دلایل عقلی و نقلی، گواه نیاز جامعه بشری به حکومتی است که امورش را راه برد، کیانش را حفظ کند، آن را از عوامل فساد و زوال بازدارد، در جهت مصالح آن برنامهریزی کند، زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگهدارد، ستمگران را از آن دور کند، عدالت را در آن حاکم و راهها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد و در یک کلام بستر را برای اجرای احکام الهی فراهم نماید.
بیگمان برای انسان حالتی رنج بارتر از هرج و مرج نیست و دین اسلام که کاملترین ادیان و دارای پیشرفتهترین قوانین و سازمانها است، هیچ یک از امور معنوی یا مادّی زندگی انسان را رها نکرده است و برای هر مسألهای حکمی معیّن ساخته است. مهم ترین مسأله زندگی اجتماعی، ضرورت وجود حکومت است که اجرای بسیاری از احکام اسلام بدان وابسته است، لذا شریعت مبین بدان اهتمامی خاصّ داشته و برای پیامبراکرم(ص) ولایت مطلق قائل شده است: »النبیّ أولی بالمؤمنین من أنفسهم» (احزاب/6).
بیشکّ نیاز مردم به حکومتی که اداره امورشان را بهعهده بگیرد، همیشگی و همه جایی است و اختصاص به زمان و مکان خاصّی ندارد و در این جهت، میان عصر حضور امام با عصر غیبت تفاوتی نیست؛ پس در روزگار غیبت نیز مردم نیازمند کسانی هستند که از طریق امام و به نیابت از ایشان عهدهدار امورشان گردد، چرا که در عصر غیبت، امام باید مصالح شیعیان خود را رعایت کند و هر آن چه را که مایه تباهی کارشان میشود از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسی ـ اجتماعی آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد ممکن است.
به اجماع و اتّفاق امّت، این سرپرستی که نیابت عامه نام دارد تنها از آنِ فقهای عادل است. بنابراین فقها صلاحیّت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا میکند دارند و هر تصمیمی که در مورد مسائل مسلمانان و اداره آنان بگیرند و قانونی که تشریع کنند، و هر حکومتی که تحتنظر آنان و با صلاحدید آنان شکل بگیرد، ناشی از ولایت امام(ع) و تحت مسؤولیت ایشان خواهدبود.
هر کس که نیک تأمّل کند، درمییابد که اِشراف فقها بر امور، به اضافه جایگاه معنوی و موقعیّت روحانی آنان در دلها، قویترین سبب بقای تشیّع و حفظ آثار معصومان(ع) تا روزگار ما بوده است.
این ولایت که همان حکومت مشروع حقّی است که از روزگار خاتمانبیاء(ص) هرگز منقطع نشده و تا زمانیکه تکلیف باقی است همچنان استمرار خواهدداشت و در تحقّق این حکومت، میان آنکه ولیّ امر در هر آن چه خداوند در حوزه حکومتش، یعنی دنیا و ما فیها قرار داده کاملاً مبسوط الید باشد و یا تنها در بخشی از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیاری نداشته باشد و یا آنکه در برابر دیدگان حاضر و یا از چشمها غایب باشد، تفاوتی وجود ندارد.
پس حکومت مشروع، با این اعتبار شکل میگیرد و منعقد میشود و فقهای عادل در عصر غیبت، حاکمان مشروع و سرپرستان امور جامعه بهشمار میروند و این است معنای گفتار امام(ع) در توقیع شریف: «پس آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا هستم». این همان حکومت مشروعی است که بر مکلّفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گرد آیند، گرچه در سرزمین دیگری جز دارالاسلام بهسر میبرند.
طبق این مبنا، ولایت فقها در عصر غیبت، مانند ولایت حکّام و نواب منصوب از سوی شخص امام در عصر حضور است و احکام سلطانی که از سوی حاکمان شرعی صادر میگردد، واجب است برای اجرای احکام شرعی و ترجیح برخی بر برخی دیگر به هنگام تزاحم، حقوق و احکامی باشد، پس با استناد به این احکام نمیتوان از احکام شرعی مطلقاً دست کشید، بلکه با آن میتوان از حکم مهم برای دست یافتن به حکم مهمتر، طبق تشخیص حاکم به لزوم ترک حقّ یا جهتی برای حفظ حقّ یا جهتی مهمتر، دست کشید.
