بهره برداری از سفره های زیرزمینی آب مشترک میان دولتها

آب به مثابه مایه حیاتی است که مسیر تاریخ انسان را تحت تأثیر جدی قرار داده است. فراوانی آب جوامع را قادر ساخته است تا به شکوفایی و پیشرفت دست یابند و بر عکس، کمبود آب باعث شده که جوامع دچار رکود و پسرفت شوند. هیچ شخص یا تفکری نمی­تواند نقش تعیین کننده آب را در سرنوشت جوامع نادیده انگارد. تمدن­های بزرگ در حاشیه و حوزه رودخانه های بزرگ به وجود آمده اند.[1] از آنجا که آب، مایه حیات و منبع اولیه­ای است که جوامع جهانی به آن متکی هستند، لذا مهمترین چالش­های بشر از دهه­های اول تمدن بیشتر مربوط به آن بوده است.[2]

بحران آب در سطح جهانی و تلاش  برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولتها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل رودخانه­های مرزی و استفاده از منابع آبی زیرزمینی به کار گیرند. این مسأله زمانی دارای اهمیت مضاعف می­گردد که تلاش دولتها به صورت یکجانبه و برای استفاده حداکثری از منابع مذکور به عمل آید. بهره برداری از این منابع و حق دولتها و اعمال حقوق حاکمیتی در این زمینه تابع حقوق بین­الملل بوده و در چهارچوب قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی مربوط به حقوق بین­الملل عمومی‌و حقوق بین­الملل محیط زیست محدود گردیده است.

با وجود اینکه دو سوم سطح کره زمین را آب فرا گرفته است، اما از این میزان تنها دو و نیم در صد آب شیرین محسوب می­شوند. با توجه به اینکه بخش اعظم آبهای شیرین کره زمین به شکل یخ در قطبها قراردارند از اینرو میزان آب شیرین آماده دسترسی، چیزی کمتر از یک درصد آبهای روی زمین است که از این میزان 97 درصد آبهای زیر زمینی محسوب می­شوند[3]. اگرچه از گذشته های دور انسان با حفر چاه و قنات از آبهای زیرزمینی استفاده کرده است اما این استفاده از دهه 1950 میلادی در کشورهای صنعتی و از دهه 1970  در کشورهای در حال توسعه به سرعت گسترش یافته است. بطوریکه امروزه سهم آبهای زیرزمینی از تأمین مصارف آب شرب، کشاورزی و صنعتی در جهان به ترتیب 50، 40 و 20 درصد می­باشد.[4]

افزایش جمعیت جهان، گسترش زمینهای کشاورزی و توسعه صنعتی و وقوع خشکسالی در برخی نقاط جهان از عوامل مهم روی آوردن دولتها به استفاده بیشتر از آبهای زیرزمینی بوده است. بهره­برداری روز افزون از آبهای زیرزمینی و کاهش سطح استحصال از آنها در حالی صورت می­گیرد که بسیاری از سفره­های زیرزمینی همچون آبهای سطحی در اطراف مرزهای دولتها قرار گرفته و میان آنها مشترک بوده و هرگونه افزایش بهره­برداری از یک طرف مرز ممکن است طرف دیگر را با کمبود منابع آب و حتی زیانهای جبران ناپذیر به محیط زیست و اکوسیستم منطقه مواجه کند. دولتها در درون مرزهای خود برای جلوگیری از هدر دادن منابع آب زیرزمینی معمولاً اقدام به وضع قواعدی مانند محدودیت و ممنوعیت حفر چاههای جدید برای مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع زیر زمینی می­نمایند. در سطح بین­المللی نیز این سوال مطرح می­شود که آیا می­توان حاکمیت یک دولت در بهره­برداری از منابع آب زیرزمینی­اش را محدود و تابع قواعدی نمود؟ پاسخ به این سئوال تا حدود زیادی به مفهوم حاکمیت و حدود آن در حقوق بین­الملل و سایر قواعد حقوق بین الملل در این زمینه بستگی دارد. اصولاً نحوه استفاده از اختیارات حاکمیتی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل حقوق بین­الملل بوده که ریشه تاریخی طولانی دارد. مفهوم حاکمیت و مسائل ناشی از آن همچون حاکمیت سرزمینی و تمامیت ارضی و حاکمیت دائمی‌بر منابع طبیعی و اعمال آن از جمله مسائلی است که منشأ اختلافات مرزی زیادی در جامعه بین المللی بوده و پیش بینی می­شود در آینده نیزچالشهای زیادی در این خصوص گریباتگیر دولتهاخواهد بود. اکثر جنگها و منازعات و مخاصمات مسلحانه و دعاوی مطروحه در مراجع ذیصلاح بین­المللی نیز پیرامون اعمال یکجانبه حقوق حاکمیتی بوده است و بخشی از آرای دیوان بین­المللی دادگستری و مراجع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین­المللی را این گونه دعاوی تشکیل می­دهد.

