دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری ایران «با تطبیق بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»

دادرسی عادلانه[1] که ناظر بر جنبه شکلی عدالت در دادرسی می‌باشد، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر به شمار می‌آید. حق برخورداری از دادرسی عادلانه، آن گونه که در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته، مشتمل بر مجموعه ای از اصول و تضمینات می‌باشد که به منظور حمایت از حقوق و آزادی های افراد درگیر در فرایند دادرسی، پیش بینی گردیده است. از جمله مهمترین این اسناد، می‌توان به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اشاره داشت.

عمده این اسناد، با بیان عباراتی مشابه و تقریباً یکسان، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه را در فرایند رسیدگی «دادگاه» به «حقوق و تعهدات مدنی» یا «هر اتهام کیفری» علیه شخص، ضروری می‌دانند. در بدو امر و با توجه به ظاهر این اسناد، چنین به نظر می‌رسد که تنها دعاوی مربوط به دو حوزه کلاسیک مدنی و کیفری که به وسیله یک دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند مشمول رعایت قواعد دادرسی عادلانه می‌باشند. تفسیر مضیقی که کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی نیز در ابتدا از ماده 6 این سند به آن تمایل داشتند و بر اساس آن، دعاوی اداری، انضباطی و به طور کلی هر آنچه را که به طور سنتی خارج از حوزه دعاوی مدنی و کیفری بود را، مشمول این ماده نمی‌دانستند.[2] لکن امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، خاص حقوق کیفری و مراجع قضایی عمومی‌نبوده و به تدریج با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه سیاست جنایی و نظام حقوق بشر، دامنه اجرایی آن گسترش قابل ملاحظه ای پیدا نموده است.

در حقیقت، امروزه توسعه صلاحیت های شبه کیفری مراجع اداری (خارج از دستگاه قضایی در مفهوم کلاسیک) و از میان رفتن مرزبندی های کلاسیک مقوله های کیفری (ماهوی و آیینی)، در چارچوب تحولات سیاست جنایی (قضا زدایی و کیفر زدایی در برخی حوزه ها) توسعه چشمگیری یافته است. لذا، توجه به ضرورت حمایت مؤثر از حقوق بشر و به طور خاص پیش بینی و ایجاد ساز و کارهای حمایت قضایی جدی و لزوم رعایت تضمینات آیین دادرسی کیفری برای اشخاص در معرض تعقیب و مجازات از سوی این مراجع، موجب شده تا سخن گفتن از حقوق کیفری در مفهوم مضیق و کلاسیک آن، نتواند در بردارنده تحولات مزبور و بیانگر وضعیت موجود در تقسیم بندی مقوله های کیفری باشد.[3]

در سال های اخیر مشاهده می‌شود که مراجع اختصاصی و شبه قضایی متعددی در کنار مراجع قضایی عمومی ‌‌دادگستری به فعالیت می‌پردازند و صلاحیت رسیدگی به بسیاری از امور به آنها واگذار گردیده است. در واقع، تخصصی شدن موضوعات و ناتوانی نظام عدالت کیفری از رویارویی با تمامی‌آنها، سبب شده تا در عرصه سیاست جنایی کشورها، استراتژی های جدیدی در قبال پاسخ به این امور اتخاذ گردد. لذا بعضی کشورها، با توجه به لزوم صرف هزینه های مالی فراوان برای فراهم نمودن ساز و کارهای لازم برای رعایت یک دادرسی عادلانه در مراجع قضایی عمومی ‌‌از یکسو، و همچنین برای بهتر اداره کردن دادگستری خود از سوی دیگر، در بسیاری از موارد دست به کیفر زدایی و قضا زدایی زده و جرایم زیادی را از حقوق کیفری خارج نموده و به قلمروهای اداری و شبه قضایی واگذار می‌نمایند.[4] این قبیل مراجع که اغلب دارای یک دادرسی مختصر و ساده می‌باشند، صلاحیت های مهمی ‌را در قبال پاسخ به امور تحت صلاحیت خود پیدا کرده اند و می‌توانند حکم به ضمانت اجراهای سرکوبگری همچون جریمه های نقدی سنگین، تخریب و قلع بنا، انفصال و اخراج از خدمت و حتی در برخی مواقع مجازات حبس را صادر نمایند.

