جرایم علیه اشخاص «شخصیت معنوی»

جرم یا بزه رفتار یا رفتارهایی را شامل می‌شود که باعث بر هم زدن نظم اجتماعی است و قانون را نقض میکند و به حق خصوصی افراد و یا حیثیت آنها و یا جامعه لطمه وارد می‌سازد. تعاریف متعددی از جرم یا بزه شده است و وحدت تعریفی وجود ندارد.ماهیت رفتار مجرمانه به طور معمول توسط مقامات دولتی و از طریق قوه مقننه با سیر مراحل قانون نویسی و تصویب آن انجام میشود که امکان دارد در فرهنگهای مختلف ماهیت جرایم با یکدیگر متفاوت باشد. در رهگذر زمان جایگزین شدن وتغییر جوامع مختلف از زندگی های سنتی و روستا نشینی و قبیله ای و روی آوردن به نظام اجتماعی و صنعتی شدن باعث تغییرات عمده در ماهیت جرایم گردیده است.

علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کرده‌‌اند. هریک از این تعاریف، اغلب از گرایشهای نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.»[1]

جرم در اصطلاح فقهی هر نوع رفتاری که در شرع مقدس ممنوع اعلام شده و انجام ان باعقوبت وکیفر دنیوی به شرحی که در قران کریم آمده مانند حد و قصاص و دیه و تعزیر و کفاره و یا اخروی باشد.خواه در مورد خود شخص مجرم باشد به مانند ترک نماز و یا انجام محرمات و یااینکه در ارتباط با دیگران مانند کشتن و ایراد ضرب و جرح وغیره.به عبارت دیگر انجام اعمال و اقوالی که مخالف با فرامین، احکام، اوامر و نواهی الهی باشند  به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است همانگونه که خداوند متعال در آیات سوره مبارکه مائده انجام برخی کارها را محرمات و دارای کیفر و انجام دهنده آنها را جزو زیانکاران عنوان نموده اند. پس میتوان گفت جرم از دیدگاه فقهی مترادف با معصیت است.

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده که انجام محرمات و ترک واجبات را در شرایطی قابل مجازات دانسته که در راستای گناهان کبیره صورت گیرد.ایشان میفرمایند:«هر کس یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام (ع) یا نائب اوست وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد.»

بر اساس تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و محیطی در شکل گیری رفتار متضاد با هنجارهای جامعه میتوان گفت که جرم یک پدیده اجتماعی است و عوامل مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی، محیطی، جغرافیایی و...در بروز رفتار مجرمانه تاثیر دارند.بنابراین در شناخت و تبیین جرم وعوامل جرم زا باید از روش های جامعه شناختی نیز که بر پایه مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه بین جرم و سایر عوامل می‌باشند یاری جست.

جامعه شناسان جرم را اینگونه تعریف کرده اند:«جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی ورفتاری که باضوابط فرهنگی واجتماعی حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی‌را جریحه دار می‌سازد.»

چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می‌شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی‌را جریحه دار می‌کند.[2]