بر اساس حقوق بین­الملل، همه ملتها از حق حاکمیت کامل بر منابع طبیعی خویش برخوردار بوده و در این راستا با توجه به محتوای مفهوم حق توسعه، از حق بهره برداری از این منابع در راستای توسعه همه جانبه جامعه خویش برخوردارند. با توجه به مفهوم توسعه پایدار، که طبق آن «انسان» به عنوان غایت توسعه تعیین شده و تعهد نسل حـاضر به نسل­های آتی را موجب می­شـود، و با درک  واقعیت  مشتـرک بودن منابع آبی زیـرزمینی به عنوان دریـاهای پنهان در مرزی کشورها و حق حاکمیت مشترک کشورها بر این منابع و حیاتی بودن این سفره­ها برای ادامه حیات، پـرسش های زیادی در خصوص نحوه استفاده از این منابع و شیوه های بهره­برداری و میزان آن و حدود حاکمیت­ها بر این منابع ایجاد می­شود که ضرورت­های ناشی از همبستگی اجتماعی بین­المللی در عصر حاضر پاسخهای عقلانی را برای آنها می­طلبد.

بهره­برداری و مدیریت این حوزه­های مشترک آبی بایستی تابع نظام حقوقی مشخصی باشد که طرح 2008 کمیسیون حقوق بین الملل  بدان پرداخته است. در چهارچوب این طرح پیشنهادی اصولی کلی معرفی گردیده و مبنای بر همکاری و تعهد متقابل دولتها گذاشته شده است. اقدامات مشترک دولتها در چهارچوب کنوانسیونهای منطقه­ای و کمیسیون­های مشترک مرزی و اقدامات سازمان ملل متحد و ارکان و سازمان­های تخصصی آن نیز در این زمینه حائز اهمیت می باشد. تمامی این اسناد ضمن به رسمیت شناختن حق بر توسعه و حقوق حاکمیت دولتها، اصول مشخصی را که نشان از حاکمیت و مسئوولیت مشترک دارد بر این منابع حکمفرما می دانند. در کتاب حاضر تأکید اصلی و کانون تمرکز بر روی مفهوم و اصول حاکم و همچنین نحوه بهره برداری از منابع آبی زیرزمینی مشترک میان کشورها می باشد.

نظر به اهمیت منابع حیاتی و طبیعی مشترک مابین دولتها به عنوان میراث مشترک و با توجه به بحرانهای اقتصادی و سیاسی و حقوقی موجود در عصر حاضر بر سر این منابع و بعضاً مرتبط بودن آنها با حاکمیت و امنیت ملی، ضرورت وجود یک نظام حقوقی مشترک مبتنی بر اصول منطقی و منصفانه و حاکمیت قانون برای نظام­مند کردن شیوه­ها و میزان بهره­برداری از این منابع مشترک انکار ناپذیر بوده و اقدامات مشترک دولتها در سطوح مختلف منطقه­ای و جهانی و در رأس آنها اقدامات سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن و دیگر نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل مانند یونسکو و فائو دال بر ضرورت و اهمیت این موضوع بوده و تهیه طرح 2008 کمیسیون حقوق بین­الملل در خصوص سفره­های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها (بین مرزی) نیز نمونه­ای از این فعالیتها و اقدامات مؤثر می­باشد.

با توجه به جدید بودن بحث حاضر و عدم مطالعه هدفمند و منسجم تاکنون- به ویژه در ایران و حیاتی بودن این منابع برای کشور- و جنبه­های ناشناخته قواعد حاکم بر بهره­برداری از این سفره­های حیاتی مشترک، ضرورت بررسی این موضوع جهت توسعه علمی و عملی و ایجاد شفافیت و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی مؤثر با تکیه بر طرح ILC احساس می­شود. این تحقیق بر آن است تا ضمن شناخت این اصول و قواعد حقوقی حاکم، خلأهای قانونی موجود را بررسی کرده و در حد توان راهکارهای مفید و مؤثر را معرفی کند.

کشور ایران با حجم نیازهای بسیار بالای آبی با توجه به افزایش جمعیت و گستره کویری آن بایستی نسبت به وضع قوانین داخلی و ایجاد همکاری های منطقه ای و بین المللی در خصوص منابع آبی و به ویژه سفره های مشترک فرامرزی با همسایگان اقدام نماید و بهره برداری از این منابع به شیوه ای نظام مند را در راستای منافع ملی و سیاست های توسعه خود با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات بین المللی قرار دهد. گزارشات کارشناسان حاکی از برداشت منابع زیرزمینی آب ایران توسط همسایگان دارد برای نمونه می توان به برداشت های ترکمنستان از حوزه های مشترک( نقشه های د و هـ در ضمیمه سه) اشاره کرد که در برخی منابع خبری به آن اشاره شده است.[5]

مطالب کتاب حاضر علاوه بر مقدمه و کلیاتی تحت عنوان شناخت منابع آبی زیرزمینی، اهمیت سفره­ها و چالش­های فراروی آن دارای دو بخش می­باشد : بخش اول وضعیت و جایگاه سفره­های آبی زیرزمینی در میان منابع حقوقـی را بـررسی کرده و رژیم حقوقی حـاکم بر سفره­های آبی را در پـرتـو حقوق داخلی و اسنـاد منطقه­ای و بین­المللی و معاهدات و عرف و اصول کلی حقوقی بین المللی مورد مطالعه قرار می­دهد. در بخش دوم به مطالعه تحولات نظام حقوقی بهره­برداری در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 پرداخته و مکانیزمهای حل و فصل اختلافات و همچنین حقوق و تکالیف دولتها را بر اساس آن در مقایسه با دیگر اسناد مرتبط مورد بحث و بررسی قرار می­دهد.