در واقع، اگر چه هنوز پاسخگویی و واکنش نسبت به پدیده مجرمانه در اختیار نظام حقوق کیفری است ولی، سایر نظام های حقوقی نیز به تدریج واجد اختیاراتی شده اند که برای مهار جرم (و یا تخلف) مورد استفاده قرار می‌گیرند. لیکن برای اینکه در این واکنش ها و ضمانت اجراهای غیر کیفری، حقوق افراد مخدوش و نقض نشود، مشاهده می‌شود که هم قانونگذار داخلی و هم منابع فراملی حقوق داخلی، امتیازات حقوق کیفری برای متهم را به این رشته ها و مقوله های جدید هم تسری می‌دهند.[5] این مسأله، حکایت از شکل گیری دسته بندی حقوقی جدیدی در کنار «حقوق کیفری»[6]، به نام «قلمرو کیفری»[7] دارد.[8]

اصطلاح «قلمرو کیفری» که برای نخستین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر و در جریان رسیدگی به یک ضمانت اجرای انضباطی نظامی ‌‌در سال 1976[9] توسط دیوان اروپایی حقوق بشر ابداع گردید، بیانگر آستانه ای است که با توجه به آن، ضمانت اجراهای غیر کیفری، از نظر تضمین های معمول برای متهم در آیین دادرسی کیفری، مشابه با مقوله کیفری تلقی خواهند شد.[10] با این توصیف، «قلمرو کیفری» نسبت به حقوق جزای داخلی، دامنه ای وسیع تر را شامل می‌شود و علاوه بر جرایم کیفری که در مراجع قضایی عمومی‌ رسیدگی می‌شوند، بسیاری از ضمانت اجراهای سرکوبگر اداری، انضباطی، مالیاتی، گمرکی و رقابتی را نیز در بر می‌گیرد و رعایت تضمینات دادرسی عادلانه را به این حوزه ها نیز تسری می‌دهد.

در واقع، دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور این تصمیم خواسته است هر نوع تقلبی نسبت به قانون را از سوی دولت ها غیر ممکن کند. زیرا، دولت ها ممکن است متمایل باشند به اینکه وصف یک جرم کیفری را زدوده و آن را تبدیل به یک تخلف اداری (یا انضباطی) نمایند، تا از این طریق بتوانند مشمول اصول راهبردی و در نتیجه مشمول آثار تمام قسمت های مفید معاهده واقع نشوند.[11] لکن تفسیر دیوان از مفهوم مستقل «قلمرو کیفری»، مانع از این امر شده است. در واقع، به مناسبت تفسیر گسترده ای که دیوان از «قلمرو کیفری» به دست داده است، تمایل زیادی به گسترش دامنه ماده 6 این کنوانسیون در جهت تقویت حمایت از حقوق افراد دارد.[12] این تفسیر، امروزه از سوی همه کشورهای اروپایی پذیرفته شده است.

گسترش دامنه اجرایی حق برخورداری از دادرسی عادلانه، محدود به حوزه اروپا نبوده و در سطح جهانی نیز پذیرفته شده است. علاوه بر بسیاری از اسناد بین المللی نظیر؛ کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) که در آنها رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در دادرسی های غیر قضایی مورد پذیرش قرار گرفته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با ارائه تفسیری موسع از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دامنه اجرایی تضمینات دادرسی عادلانه را گسترش داده است. این شورا، عبارت «suit at law» را در ماده 14 میثاق، به طور موسع تفسیر می‌کند و مفهوم ماهوی آن را در نظر می‌گیرد، نه وضعیت طرفین (دولتی یا غیر دولتی) و نه دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده را که طبق نظام حقوقی هر کشور ممکن است مرجع خاصی باشد. بر این اساس، ملاک شمول تضمینات محاکمه عادلانه بر رسیدگی به یک اختلاف یا دعوا بین طرفین، صرفاً نوع مرجع رسیدگی کننده نیست. بلکه معیار این است که، نتیجه آن رسیدگی تأثیر مستقیم بر تعیین حقوق و تعهدات مدنی طرف یا بر حقوق بنیادینی که او به عنوان انسان بهره مند است، یعنی حق آزادی، امنیت و مانند آن، داشته باشد.[13]

