- طرح مساله
قاعده اقتضا تعقیب، یکی از ابزارهای مهم اعمال سیاستکیفری است و در مباحث آیین دادرسی کیفری مورد عنایت ویژه قرار گرفته است. این قاعده از آن جهت که در شروع رسیدگی کیفری برای مقام تعقیب اختیار و آزادی، در تعقیب و یا عدم تعقیب را به ارمغان میآورد، مقابل اصل قانونی بودن تعقیب قرار میگیرد که الزام و اجبار مقام تعقیب را بیان میدارد.
تصمیم به تعقیب، مرحلهای بسیار جدی است و تعقیب موثر و منصفانه به منظور صیانت از حقوق و قوانین ضروری است و حتی در پروندههای کوچک بحث تعقیب، مسایل و گرفتاریهای جدی را برای همه طرفین دعوی (متهمین، قربانیان جرم و شهود) در پی دارد[1].
مقام تعقیب جرایم، نماینده جامعه است و بنام جامعه، متهم را مورد تعقیب قرار می دهد. پس این جامعه است که در تعقیب کیفری صاحب و مالک حق و مختار تام به حساب میآید و میتواند مجرم را تعقیب کند و به مجازات برساند و یا از حق خود صرفنظر نماید. [2]
در قانون انگلیس، بین شرایط عادی اتخاذ تصمیم به تعقیب و شرایط حاد و استثنایی، تفاوت قائل شدهاند. به نحوی که در شرایط عادی، یک آزمون کامل قانونی پیشنهاد شده است. ولی در شرایط ویژه و استثنائی به یک بررسی مقدماتی اکتفا شده است .که در ادامه با بررسی عناصر تعقیب به چگونگی این دو روش پرداخته می شود.
دادستانها در شرایط عادی، فقط زمانی میتوانند، تعقیب قانونی را شروع کنند، که مراحل آزمون کامل قانونی گذرانده شود. آزمون کامل قانونی[3]دو مرحله دارد:
- مرحله مربوط به شواهد و مدارک[4] :
که در این مرحله، دادستان باید متقاعد شود، که احتمال واقع بینانه ای از محکومیت شخص متهم وجود دارد.
- مرحله منافع عمومی [5] :
در این مرحله نیز دادستانها باید بررسی کنند که آیا تعقیب قانونی برای منافع عمومی لازم است یا خیر؟
دادستان ها زمانی میتوانند تصمیم به تعقیب بگیرند، که متقاعد شوند، تا حد زیادی مجرمیت فرد مشخص شده است و اینکه آنها میتوانند یک ارزیابی کاملاً آگاهانه، از منافع عمومی انجام دهند. اما در شرایط حاد و استثنایی اگر دادستانها اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم در دست نداشته باشند، تحقیقات باید ادامه یابد و تصمیم بعداً مطابق با آزمون کامل قانونی اخذ شود[6].
در این مورد، دادستان بایستی نخست ارزیابی کند، که آیا سوءظن معقولی وجود دارد و دیگر آنکه، آیا چشم انداز محکومیت واقع بینانه ای وجود دارد؟
پس از طرح شکایت توسط شاکی، و یا اطلاع دادستان از وقوع جرم، و بررسی لازم در مورد عناصر تعقیب، سؤال اساسی آن جاست که دادستان (و یا هر مقام تعقیبی) در انجام و ادامه تعقیب و یا چشم پوشی از ادامه تعقیب و عدم ارسال پرونده به دادگاه، تا چه حدی اختیار دارد؟
در زمینه تعقیب دو نظریه قانونی بودن و اقتضا داشتن تعقیب ارائه شده است.
