حق حیات یکی از حقوق طبیعی و فطری انسان است و پایه و اساس تمام حقوق انسانی به شمار میرود. زیرا همه حقوق منوط به وجود خود شخص است و بدون او معنایی ندارد. حیات موهبتی است که پروردگار متعال آنرا به افراد ارزانی داشته و برای آن ارزش و احترام زیادی قائل گردیده، چنان که سلب بدون مجوز آن را همانند سلب حیات تمام مردم دنیا میداند و حتی به خود صاحب حق نیز اجازة سلب چنین حقی را نداده است و خودکشی و انتحار را از مذمومترین اعمال و بزرگترین گناهان به شمارآورده است.
این حق دارای چنان ارزش و اهمیتی است که هیچ حکومتی نمیتواند خودسرانه و بدون مجوز شرعی و قانونی این حق را از افراد سلب کند، بلکه هر حکومتی مکلف است که در صیانت از جان اتباع خود بکوشد و این یکی از وظایف اصلی هر حکومتی است.در واقع هیچ حکومتی نمیتواند نسبت به مسوولیت اخلاقی خود در مورد اعدام در داخل کشور و جامعه بینالمللی بیاعتنا باشد. زیرا این حق در کنوانسیونها، اسناد و معاهدات بینالمللی نیز از حقوق طبیعی و اولیه افراد شناخته شده و حمایت و حفاظت از آن وظیفه تمام دولتها و اعضای جامعه بینالمللی محسوب گشته است.
اما با وجود احترام و ارزشی که برای حق حیات قائل شدهاند، در قوانین جزایی بعضی کشورها انجام ارادی بعضی از اعمال مجازات اعدام را در پی دارد و به عبارتی دیگر محکمه میتواند در صورت اثبات جرم حکم به سلب حیات مرتکب صادر نماید. در اینجاست که با مجازاتی سنگین و شدید بنام «اعدام» یا «مجازات مرگ» برخورد مینماییم. مجازات اعدام از ابتدای تاریخ بشر در همة تمدنها و اقوام و ادیان وجود داشته و علاوه بر جرائم و افعالی همانند قتل نفس، توهین به اعتقادات و مقدسات دینی و اهانت به خاندان پادشاهان در برابر برخی از جرائم و افعال حتی به ظاهر کم اهمیت نیز اعمال میشده است.
با مخالفتهایی که از حدود دویست سال پیش با اعمال مجازاتهای سالب حیات از طرف فلاسفه و مصلحان بشریت آغاز گردید، مباحثههای فراوانی در نقد و تحلیل این مجازات آغاز شد و از همان سالها جنبش بینالمللی لغو اعدام آغاز به کار نمود. همین فعالیتها و چالشهای جنبش بود که در سالهای اخیر از طرفی منجر به تصویب چندین کنوانسیون و پروتکل بینالمللی در مخالفت با مجازات اعدام گردیده و از طرف دیگر سبب لغو مجازات اعدام در بسیاری از کشورها و ممالک دنیا شده است. جمیع اعلامیهها، عهدنامهها و میثاقهای عمده حقوق بشر بر این صراحت دارند که هر کسی «حق حیات، آزادی وامنیت شخصی» دارد. همچنین ضوابط بینالمللی حقوق بشر که از 1948 به بعد توسط سازمان ملل و سازمانهای منطقهای وضع شده، کلیه اشکال «مجازات و رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» را منع کرده است.
در واقع از جنگ جهانی دوم به بعد، که جنبش دفاع از حقوق بشر بسط یافته، کوشش برای لغو مجازات اعدام نیز حیات تازهای به خود گرفته است. در عرض دهه گذشته بطور متوسط حداقل یک کشور در هر سال مجازات اعدام را برای جرائم معمولی یا برای کلیه جرائم از مجموعه قوانین خود حذف کرده است. ارادة سیاسی برای لغو مجازات اعدام در هر کشور، در نهایت امر، در داخل همان کشور بروز میکند. قراردادهای بینالمللی حقوق بشر به وضع محدودیتها و ایجاد تضمین در برابر مجازات اعدام در کشورهایی میپردازد که آن را لغو نکردهاند. تجربة کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کردهاند بوضوح نشان میدهد که چنین مجازاتی نه مطلوب است و نه ضرورت دارد. معذالک این مردم و رهبران هر کشور هستند، که میباید بدانند که تعهد آنان نسبت به حقوق بشر و یافتن راه حل واقعی در برابر جرائم با خاتمه دادن به مجازات اعدام تحقق مییابد.[1]
واقعیت این است که در مورد مجازات اعدام، نه تنها طبیعت جرم بلکه سوابق قومی و اجتماعی و امکانات مالی یا عقاید سیاسی متهمین غالباً در این که چه کسی اعدام شود و چه کسی نشود، نقش تعیین کننده ای بازی میکند. باید در نظر داشت که کلیه نظامهای قضایی ممکن است دستخوش تبعیض یا بروز اشتباهات احتمالی شود. عوامل انسانی، از قبیل : مصلحت اندیشی، برخورداری از حق تصمیمگیری و تاثیر افکار عمومی میتواند هر مرحله از رسیدگی قضایی را، از کیفرخواست گرفته تا محاکمه و صدور حکم مجازات یا تبرئه، تحت تاثیر قرار دهد.