اینک با توجه به الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) و پذیرش «قلمرو کیفری» به طور ضمنی از یکسو، و گسترش روز افزون صلاحیت های شبه کیفری مراجع اداری و انضباطی اختصاصی در نظام حقوقی ایران از سوی دیگر، در این کتاب بر آنیم تا در محدوده حقوق داخلی ایران به بررسی موضوع «قلمرو کیفری» و «تضمینات دادرسی عادلانه» در این قلمرو بپردازیم. البته، حقوق کیفری ایران، نهادها و مراجع قضایی عمومی ‌‌دادگستری که علی الاصول جز «قلمرو کیفری» محسوب می‌شوند، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. لذا، کلیه مراجع شبه قضایی خارج از دستگاه قضایی که دارای صلاحیت های شبه کیفری هستند اعم از مراجع اداری، انضباطی، انتظامی و... اعم از اینکه درون و یا خارج از قوه مجریه قرار گیرند، موضوع بحث خواهند بود. هر چند برای درک بهتر مطلب به مباحث تطبیقی در این خصوص نیز اشاراتی خواهیم داشت.

بدین منظور، نگارنده در این کتاب به طور کلی پاسخ به پرسش های زیر را مدّ نظر داشته است:

1- حدود و ثغور «قلمرو کیفری» در ایران کجاست؟ به دیگر سخن، کدام یک از دعاوی شبه کیفری در نظام حقوقی ایران در «قلمرو کیفری» جای می گیرند؟

2- آیا تضمینات مربوط به یک دادرسی عادلانه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است، در «قلمرو کیفری» ایران رعایت می شود؟

در ارتباط با پرسش نخست، به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران، «قلمرو کیفری» معنایی مستقل از حقوق کیفری داشته و حول حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی، بسیاری از دعاوی اداری و انضباطی وجود دارند که در آنها از ضمانت اجراهای سرکوبگر غیر کیفری برای پاسخ به تخلفات استفاده می‌گردد و این قابلیت را دارند که در دایره «قلمرو کیفری» قرار گیرند.

در خصوص پرسش دوم نیز، به نظر می رسد با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با مراجع و نهادهای اداری و انضباطی که به نظر در «قلمرو کیفری» ایران قرار دارند، برخی از تضمینات دادرسی عادلانه پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر در این مراجع رعایت نمی گردد.

مطالعات انجام شده پیرامون این موضوع حاکی از آن است که موضوع دادرسی عادلانه تاکنون در کتاب ها، مقاله ها و رساله های متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لکن تمامی ‌‌این نوشتارها این موضوع را در حوزه حقوق کیفری مورد مطالعه قرار داده اند و تاکنون به طور خاص به موضوع «دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری ایران» پرداخته نشده است و این عنوان در ایران جدید می‌باشد.

بحث در خصوص «قلمرو کیفری»، برای نخستین بار در اروپا مطرح شده و رویه قضایی مراجع اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ فرانسه، با توجه به پرونده های متعدد مطرح شده در این زمینه، سعی در تعریف «قلمرو کیفری» و پایه ریزی یک قلمرو حقوقی جدید را داشته اند. از سویی، دکترین حقوقی در اروپا سعی کرده است برای اینکه تخلف یا ضمانت اجرایی واجد عنوان «قلمرو کیفری» گردد، معیارهایی را که مدّ نظر مراجع اروپایی حقوق بشر بوده استخراج کند. از جمله مهمترین این پژوهش ها، مطالعات صورت گرفته توسط یک گروه پژوهشی در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه پاریس به سرپرستی خانم دلماس مارتی می‌باشد.