قبل از بیان این تقسیمبندی، بایستی عنایت نمود که در مواردی که جرم، فقط جنبه خصوصی داشته و تعقیب کیفری منوط به تصمیم شاکی خصوصی میباشد، و یا در مواردی که یکی از علل سقوط دعوی، موجود باشد و یا اینکه دلائل کافی در ارتکاب بزه انتسابی موجود نباشد و یا عمل اصولاً بر اساس تعریف قانونی، جرم نباشد، بحث قانونی بودن تعقیب کیفری و یا اقتضاء داشتن تعقیب کیفری قابل طرح و بررسی نمی باشد.[7]
بر اساس آموزههای اصل قانونی بودن تعقیب، به مجرد آنکه دعوای کیفری به اطلاع دادستان و یا مقام تعقیب برسد و او ارکان مربوط به جرم را احراز نماید و هیچگونه مانعی از قبیل جنون، فوت، صغر و غیره وجود نداشته باشد، مکلف است در مورد تعقیب کیفری متهم بدون چون و چرا اقدام نماید . [8]
سیستم قانونی بودن تعقیب امتیازات ذیل را در پی خواهدداشت:
اول. برابری و مساوات مجرمین در مقابل قانون.
دوم. انطباق با اصل تفکیک قوا.
سوم. جلوگیری از اعمال نظرات شخصی مقامات تعقیب.
چهارم. روشن بودن و رهایی از اشکال ناشی از تشخیص معیار مصلحتها در قاعده اقتضاء تعقیب.
پنجم. تطبیق با نظریه نمایندگی مقام تعقیب از طرف جامعه.
ششم. حمایت از قطعیت اجرای مجازات .
هفتم. روشن شدن تکلیف متهم از لحاظ محکومیت و برائت و بلاتکلیف رها نشدن متهم.
هشتم. حفظ ارزش دلایل به علت عدم تاخیر در محاکمه .
نهم. روشن شدن وضعیت اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا.. . [9]
اما بر اساس قاعده اقتضاء تعقیب، دادستان اختیار بسیار وسیعی، در تصمیم به تعقیب و یا عدم تعقیب کیفری دارد. به عبارت دیگر، دادستان میتواند با سنجش موضوع و تشخیص مصالح کلی، هرچند وقوع جرم محرز و مدلل باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند. در این مورد گفته شده است که شرط مقدماتی اعمال این سیستم آن است که تعقیب کیفری را متعلق به دادسرا بدانیم و موانعی نیز برای تعقیب جرم وجود نداشته باشد.[10]
برای اعمال قاعده اقتضاء تعقیب مزایای ذیل قابل احصاء خواهد بود:
اول- منبعی کارا برای سیاست کیفری، زیرا که سیاست کیفری، هنر آرایش و به کارگیری منابع موجود در جامعه، جهت ایجاد هماهنگی، با خواسته همزیستی مسالمت آمیز است. اگر جرمانگاری، جرمزدایی، کیفرزدایی و.. . منابع جامعه برای رسیدن به این خواسته باشد، بیشک قاعدهی اقتضاء تعقیب نیز با پیشبینی اختیاری قانونی، برای چشم پوشی قانونی دادستانها، نسبت به برخی از جرایم، یکی از منابع ما برای حصول به این خواسته خواهدبود.
دوم- از بین بردن روند افزایش روزافزون پروندهها در دستگاه عدالت کیفری
سوم- الهام از دکترین سودمندی مجازات که اعتقاد دارد، مجازات باید برای اجتماع مفید باشد و اثر پیشگیری در ارتکاب جرایم بعدی داشته باشد.
چهارم- فردی کردن امر جزایی، چرا که اعمال قاعدهی اقتضاء تعقیب، مشروط به بررسی تمامی شرایط و عوامل مربوط به جرم و مختصات بزهکار است و در عمل، نوعی فردی کردن امر جزایی را محقق میسازد.
پنجم- پرهیز از آثار زیانبار حبسهای کوتاه مدت به لحاظ آنکه دادستان را در عدم تعقیب این نوع از جرایم (که مجازات آنها این نوع حبسهاست) مخیّر میکند، راه حل مفیدتری در جهت مصالح بزهکار و نهایتاً جامعه بنظر میرسد.
ششم- برچسب نخوردن فرد بویژه در مورد بزهکاران اتفاقی و غیر حرفهای، که این امر حتی با تعلیق مجازات مرتفع نمی شود و شاید اعمال قاعدهی اقتضاء تعقیب در این زمینه، مناسب ترین راهکار به نظر برسد.