این که چه کسی باید اعدام شود و چه کسی حق ادامة حیات دارد، میتواند نهایتاً بر اثر ملاحظه عواملی تعیین شود که مستقیماً ارتباطی با خاطی یا بیگناه بودن شخص ندارد: خطا، سوء تفاهم، تفسیر متفاوت از قوانین، سلائق گوناگون دادستانها و قضات و اعضای هیأتهای منصفه را میتوان در زمرة این عوامل دانست. کشف هرگونه اشتباه فنی که مقامات پلیس، دادرسی یا قضات مرتکب شده باشند، ممکن است ناقض حکم صادره باشند. مبتدی بودن وکیل مدافع یا تأخیر در دسترسی به مدارک، میتواند منجر به اعدام فرد شود.
آنجا که توانایی استفاده از وکلای حقوقی مجرب، عامل تعیین کنندهای در نتایج دادرسی است، مساله نژاد، طبقه و فقر مادی میتواند نحوة دادرسی را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد. در قبال جرائم متساوی المجازات، ثروتمندان و صاحبان نفوذ سیاسی و وابستگان به گروههای مذهبی و نژادی حاکم نسبت به طبقة کم درآمد، هواداران گروههای سیاسی و وابستگان به مذهب و نژادهای مطرود، کمتر در معرض خطر محکومیت به اعدام و اجرای حکم قرار دارند. از آنجا که اعدام، مجازاتی غیرقابل برگشت است، احتمال خطای قضایی، به هر دلیل که باشد، در مورد جرائم مشمول این حکم اهمیت بیشتری پیدا میکند. غیرقابل برگشت بودن مجازات اعدام باعث تمایز کیفی این مجازات از سایر انواع مجازاتها است. با اجرای حکم اعدام، دیگر برگشتی بر آن متصور نیست.
از سوی دیگر، مجازات اعدام، مفاهیم جدید کیفرشناسی را نفی میکند. این مفاهیم بر این نظریه استوارند که اصلاح مرتکبین جرمهای جنایی امکانپذیر است. واضح است که متهمین دادگاههایی که احتمال اعدام در آن میرود باید به معنی دقیق کلمه از دادرسی عادلانهای برخوردار باشند، اگر ضوابط رسمی دادرسی عادلانه نادیده گرفته و یا اغماض شود، مجازات اعدام در معرض سوء استفاده سیاسی قرار میگیرد و خطر اعدام افراد بیگناه افزایش مییابد. علیرغم اینکه تضمینهای لازم جهت برگزاری دادرسیهای عادلانه برای کلیه مجازاتهای مشمول اعدام در سطح جهانی بدون قید و شرط پذیرفته شده، هزاران زندانی بر اثر محاکماتی که آشکارا، ناعادلانه بوده، اعدام شدهاند. علاوه بر این صدها زندانی نیز به جرم قاچاق مواد مخدر مشمول اعدام قرار گرفتهاند. استدلال استفاده از مجازات اعدام در این مورد آن است که بیش از هر مجازات دیگری، در مبارزه با قاچاق مؤثر است. معذالک به رغم صدها مورد اعدام، هیچ نشانه بارزی ناظر بر کاهش قاچاق مواد مخدر وجود ندارد که به تهدید یا صدور مجازات اعدام نسبت داد. [2]
در سال 1988 یکی از آخرین تحقیقات در مورد میزان قتل نفس و تناسب آن با مجازات اعدام برای سازمان ملل تهیه شد، این تحقیق مشابه اولین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در دهه 70 میلادی آقای مارک آنسل میباشد، وی در سال 1963 برای تهیۀ گزارشی دربارۀ مجازات اعدام از سوی سازمان ملل متحد انتخاب شده بود.[3] در نتیجهگیری تحقیق آمده است که «از نظر علمی دلیلی وجود ندارد که مجازات اعدام به عنوان یک عامل بازدارنده تأثیر بیشتری نسبت به حبس ابد داشته باشد. شواهد موجود من حیثالمجموع مؤید این نظریه نیست که اعدام عامل بازدارنده است.»[4]
در انتها میتوان گفت صرفنظر از اینکه دولتها در اعدام زندانیان چه دلایلی اقامه کنند و چه شیوههایی به کار ببندند، مجازات اعدام را نمیتوان از مسئله حقوق بشر به ویژه حق حیات و حق تمامیت جسمی وروحی، جدا انگاشت و مبارزه برای لغو آن را از مبارزه برای احقاق حقوق بشر جدا دانست.