در ایران نیز، موضوع «قلمرو کیفری» هیچ گاه به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و تنها به صورت جسته و گریخته در لا به لای مقالات، پایان نامه ها، تقریرات درسی اساتید و گاه کتب و مقالات ترجمه شده، مطالبی به چشم می خورد که تنها به بیان موضوع در اروپا پرداخته و اشاراتی مختصر در این زمینه داشته اند. البته، پایان نامه ای تحت عنوان «قلمرو کیفری در حقوق ایران» در دانشگاه بین المللی امام خمینی توسط جناب آقای داور مهدوی دفاع گردیده است که به تازگی به عنوان کتابی با همین عنوان به چاپ رسیده است.

از این رو، با درک اهمیت موضوع، اینجانب ضرورت انجام تحقیقی مستقل در این زمینه را احساس کرده و موضوع کتاب خود را به این مطلب اختصاص دادم. چرا که از طرفی، بحث در خصوص «قلمرو کیفری» در ادبیات حقوقی ایران و حتی جهان، کاملاً جدید و همچنین مبهم می باشد و از طرف دیگر، تا کنون در ایران در این زمینه تحقیقات جامعی به عمل نیامده و جای خالی موضوع احساس می گردد.

در واقع با عنایت به اینکه با توجه به مطالعات صورت گرفته، در حال حاضر در ایران نهادهای شبه قضایی بسیاری در کنار مراجع قضایی عمومی ‌جهت رسیدگی به تخلفات صنفی، مالیاتی، اداری و... فعالیت می کنند و سالانه پرونده های متعدد و مهمی در آنها رسیدگی شده و در ضمن رسیدگی های خود به صدور آرایی بعضاً با ضمانت اجراهای قوی و سنگین می پردازند، به نظر می رسد که در کنار مفهوم حقوق کیفری، تبیین و تعیین «قلمرو کیفری» در ایران با توجه به لزوم رعایت دادرسی عادلانه در این قلمرو، روز به روز بیشتر احساس می شود. لذا، انجام این پژوهش می تواند به رعایت هر چه بیشتر تضمینات مربوط به دادرسی عادلانه منجر شود.

علاوه بر این، قوه قضائیه با استفاده از یافته ها و نتایج این پژوهش، می تواند لوایح قضایی متناسب را تهیه نموده و بدین ترتیب قانونگذار را در این زمینه یاری نماید و زمینه ای برای رعایت بیش از پیش تضمینات دادرسی عادلانه فراهم کند و به رسیدگی های صورت گرفته در این زمینه سر و سامان بخشد.

همچنین، مباحث و یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مباحث پایه ای و اساسی، پژوهشگران و دانشجویان را در خصوص تحقیقات و مباحث جزئی تر در این زمینه یاری نماید. لذا امید است این اثر که در حد بضاعت علمی ‌‌نگارنده به آن پرداخته شده، گام مثبتی در توسعه و پیشرفت حقوق در ایران باشد.

این کتاب با توجه به عنوان آن که «دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری ایران» است، در دو بخش تدوین گردیده است. در بخش اول با عنوان «دادرسی عادلانه و دامنه اجرایی آن در امور کیفری» که به دو فصل تقسیم شده، در فصل اول به بررسی «مفهوم، جایگاه و قلمرو دادرسی عادلانه» پرداخته ایم و در فصل دوم، به بررسی «قلمرو کیفری و جایگاه آن در ایران» می‌پردازیم. سپس در بخش دوم با عنوان «تضمینات دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری»، در دو فصل؛ به بررسی «تضمینات دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی حقوق بشر» در فصل اول و «حدود رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری ایران» در فصل دوم، پرداخته شده است.