جرایم سایبری

سیاست کیفری در مفهوم مضیق آن، خط مشیء مبارزه با پدیدة مجرمانه است که عمدتاً مجهز به ابزارهای کیفری بوده و اهداف ارعاب و سودمندی را تعقیب میکند. اما سیاست جنایی در معنای موسع، پس از جنگ جهانی دوم برای مهار بزهکاری و در کنار اعمال قواعد ناظر بر نهادهای مختلف حقوق کیفری، با استفاده از نهادهای سایر نظام های حقوقی اعم از اداری، مدنی، پزشکی و... و نیز حقوق پیشگیری به وجود آمد که در هسته مرکزی آن نظام کیفری و پیرامون آن، حقوق پیشگیری و سایر نظام های حقوقی قرار دارد و در قلمرو سیاست اجتماعی هر دولت جای میگیرد. در نتیجه سیاست کیفری جزیی از سیاست جنایی است.[1]

برای تحلیل سیاست گذاری در رابطه با جرایم رایانه ای باید به نکاتی در زمینه حق ارتباط خصوصی، حق ارتباط ناشناس، حق رمز گذاری در ارتباطات، معافیت کانال ارتباطی از مسؤولیت محتوا و در نهایت دسترسی ارزان و عمومیتوجه نمود. فقدان سیاست فرهنگی کلان در مورد صنایع فرهنگی و مخابراتی جدید، ابهام در اولویت بندی در مورد گسترش تلفن ثابت، همراه و مخابرات داده ها، ابهام در میزان ظرفیت دولت در پذیرش مشارکت بخش خصوصی در واردات و توزیع اینترنت و فقدان سیاست روشن گمرکی در مورد جواز یا ممنوعیت واردات تجهیزات دریافت و ارسال ماهواره ای برای خدمات اینترنت، فقدان سیاست ملی اطلاع رسانی و سیاست نظارتی و امنیتی بر مشکلات پیش روی مبارزه با سوء استفاده های سایبری میافزاید.

سطح فنی کشور یعنی میزان دسترسی به اینترنت، ایمنی سیستم‎های اطلاعاتی و مخابراتی، فرهنگ‎سازی تکنولوژی اطلاعات، میزان آگاهی از نقص امنیت کامپیوتر، فقدان تدابیر امنیتی، عدم آشنایی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و دیگر تهیه کنندگان اینترنت با وظایف خود، مبارزه را با شکست مواجه می‎کند.

تمرکز بر مبارزه از طریق وضع قانون ملی و عدم جرم‎انگاری یکسان منجر به پیدایش اماکنی میگردد که بهشت مجرمین و سوءاستفاده کنندگان از شبکه های رایانه ای و مخابراتی است.

پیشگیری و منع محتوای غیر قانونی در اینترنت به علاوه دیگر جرایم، بدواً مستلزم یک همکاری بین المللی تنگاتنگ و بیشتر به ویژه در محدوده عدالت کیفری است. در نتیجه ایجاد استانداردهای حداقل ماهوی و شکلی در سطح دنیا به علاوه رویه های همکاری عملکردی در سطح بین المللی ضروری هستند.

در عین حال بدون بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری نمی‌توان به توسعه و پیشرفت دست یافته و برای مبارزه با تهدیدها و خطراتی که در کنار آن وجود دارد، آمادگی یافت.

قوانین مناسب و متکی به اصول فنی و تکنیکی و قواعد بنیادین حقوق بشر و در عین حال هماهنگ، اجرای قانون از طریق استقرار و ایجاد واحدهای متخصص پلیس خاص مبارزه با مجرمان اینترنتی در روند مبارزه بسیار مؤثر است.

فناوری اطلاعات در دنیای واقعی به دنبال ایجاد تعامل بیشتر بین جوامع و جهانی شدن ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیجیتالی کردن کلیه فعالیت‌های اصلی روزمره و در نتیجه انجام سریع خواسته‌های روزمره بشری و به تبع آن تأمین رفاه بیشتر و کم کردن فاصله موجود در بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه از حیث تبادل اطلاعات و فراهم نمودن یک جامعه بین‌المللی فراگیر است.

در این کتاب طی سه فصل به راهکار های مبارزه با جرم سایبر و پیشگیری از وقوع آن پرداخته میشود. برای این منظور سیاست جنایی ذیل سه عنوان تدابیر کیفری ناظر به جرم انگاری و مجازات، ‌چالش های آیین دادرسی و معاضدت بین المللی و در نهایت تدابیر پیشگیرانه بحث خواهد شد.