسخگویی به مسوولین نظارتی معطل مانده است. در برخی موارد هم موضوعات مورد حمایت آنچنان کلی و مبهم بیان شده است که قوه مجریه هیچ گونه ورودی به اجرای آن ننموده است. برای نمونه ایجاد پوشش بیمهای در تمام مراحل تولید، عرضه و بکارگیری یک محصول دانشبنیان از وظایف دولت است که تا زمان حاضر، اثری از این نوع پوشش بیمهای در شرکتهای تجاری دانشبنیان مشاهده نمیشود. بدیهی است اگر عزم جدی و راسخ به حمایت از این نوع شرکتها داریم و راهکار خروج از اقتصاد نفتی را، اقتصاد دانشبنیان و مقاومتی میدانیم، باید الزامات این نوع اقتصاد را بپذیریم و رعایت کنیم.
- از تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان تا زمان حاضر، این شرکتها مواجه با کلاف سردرگم مقررات پراکنده، از هم گسیخته و بعضا متعارض در این زمینه شدهاند. این از هم گسیختگی مقررات تا آنجاست که شرکت را ناگزیر و نیازمند به حضور یک مشاور حقوقی جهت تشخیص مقررات منسوخ و معتبر از یکدیگر نموده است. تدوین مجموعه حاضر در پاسخ به نیاز شرکتهای دانشبنیان و بینیاز ساختن آنها از حضور یک حقوقدان در شرکت بوده است. زیرا کلیه مقررات و قوانین مرتبط با شرکتهای دانشبنیان مورد مطالعه قرار گرفت و هر جا اصلاحیه یا نسخی راجع به مقررات وجود داشت در قوانین، مقررات و آییننامههای اصلی اعمال گردید، به نحوی که مخاطب به سادگی با آخرین اراده قانونگذار مواجه است. اگر مددی رسد مجموعه به صورت دورهای (حداقل سالی یکبار)، مورد بازبینی دقیق قرار میگیرد و قوانین و مقررات آن، همگام با تغییرات و نسخهای مقنن بروز رسانی میشود.
- در نگاه اول ممکن است مخاطب تصور کند اگر اصلاحیهها در قوانین و مقررات اعمال شدهاند، پس نیازی به اصل اصلاحیه نیست و همان متن اصلاح شده، پاسخگوی نیاز شرکت است، ما به این موضوع بسنده نکردیم و اصلاحی مرجع قانونی را نیز ذکر کردیم. این موضوع به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که اگر شرکتی خواستار بررسی سیر تاریخی مصوبات و اصلاحیههای مقنن گردد، به سادگی در این کتاب مییابد. مطالعه سیر تاریخی مصوبات، نگرش مقنن و تغییر رویکردی وی را نیز به خوبی نشان میدهد؛ در حالیکه اگر مخاطب صرفا آخرین اراده مقنن را بدون متن اصلی اصلاحی در دست داشته باشد، امکان بررسی تغییرات رویکردی قانونگذار میسر نیست.
- در برخی مقررات، در متن ماده یا تبصره، به مواد یا بخشنامه یا تصویبنامه دیگری استناد شده است، شرکت دانشبنیان در مطالعه این نوع مقررات، ناگزیر باید مواد یا بخشنامهها یا تصویبنامههای مورد استناد را نیز بیابد، از این حیث مواد یا بخشنامه یا تصویبنامههای مورد استناد نیز در کتاب حاضر دیده میشود. (ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در برخی موارد قوانین مورد اشاره آنچنان زیاد بود که منجر به حجم نامتناسبی از کتاب حاضر میشد برای نمونه مقررات حاکم بر مناطق آزاد، خود چندین مجلد است در این کتاب صرفا به دو مورد از موارد مبتلابه شرکتهای دانشبنیان در مناطق آزاد بسنده شد)؛ لذا مخاطب مجبور نیست مجددا جهت دسترسی به مواد مورد استناد، به کتاب یا مجموعه دیگری مراجعه نماید. البته شایان ذکر است صرفا ماده یا تصویبنامه مورد استناد در کتاب لحاظ شد. برای نمونه در تصویبنامهای که به ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره میکند، صرفا ماده مزبور در زیر نویس درج شده است.
- نکته مهمی که باید بدان توجه داشت آنکه ماهیت یک شرکت دانشبنیان، بنیه علمی و کارشناسی این نوع شرکتهاست. بدینترتیب این شرکتها از یک پشتوانه علمی-تخصصی برخوردارند. از این حیث مجبور بودم اسناد بالادستی و مصوب و مربوط به فناوری و تحقیقات و حتی سیاستهای کلی نظام راجع به آموزش عالی را، در مجموعه حاضر ذکر کنم. این مهم انجام شد اما با یک مجموعه عظیم چند جلدی مواجه شدم؛ مجموعهای که به نظر میرسید مدیر عامل یک شرکت تجاری دانشبنیان، رغبتی به مطالعه و بررسی آن نکند. همین تصور، مرا بر آن داشت، برخی اسناد و قوانین را -که اگرچه در جایگاه خود مهمند اما به اصل مجموعه حاضر لطمه میزنند- حذف نمایم. از سوی دیگر علیرغم اهمیت والای این نوع قوانین و اسناد به دلیل اینکه این نوع اسناد و قوانین راهبردهای کلی را ارایه مینمایند و ممکن است عملا مورد مراجعه کمتر یک شرکت تجاری دانشبنیان قرار گیرند، برخی از اسناد و قوانین مذکور انتخاب و به انتهای کتاب منتقل شد.