شرحی بر قانون مدنی

قانون مدنی ایران در سال­های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ در ۱۳۳۵ ماده توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. جلد اول این قانون (در اموال) مشتمل بر 955 ماده، به موجب ماده واحده­ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت 1307 به تصویب رسید. جلدهای دوم و سوم (در اشخاص و ادله اثبات دعوی) نیز مشتمل بر 380 ماده از ششم بهمن ماه 1313 تا هشتم آبان ماه 1314 تصویب شدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در 1335 ماده کامل شد. بخش عمده قانون مدنی مقتبس از فقه امامیه است. همچنین از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک و مصر نیز در تدوین مواد این قانون استفاده شده است.

نزدیک به یک قرن از تدوین قانون مدنی می­گذرد. در این سال­ها، دکترین حقوق مدنی، قضات دادگاه­ها و اداره حقوقی قوه قضاییه، تفسیرهای مناسب و معقولی از این قانون ارائه و رویه قضایی قابل اعتمادی را شکل داده­اند. علاوه بر این تفسیرها، در مقام رفع نواقص برخی از مواد این قانون، در طول این سال­ها قوانین مرتبطی نیز تصویب شده است؛ از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون روابط موجر و مستاجر و بسیاری از قوانین دیگر که با توجه به مقتضیات زمان و ضرویات جامعه، تصویب آن امری اجتناب ناپذیر می­نمود. همچنین، در این سال­ها قانون مدنی چندین نوبت مورد اصلاح قرار گرفت که نتیجه آن حذف برخی از مواد، اصلاح برخی دیگر و اضافه کردن چند تبصره و ماده مکرر به این قانون بود. با این وجود، هنوز هم در تفسیر برخی از مواد آن، میان حقوقدانان و قضات اختلاف­نظر وجود دارد.

اگرچه تا کنون در باب شرح مواد قانون مدنی کتاب­های زیادی نگارش شده و منابع ارزشمندی موجود است؛ اما به دلیل گستردگی مباحث حقوق مدنی و اختلاف نظراتی که پیرامون برخی موضوعات آن وجود دارد، مطالعه جامع این مباحث و اختلاف نظرات پیرامون آن، نیازمند صرف وقت فراوان است، لذا تدوین کتابی که در آن علاوه بر شرح مواد این قانون، تفاسیر مختلف مطرح نیز بررسی شود، ضروری می­نمود.

در این کتاب ضمن بررسی مواد قانون مدنی، دکترین حقوقی، خصوصا در مواردی که میان حقوقدانان در موضوعی اختلاف­نظر وجود داشت، و همچنین آرای مهم صادره از شعب دیوان عالی کشور و هیات عمومی این دیوان از زمان تصویب این قانون تا کنون و مهمترین و در عین حال کاربردی­ترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت. در این راستا سعی شد با تشریح هر ماده، نکات پیرامون آن، آراء، نظریات مشورتی و برخی از قوانین مرتبط با قانون مدنی نیز، ذکر گردد. علاوه بر این، در خصوص برخی مباحث حقوق مدنی که قانون مدنی ساکت یا مجمل است، توضیحاتی به عنوان پاورقی ارائه گردیده است. برخی از مهمترین قوانین مرتبط نیز که پس از قانون مدنی تصویب شده اند؛ در انتهای کتاب اضافه شده اند. جهت جمع بندی مباحث نیز، بر اساس تقسیم­بندی موضوعات در قانون مدنی، صد نمودار پلکانی ترسیم شده است که حاوی مهمترین نکات در این خصوص می­باشد.