اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۶,۷۰۰,۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۹۴۲

واکاوی جرم شناختی و آسیب شناسانه ی سکونتگاه های غیر رسمی

پدیدآوران:
دسته بندی: علوم جنایی - جرم انگاری و پیشگیری از جرم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۵۵

سال چاپ:۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۲۲۲ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۱۶۷۵۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.
قابل توجه:کتابهای الکترونیکی تنها در سیستم عامل ویندوز (لپ تاب و کامپیوتر) و تنها بر روی یک سیستم قابل اجرا می باشد


1- سازمان پژوهش
2- تعاریف، مفاهیم، تاریخچه و ویژگی‌های اسکان غیر رسمی
3- سکونتگاه‌های غیر رسمی؛ جرایم، آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه
4- پیشگیری، تعاریف، چارچوب نظری و انواع آن
5- انواع پیشگیری از جرم
6- راهکارهای پیشنهادی پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی و جرایم در سکونتگاههای غیر رسمی
7- سکونتگاه‌های غیر رسمی در شهر مشهد
8- فهرست جداول و نمودارها
9-......

پژوهش در ‌علوم انسانی از برای شناخت آسیب‌ها، برنامه‌ریزی برای چالش‌ها، پیشگیری و مهار پدیده‌های زیانبار و پیش‌بینی سازوکارهای کارآمد، جهت نیل به وضع مطلوب، با بهره‌گیری از ابزارهای نوین پژوهشی در کنار داده‌های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت‌ها، فرهنگ و ارزش‌ها، از نیازهای بنیادین هر جامعه‌ای است، کتابی که هم اینک فرا روی شماست، در راستای پاسخگویی به همین نیاز و به آرمان برداشتن گام‌هایی هر چند کوچک، در زمینه‌ی شناخت یکی از زیانبارترین پدیده‌های شهری، یعنی سکونتگاه‌های غیر رسمی و تأثیر و پیوند آن بر روی بزرگترین آسیب اجتماعی، یعنی جرم، به نگارش درآمده است.


از آغاز دهه 1970، بسیاری از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و دیگر اندیشمندان علوم انسانی و طبیعی به گستردگی درگیر واکاوی جایگاه جستارهای نظری در خوانش‌ها و پژوهش‌های شهری در زمینه آسیب‌ها و بزه‌های رخ داده در محیط شهر شدند. مطالعه تجربی پدیده‌های حقوقی در بستر اجتماعی‌شان و بررسی کارآمدی نهادها، قوانین، مقررات و دیگر ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری، نیز کمابیش از آغاز سده بیستم میلادی، جایگاه خود را در علوم انسانی یافت. درست از همین زمان بود که دانشمندان علوم اجتماعی و حقوقدانان دریافتند که برخی پدیده‌های انسانی- جرم- را باید در بستر پیوندها و کنش‌های دوسویه، تنگاتنگ و پیچیده آنها با سازمان اجتماعی مطالعه نمود، بدین سان دیگر نه تنها حقوقدانان که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، جرم‌شناسان و حتی جغرافیدانان، معماران و شهرسازان نیز، پای به این حوزه مطالعاتی گسترده و فراخ‌دامن نهادند.         


در ایران نیز کمابیش از چهار دهه گذشته نخستین کوشش‌ها در این زمینه آغاز شد. اما بدبختانه تا امروز نگاهی تخصّصی به این حوزه انداخته نشده و رشته‌ها و زیررشته‌های دانشگاهی وابسته بدان، سامان نیافته است و هنوز هم مطالعه هر پدیده اجتماعی که دارای ضمانت اجرای کیفری است و از منظر حقوق کیفری، جرم نامیده می‌شود- به دلیل فقدان نگاهی چندسویه و فراگیر- بر عهده حقوقدانان و دانشکده‌های حقوق نهاده شده است، حال آن که مطالعه‌ی این پدیده‌ها از برای سرشت چندگانه‌ی آن‌ها که به خودی خود نیازمند آگاهی و دانش در چند حوزه‌ی متفاوت - مانند همین کتاب که نیازمند آگاهی در رشته‌هایی همچون حقوق، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی، جغرافیا و اقتصاد- است و به دلیل آن که در دانشکده‌های حقوق ما مطالعه جرم و بسترهای زمینه‌ساز آن، نه از سویه‌های اجتماعی و جامعه‌شناختی آن، بلکه تنها در چارچوب ماده قانون‌ها و مقرّره‌ها و نه به مثابه‌ی یک واقعیت بیرونی، بلکه به عنوان مفهومی انتزاعی در نظر گرفته می‌شود و از دیگر سو به دلیل فقدان توجه به ابعاد حقوقی مسئله در دیگر مطالعات مرتبط با این حوزه که از سوی دانشمندان و دانشجویان دیگر رشته‌ها به ویژه رشته‌ی جامعه‌شناسی، انجام شده و می‌شود، دچار کمبودها و کاستی‌های نظری و عملی بسیاری است.


 با این همه با برداشتن گام‌هایی چند در این عرصه می‌توان تا اندازه‌ای بر این کاستی‌ها چیره شد؛


نخست، آشنایی با گستره‌ی مباحث نظری موجود در زمینه شناخت و تبیین پدیده‌های مجرمانه به منظور دستیابی به فهم علمی این پدیده‌ها و علل شکلگیری آن‌ها؛


دوم، مطالعه میدانی و آزمون تجربی، با بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های علمی ارزیابی و سنجش جرم و ارائه راهکارهای رویارویی با آن‌ها در درون جامعه مورد مطالعه؛


سوم، بررسی قواعد، مقررات و نهادهای قانون‌گذار، سیاستگذار و دست اندرکار، کارایی این قوانین و نهادها به همراه شناسایی کاستی‌ها و بازنگری در قوانین، تدوین دوباره سیاست‌ها و دگرگونسازی شیوه‌های اجرایی.     


نویسنده در همین راستا کوشیده است تا ضمن گام زدن در هر دو قلمروی حقوقی و جامعه‌شناختی، هم از دید نظری و تئوری و هم تا اندازه‌ای از دید عملی و میدانی، به پژوهش درباره‌ی پدیده‌ای اجتماعی با نگرش به ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی آن بپردازد.


اصل این کتاب که پایان‌نامه نگارنده بود، در چهار فصل تدوین یافته بود و فصل چهارم به انجام مطالعه موردی در سکونتگاه غیر رسمی شهید رجایی مشهد به منظور ارایه روایتی میدانی و تطبیق مطالعات نظری با سنجشی میدانی، اختصاص داشت، اما از آنجا که این کتاب با دگرگونی‌هایی چند و به منظور کاربردی گسترده‌تر تدوین یافت و فصل چهارم همان‌گونه که از نام آن پیداست- مطالعه موردی- ویژه یک منطقه بود و روشن نیست که تا چه اندازه یافته‌های مربوط به اجتماعی محلی را می‌توان به دیگر اجتماعات تعمیم داد، بیشتر مطالب آن، که کاربردی همگانی نداشت، از ویراست پایانی حذف گردید و تنها به گونه‌ای جسته و گریخته اشاره‌هایی به این منطقه و برخی ویژگی‌های آن شده است.  


آشکار است که کاستی‌ها و کمبودهای این کتاب جز با رهنمودها و راهنمایی‌های دانشوران و پژوهشگران آگاه، هموار نمی‌گردد، امید آن دارم که خوانندگان گرامی در این زمینه نویسنده را یاری نمایند.