عناصر تشکیل دهنده جرم

در حقوق جزای ایران جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی(روانی) میباشد. مراد از عنصر قانونی اینست که جهت تشخیص جرم بودن و یا نبودن هر رفتار باید به قانون مراجعه کرد تا در صورت پیش بینی آن توسط قانونگذار جرم تلقی بشود.همانطور که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 آمده است که:«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»یعنی رفتار باید در قانون جرم باشد و قانونگذار آن را جرم انگاری کرده باشد تا بتوان شخص را مجازات کرد.عنصر مادی تحقق رفتاری مخالف قانون که گاه  به صورت عمل مثبت(فعل) یا منفی(ترک فعل) و یا فعل ناشی از ترک فعل میباشد ویا اینکه به صورت حالت مانند اعتیاد و یا داروبارگی است که میتوان گفت مجموع این موارد تظاهر خارجی ناشی از قصد مجرمانه و یا خطای جزایی است و قصد ارتکاب باید حداقل به مرحله فعلیت برسد.وجود عنصر مادی باعث تقسیم بندی جرایم به ساده، مرکب، به عادت، مطلق، مقید، عقیم، محال، جمعی، مرتبط، مشهود وغیر مشهود و یا شروع به جرم میباشد.عنصر معنوی بدین مفهوم است که خواست و اراده فاعل و یا به دیگر سخن سوء نیت و قصد مجرمانه شخص بر نقض قوانین است که به فعلیت میرسد.اولین شرط برای ارتکاب جرم و یا تخلف به صورت عالمانه و عامدانه گذر از مرحله اندیشه مجرمانه واحراز عنصر معنوی است و در جرایمی‌هم که به صورت غیرعمد مطرح میشوند قصد مجرمانه جای خود را به تقصیر جزایی می‌دهد و باید در راستای احراز مسئولیت کیفری مجرم سوء نیت و قصد مجرمانه و یا اینکه تقصیر جزایی به اثبات برسد.

تقسیمات کلی جرم

1.جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادی تحقّق یابد.[3]

2.جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».[4]

3.جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و....مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است.[5]

الف-طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر قانونی

قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار دسته حدود، قصاص، دیات وتعزیرات تقسیم کرده است.در ماده 14 این قانون آمده است:«مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:الف- حد  ب- قصاص  پ- دیه  ت- تعزیر»

ب-طبقه بندی جرایم از نظر عنصر مادی

جرایم برحسب عنصر مادی، نحوه ارتکاب و مدت زمان وقوع جرم میتوان به طبقاتی تقسیم کرد:

1.آنی و مستمر: هرگاه جرمی، اعم از جرم ناشی از فعل و یا جرم ناشی از ترک فعل در یک برهه زمانی شکل بگیرد و عملیات اجرایی آن در مدت زمان کوتاهی صورت گرفته و نتایج زیانبار آن حاصل شود را جرم آنی می‌گویند. جرائمی چون قتل، سرقت، جعل، ایراد ضرب و...اما جرم مستمر عبارت است از اینکه رفتاری مجرمانه در طول زمان استمرار داشته یعنی عنصر مادی آن برای مدتی دوام داشته و ادامه می‌یابد.مانند احبس غیر قانونی که ارتکاب آن تا زمانی که شخص توقیف شده نگهداری میشود و عمل مادی آن ادامه دارد در حال تجدید حیات است.

2.مطلق و مقید:جرم زمانی مقید است که قانونگذار تحقق آن را موکول به نتیجه زیانبار ناشی از جرم دانسته باشد مانند قتل عمد.وجرم مطلق آنست که صرف وقوع رفتار مجرمانه بدون در نظر داشتن نتیجه زیانبار حاصله به وقوع می‌پیوندد.مانند فحاشی، تهدید به قتل.

3.ساده و مرکب: جرم ساده رفتار مجرمانه ای است که عنصر مادی آن یک فعل دارد مانند سرقت.در جرم مرکب عنصر مادی از اجتماع اعمال مجرمانه که هریک از آنها به تنهایی جرم نیست  تشکیل می‌شود به دیگر سخن جرم مرکب متشکل از افعال متنوع برای تحقق نتیجه واحد می‌باشد مانند کلاهبرداری.

4.مشهود و غیر مشهود: مراد از جرم مشهود اینست که در زمان ارتکاب به جرم و یا اندک زمان پس از وقوع جرم میتوان مرتکب را دستگیر و دلایل ان را جمع آوری کرد. در حالیکه جرم غیر مشهود به جرایمی‌گفته می‌شود که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته باشد و پس از آن مامورین و اشخاص مطلع شده باشند.