با توجه به این که هرتحقیقی بر مبنا و پلان مشخصی پایهگذاری شده است، در این قسمت نیز سعی در مشخص کردن ارکان نوشتار شده است، به همین دلیل اهداف، اهمیت و ضرورت تحقیق، سئوالات و فرضیهها، روش و سازماندهی تحقیق تبیین میگردد، تا از همان ابتدا شیوه کار روشن گردد.
بنابراین میتوان در ابتدا بر ای مشخص نمودن مبنا وپلان تحقیق از هدف سخن گفت .این تحقیق درصدد است که نشان دهد از سال 1948 که اولین پیشنهاد ملاکهای بین المللی لغو یا محدودیت اعدام داده شد، پیشرفتهای آشکاری به سمت لغو در جریان است. این تحقیق بدنبال بررسی مباحث سیاسی، اخلاقی، مذهبی، جرم شناسی در مورد لغو یا نگهداری اعدام نیست و به این مسأله قبلاً در بسیاری از آثار اشاره شده است. هدف اصلی از این تحقیق بررسی مجازات اعدام در اسناد جهانی و منطقهای و بیان آثاری است که، اسناد در این مجازات ایفا کردهاند. و طرح این مسأله که خلأهای موجود در ارتباط با اسناد جهانی چیست؟ هدف دیگری که در طی تحقیق به آن پرداخته میشود، وضعیت مجازات اعدام در قوانین داخلی ایران است، و این که آیا این قوانین با اسناد بین المللی موجود و استانداردهای فعلی مطابقت دارند یا خیر؟
مجازات اعدام تحت تأثیر آثار و نوشتهها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان کلی، از مسائل مهم حقوق کیفری همواره مورد بحث و تبادل افکار قرار داشته، که از جمله میتوان به مباحث کنفرانس بین المللی 1998 که با شرکت بیش از یکصدتن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیوز تشکیل گردید، اشاره نمود.[5]
اما علی رغم وجود مقالات و تحقیقات متعددی در ارتباط با مجازات اعدام، هیچ تحقیق کامل و جامعی در رابطه با جایگاه این مجازات در اسناد بین المللی صورت نگرفته است. نقصهای موجود در برخی از اسناد بینالمللی و منطقهای نیز از جمله کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی 1950، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفتهاند، به همین دلیل ضرورت چنین تحقیقی را باید در تجزیه و تحلیل و شفاف سازی این موضوع یافت.
جهت دهی تحقیق با سوال و فرضیه های مرتبط با آن پی ریزی و بنا میگردد وچارچوب و هدف از طریق ایجاد سوال و فرضیه مشخص میگردد لذا سوالات و فرضیه های به شرح ذیل میباشد :
سوالات تحقیق :
سوال اصلی: تاکنون اسناد جهانی، در رابطه با موضوع مجازات اعدام چه رویکردی اتخاذ کردهاند؟
سوال فرعی اول: آیا قانون گذار ایرانی از استانداردهای بین المللی پیروی کرده است؟
سؤال فرعی دوم: آیا ایجاد هنجارهای بین المللی در رابطه با محدودیت و یا الغاء مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان تأثیری گذاشته است؟
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی: اکثر اسناد جهانی، کشورها را به محدودیت اجرای مجازات اعدام و یا لغو چنین مجازاتی دعوت کردهاند.