هفتم- اثر اصلاحی و تربیتی این امر خصوصاً برای اشخاصی که برای نخستین بار مرتکب جرم شدهاند عاملی مؤثر، در جهت پیشگیری از «تکرار جرم» خواهد بود.
هشتم- کاهش هزینههای دولت در این مورد بویژه استخدام کادر قضایی و اداری و سایر هزینههای مربوطه.
نهم-اثر جبرانی، زیرا اصلیترین شرطی که برای اعمال قاعده اقتضاء تعقیب در سیستمهای مختلف حقوقی پیشبینی شده است، شرط جبران خسارت و یا همان شروط جبرانی است. این امر به جبران زیانها و آلام وارده به مجنی علیه و یا خسارات وارده بر پیکر جامعه خواهد انجامید.
دهم- اثر ترمیمی اعمال قاعده بویژه در مواردی که با شروط ترمیمی همراه باشد. این شروط ریشه نزاع را از بن بر میکند و به نزدیکی مجرم و بزه دیده، خواهد انجامید.
یازدهم- استفاده جامعه از کار و فعالیت متهم .
در کتاب حاضر، ما به روشهای عملی اعمال قاعده اقتضاء تعقیب خواهیم پرداخت و ابزارهای اعمال این قاعده را در کشور انگلستان بررسی خواهیم نمود.
2- طرح کلی کتاب
بررسی نظام حقوقی انگلستان موید این واقعیت است که این کشور قاعده اقتضاء تعقیب را پذیرفته است. دامنه این قاعده در کشور انگلستان به لحاظ تعلق به سیستم کامن لا حداکثری است، در این کشور می توان روش های اجرایی قاعده را بدین صورت دسته بندی نمود.نخستین روش اعمال قاعده «بدون مداخله » می باشد که طی آن فقط تعقیب متوقف می شود و روش دیگر اعمال قاعده« توام با مداخله » است که براساس آن تعقیب به شرط انجام تعهداتی توسط متهم متوقف می شود .عدم انجام این تعهدات با ضمانت اجرای تعقیب متهم همراه شده است . بررسیهای دقیق تر ما را با واقعیتی رهنمون نمود و آن اینکه ممکن است مداخلاتی بهمراه اعمال قاعده انجام پذیرد ولی با ضمانت اجرای تعقیب در صورت استنکاف مواجه نباشد.بنابه مراتب به نظر رسید که با افزودن قید «موثر» به مداخلات می توان مداخلاتی را که با ضمانت اجرای تعقیب همراه نیستند را با موارد«بدون مداخله » در یک دسته بندی تفکیک نمود به این ترتیب تقسیم بندی کتاب به دو بخش اصلی که بخش نخست آن اعمال قاعده بودن مداخله موثرو بخش دوم آن اعمال قاعده توام با مداخله موثر باشد مناسب تر ارزیابی گردید.
لذا ساماندهی تحقیق حاضر شامل دو بخش است:
بخش اول: شامل دو فصل است که طی آن به نوعی از انصراف تعقیب توسط مقامات تعقیب پرداخته شده است که بر اساس آن یا مداخله بعدی توسط دادستان و سایر مقامات انجام نمیگیرد و یا اگر هم انجام گیرد، موثر در به جریان افتادن مجدد تعقیب نیست. لذا در حقوق انگلستان به بررسی نهاد اخطار ساده در مورد بزرگسالان و توبیخ و هشدار نهایی در مورد جوانان پرداخته شده است.
بخش دوم: شامل دو فصل است که طی آن نوعی از انصراف، توسط مقامات تعقیب، بیانگردیده است که توام با مداخله موثر، توسط ایشان است. نوع مداخلههایی که با نتیجه مشابه شروع مجدد تعقیب، همراه است. لذا در حقوق انگلستان به بررسی و تشریح نهادهای اخطار مشروط بزرگسالان و جوانان پرداخته شده است.