5.جرم به عادت: جرائم به عادت یا اعتیادی جرائمی هستند که شرط تحقق آنها، تکرار عمل است و با صرف انجام یک فعل، جرم واقع نمی‌شود. بدین معنی که ارتکاب عمل معین برای یک مرتبه جرم بوده و قابل مجازات است، ولی اگر این عمل به دفعات به وقوع پیوندد و قصد مرتکب از ارتکاب جرم، کسب سود و منفعت و به عبارتی امرار معاش باشد، جرم به عادت تلقی خواهد شد.

6.سایر موارد: جرم استمرار یافته یا متحدالمقصد جرمی‌است که عنصر مادی آن متضمن یک سلسله عملیات مجرمانه پی در پی است که تک تک و مجموع آن اعمال، جرم و قابل مجازات است.مثلا سارقی وارد انباری می‌شود و از تعداد زیاد تلویزیون موجود در ان انبار یک دستگاه رابه سرقت می‌برد و در دفعه سوم نیز یک دستگاه دیگر را می‌رباید.[6]

مورد دیگر جرم مادی صرف است که مقصود از آن  ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه عمدی است که به محض انجام عمل مادی جرم بدون نیاز به عنصر معنوی محقق می‌شود.مانند جرم صدور چک پرداخت نشدنی.

مورد آخر جرم مرتبط است که تحقق عنصر مادی آن منوط به تحقق برخی عملیات دیگر است مانند کشتن شاهد یک واقعه قتل برای از بین بردندلایل اثبات آن.

ج- طبقه بندی جرایم از نظر عنصر معنوی

1.عمد: هم قصد مجرمانه و هم فعل مجرمانه در آن وجود داشته باشد.شخص در ارتکاب جرم علم و اطلاع و اراده آگاهانه برای  ارتکاب به رفتاری(اعم از فعل یا ترک فعل) که در قانون جرم تلقی شده به همراه خواستن نتیجه حاصله داشته باشد.مانند قتل عمدی وشرایط آن موضوع ماده290 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392.

2.غیر عمدی: جرایم غیر عمدی جرایمی‌هستند که در آنخا قصد مجرمانه بدان شکل که اشاره شد وجود ندارد و غالبا یک خطای جزایی را به عنوان عنصر روانی این جرایم عنوان می‌کنند ومصادیق متعددی برای این خطا می‌شناسند، نظیر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت، سهل انگاری و عدم رعایت مقررات و نطامات دولتی.در این مورد، جرم را غیر عمدی می‌گویند[7].از لحاظ تقسیم بندی به علت نداشتن قصد منجز ارتکاب در جرایم غیر عمدی و به جای آن حصول خطای جزایی در ارتکاب، جرایم شبه عمد و خطای محض می‌باشند که قانونگذار در مواد291 و292 از قانون مجازات اسلامی‌مصوب1392 به آنها اشاره کرده است.

د- طبقه بندی جرایم از نظر طبع قضایی آنها

1.جرایم عمومی:جرایمی‌که اعمال مجرمانه و صدمات ناشی از آنها مستقیما متوجه تمامیت جسمانی و یا شخصیت معنوی افراد و یا منافع خصوصی اشخاص می‌گردد.مانند قتل، توهین، افترا، نشراکاذیب و..

2.جرایم سیاسی:تا کنون تعریف دقیقی از جرم سیاسی در قوانین کیفری ایران ارائه نشده است هرچند که به موجب اصل167 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی‌معین میکند.در کنفرانس بین المللی کپنهاگ در سال 1935 جرم سیاسی چنین تعریف شده است:«جرم سیاسی جرمی‌است که علیه تشکیلات و عملکرد دولت واقع میشود. همچنین، جرایمی‌که علیه حقوق شهروندان یک کشور در زمینه این تشکیلات و عملکرد واقع شوند جرایم سیاسی هستند.»

3.جرایم نظامی: مراد از جرایم نطامی‌شامل ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه که مربوط به نظامیان باشد  و ماهیتا جرم نظامی‌بوده و مربوط به وظایف و تکالیف آنها باشد.