فرضیه فرعی اول: خیر، قانون گذاری ایران، اعمال مجازات اعدام را همچنان مشروع دانسته و علی رغم جنبش الغای مجازات اعدام، در قوانین ایران تغییر و تأثیری ملاحظه نمیگردد و قوانین ایران با استانداردهای جهانی مطابقت ندارند.
فرضیه فرعی دوم: آری، خیلی از کشورهای جهان، علیالخصوص کشورهای اروپایی و عضو شورای اروپا پیرو تصویب پروتکلهای الحاقی 6 و 13 به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی این مجازات را در کشور خود لغو کرده و یا حتیالمقدور اجرا نمیکنند.
بعد از سوالات و فرضیه ها پیشینه موضوع مورد تحقیق امر مهم دیگری است که مورد توجه قرار گرفته است .حیات انسان با ارزشترین دارایی وی محسوب میشود و اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است به همین دلیل از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان به خصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز بدلیل احترام به حیات انسانها و تمایلات انسان دوستی دامنة بحث آن ابعاد گستردهتری یافته و کتب و مقالات و تحقیقات زیادی در این راستا نوشته شده است. ولی بدلیل این که قوانین کشور ما، براساس فقه و قواعد شرعی تدوین شده، تحقیقات انجام شده بیشتر از این بعد به مجازات اعدام پرداختهاند و کم تر به تطبیق و مقایسه اسناد و مقررات بین المللی با قوانین کیفری جمهوری اسلا میایران در زمینه اعدام توجه شده است.
به عنوان مثال از جمله تحقیق هایی که به موضوع مجازات اعدام پرداختهاند عبارتند از: «حق حیات در نظام حقوقی اسلام» به نگارش شادی نیکنام، 1382، دانشگاه تهران، «فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام» به نگارش قدرتاله خسروشاهی، 1376، دانشگاه تهران. این تحقیقات به بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری اسلام و ایران پرداخته و به جنبه بینالمللی و اسناد و مقررات بینالمللی و منطقهای توجهی ننمودهاند.
تحقیق دیگری که در این زمینه موجود است و از بعد بینالمللی اعدام را بررسی کرده: «حقوق بنیادین بشر و ابزارهای بینالمللی حمایت از آن» به نگارش مریم نوروزی، 1381، دانشگاه تهران است، که هرچند به بررسی حق حیات و مجازات اعدام از دیدگاه بینالمللی پرداخته ولی در این تحقیق بیشتر به جنبه تعهدات مثبت و منفی دولتها پرداخته شده و اسناد بینالمللی و منطقهای کاملاً بررسی نشدهاند. بنابراین اکثر تحقیق های موجود، با رویکرد خاص حقوق اسلامی یا حقوق داخلی یا حقوق بینالملل اعدام را بررسی کردهاند.
این تحقیق در صدد است با توجه به دو رویکرد داخلی و جهانی (اسناد بینالمللی و منطقهای) به بررسی اعدام بپردازد.
با توجه به این که هدف کلی تحقیق، بررسی مجازات اعدام در اسناد جهانی و منطقهای میباشد؛ از روش توصیفی، تحلیلی استفاده شده است. زیرا در این تحقیق، وضع موجود در مورد مجازات اعدام و روند لغو در اسناد جهانی و منطقه ای، آمارهای جهانی و گزارش گزارشگران و سازمانهای مختلف بین المللی، قانون کیفری ایران، نقشی که هنجارهای بین المللی در ایران داشتهاند، بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاجی ذهنی گزارش شدهاند، و در آخر فقط نتایج عینی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند. در جمع آوری مطالب نیز از روش کتابخانهای استفاده شده و کتابها و مقالات مختلفی برای نوشتن این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتهاند.
روشن وبدیهی است که برای شروع در هر تحقیقی مشکلات و موانعی وجود دارد در نوشتار حاضر نیز با توجه به این که حجم زیادی از این تحقیق در ارتباط با مسائل بین المللی (اسناد جهانی و منطقه ای) است و در این ارتباط نیز کتب و مقالات کاملی به زبان فارسی وجود ندارد، کتابها و مقالات متعددی برای استفاده ترجمه شده است. از طرفی دیگر گستردگی مطالب، اسناد و پراکندگی جغرافیایی موجود به سختیهای این تحقیق افزوده است.