البته مطابق اصل 56 قانون اساسی: «حاکمیّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمیتواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصّ قرار دهد و ملّت این حقّ خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.» البته سیستم حکومتی اسلام در عصر غیبت، آمیزهای از حکومت الهی و مردمی است؛ خدایی است از نظر این که اوصاف حاکم اسلامی در تعالیم اسلام بیان شده است، و مردمی است از نظر این که انتخاب او طبق ضوابط شرعی در دست مردم است؛ در سیستم حکومت اسلامی، حاکم واقعی «الله» است و حاکم در فرمانروایی اصیل نیست، حاکم ظاهری، نماینده حاکم واقعی (الله) است.
با توجه به نکات فوق معلوم میشود که واژه «حاکم» و دیگر مشتقّات «حکم» در متون فقهی و قوانین مختلف، بهطور شایع مورد استعمال قرار گرفته است. این نکته با اندک توجّهی به ابواب فقهی بهویژه باب وقف، قرض، دیات، حدود و تعزیرات و ... و همچنین مقررات قانون مدنی (مواد 77، 79، 81 و ... در وقف، ماده 652 در قرض، ماده 238 در شروط ضمن عقد، ماده 833 در وصیّت، ماده 1130 در نکاح، و مواد 68، 77، 99، 101، 105، 114 و 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در باب حدود و تعزیرات به خوبی مدلّل میگردد. البته این واژه در قرآن کریم و روایات نیز مشهود است؛ به عنوان مثال روایت مشهور «التعزیر بما یراه الحاکم» که در بحث تعزیرات، بسیار مألولف و مؤیّد اختیار حاکم در تعیین تعزیر (مجازات) برای مرتکب جرم است یکی از این موارد میباشد. با توجه به این که حقوق ایران، اصولاً حقوق مذهبی و منطبق با شرع انور اسلام است طبعاً در تدوین آن بخش از قوانین که صبغه غالب مذهبی دارد این واژه بهطور شایع مورد استعمال قرار گرفته است که موادّ مذکور در فوق در این دسته جای میگیرند. البته در بسیاری دیگر از قوانین بهویژه قوانین مربوط به دادرسی اعمّ از حقوقی و کیفری، جدای از حاکم، مشتقّات دیگر ریشه حکم از جمله: «محکوم له، محکوم علیه، محکوم به، تحکیم و ... » نیز معمول هستند. از نظر فقه و قوانین جاری که متضمن این واژه هستند برای حاکم، وظایف و اختیارات گستردهای احصاء شده است تا آنجا که میتوان ادّعا کرد تقریباً در تمامی ابواب فقهی اعمّ از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام که شالوده فقه امامیه را تشکیل میدهند بهوضوح ردّ پایی از وظایف و اختیارات حاکم مشاهده میشود و تقریباً نمیتوان بابی را پیدا کرد که در آن حاکم نقشی نداشته باشد.
لازم به ذکر است که بخش عمدهای از نقش قابل توجهی که برای حاکم در تنظیم روابط فقهی حقوقی رایج در جامعه لحاظ شده است در قالب وظایف و تکالیف حاکم، قابل تحلیل است و بخشی دیگر را میتوان در چارچوب اختیارات صرف حاکم مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر در غالب موارد، نقش حاکم از باب تکالیفی است که برعهده دارد و در انجام یا عدم انجام آنها مخیّر نیست؛ یعنی اختیارات حاکم استثنایی است و اصل بر تکالیف این مقام است. برای نمونه مقرراتی که در بحث وقف و احکام شروط قانون مدنی به ویژه حاکم ارجاع میدهد از این سنخ است ولو این که سیاق عبارات قانونی، انشایی نیست؛ مثلاً در بخش اخیر ماده 79 میخوانیم: «.... اگر خیانت متولّی ظاهر شود، حاکم ضمّ امین میکند»، یا در ماده 238 ق.م چنین مقرر شده است: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بهوسیله دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند» طبیعی است که در صورت تقاضای مدّعی، حاکم ملزم به صدور حکم وفق ماده مذکور است.
آن چه از نکات فوق به نظر میرسد این است که در منابع اسلامی، واژه حاکم اصولاً در معنای قاضی یا به اصطلاح قوانین دادرسی، دادرس بهکار رفته است امّا دقّت در این متون، مؤیّد استعمال این واژه در معانی دیگر نیز هست. به عنوان مثال، در ماده 62 قانون مدنی، مراد از حاکم در این ماده قاضی نیست بلکه حسب مورد، دادستان (مدعیالعموم) یا دستگاه دولتی (حکومتی) یا غیر دولتی ذی ربط است که به نیابت از موقوف علیهم اقدام به قبض عین موقوفه میکند.