جرایم از حیث موضوع

در حقوق جزای اختصاصی افزون بر عناصر عمومی‌جرم، از حیث موضوع و شرایط تشکیل و آثار زیان بار جرایم به سه باب تقسیم بندی شده است که شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالیکت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌می‌باشد.

1.جرایم علیه اشخاص:این جرایم خود به دودسته جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص مانند قتل، نقص و یا قطع عضو که باعث تعرض به حق حیات، صدمه و یا ضرر جسمانی میشود و دسته دیگر جرایم علیه شخصیت معنوی افراد که موجب صدمه وضرر روحی میشود.مانند توهین و افترا ونشر اکاذیب.

2. جرایم علیه اموال و مالکیت:جرایمی‌که مشتمل بر نقض حقوق مالکانه مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و...که قوانین وضع شده درباره آنها در حمایت از  اموال و مالکیت خصوصی و آزادی مدنی افراد وضع شده است.

3. جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی:مقصود از آن جرائمی است که ضرر و نتیجۀ سوء آن­ها به طور مستقیم مصالح عالیه کشور، تمامیت سازمان‌های سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی، اعتبارات مملکتی و در نهایت آسایش و آرامش عمومی را هدف قرار داده است؛ جرائمی مانند خیانت به کشور، جاسوسی، تهیه و ترویج سکّه و اسکناس تقلبی، جعل و تزویر، جنگ داخلی، تروریسم، جرائم سیاسی  و... گرچه عواقب این قبیل جرائم  خواه ناخواه به طور غیر مستقیم منافع خصوصی و شخصی افراد یا فرد معینی را به خطر می‌اندازد، ولی در واقع هدف و قربانی اصلی آن ملت یا دولت و حکومت است.[8]

حقوق جزا(کیفری)

حقوق کیفری در معنای وسیع کلمه مشتمل بر حقوق  جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری است.در حقوق جزای عمومی‌اصول کلی و قواعد عام، فراگیر ومشترک حاکم بر جرایم و مجازاتها مورد مطالعه قرار گرفته و به طور کلی موضوعات چهارگانه حقوق جزا یعنی جرم، مجرم، زیان دیده و واکنش جزایی مورد بحث واقع شده است.موضوعاتی از قبیل شرایط احراز مسئولیت کیفری، قلمرو قوانین کیفری در مکان، عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، شرایط تخفیف و تشدید جرایم، شرکت و معاونت در جرایم و...از جمله مسائل مطروحه در حقوق جزای عمومی‌میباشند.حقوق جزای اختصاصی هریک از جرایم را جداگانه تعریف کرده وعناصر تشکیل دهنده، ارکان و میزان مجازات آنها را تعیین کرده است و بدین وسیله امکان تمییر و تشخیص جرایم از یکدیگر فراهم گردیده است.در آیین دادرسی کیفری جنبه های اجرایی و تشریفات رسیدگی به جرایم مورد بحث قرار می‌گیرد.قانونگذار در ماده1 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392در مقام تعریف بیان میدارد:«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.»

طرح مبحث

رعایت آزادی معنوی افراد در جامعه لازمه حیات جمعی و حفظ نظام اجتماعی است.حیثیت و شرافت انسانی و خانوادگی یا شغلی و اعتبار و آبروی اشخاص دارای اهمیت و مورد حمایت قانون و مصون از تعرض وهتک حیثیت میباشد.با بررسی تاریخی جوامع و ادیان الهی وقوانین موضوعه به خوبی پیداست که شخصیت معنوی و حیثیت و شرافت انسانی مورد حمایت بوده و تعرض به آن امری نکوهیده و مستوجب کیفر دنیوی و اخروی شناخته شده است.در برخی از مواد قانون حمورابی، قوانین دوره ایران باستان و ساسانیان، بابل، یونان و روم قدیم افترا و تهمت، دشنام و دروغگویی و سخن چینی جرم انگاری شده و برای آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.