از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات معانی گوناگون دارد ،برای مشخص شدن مفهوم و مقصود هر یک از کلمات ذکر شده در عنوان نوشتار، به بررسی تعاریف و مفاهیم آن ها میپردازیم :
اسناد جهانی: منظور اسناد جهانی حقوق بشری اعم از معاهدات، قطعنامه ها، تصمیمات، تفاسیر عمو میو ... میباشد که به موضوع مجازات اعدام و حق حیات پرداختهاند و شامل اسناد بین المللی و اسناد منطقهای میگردد که در این زمینه به تصویب رسیدهاند.
قانون ایران: منظور قوانین جزایی و کیفری و قوانینی میباشد که مجازات اعدام در آنها در نظر گرفته شده است. همانند قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مانند: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری. عرف و رویه قضایی و دکترین در این مبحث جایگاهی ندارند.
مجازات اعدام: منظور از اعدام از بین بردن حیات شخصی است، در نتیجة جر میکه وی انجام داده است.
مجازات: مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود، مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات میباشد. همین ضابطه، مجازات را از وسائل انضباطی که قبل از ارتکاب جرم برای جلوگیری از وقوع آن اعمال میشود و اقدامات مربوط به ترمیم زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی تفکیک مینماید. مجازات را نباید با تدابیر تأمینه که، در قوانین جزایی پیش بینی شده است اشتباه نمود. راست است که این قبیل تدابیر از جهت این که دفاع و حمایت از جامعه میکند، شبیه مجازات است ولی چون اعمال آن آمیخته با رنج و تعب متهم نمیباشد، از مفهوم مجازات خارج میگردد[6].
در نهایت سازماندهی کتاب که بیان کننده ارکان و ساختار نوشتار میباشد ،بیان میگردد.
مجازات اعدام از جمله کیفرهایی است که همواره مخالفان و موافقان بسیار زیادی را همراه خود کرده است و متعاقباً بحث و تبادل نظر پیرامون مناسب یا نامناسب بودن چنین مجازاتی بوده و خواهد بود. اما آنچه این تحقیق سعی در پرداختن به آن دارد آن است که با نگاهی نو و از دریچۀ حقوق بشر به این مقوله نگریسته و از زاویۀ اسناد مطرح در سطح بینالمللی که به عنوان اسناد حقوق بشری مطرح هستند و همچنین از زاویۀ داخلی و با بررسی قوانین ایران به آن بپردازد.
برای درک بهتر و آشنایی با هر مطلبی ابتدا لازم است تاریخچه و مبانی نظری آن بررسی گردد، .بنابراین در بخش اول سیر تاریخی مجازات اعدام از دوران باستان و در اقوام وتمدن ها و ادیان گوناگون، ذکر گردیده تا روشن گردد که از زمان باستان تا کنون چه سیر تحولی در مجازات اعدام رخ داده و مخالفین و موافقین مجازات اعدام در طول تاریخ چه نظری در مورد آن داشته اند .
در بخش دوم نیز برای روشن شدن این امر که هر یک از اسناد ا لغا گر و محدود کننده چه نقشی در پیشبرد مجازات اعدام بسوی لغو و محدودیت ایفا نموده اند، هر یک از اسناد منطقه ای و بین المللی الغا گر و محدود کننده در دو فصل مجزا به بررسی لغو و محدودیت اعدام میپردازند .
بخش سوم نیز که در مورد مجازات اعدام در ایران میباشد.بدلیل رویکرد خاص هر یک از انواع جداگانه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات به مجازات سلب حیات، مجازات مرگ در سه بخش جداگانه بررسی شده و در انتها نیز به دلیل اهمیت و بحث برانگیز بودن مجازات اعدام کودکان و نوجوانان قسمت خاصی به این موضوع اختصاص داده شده است.
