1- نظارت سیاسی ( الزام وزرا به پاسخگویی در مقابل پارلمان )
2- چارچوب نظری
3- بررسی موضوع در رژیم های سیاسی
4- الزام وزرا ء به پاسخگویی در نظام حقوقی ایران
5- سازوکارهای الزام وزرا به پاسخگویی در مقابل پارلمان ( ضمانت اجراها )
6- بررسی مسئله در انواع رژیم های مبتنی بر تفکیک قوا
7- بررسی موضوع در نظام حکومتی جمهوری اسلامی
8- مهمترین چالشهای فراروی کارکردهای نظارتی مجلس شورای
9- .....
حقوق عمومی به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم بر روابط فرمانروایان و فرمانبران، با اتکا به یک قدرت مرکزی مقتدر که ورای آن قدرتی نیست و با بهرهمندی از این قدرت اعمال حاکمیت مینماید، بنیادیترین بخش روابط اجتماعی و حقوقی افراد انسان در جامعه را سامان میبخشد، دموکراسی و نظریه تفکیک قوا به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری جهت سامان بخشیدن به روابط مردم و حکومت با هدف تحدید قدرت بیرقیب سیاسی حکام و تضمین حقوق مردم به وجود آمدهاند، لیکن همین رژیمهای سیاسی که خود را مردمسالار دانسته و از تفکیک قوا در ساختار خود بهرهمندند از الگوهای متنوعی برای انتخاب کارگزاران نظام بهره میبرند که شامل نظامهای پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی نیمه پارلمانی است که البته شرح آن به تفصیل در کتاب پیشرو آمده است. در این وجیزه کوشیدهایم تحلیلی حقوقی و تطبیقی به وظایف و اختیارات مهمترین بخش ازدارندگان قدرت حاکم در قوه مجریه یعنی وزیران داشته باشیم.