گذشته از نکات فوق، در فقه در باب ولایت فقیه همچنین در برخی اصول قانون اساسی، مباحث و احکام مربوط به حکومت و نحوه اعمال حاکمیت در جامعه اسلامی مطرح شده است که تلویحاً ناظر به نقش حاکم و قوای حاکم در جامعه است؛ به عنوان مثال اصل 45 قانون اساسی چنین اشعار میدارد:
«انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها، و سایر آبهای عمومی، کوهها، درّهها و .... و اموال عمومی که از غاصبین مستردّ میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیّن میکند.»
در امور کیفری نیز نقش برجسته حاکم در مواردی نظیر: اقامه حدود، عمل کردن براساس علم حاکم، عفو و بخشش مجرمین، اعمال تعزیرات و ... نمایان میشود و باید دید که منظور از حاکم در هر یک از موارد به چه معناست.
همان طور که ملاحظه میشود واژه «حاکم» همیشه در یک معنا استعمال نمیشود و کاربردهای گوناگون و دقیقی دارد. منتها با وجود اهمیت موضوع، در اکثر متون صرفاً به واژه حاکم اشاره شده است و دقیقاً معلوم نیست که در هر مورد، واژه مذکور ناظر به چه معناست و قانونگذار نیز در موارد عدیدهای با ابهام و اجمال فقط از این واژه نام برده است، لذا ضرورت دارد که با تحلیل دقیق و بررسی همه جانبه، ابهام و اجمال موجود در این واژه برطرف گردد و معنا و مفهوم دقیق آن در مناسبتهای مختلف معلوم و تبیین گردد.
سؤالاتی در باب این موضوع قابل طرح است:
1ـ آیا حاکم همیشه در معنای قاضی است یا شامل معانی و مصادیق دیگر هم میشود؟ به عبارت دیگر آیا واژه حاکم، مشترک لفظی است یا معنوی؟ 2ـ آیا مقام حاکم دارای مراتب است و این مراتب در طول یکدیگر قرار دارند یا در عرض یکدیگر؟ 3ـ چه رابطهای بین حاکم و ولیّ امر و ولیّ فقیه وجود دارد؟ 4ـ آیا مقام حاکم، قائم به شخصی حقیقی است یا شامل اشحاصی حقوقی نیز میشود؟ 5ـ نقش حاکم بیشتر از باب اختیارات اوست یا شامل اشخاص حقوقی نیز میشود؟
هدف این نوشتار، تحقیق پیرامون جوانب تحلیلی این موضوع و استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم در فقه و حقوق موضوعه است امّا با توجّه به گستره وسیع حاکمیت حاکم اسلامی، تحقیق پیرامون این موضوع به بخش فقه جزایی و حقوق کیفری اختصاص یافته است و بخش عبادیّات و نیز امور حقوقی (مدنی) نیازمند نگارش تحقیق مجزایی است تا به طور دقیق و درخور توجّه، تمامی ابعاد و زوایای این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
این اثر در سه فصل تنظیم یافته است که فصل اول آن به مفاهیم مقدماتی میپردازد و ضمن بررسی واژگان مشابه «حاکم»، کاربرد این کلمه در روایات، گفتار فقها و نیز در حقوق موضوعه مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. همچنین شرایط و صفات حاکم اسلامی، حدود اختیارات حاکم و نیز نگاهی اجمالی به ادلّه ولایت حاکم از اهمّ مباحث مطرح شده در این فصل است. این فصل شامل سیزده مبحث میشود.
فصل دوّم پیرامون مسؤولیتهای حاکم و اختیارات ایشان در حوزه حدود میباشد که مباحث مهم و اساسی نظیر علم حاکم (قاضی)، اختیار حاکم در کیفیّت مجازات لواط، اعلان حضور برای اجرای حدّ، و اختیار حاکم در عفو کیفرها و نیز اجرای حدود در عصر غیبت در این فصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به صورت تطبیقی با مواد قانون مجازات اسلامی بحث شده است. این فصل شامل نه مبحث است که هر مبحث نیز مشتمل بر چند گفتار میباشد.
فصل سوم و پایانی کتاب، به بررسی مسؤولیتها و اختیارات حاکم در تعزیرات میپردازد که پس از بیان مباحث مقدماتی و نمونههایی از مجازاتهای تعزیری، بحث مهم نحوه تعیین مجازات تعزیری مطرح گردیده و از آنجایی که این واژه در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی از جمله در تعریف تعزیر مورد استفاده قرار گرفته است به تحلیل این کلمه در مبحث تعزیرات و نیز در بحث مجازاتهای بازدارنده پرداخته شده است. در کلیه مباحث قانونی تلاش شده است تا در صورت امکان، بین قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و قانون جدید مصوب 1392 مقایسه تطبیقی صورت گیرد.