بنابراین مباحث و مسائل این پژوهش در سه بخش خود را به هدف نهایی این مقوله نزدیک میکند.در بخش نخست سعی گردیده سابقه و پیشینه تاریخی اعدام و نحوه اجرای آن در میان ملل مختلف و ادیان و مذاهب آسمانی، یهود، مسیحیت و اسلام و همچنین تمدنهای باستانی از قبیل روم، بابل، یونان، مورد مداقه قرار بگیرد. در همین بخش راجع به مبانی نظری پارهای از اندیشمندان از قبیل منتسکیو (Montesquieu)، ژان ژاک روسو (Jean- Jacques Rousseau)، بکاریا (Beccaria)، بنتام (Bentham) در مورد مجازات اعدام، نظریات مخالفین و منتقدین این موضوع، همچنین اقدام بینالمللی مؤثر در لغو این مجازات و آمارهای جهانی ارائه شده از سوی سازمانهای معتبر بینالمللی سخن گفته شده است. از دیگر مطالب حائز اهمیت در این بخش سیر تاریخی مجازات اعدام است. مجازات اعدام در سطح جهانی از دوران باستان، قرون وسطی، انقلاب کبیر فرانسه و نهایتاً عصر حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی تاریخچه مجازات اعدام در ایران جهت درک بهتر تاریخ این موضوع ابتدا سعی شده از زوایای مختلف تاریخی به این موضوع نگریسته شود. بنابراین مجازات اعدام در ایران باستان، در دوره میانه ایران، یا به عبارتی از زمان فتح ایران به دست اعراب و رواج دین اسلام در ایران تا انقلاب مشروطه و در دوران معاصر، نظام کنونی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تأثیر دین مبین اسلام بر قوانین کنونی کشور مورد مداقه قرار گرفته است.
بخش دوم تحت عنوان اقدامات جهانی در جهت ممنوعیت و محدودیت مجازات اعدام به تبیین وضعیت فعلی مجازات اعدام اعم از لغو یا حفظ و محدودیت آن میپردازد. این بخش در دو فصل مجزا، اقدامات بینالمللی و منطقهای درخصوص مجازات اعدام را بررسی مینماید. ابتدا فصل اول در دو گفتار اقدامات بینالمللی و منطقهای لغو مجازات اعدام را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
در این فصل اسناد بینالمللی الغاگر همانند اساسنامه روم، کنوانسیون حقوق کودک و اسناد منطقهای الغاگر همانند پروتکل شماره 6 و 13 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی موسوم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تجزیه و تحلیل میگردند و آشکار میگردد که در میان کشورهای جهان، کشورهای اروپایی تحت شمول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکلهای الحاقی آن، اقدام به لغو این مجازات نمودهاند. در فصل دوم نیز، اقدامات بینالمللی و منطقهای در جهت محدودیت مجازات اعدام بررسی میشود. در این فصل نیز در دو گفتار اسناد جهانی همانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و سه کنوانسیون منطقهای که به مجازات اعدام توجه کردهاند یعنی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر، تجزیه و تحلیل میگردند و ملاحظه میگردد که بعد از جنگ جهانی دوم، اسناد بسیاری سعی در محدودیت این مجازات حداقل در زمان صلح نمودهاند. نهایتاً برای درک بهتر موضوع و اقدامات صورت گرفته در جهت ممنوعیت و محدودیت مجازات اعدام و نتیجهگیری این بخش نیز در انتها ذکر میگردد.
آخرین بخش این نوشتار به بررسی مجازات اعدام در قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران میپردازد. مجازاتهای مستوجب اعدام در سه فصل حدود، قصاص، تعزیرات ذکر میگردد. در فصل حدود، پیش از آن که به بحث در مورد انواع جرائم حدی پرداخته شود، ابتدائاً از ماهیت و معنای حدود سخن گفته شده و سپس اقسام حدود همانند زنا، لواط، مساحقه و... بحث شده است. در بحث قصاص به معنای قصاص و انواع جرائمی که مستوجب قصاص هستند و مشکلات موجود در اجرای قصاص پرداخته شده است.
از دیگر موضوعات مورد بحث در این بخش، تحقیق درباره تعزیراتی است که مستوجب اعدام است. در این فصل علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قوانین دیگری هم که دربردارنده مجازاتهایی برای جرائم تعزیری میباشند از قبیل قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، جرائم مرتبط با مواد مخدر، اخلالگران نظام اقتصادی ذکر گردیدهاند.
علاوه بر نتیجهگیری که در انتهای تحقیق ذکر شده و در آن راهکار و پیشنهاداتی ارائه شده، در آخر هر بخش نتیجهگیری مربوط به آن بخش آورده شده است. در نتیجهگیری نهایی نیز به سئوالات مربوطه پاسخ داده شده و صحت فرضیه ها نیز روشن گردیده و همچنین راهکارها و پیشنهاداتی برای تسریع همهگیری لغو اعدام و مجازاتهای جانشین آن ذکر گردیده است.