دین اسلام و تعالیم آن که برگرفته از فرامین الهی در قرآن کریم و رفتار و تقریر پیامبر اکرم(ص)و ائمه اطهار(ع) میباشد لطمه زدن به شرافت و حیثیت افراد را بسیار نکوهیده تا جایی که غیبت و بهتان به دیگران را در زمره گناهان کبیره قرار میدهد.در آیه30سوره مبارکه حج آمده است:« وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.از قول باطل (مانند دروغ و شهادت ناحق و سخنان لهو و غنا) دوری گزینید.»آیه 12سوره مبارکه حجرات:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا. ای اهل ایمان، از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید.».در جاهای دیگر به تهمت و نسبت دادن زنا و لواط به دیگری و مستوجب بودن بر هشتاد تازیانه اشاره میکندو علاوه بر اینها مجازات اشخاصی که به ساحت پیامبر اکرم (ص)و یا یکی از ائمه اطهار(ع)توهین نماید سبب قتل عنوان میکند.

در ماده 12 اعلامیه حقوق بشر 1948 نیز شرافت و حیثیت و اسم و رسم اشخاص مورد حمایت واقع شده که در این ماده آمده است:«احدی درزندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله  قرار گیرد. هر کس حق داردکه در مقابل این گونه  مداخلات وحملات  مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

امروزه در اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان احترام به آزادی معنوی و شرافت انسانی مانند آزادی تن، حق طبیعی و قانونی افراد مردم شناخته شده و تعرض به آن مجرمانه ودارای مجازات تلقی گردیده است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در اصل بیست و دوم آمده است:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».در اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مقرر گردیده است:«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد؛ تفصیل آن را قانون معین می کند».

نتیجه بررسی ادیان الهی و قوانین گذشته بر این مطلب است که هتک حرمت و حیثیت انسان امری نکوهیده و ممنوع است.افراد ملت باید تحت حمایت ومصون از تعرض به حقوق آزادیهای فردی و معنوی خویش قرار گیرند.مصلحت و منافع زندگی اجتماعی اقتضای این امر را دارد که تعرض به آزادیهای افراد در قالب افترا و توهین، هتاکی ویا نشر اکاذیب که باعث لطمه زدن به حیثیت و آبروی آنها میشود در امان بوده و در قوانین کیفری برای این جرایم ضمانت اجرا در نظر گرفته و برقرار گردد.

در این مجمل و نگاشته پیش رو موضوع جرایم علیه شخصیت معنوی افراد مورد بررسی قرار میگیرد.جرایمی‌که باعث هتک حیثیت معنوی و ضرر معنوی بر افراد میگردند.این جرایم در پنج مبحث کلی به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرند:

1.توهین شامل اهانت به مقدسات وشخصیت های مذهبی، اهانت به رئیس کشورخارجی، توهین ساده، توهین مشددو...

2. افترا که به معنای عام که شامل مصادیقی از قبیل افترای قولی، افترای عملی، نشر اکاذیب، قذف، اتهام در جرایم موادمخدر، انتشار حکم، اشاعه فحشا

3.جرایم علیه آزادی رفت و آمدکه شامل جرایمی‌از قبیل:جرایم علیه آزادی تن(توقیف و اخفاء غیرقانونی توسط افراد عادی)، دستور بازداشت غیرقانونی(صدور دستور بازداشت غیرقانونی توسط قضات)، بازداشت غیرقانونی(بازداشت غیرقانونی توسط مامورین)، آدم ربایی، قاچاق انسان

4.تهدید و اکراه شامل اخذ سند یا نوشته به عنف، تهدید به قتل و مانند آن.

5.جرایم علیه حریم خصوصی شامل هتک حرمت منزل، هتک حرمت اموال غیر، هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی، مزاحمت تلفنی